موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی
ناصر ایمانی
چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی و کوچک کردن اندازه دولت محقق نمیشود؟ آیا بعضی اقدامات مانند تشکیل سازمان خصوصیسازی و واگذاری سهام برخی کارخانجات دولتی در بورس، کافی است؟ و آیا به میزانی که دولت از این طریق کوچکتر میشود، از طرق دیگر ـ بر طبق برخی آمار رسمی ـ بزرگتر نمیشود؟ آیا سرعت کوچکسازی دولت با فرآیند موجود مطلوب است، یا این که به چند دهه زمان نیاز داریم تا حجم دولت به اندازه مطلوب برسد و اصل 44 قانون اساسی و فرامین رهبری در این خصوص اجرا شود؟ به راستی مشکل کجاست؟
1ـ به طور طبیعی، دولت علاقهای به کوچک شدن ندارد. اقتدار مدیران دولتی، در بزرگ بودن حجم واحدهای تحت پوشش آنهاست؛ بنابراین دولتیان در مقابل این موضوع مقاومت سرسختانهای از خود نشان میدهند.
2ـ بخش خصوصی و تعاونی ما حداکثر 20 درصد از منابع اقتصادی را در اختیار دارند و بقیه در اختیار دولت است. بنابراین حتی اگر تمایلی از سوی دولت به آزادسازی وجود داشته باشد، بخش خصوصی ما دارای منابع مالی کافی برای در اختیار گرفتن حجم واگذار شده از سوی دولت نیست و باید برای آن چارهای اندیشید. در این زمینه، بانکها میتوانند مساعدت لازم را بکنند. در حال حاضر چنبره دولت و شرکتهای وابسته بر آن به منابع سیستم بانکی اجازه تحرک به بخش خصوصی نمیدهد. اگر منابع سیستم بانکی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، میتواند زمینه مساعدی برای فعال کردن بخش خصوصی فراهم آورد. مقررات و قوانین کارگری نیز معضل دیگری است که باید بسرعت برای آن چارهاندیشی کرد؛ زیرا واحدهای دولتی از تورم نیروی انسانی در رنج است و این مشکل برای بخش خصوصی قابل تحمل نیست.
3ـ مشکل اصلی در زمینه اجرای اصل 44 و کوچکسازی دولت، در مسائل فرهنگی است. رهبر معظم انقلاب در ملاقات دو روز پیش خود، به تولید ثروت ملی اشاره کردند و این که تولید ثروت توسط بخش خصوصی و تعاونی، به تولید ثروت ملی خواهد انجامید. این فرمایش عالیترین مقام نظام جهموری اسلامی به این معناست که اگر ثروتمندانی وجود داشته باشند که ثروت خود را از راه مشروع و قانونی کسب کرده باشند و آن را برای تولید ثروت در کشور استفاده کنند، نه تنها مذموم نیست، بلکه باید از آنان تقدیر کرد. به این ترتیب داشتن ثروت و سرمایه حتی اگر برای منافع شخصی ـ و نه امور عامالمنفعه ـ باشد، ارزش محسوب میشود؛ زیرا به تولید ثروت ملی جامعه اسلامی و رهایی از فقر میانجامد. حال آیا مدیران دولتی ما به لحاظ فرهنگی، تحمل دارند که افرادی را ثروتمند ببینند؟ یا این که هنوز تولیدکنندگان و کارخانهداران و صادرکنندگان را افرادی مالدوست و دنیاطلب و حتی اخلالگر نظام اسلامی تلقی میکنند؟ کدامیک از وزرا و یا مدیران ارشد دولتی مصرانه پیگیر امور بخش خصوصی متمول بوده و از اتهامها و بازخواستها نهراسیده است؟
واقعیت آن است که مدیران ما هنوز هم فقر را ارزش میدانند و دارا بودن را ضد ارزش؛ در حالی که این دو از نظر اسلام فینفسه نه ارزش است و نه ضد ارزش؛ بلکه اگر تلاشهای سالم اقتصادی افرادی منجر به رفاه و ثروت عمومی شود و افراد جامعه را بتدریج از فقر برهاند، ارزش محسوب میشود. مدیران دولتی باید افکار خود را از تنگنظریها برهانند و دیدگاه مقام ولایت فقیه را اجرا کنند. مشکل آنجاست که هرگاه سخن از تولید سرمایه به میان میآید، بلافاصله سخنانی در خصوص فساد و رانتبازی و اخلال در نظام اقتصادی و دلالبازی و زالوصفتی میشنویم. این افراد در واقع چون نمیخواهند وجود سرمایه و سرمایهدار را تحمل کنند، و نمیتوانند مقصود خود را آشکار کنند، فضا را به گونهای ترسیم میکنند که همه سرمایهداران، اخلالگر هستند؛ و حال آن که هیچ کس مخالف مبارزه با مفسد اقتصادی نیست و شاید بیشترین بهره از مبارزه با فساد را سرمایهگذاران ببرند؛ اما فضای فرهنگی موجود که معلول سالها حکومت نظام شاهنشاهی در کشور و کسب ثروت نامشروع و حرام بوده است، مدیران دولتی ما را به گونهای تربیت کرده که ثروت را مذموم میپندارند و یا حداکثر تا مقدار محدودی ـ در حد داشتن یک مغاز کسب ـ آن را پذیرا هستند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
