گزارش همشهری از گسترش تصدی‌گری دولت

گروه اقتصادی: در حالی که در قانون برنامه چهارم ایجاد شرکت‌های دولتی و توسعه فعالیت دولت که منجر به افزایش حجم آن می‌شود، منع شده و این اقدام غیرقانونی است، برخی نهادهای دولتی به دلایل غیرقابل توجیه این قانون را نقض می‌کنند.
به گزارش همشهری، علاوه بر صراحت برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت نیز در مصوبات اخیر خود تأکید کرده است که هرگونه فعالیتی که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد، دولت می‌تواند در آن بخش‌ها فعال شود و منع حضور دولت در مقابل بخش خصوصی در بودجه سال 85 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تمایل مدیران دولتی به توسعه فعالیت‌های نهادهای تحت مسئولیت خود و گسترش حوزه نفوذ اداری و تشکیلاتی به شدت در میان آنان رایج است و ضرورت دارد تا مسئولان بلندپایه دولتی در این زمینه نظارت و کنترل بیشتری را اعمال کنند.
در این زمینه بخش ارتباطات در کشور از جمله فعالیت‌هایی است که به رغم سودآور بودن که این امر اخیراً ‌نیز از سوی سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تاکید قرار گرفت، با دخالت‌های گسترده دولت فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌کند و به رغم نیاز فراوان جامعه به این خدمات انحصار دولتی به شدت به ناکارآمدی آن منجر شده است.
در حالی که فعالیت شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات یا کندی و محدودیت چه در زمینه تلفن ثابت و چه تلفن همراه آغاز شده، ولی همچنان رشد و توسعه خدمات آنان زیر سایه سنگین و غیر رقابتی شرکت‌های دولتی به شکل ناکارآمد ادامه دارد و تقاضای انبوه و انباشته مردم در این زمینه پاسخ داده نمی‌شود. به همین دلیل، در تازه‌ترین پیش فروش تلفن همراه در کشور شاهد هستیم که بیش از 6 میلیون نفر برای دریافت این خدمات ثبت‌نام می‌کنند و در صف طولانی برای استفاده از خدمات قرار می‌گیرند؛ در حالی که تقاضای پاسخ داده نشده فراوانی نیز در جامعه وجود دارد.
اگرچه ثبت‌نام برای پیش فروش تلفن همراه بخشی از فشار تقاضا را کاهش می‌دهد، ولی دولت در این زمینه با سرعت باید اسکان فعالیت بخش خصوصی را مهیا کند و از پذیرش تعهدات بیشتر برای تصدی‌گری بکاهد و اجازه دهد تا بخش خصوصی که ضمن ارائه خدمات بهتر و مناسبت تر با پرداخت مالیات و سهم بیشتری از درآمد خود برای سرمایه‌گذاری دولت دو توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در مناطق روستایی و دور دست سرمایه فراهم می‌کند، گسترش یابد.
این در حالی است که اخیرا وفا غفاریان رئیس هیات مدیره شرکت ما در تخصصی مخابرات ایران اعلام کرده است که شرکت مخابرات قصد دارد تا در زمینه ارائه خدمات سیم کارت‌های اعتباری نیز وارد شود و به ارائه خدمات بپردازد.
متاسفانه این مسئله که کیفیت خدمات ارائه شده در بخش مخابرات در حد معیارهای جهانی و متناسب با نیازهای داخلی نیست، موجب نمی‌شود تا مسئولان دولتی برای افزایش کیفیت تلاش کنند و با روی آوردن به گسترش فعالیت‌های کمی مشکلات کیفی را تحت شعاع قرار می‌دهند و با ارائه آمار و ارقام در این زمینه، عملکرد مثبتی از خود به نمایش می‌گذارند.