نفع مقدر

دکتر مسعود کرباسیان*
سابقه سازمان تجارت جهانی به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. به دنبال پایان یافتن این جنگ دنیا توافق کرد تا در چارچوب سه سازمان اقتصادی جهانی به مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی سامان دهند. نهاد نخست بانک جهانی، دیگری صندوق بین‌المللی پول (IFM) و سومی هم سازمانی برای همکاری‌های بازرگانی بود. بانک و صندوق زودتر تاسیس شدند و قرار بر این شد تا نهادی هم به نام سازمان بین‌المللی تجارت (ITO) شکل بگیرد. مخالفت ایالات متحده باعث شد این سازمان هرگز تاسیس نشود و به جای آن هفت دور مذاکرات گات انجام شد که ثمره هفتمین دور آن در اروگوئه توافق بر سر تشکیل سازمان تجارت جهانی بود. پس از دور اروگوئه در اجلاس مراکش «سند» نهایی شد. ایران هم به عنوان عضو ناظر در گات حضور داشت. در درون موافقتنامه گات نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی شد تا این سازمان موافقتنامه و پیوست‌های سند دور اروگوئه را راهبری کند. پس از آن بخش‌های جدیدی نظیر خدمات، یارانه‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز اضافه شد. ایجاد مکانیسم داوری و حل اختلافات تجاری عرصه دیگری بود که در چارچوب سازمان گنجانده شد. تجارت نه به معنای خاص کالایی که در نگاهی وسیع‌تر سازمان مالکیت معنوی و مقوله کپی‌رایت را هم دربرگرفت. در دور اروگوئه پذیرفته شد که اعضای نشست گات همگی به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیایند و اعضای ناظر نیز در صورت درخواست در سازمان جدید حضور داشته باشند. در آن شرایط برای ایران هم این امکان وجود داشت که به عضویت WTO دربیاید. اگر این درخواست از جانب ایران تسلیم می‌شد، می‌توانستیم بدون شرط تشکیل گروه کاری و مذاکرات طولانی مدت الحاق، خود به خود عضو سازمان شویم. به واسطه به وجود آمدن این امکان پیش از نهایی شدن تصمیمات دور اروگوئه یعنی سال 71 کمیسیون اقتصادی دولت موضوع عضویت ایران را در دستور کار قرار داد. آن سال هنوز آقای دانکل مسئول گات بود و در مورد تصمیماتی هم که بعداً در دور اروگوئه اتخاذ شد تردید وجود داشت. رئیس کل بانک مرکزی ایران به نمایندگی دولت ملاقاتی با رئیس گات انجام داد. در آن نشست پیشنهاد عضویت ایران از سوی دانکل مطرح شد. پس از ارائه این پیشنهاد بود که هیات وزیران بحث بر سر الحاق را آغاز کرد. در فضای اقتصادی دهه 70 سهم نفت از بودجه عمومی بسیار بالا بود، مسئله اصل 44 هنوز تفسیر نشده بود و اساساً چندان صادراتی نداشتیم تا از الحاق نفعی نصیب کشور شود. در واردات هم با مسئله چند نرخی بودن ارز مواجه بودیم، محدودیت‌های ارزی در حال بروز بود و وجود 27 نوع تعرفه و عوارض واردات کار را برای الحاق ایران مشکل می‌کرد. علاوه بر این جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور نیز تا آن روز مبتنی بر جایگزینی واردات بود و توسعه صادرات خیلی جدی گرفته نمی‌شد. مجموعه این عوامل موجب شد دولت تصمیم بگیرد نمی‌شد. مجموعه این عوامل موجب شد دولت تصمیم بگیرد آثار الحاق روی بخش‌های مختلف کشور را بررسی کند، چرا که تا قبل از تشکیل WTO تنها بخش صنعت از الحاق اثر می‌پذیرفت اما با تاسیس این سازمان بین‌المللی کشاورزی، فرهنگ، ترابری، مخابرات و کپی‌رایت که اثر جدی روی مقوله آموزش عالی در کشور می‌گذاشت هم مشمول عواقب عضویت می‌شدند. حتی بحث ماکلیت معنوی و ثبت اختراعات در حوزه مدیریت دستگاه قضایی قرار می‌گرفت و نیاز بود آنها مسئله را بررسی کنند. همچنین سند عضویت می‌باید به تصویب مجلس می‌رسید. بنابراین در سال 1372 بنابر مصوبه دولت کمیته‌ای با مسئولیت بنده تشکیل شد تا با حضور نمایندگان 22 دستگاه آثار الحاق را در هر حوزه بررسی کند. کار این کمیته حدود دو سال به طور انجامید، نتیجه این کار تولید پنج جلد گزارش تحلیلی از 22 بخش بود. در این فرصت موافقتنامه گات و سند دور اروگوئه و موافقتنامه‌های ضمیمه آن، توزیع شد. هدف این بود تا به جمع‌بندی برسیم الحاق به نفع ما هست یا نه؟ و اگر هست باید چه پیش‌نیازهایی قبل از پیوستن محقق شود. سود و هزینه‌های پیوستن ایران به جز صنایع، معادن، مخابرات، امور خارجه، بهداشت و... محاسبه شد. آن سند تا امروز هم جامع‌ترین مطالعه موضوعی درباره نسبت ایران و WTO است که با ادبیات توافقنامه‌ها و اسلوب کاری سازمان تجارت جهانی تنظیم شد. کارگاه‌های آموزشی بسیاری برگزار شد تا مدیران نسبت به مسئله تجارت جهانی دید پیدا کنند. تجربه سایر کشورها جمع‌آوری شد و با هند که بیش از چهل سال عضو گات بود مشورت‌های مفصلی انجام گرفت. سال 74 مجموعه اسناد به دولت تقدیم شد و با نمایندگان مجلس هم بر سر موضوع داده‌ها و ستانده‌های پیوستن ایران، مذاکرات مشروحی انجام گرفت. تصمیم دولت بر این شد مذاکرات شروع و کمیته کاری تشکیل گردد ولی بعداً عضویت ناظر ایران هم عملاً ملغی شد، چرا که شرایط اقتصادی ایران در آن زمان به هیچ‌وجه آمادگی الحاق را نداشت. علاوه بر دولتی بودن اقتصاد و تنوع نرخ ارز، میزان یارانه‌های کشاورزی بسیار بالا بود و ایران هنوز به کنوانسیون «برن» در زمینه مالکیت معنوی نپیوسته بود.
محدودیت‌های ارزی نیز کل انرژی دولت را به خود متوجه کرده بود. اما جهت‌گیری کلی کشور به سمت آزادسازی و توسعه اقتصادی بود و این اجازه را می‌داد تا تلاش برای الحاق در میان مدت را آغاز کنیم. اصلاحات اقتصادی آن دوران در تلاش برای تحقق شرایط پیش‌بینی شده در سند پنج جلدی باعث شد توان مذاکره ایران برای الحاق ارتقا پیدا کند. آموزش و کادرسازی برای مذاکره انجام گرفت و دانش تجارت جهانی از محدوده متخصصین فراتر رفت و در کشور توزیع شد. تعارضات قانونی مقررات جاری کشور با شرایط سازمان تجارت جهانی هم استخراج شد. در طول این سال‌ها هم اکثر سازمان‌ها شاخص‌های گزارشات خود را براساس سند پنج جلدی بهبود بخشیده‌اند.
■ اعتراضات و موضع ایران
البته متاسفانه در بعضی موارد مطالعات کنار گذاشته شده و حرف‌هایی گفته می‌شود که ربطی به WTO و اسناد ندارد. حتی در درک مفاهیم اولیه هم اشتباهات فاحشی بروز کرده است. واکنش‌های داخلی به اعتراضات مردمی که در حاشیه نشست‌های WTO اتفاق می‌افتد هم بعضاً مشحون از بدفهمی است. جنس اعتراضات عموماً مانند تمامی ناآرامی‌هایی است که همواره مقارن با اجلاس صندوق بین‌المللی پول، داووس و... اتفاق می‌افتد. گردهمایی‌های جهانی اقتصاد همواره شماری از گروه‌ها و NGOهای اجتماعی را متحد می‌سازد. این تفکر را سازمان‌های قدرتمندی نمایندگی می‌کنند و خود نشان از وجود یک دیدگاه متفاوت و وجدان جمعی است که می‌تواند مسیر حرکت اقتصاد جهانی را تصحیح کند. WTO پایان تاریخ نیست و باید در گذر از این ناآرامی‌ها صیقل پیدا کند. بخشی از مطالبات فقط جنبه شورش و اعتراضات خشن دارد و گروهی هم انتقادات علمی است که می‌تواند در چارچوب خود به کمک اصلاح سازمان بیاید. «باگ واتی» در کتاب دفاع از جهانی شدن می‌نویسد: «از سویی وزرا و روسای جمهور منتخب مردم در داووس با سرمایه‌داران برای جلب سرمایه‌گذاری مذاکره می‌کنند و برای اصلاح مقررات تلاش می‌کنند و از سوی دیگر پشت ساختمان اجلاس و گروهی از مردم علیه جهانی‌سازی تظاهرات می‌کنند.» به هر حال جلوه‌های زندگی ترکیبی از همین واقعیت‌های متعارض است. سازمان تجارت جهانی تحولات ساختاری در اقتصاد دنیا به وجود می‌آورد و طبیعتاً این مقاومت‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت. شرایط این سازمان مشابه فرآیند تشکیل اتحادیه اروپا است. هرگز در زمان جنگ جهانی دوم که بزرگترین منازعه داخلی اروپا بود و همچنین پس از آن که اروپا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد، اتحاد 25 کشور و تبعیت نسبی آنها از قوانین سیاسی و یگانگی پولی قابل تصور نبود. دایره اختلافات هر روز کوچکتر می‌شود. بعد از اجلاس دوحه و کنکون پیش‌بینی می‌شد روند توافقات به مشکل جدی برخورد کند. اما موضع برزیل و هند به عنوان تولیدکنندگان عمده و پیشتازان مباحث کشاورزی در WTO و عدم پیگیری جدی آنها در هنگ‌کنگ نشان داد مواضع شمال و جنوب در حال تعدیل است. البته آمریکا در مورد پنبه و اتحادیه اروپا بر تداوم تخصیص یارانه‌ها و تعرفه‌های محصولات کشاورزی تاکیدات جدی داشتند.
روشنفکران و مسئولان کشور ما نباید ولو از موضع مخالفت با سازمان تجارت جهانی از اعتراضات دهقانان اروپایی ابراز خشنودی کنند. زیرا حرف آنها این است که جلوی ورود تولیدات کشورهای جهان سوم را بگیرید تا محصولات ما به قیمت گران‌تر فروش رود. در صورتی که دولت‌های آنان بهتر با کشورهای جنوب کنار می‌آیند. دولت‌ها قصد بخشودن بدهی کشورهای فقیر را دارند و قصد دارند تا سال 2008 سهمیه و عوارض را برای 97 درصد کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه حذف کنند. یعنی دسترسی بازارها را برای کشورهای جنوب تسهیل می‌کنند. آنان به هزینه کردن از منافع داخلی فرصت را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهند. در عین اینکه نباید از بحث کردن و کند شدن برخی توافقات به شکست WTO تعبیر کرد. در همان اجلاس دوحه که به زعم برخی بدون فرجام به پایان رسید، در چهار محور اساسی نتیجه‌گیری اتفاق افتاد. طراحی چارچوب حل اختلافات، دسترسی به بازار، مسائل مربوط به قواعد تجاری و کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از آن انجام شده است. همچنین سازمان تجارت جهانی توانست ارتباطات خود را با نهادهای مهم بین‌المللی تعریف کند. سازمان جهانی کار، بهداشت، گمرک و مالکیت معنوی با WTO هماهنگ شدند. همکاری‌های منطقه‌ای نیز از محورهای مهمی است که توسط سازمان تجارت جهانی در حال پیگیری است. در واقع مقدرات بیش از 95 درصد تجارت جهانی در یک نهاد جمع‌بندی می‌شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه جدی تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد، این است که عدم عضویت، ایران را از آثار منفی الحاق مصون نخواهد کرد. اگر عضو نشویم هزینه‌های صادراتی‌مان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و سهم کشورها از واردات ایران در اختیار رقبا قرار خواهد گرفت. در صورت عضویت در WTO دیگر تحریم تجاری یکجانبه ایران ناممکن خواهد بود و خواهیم توانست از امکانات حقوقی نهاد داوری استفاده کنیم. یعنی عضویت مزیت‌هایی را پدید می‌آورد که امروز مشمول ایران نمی‌شود. خارج ماندن از سازمان اقتصاد ایران را روزبه‌روز محدودتر خواهد کرد. در حال حاضر طرف‌های تجاری برایمان تصمیم می‌گیرند و ما قادر به واکنش نیستیم. اگر سازمان تجارت جهانی تصویب کند که صادرات تنها حق کشورهای عضو کنوانسیون مالکیت معنوی است،‌خسارات زیادی متوجه ایران خواهد شد. حال آنکه از مزایای آن بی‌نصیب می‌ماند. ناچار خواهیم شد بسیاری از الزامات را بپذیریم بدون اینکه ما به ازای آنها در مذاکرات امتیاز گرفته و به کشور دانش و سرمایه وارد کنیم. هم اکنون در خشکبار کشورهای اطراف با استفاده از مزایای رقابتی توان صادراتی بسیار بهتری دارند. عدم سهمیه‌بندی و تسهیل دسترسی بازار از مهمترین فواید WTO است ک بیرون ماندن از آن صادرات ایران را نابود خواهد کرد. اگر عضو پیمان کپی‌رایت بودیم قطعاً چین و هند نمی‌توانستند نقوش فرش ایرانی را استفاده کنند و بازار را از ما بگیرند. براساس مقررات اگر کالایی همچون فرش مشهور به تولید بومی یک منطقه باشد دیگر کشورها حق صدور آن را نخواهند داشت. بنابراین مزایای پیوستن و مضار نپیوستن آنقدر روشن است که تردیدی در لزوم تلاش ایران برای الحاق باقی نمی‌گذارد.
آمارتیا سن اقتصاددان هندی‌الاصل انگلیسی که برنده جایزه نوبل هم شده است در این‌باره حرف جالبی دارد: «ما نمی‌توانیم به خاطر اینکه طلاق در جوامع افزایش پیدا کرده جلو ازدواج افراد را بگیریم.» پس به لحاظ اشکالات مترتب بر جهانی شدن، نمی‌توان اصل آن را نفی کرد. این پدیده در ید ما نبوده و رخ داده و خواه‌ناخواه مشمول آثار آن خواهیم شد. حالا که ایران در هیچ دوره‌ای مبداء اعتراض جدی به این امر نبوده بهتر است خود را از منافع آن محروم نکنیم. نکته دیگری که باید در تحلیل مذاکرات نشست هنگ‌کنگ مورد توجه قرار گیرد این است که اگر در کشورهای بزرگ صنایع مهم و کشاورزی به خطر بیفتند حمایت‌گرایی در اقتصادشان رشد خواهد کرد. بنابراین باید بیشترین تلاش را برای رسیدن به تفاهم و توافق سامان داد. برای همین است که کشورهای خیلی رادیکال‌تر از ایران و آنهایی که مردم‌شان بیشترین آشوب‌ها و اعتراضات را به روند جهانی شدن برپا می‌کنند، حضور دارند. آنهایی که روزی همه اقتصاد را در دولت می‌دیدند عضو WTO و اتحادیه اروپا شده‌اند. حالا ما که نه در قوانین و نه در ساختارها مخالفت جدی با این فرآیند نداشته‌ایم نباید نسبت به رویدادی که اثرات مثبتی در اقتصادمان خواهد داشت منفی نگاه کنیم. واژه «جهانی شدن» برای ما مهم‌تر از واقعیت درونی و محتوای آن شده است، متاسفانه بعد از سال 74 چنان نشد تا واقعیت‌ها جا بیفتند. هنوز هم خیلی از مسئولین و تولیدکننده‌ها می‌گویند اگر به WTO ملحق شویم کل تعرفه‌ها از بین رفته و در کشور روی کالاهای وارداتی باز می‌شود. وقتی آمریکا و اروپا مواظب کالاهای کشاورزی هستند نشان می‌دهد که حمایت‌ها باید در چارچوبی تعاملی حل شود نه با مقابله. فراموش نکنیم عضویت امکان گسترده‌ای را برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی در اختیار ایران قرار می‌دهد.
کشورهای عضو سازمان با منابع حاصل از امکانات صادراتی، حمایت‌های صنعتی و کشاورزی را انجام دهند. حال آنکه ما بدون دسترسی به آن منابع ناچاریم از محل درآمدهای نفتی هزینه و حمایت کنیم.
بانک جهانی هم همواره و به ویژه در دوران استیگلیتز دولت را به عنوان موتور توسعه شناخت. در نتیجه ما مغایرت چندانی با الزامات WTO در کشور نداریم. همه کالاها در چارچوب تعرفه‌ای قابل ورود هستند و یارانه‌های کشاورزی‌مان کمتر از بقیه کشورها است. تنها نگرانی جدی سیستم بانکی و صنعت خودرو است که خودرو را هم از دو سال پیش در چارچوب تعرفه‌ای قرار داده‌ایم. اصلاً چرا دائماً به شرایط عضویت فکر می‌کنیم؟ ما برای رونق اقتصادمان بهتر است این اصلاحات را انجام دهیم. کمااینکه تاکنون هم با تعرفه‌ای کردن واردات، تک‌نرخی شدن ارز و... در همان قالب حرکت کرده‌ایم.
مگر برداشتن محدودیت‌های غیرتعرفه با اجبار انجام شد؟ مجموعه تصمیم‌گیران کشور به نتیجه رسیدند که این به نفع اقتصاد کشور است. باید به قطعیت برسیم که عدم شفاف‌سازی، انحصارات و محدودیت‌های وارداتی هزینه سنگینی برای مردم دارد. سهم زیادی از رشد اقتصادی سریع چین و هند و فنلاند طی سال‌های اخیر محصول عضویت در WTO است.
مثلاً در همین بحث کشاورزی اگر همان طوری که در اجلاس هنگ‌کنگ اعلام شد تعرفه‌های اروپا و آمریکا تا سال 2013 لغو شود، ایران به عنوان کشوری که متکی به واردات نیست و قابلیت صادرات محصولات کشاورزی دارد سود خواهد کرد. سیستم بانکی هم باید در خدمات و برون‌مرزی شدن خود را ارتقا دهد. صنایع دارویی باید از یارانه‌ها کم کند و رقابتی شود، ضمن اینکه مکانیسم اصلاح مقررات و قوانین باید دنبال شود. وضع انحصارات را باید دگرگون کنیم.
خریدهای عمده و انحصاری دولت یکی از موانع است. در توافقات اروگوئه قید شده تجارت نه در انحصار دولت که باید شفاف و رقابتی باشد. در حمل و نقل هم برخی شرکت‌های دولتی انحصار دارند که باید رفع شود. به نظر می‌رسد بعضی موارد در فرآیند الحاق تا مذاکرات شروع نشوند قابل پیش‌بینی نباشند. توضیح و تبیین وضعیت اقتصاد ایران و پیشرفت‌ها به سمت آزادسازی خیلی به این روند کمک می‌کند. به عنوان مثال در سیستم تعرفه و گمرکی با قواعد WTO سازگار هستیم. در بخش صادرات فقط جایزه‌های صادرات ممکن است مشکل ایجاد کند. در برخی موارد نوع حمایت از صنایع داخلی باید عوض شود، مثلاً حمایت‌های بانکی به جای الزام به رعایت قانون حداکثر ساخت داخل. قطعاً اگر توان مذاکراتی خود را تقویت کنیم به بن‌بست برنخواهیم خورد. فراموش نکنیم که بسیاری از پروژه‌های کشور که از محل صندوق ذخیره ارزی در حالت احداث هستند باید هزینه‌ها را به وسیله صادرات بازگردانند. اگر نتوانیم در چارچوب WTO صادر کنیم بسیاری از منابع را به هدر داده‌ایم. نمی‌توان هم وام داد، هم از محل صندوق صرف کرد، هم محدودیت واردات گذاشت و هم امکان صادرات سلب شود و مردم بمانند و کالاهای گران و بی‌کیفیت.