این تلفن شنود می‌شود

روزنامه نیویورک تایمز دو هفته پیش به نقل از مقامات دولتی در واشنگتن نوشت، چند ماه بعد از حملات 11 سپتامبر جورج بوش پنهانی به آژانس امنیت ملی مجوز داده که مکالمات آمریکایی‌ها و دیگر کسانی که در آمریکا به سر می‌برند را شنود کند تا مدرکی از فعالیت‌های تروریستی را جست‌وجو نماید. این شنود با مجوز رئیس جمهور؛ بدون حکم داده و قانون صورت می‌گیرد و در واقع نوعی جاسوسی داخلی است.
سرویس اطلاعات داخلی آمریکا بر اساس فرمانی که به تاریخ 17 اکتبر 2002 و با امضای رئیس جمهور صادر شده از آن زمان مکالمات تلفنی بین‌المللی و ای‌میل‌های خارجی صدها و شاید هزاران نفر در آمریکا را بدون حکم قانونی جست‌وجو کرده است تا ارتباطات مربوط به القاعده را پیدا کند.
این تصمیم برای دادن مجوز شنود در داخل آمریکا بدون مجوز دادگاه اتفاقی بزرگ در رویه‌های جمع‌آوری اطلاعات در آمریکاست. وظیفه آژانس امنیت ملی جاسوسی در خارج است، به همین دلیل انتشار این خبر که به تازگی فاش شده است، این پرسش را به وجود آورده که آیا فعالیت‌های این آژانس از مرزهای قانون اساسی و حقوقی عبور کرده یا نه؟
چندین مقام سابق و فعلی آمریکا که به دلیل ماهیت مخفی و طبقه‌بندی شده این برنامه باید ناشناس بمانند به دلیل نگرانی از وضعیت حقوقی آن در این‌باره با نیویورک تایمز گفت‌وگو کرده و اطلاعاتی داده‌اند. به گفته این مسئولان، نمایندگان سنا و به ویژه جان راکفلر نایب رئیس دمکرات کمیته اطلاعاتی سنا نسبت به این موضوع بسیار حساس شده‌اند؛ به طوری که سال گذشته این حساسیت‌ها و پرسش‌های ناشی از آن دولت را وادار کرد تا به طور موقت فعالیت این برنامه را به حال تعلیق درآورد و بعد با ملاحظات بیشتری کار خود را از سر بگیرد.
دولت بوش این برنامه را لازم و ضروری می‌داند و معتقد است که با این برنامه سرویس‌های اطلاعاتی سریع‌تر و بهتر می‌توانند ارتباطات تهدید‌آمیز را نظارت کنند. حامیان این برنامه می‌گویند با اجرای آن می‌توان جلوی حملات بعدی به آمریکا را گرفت. آنها می‌گویند تدابیر موجود برای حفاظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها کافی است. آنها در پاسخ به این اعتراض که چرا این کار بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد می‌گویند، وزارت دادگستری در صورت نیاز به گسترش فعالیت شنود، مجوز صادر می‌کند و دولت درباره این برنامه رهبران کنگره را مطلع کرده است. همچنین قاضی مسئول دادگاه پیگیری اطلاعات خارجی، همان دادگاه مخفی واشنگتن که با موضوعات امنیت ملی سر و کار دارد، از این برنامه مطلع است.
نیویورک تایمز می‌گوید که یک سال پیش قصد انتشار این گزارش و فاش کردن این برنامه را داشته اما کاخ سفید درخواست عدم انتشار آن را به این دلیل مطرح کرده است که این گزارش روند بازرسی‌ها را مختل کرده و مظنونان تروریستی را هوشیار می‌کند. نیویورک تایمز هم بعد از شنیدن ملاحظات مقامات دولت بوش انتشار این گزارش را یک سال پیش متوقف کرده است. اما در این مدت خبرنگاران این روزنامه به تکمیل کرده گزارش خود پرداخته‌اند. در گزارشی که این روزنامه دو هفته پیش منتشر کرد بعضی اطلاعات حساس و مورد استفاده تروریست‌ها حذف شده است.
بسیاری از جزئیات این برنامه همچنان مخفی باقی مانده اما مقامات مطلع از آن می‌گویند سرویس امنیت ملی آمریکا بدون مجوز دادگاه مکالمات بیش از پانصد نفر را در آمریکا شنود کرده است. فهرست این افراد در زمان‌های مختلف تغییر کرده و بعضی اسامی به آن اضافه شده یا از آن حذف شده است؛ به طوری که تاکنون تعداد مظنونانی که شنود شده‌اند به هزاران نفر رسیده است. به گفته این مسئولان در این سه سال گذشته مکالمات خارجی 5 تا 7 هزار نفر کنترل شده است.
در جریان این شنودها توطئه «ایان فریس» راننده کامیون در اوهایو که شهروند آمریکایی بوده کشف شده است. او در سال 2003 به حمایت از القاعده از طریق برنامه‌ریزی برای انفجار پل «بروکلین» متهم شد. سال گذشته نیز از طریق همین برنامه یک توطئه دیگر القاعده برای حمله به ایستگاه‌های قطار انگلیس کشف شد. به گفته مقامات مطلع از این برنامه اکثر کسانی که مکالمات‌شان کنترل شده به هیچ جرمی متهم نشده‌اند. از جمله این افراد یک پزشک ایرانی – آمریکایی است که به دلیل ارتباطات مشکوک با اسامه بن‌لادن تحت کنترل قرار داشت اما هیچ‌گاه رسماً متهم نشد.
این برنامه شنود ملی در حقیقت حاصل نگرانی‌های بعد از 11 سپتامبر و حملاتی است که بعد از این واقعه به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به دلیل ناکارآمدی در فعالیت‌هایشان وارد شد. محور این حملات علاوه بر فعالیت‌هایشان وارد شد. محور این حملات علاوه بر ناکارآمدی سرویس‌های اطلاعاتی، محدودیت‌های بروکراتیک و قانونی آنها در انجام فعالیت‌هایشان بو. بوش در پاسخ به این انتقادها محدودیت‌های موجود در فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی را برداشت اما بعضی از این قوانین جدید و تدابیر ضدتروریستی، بعد از مدتی خشم اعضای کنگره، گروه‌های ناظر حقوق بشر و مهاجران را برانگیخت و بحث‌های جدید و جدی را دامن زد حاکی از این که این قوانین، ناقض آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی آمریکایی‌هاست.
مخالفان مواردی از قانون میهن‌پرستی آمریکا (پاترویوت) را به چالش گرفتند که دست اف . بی . ای را در کنترل و نظارت بر همه امور زندگی آمریکایی‌ها باز می‌گذاشت. قانون میهن‌پرستی بعد از 11 سپتامبر توسط طیف گسترده‌ای از نمایندگان کنگره از هر دو حزب تهیه و تدوین شد. مهلت قانونی 16 ماده مهم این قانون در پایان سال جاری پایان می‌یافت و ادامه اجرای آن نیاز به تأیید مجدد کنگره داشت، اما نمایندگان کنگره این مواد را تمدید نکردند.
علی‌رغم فشار شاید کاخ سفید و رهبری جمهوری‌خواه سنا برای تمدید 4 تا 10 ساله بعضی مواد این قانون، مخالفان این قانون این کار را نکردند. گزارش نیویورک تایمز و فاش شدن شنود مکالمات شهروندان آمریکایی که دو روز پیش از رأی‌گیری در کنگره درباره قانون میهن‌پرستی منتشر شد، تأثیر غیرقابل انکاری در آرای نمایندگان آمریکایی داشت. «چارلز شومر» نماینده دمکرات به مطبوعات آمریکا گفت که مطالب گزارش نیویورک تایمز تصمیم او را تغییر داد.
در روزهای اخیر کاخ سفید، آلبرتو گنزالس، دادستان کل را برای رایزنی با نمایندگان سنا به «کپیتال هیل» فرستاد. اما حتی او هم نتوانست هیچ یک از سناتورهای مهم مخالف قانون میهن‌پرستی را متقاعد کند. بحث درباره این رأی‌گیری چنان بالا گرفت که جان‌کیل، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا که در این بحث از کاخ سفید حمایت می‌کرد، در صحن سنا فریاد زد، حملات تروریستی که بعد از این صورت گیرد به عهده کسانی است که به این تمدید، رأی ندادند.
کاخ سفید می‌گوید، دستور رئیس جمهور برای شنود مکالمات درون آمریکا از جمله مکالمات شهروندان، ساکنان قانونی، جهانگردان و خارجی‌ها، براساس این دیدگاه قانونی است که می‌گوید، رئیس جمهور برای صدور فرمان جست‌وجو و تحقیق اختیارات گسترده‌ای دارد.
سرویس امنیت ملی آمریکا، بزرگترین و مخفی‌ترین سرویس اطلاعاتی این کشور است که فعالیتش همواره دور از نظر عموم مردم بوده است. این آژانس قوانین را زیر پا می‌گذارد و در سراسر جهان مکان‌هایی برای شنود مکالمات دولت‌های خارجی، دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان تجاری، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌ها دارد.
اما این آژانس با محدودیت سختی در جاسوسی از آمریکایی‌ها حتی آنها که در خارج به سر می‌برند مواجه بوده است.
اما بعد از 11 سپتامبر مأموریت جدید این آژانس با نام «برنامه ویژه جمع‌آوری اطلاعات» شروع شد. این برنامه در اوائل سال 2002 و بعد از دستگیری عوامل القاعده از جمله ابوزبیده، شدت گرفت. سیا بعد از دستگیری ابوزبیده در ماه مارس 2002 در پاکستان، کامپیوترها، اطلاعات تلفنی و دیگر مدارک و اطلاعات شخصی تروریست‌ها را توقیف کرد. آژانس امنیت ملی به شدت به دنبال این اطلاعات بود و آن را به دست آورد.
بعد از به دست آوردن این اطلاعات، کنترل و شنود مکالمات و مکاتبات شروع شد و رفته رفته دامنه آن گسترش یافت. اکثر این شماره و نشانی‌ها به خارج مربوط می‌شد اما صدها شماره و نشانی در داخل آمریکا هم تحت کنترل قرار گرفت.
بر اساس قوانین دیرینه این آژانس، کنترل و نظارت آن باید فقط به مکالمات و مکاتبات در خارج از کشور مربوط شود. کنترل ارتباطات داخل آمریکا فقط با حکم قضایی از سوی دادگاه تحقیق اطلاعات خارجی ممکن است. از سوی دیگر اف. بی.ای می‌تواند درخواست صدور چنین حکمی را بکند نه آژانس امنیت ملی. اما در برنامه جدید چنین ملاحظه‌ای در نظر گرفته نشده است.
بعد از شروع این برنامه جدید، رهبران کنگره از هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه به دفتر دیک‌ چنی در کاخ سفید فراخوانده شدند. در این جمع که رئیس و اعضای کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان حضور داشتند، چنی، ژنرال مایکل هایدن از نیروی هوایی که در آن زمان مدیر آژانس امنیت ملی بود و جورج تنت رئیس وقت سیا، اطلاعاتی درباره این برنامه به نمایندگان دادند.
معلوم نیست که این اطلاعات تا چه حد بوده و آیا جزئیات آن هم به اطلاع نمایندگان کنگره رسیده است یا نه. آنها حاضر نشدند به پرسش‌های نیویورک تایمز در این‌باره پاسخ بدهند و بعضی حتی جواب تلفن‌های خبرنگاران این روزنامه را نداده‌اند. در ماه‌های بعد با عوض شدن رهبران و اعضای کمیته‌های اطلاعاتی کنگره، جلسات اطلاع‌رسانی برای آنها هم گذاشته شد.
در سال 2003، بعد از یکی از این جلسات که راکفلر نماینده دموکرات ویرجینیای غربی و نایب رئیس کمیته اطلاعاتی سنا در آن سال، در آن حضور داشت، بعد از جلسه، او در نامه‌ای به چنی نسبت به این برنامه ابراز نگرانی کرده بود. به غیر از رهبران کنگره، فقط تعداد محدودی از مقامات واشنگتن از جمله چند وزیر کابینه و چند مسئول در آژانس امنیت ملی و سیا و وزارت دادگستری از این برنامه مطلع بوده‌اند. بعضی از این مسئولان اعتراض‌های خود را به غیرقانون و غیرحقوقی بودن این برنامه ابراز داشته بودند. یکی از آنها که یک مقام بلندپایه دولتی است می‌گوید، بعد از آگاه شدن از این برنامه حیرت‌زده شده اما کسی به اعتراض‌های او توجه نکرده است.
مدارک لازم برای درخواست صدور دستور قضایی در دادگاه تحقیق اطلاعات خارجی، بسیار محدودتر از دادگاه جنایی است. مسئولان اطلاعاتی فقط کافی است دلیل محتملی درباره عامل بیگانه بودن یک نظر بیاورند و همین برای صدور دستور قضایی کافی است. در سال 2004 ، 1754 مورد دستور قضایی صادر شده است. اما با این حال مقامات دولت بوش می‌گویند گاهی بسیار سریع‌تر از این به دستورات قضایی نیاز دارند و روند صدور این دستورات کار آنها را به صورت خطرناکی به تأخیر می‌اندازد. این اولین بار نیست که شنود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در این کشور جنجال به راه انداخته است. موارد نقض قانون در این مورد از جمله شنود سازمان‌دهندگان تظاهرات اعتراض به جنگ ویتنام و یا فعالان حقوق مدنی، در دهه 1970 رسوایی به بار آورد و به تصویب قانون تحقیق اطلاعات خارجی منجر شد. در این قانون محدودیت‌های شدیدی برای جمع‌آوری اطلاعات در خاک آمریکا ایجاد شد. یکی از این محدودیت‌ها درخواست صدور حکم قضایی به تأیید دادگاه، برای کنترل مکالمات در موارد امنیت ملی است. این در واقع پایان فعالیت‌های جاسوسی داخلی در آمریکا بود.
اکنون برنامه جدید جاسوسی و شنود آژانس امنیت ملی بدون هیچ نظارت خارجی صورت می‌گیرد و این آژانس اهداف کنترل خود را خودش انتخاب می‌کند. سال گذشته برای اولین بار وزارت دادگستری برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی را مورد بازبینی و بازرسی قرار داد. این بازرسی به شکایت قاضی کالین کلارکاتلی قاضی فدرال ناظر در دادگاه فدرال صورت گرفت. موضوع شکایت این قاضی جایگاه حقوقی اطلاعاتی بود که از طریق شنودهای غیرقانونی به دست می‌آید و مبنای پرونده‌های قضایی قرار می‌گیرد.
بسیاری از مسئولان امنیت ملی آمریکا می‌گویند، قدرت و اختیاراتی که بوش به آژانس امنیت ملی داده است فراتر از اختیارات ضدتروریستی است که کنگره در قانون میهن‌پرستی اعطا کرده است. طبق این قانون که تازه آن هم با رأی کنگره پایان یافته است، شنود در هر شرایطی به مجوز قضایی نیاز دارد.
دو روز بعد از انتشار و گزارش نیویورک تایمز، جان کنیرز بلندپایه‌ترین دموکرات حاضر در کمیته قضایی اینترنتی خود منتشر کرد که در آن اقدامات غیرقانونی بوش به تفصیل آمده بود و در پایان تشکیل کمیته‌ای منتخب برای بررسی این خطاها و احتمال استیضاح رئیس جمهور خواسته شده بود. بخشی از دلایل استیضاح ریچارد دنیکسون در سال 1374 هم همین بود.
اما حامیان این برنامه می‌گویند، در شرایط جدید باید استراتژی‌های تهاجمی را در پیش گرفت که زمانی ناقض خطوط قانونی و حقوقی بودند اما اکنون ضروری هستند. این موضوع اکنون در کانون بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای آمریکا قرار دارد و بدون شک در انتخابات کنگره در سال 2006 و انتخابات ریاست جمهوری 2008 محور تبلیغات انتخاباتی قرار می‌گیرد. سیاستمداران و کاندیداهای انتخاباتی آمریکا باید به این پرسش پاسخ دهند که مرز میان آزادی‌های مدنی و تدابیر امنیتی کجاست؟