لزوم پیگیری مفاد قرارداد 1975 الجزایر از سوی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در ابتدای سال 86 خواستار پیگیری مفاد قرارداد سال 1975 الجزایر شده بود، پس از اظهارات اخیر جلال طالبانی بار دیگر بر مسوولیت دولت عراق در قبال این قرارداد تاکید کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت‌ماه امسال با انتشار گزارشی پیرامون اروندرود، خاطرنشان کرده بود که برای تحکیم هر چه بیش‌تر رژیم حقوقی اروندرود لازم است ایران مواد اجرا نشده پروتکل مرز آبی عهدنامه 1975 الجزایر را (که به علت شرایط زمانی خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی، مناطق پرواز ممنوع و اشغالگری و جنگ عراق مغفول مانده) با شدت هر چه تمام‌تر پیگیری کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین برنامه مشترک برای تأمین امنیت و تداوم کشتیرانی، ایجاد دفتر مشترک هماهنگی بر اساس موافقتنامه 26 دسامبر 1975 در زمینه مقررات کشتیرانی، قاعده‌مندسازی کنترل بهداشتی اروندرود و لایروبی اروندرود در جهت تسهیل کشتیرانی را از جمله تمهیدات قابل انجام در این زمینه ذکر کرد و افزود: ایران در زمینه کنترل مرزهای خود با عراق (چه آبی و چه خاکی) طرف خود را نه نیروهای اشغالگر، بلکه باید دولت عراق بداند، چرا که پس از تصویب قانون اساسی عراق، حاکمیت ملی و دولت منتخب عراق در مجامع بین‌المللی و از سوی جامعه بین‌الملل شناسایی شده و قطعنامه‌های سازمان ملل نیز بر آن تاکید داشته‌اند.

این گزارش هم‌چنین خاطرنشان کرد که در هنگام بروز اختلافات و موارد تعارض بر سر کنترل مرزها نه نیروهای اشغالگر، بلکه «دولت عراق» مسوولیت دارد، زیرا در قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه عراق (نمونه بارز: قطعنامه 1723 ) تاکید شده است که نیروهای اشغالگر با رضایت دولت حاکمیت‌دار عراق در این کشور حضور نظامی دارند و از این رو در هنگام هرگونه تعرضی از سوی نیروهای اشغالگر به قلمرو ایران نیز دولت ایران می‌باید طرف عراقی را پاسخگو بداند.