هزینه‌ها در ثبت اسناد باید منصفانه باشد

وی افزود: محاسبات این بود که تاسیس این دانشگاه با توجه به امکانات موجود، ارزان‌ترین کار است که گامی را در توسعه‌ی دانش‌وری ایران برمی‌دارد که تا حدودی در حال رسیدن به اهدافمان هستیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و دوره‌های آموزشی خاطرنشان کرد: در مورد دفاتر ثبت اسناد، مسایل زیادی را می‌توان مطرح کرد. من به عنوان یک راهبرد برای بقیه‌ی سازمان‌ها به یک نکته در این زمینه اشاره می‌کنم که این نکته را برای اولین بار در این‌جا که جمعی از استادان و فارغ‌التحصیلان حضور دارند مطرح می‌کنم تا در صورت پذیرش آن روی این موضوع کار شود و آن را در جامعه جا بیاندازند.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: صحت کار ثبت و دفاتر اسناد رسمی، آرامشی را به جامعه می‌تواند بدهد که این کار از دیگران برنمی‌آید. اگر این صحت کار وجود نداشته باشد هر روزه شاهد وجود اشکالات و دعاوی در سطح محاکم خواهیم بود که فضای آرام جامعه را مخدوش کند. کار اساسی که به صورت یک حرکت نو در ایران با تاخیرهای زیاد شروع شده در حال انجام است.

وی گفت: قبل از این مسوولیت ثبت اسناد به عهده‌ی افراد معتمدی بوده که مردم انتخاب می‌کردند؛ البته این موضوع مشکلاتی داشت ولی امتیازات زیادی هم به دنبال داشت. آن‌چه به صورت قانون درآمد و نهاد مسوول برای امر ثبت پیش‌بینی شد ابتکاری بود که غربی‌ها به دنبال آن بودند و پی‌گیری آن در کشور از کارهای ارزشمند مرحوم داور است.

وی با تاکید بر اینکه بحث اداره‌ی دفاتر ثبت اسناد را باید به عنوان یک الگو که نوعی خصوصی‌سازی است در نظر بگیریم، اظهار داشت: ما که در مورد اصل 44 سیاست‌های ذیل آن را نوشتیم، به این امر توجه داشتیم. در بحث ثبت می‌شد تصدی به عهده‌ی دولت باشد، مانند سایر امور اما وضعیت فعلی را می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و آوردن مکمل‌های لازم به عنوان یک الگو ارایه داد.

وی با بیان این‌که هزینه‌ها در ثبت باید منصفانه باشد تا مردم رغبت بیشتری برای ثبت اسناد خود بیابند گفت: مردم‌مداری در مورد دفاتر ثبت اسناد مصداق خوبی است زیرا دفاتر برای جلب مشتری، کار و دلسوزی می‌کنند. اگر ما مثلث مشتری، مجری و ناظر را در همه‌ی امور بخواهیم پیاده کنیم، امر خصوصی‌سازی محقق می‌شود.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: آن‌چه در دفاتر ثبت جریان دارد یک مدل قابل انطباق با اکثر امور است که در بحث آموزش، بهداشت و... می‌تواند این‌طور باشد. به طول مثال ما در قانون اساسی گفتیم آموزش باید رایگان باشد ولی این موضوع را واجب نکردیم و گفتیم مردم در صورت نیاز به دولت مراجعه کنند. در آموزش عالی این کار را نکردیم که خوشبختانه دانشگاه‌های زیادی در حال حاضر بار سنگین آموزش را در کنار دولت به دوش می‌کشند یعنی دانشجو از سوی خانواده‌ی خود پشتیبانی می‌شود و با صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، بار دولت سبک می‌شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در دانشگاه‌های دولتی 5-6 برابر دانشگاه‌های غیردولتی هزینه صرف دانشجو می‌شود.

هاشمی رفسنجانی درباره‌ی دفاتر ثبت اسناد گفت: اوایل انقلاب کسانی بودند که به خاطر داشتن روحیه‌ی انقلابی و تمرکزگرایی مایل بودند دفاتر اسناد را ببندند ولی به این موضوع فکر نمی‌کردند که اگر همین امر دست دولت بیفتد هزینه‌های مردم و دولت زیاد می‌شود.

وی گفت: ما اصل 44 را که روی آن کار زیادی کرده‌ایم در همان موقع که تجربه‌ی حکومت‌داری هم نداشتیم در خبرگان قانون اساسی با تفکر کسانی که نمی‌خواستند بار دولت سنگین شود و مردم در امور خود شرکت کنند، مطرح کردیم و این افراد ذیل موجود را در قانون اساسی نوشتند. تجربه‌ی سال‌های طولانی این بود که دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ شد که همه چیز در دستش است. حاکمیت باید دست حکومت باشد، نه تصدی و اگر در این زمینه کوتاه می‌آمدیم دولت در همه جا می‌رفت و امور را به دست می‌گرفت. البته سوءنیتی نداشتند بلکه تفکری بود بین نیروهای انقلاب.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در شرایطی انقلاب پیروز شد که کشتی‌گیری بین اردوگاه غرب و شرق جدی بود و ما از غربی‌های سرمایه‌دار که حامی شاه بودند و در قرون اخیر در کشور ما فشار می‌آوردند زخم خورده بودیم لذا روحیه‌ای که در جامعه‌ی انقلابی بود همین دولتی کردن و تمرکزگرایی شد. در مجلس بسیار سخت بود که بتوانیم قدری این تفکر را مهار کنیم. شورای نگهبان نیز آن زمان تفکر مقابل را داشت یعنی مصوباتی را که موجب تضییع حق بخش خصوصی می‌شد برمی‌گرداند.

وی گفت: با تجربیات سال‌های بعد به‌خصوص در میدان جنگ و دفاع که وارد شدیم دیدیم که دفاع عموما وظیفه دولت‌ها و ارتش است؛ در حالی که در دفاع ما، مردم مشکل را حل کردند و کار بزرگی صورت دادند. آن روحیه آن زمان بود تا این‌که به این‌جا رسیدیم و این‌جاست که رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت خواستند فکری برای اصل 44 کنیم و خیلی کارها در این زمینه انجام شد؛ البته نمی‌گوییم کامل است ولی کارهایی صورت گرفت تا بنیان درستی برای واگذاری امور به مردم و حاکمیت نظام، نه تصدی آن انتخاب شده و مورد توجه باشد.

هاشمی رفسنجانی با بیان این‌که در حال حاضر حدود و مرزها در بحث سیاست‌های اصل 44 مشخص است، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجریان کشور در طی کردن مسیر درستی که الان طراحی شده و پیاده کردن آن سخت است اما باید از آن عبور کرد، موفق شوند و به طرف یک اصل روشن که نظام، حکومت خود را داشته باشد و مردم متصدی امور خود باشند و هم‌چنین نظارت به گونه‌ای باشد که ظلمی به کسی نشود، حرکت کنیم.

وی با تاکید بر نقش قوی قوه‌ی قضاییه در این امر اظهار داشت: اداراتی مانند ثبت حتما باید برای اعمال نظارت‌های بیشتر کار کنند تا سلامت جامعه تامین شود و موجب شکوفایی استعدادها شود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان از برگزارکنندگان این مراسم و استادان و حقوقدانان حاضر در جمع تقدیر و تشکر کرد.

هرکجا دانشگاهی تاسیس شود زندانی بسته می‌شود

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران نیز ابراز امیدواری کرد که در سالجاری کد رشته‌های کارشناسی مرکز به همت بالای مدیریت دانشگاه جامع افزایش یابد و هم‌چنین در سال آتی بتوانیم حداقل در یک یا چند کد رشته کارشناسی ارشد، دانشجو جذب کنیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر امیرهوشنگ ایل‌بیگی در اولین جشن فارغ‌التحصلان این مرکز تصریح کرد: رشد علوم در دهه‌های گذشته با شتابی صد چندان همراه و تمامی علوم به سوی تخصصی شدن پیش رفته و خواهد رفت. امروزه علامه بودن چیزی جز احاطه بر یکی از شاخه‌های علوم به صورت عمیق و کامل نیست و علامه علوم مختلف در جهان کنونی، معنای بسیار کمرنگی داشته و شاید هم نداشته باشد. پس رشته‌ی حقوق به صورت عام و با این گستردگی از زمره‌ی علومی است که نیاز به تخصص‌های بیشتر در آن احساس می‌شود.

وی افزود: رشته حقوق ثبت با اهمیت بالای آن در حفظ حقوق مالکین و تثبیت مالکیت و ایجاد عدالت در دانشکده‌های حقوقی، تنها دو واحد آن هم اختیاری تدریس می‌شود. اهمیت تربیت نیروی انسانی و آموزش در نزد قانون‌گذار به قدری است که در سال 54 در قانون از اهم وظایف ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران به این مهم پرداخته است.

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: در سال 81 با تفاهم‌نامه فی‌مابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و کانون سردفتران و دفتریاران، رشته‌ی حقوق قضایی با گرایش ثبت در یک کد رشته‌ی کاردانی و 180 نفر دانشجو ایجاد شد تا به رفع این نقیصه‌ی مهم و امر قانون‌گذار اهتمام ورزد.

وی با تشکر از رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: حمایت‌های رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی باعث شد در حال حاضر این مرکز دارای 12 کد رشته‌ی کاردانی و کارشناسی و بیش از 1500 نفر دانشجو باشد که هم‌اکنون 138 نفر آنان فارغ‌التحصیل شده‌اند و به حق سخنی به‌جاست که هرکجا دانشگاهی تاسیس شود زندانی بسته می‌شود.