هائیتی در انتظار رئیس‌جمهور

ماتیاس روب
ظاهراً نفرینی سنگین و سخت کشور هائیتی را دربرگرفته است. تقریباً همزمان با تصمیم قاطع جامع کشورهای مشترک‌المنافع برای پایان دادن به بحران سیاسی و اجتماعی که به خصوص پس از سقوط رئیس جمهور سابق «ژان برتران آریستید» در فوریه 2004 گریبان‌گیر هائیتی شده است، مرگ مشکوک فرمانده نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل که فرماندهی 9 هزار کلاه‌آبی مستقر در هائیتی را برعهده داشت، سرنوشت این کشور را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. شایعات زیادی در جریان است مبنی بر اینکه فرمانده 58 ساله نیروهای سازمان ملل در هائیتی یعنی ژنرال «اورانو تکسراداماتا باسلار» برزیلی نه به مرگ طبیعی بلکه به قتل رسیده است. تقریباً یک روز پیش از مرگ «باسلار» بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری شورای موقت انتخابات مستقر در «پورتوپرنس» را موظف کرد تا دور اول انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هائیتی را حداکثر تا 7 فوریه سال جاری برگزار کند تا امکان برگزاری انتخابات نهایی برای گزینش بالاترین مقام اجرایی کشور در 18 مارس فراهم شود. پیش از این قرار بود که این انتخابات در پاییز 2005 برگزار شود که البته به دلیل مشکلات فنی و وضعیت به شدت بحرانی امنیتی چندین بار به تعویق افتاد. علاوه بر نشست شورای امنیت، سازمان کشورهای آمریکایی موسوم به OAS نیز یک هفته پیش از شورای امنیت طی نشست ویژه‌ای در واشینگتن تاریخ انتخابات هائیتی را اوایل فوریه تعیین کرده بود. بی‌تردید شورای تقریباً بی‌اختیار انتخابات هائیتی که نماینده نیروهای سیاسی این فقیرترین کشور نیم‌کره غربی است، بدون پشتیبانی و حضور سازمان کشورهای آمریکایی و نیروهای کلاه‌آبی سازمان ملل توانایی برگزاری انتخاباتی منظم و سالم را ندارد. در تاریخ 9 ژانویه سال جاری در پورتوپرنس و دیگر شهرهای هائیتی اعتصابی عمومی آغاز شد، اعتصابی که ترتیب دهنده و فراخواننده آن «رژینالد بولوس» رئیس اتاق صنایع و بازرگانی هائیتی بود. بولوس و دیگر نمایندگان اقتصادی و سیاسی هائیتی از جمله «گروه 184» که شامل نمایندگان چندین گروه حقوق بشری نیز هست، نیروهای کلاه‌آبی سازمان ملل را متهم به بی‌کفایتی می‌کنند زیرا به گفته آنها این نیروها در مورد مسئله خلع سلاح باندهای بزهکار و گانگستری که به خصوص در منطقه 200 هزار نفری «سیته سولل» فعالیت داشته، شکست خورده‌اند و این گروه‌های تبهکار همچنان بر این منطقه حکومتی بلامنازع دارند. این گروه‌های تبهکار بیش از هر چیز به قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری و همین‌طور قاچاق انسان به جزایر دریای کارائیب و جمهوری دومینیکن مشغولند و از این راه استفاده‌های کلانی را نصیب خود می‌کنند. یکان‌های بزریلی سازمان ملل در هائیتی در آغاز کار تلاش زیادی به خرج دادند تا شاید موفق به کنترل وضعیت در «سیته سولل» شوند که عملاً از این گروه‌های گانگستری (که به نوعی از پشتیبانی‌های سیاسی نیز برخوردارند) شکست خورده و عقب‌نشینی کردند. هر کسی در هائیتی می‌تواند قربانی گروگانگیری شود، همان‌طور که گروهی از ناظران انتخاباتی OAS نیز یک بار به گروگان گرفته شدند. از تعداد موارد گروگانگیری اطلاعی در دست نیست. اما روزانه چند مورد از این دست در هائیتی رخ می‌دهد. مبالغی هم که در قبال آزادی گروگان‌ها دریافت می‌شود متفاوت است، از چند صد دلار تا ارقام شش رقمی. از آنجایی که طبق اعلام رئیس پلیس بین‌الملل «ماریو آندرسول» اکثر نیروهای پلیس هائیتی از فرماندهان ارشد گرفته تا ماموران جزء در فساد غوطه‌ورند و علاوه بر آن توانایی مقابله با باندهای تا دندان مسلح تبهکار را ندارند، عملاً مسئولیت حفظ نظم و امنیت به عهده نیروهای سازمان ملل قرار داده شده است. مبارزه علیه گروه‌های تبهکار در هائیتی به نوعی مبارزه با لایه‌های زیرزمینی و پنهان سیاست در این کشور قلمداد می‌شود. یکی از مقامات و فرماندهان نیروهای مسلح سازمان ملل در هائیتی عقیده دارد که افزایش ناگهانی تعداد آدم‌ربایی‌ها با انتخابات آینده ارتباطی مستقیم دارد زیرا قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های سیاسی برآنند تا با پول‌های به دست آمده در قبال آزادی گروگان‌ها در فرآیند سیاسی هائیتی رخنه و نفوذ پیدا کنند. دولت ایالات متحده آمریکا که با وجود حضور و تلاش‌های پر سر و صدای نیروهای برزیلی در هائیتی از قدرت و نفوذی تعیین کننده در این کشور برخوردار است، در حال حاضر مصمم به برگزاری این انتخابات است زیرا به عقیده دولتمردان ایالات متحده برگزاری این انتخابات بدون تردید یکی از شروط اصلی برقراری نسبی امنیت و آرامش در هائیتی به شمار می‌آید. 4/4 میلیون نفر از جمعیت 3/8 میلیون نفری هائیتی واجد شرایط در انتخابات هستند اما یک میلیون نفر از این عده تا به امروز برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده‌اند. 35 نفر برای ریاست جمهوری کاندیدا شده‌اند و حدود پنجاه حزب سیاسی نیز در انتخابات پارلمانی رقابت خواهند داشت. برپایه آخرین نظرسنجی انجام گرفته 30 درصد از واجدین شرایط به «رنه پروال» که یکی از متحدین رئیس‌جمهور سابق آریستید به حساب می‌آید رای خواهند داد و این کاندیدا طبق این نظرسنجی جایگاه نخست را تا به امروز به خود اختصاص داده است. اما ناظران امور معتقدند که نفر اول انتخابات ریاست جمهوری هائیتی کسی نیست جز همان تاجر ثروتمندزاده هائیتی و مقیم تگزاس آمریکا یعنی «دومارسس سیموئز» که طبق پیش‌بینی‌ها 34 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. دولت واشینگتن هم حداقل به خاطر آنکه آن متحد قدیمی آریستید رای نیاورد، بیشتر به پیروزی سیموئز رغبت نشان می‌دهد. اما در حال حاضر شورای موقت انتخابات اعلام کرده است که سیموئز به دلیل تابعیت اکتسابی آمریکایی خود نمی‌تواند در این انتخابات کاندیدا شود.