موسوی تبریزی: امام قبول می‌کرد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی تبریزی در پاسخ به سئوال غرویان مبنی بر اینکه «اگر در روز دازدهم فروردین 1358 اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی رای «نه» می‌دادند، آیا حضرت امام(ره) برای رای اکثریت مخالف، «مشروعیت» قائل می‌شدند؟» گفته است: حضرت امام اگر مشروعیت قائل نبود اما در مقابل رای مردم مخالفتی نمی‌کرد و حتی اگر مردم می‌گفتند که ما حکومت دیگری می‌خواهیم باز هم امام قبول می‌کرد. اگر چه اعتراض خود را به حکومت ظلم ابراز می‌کرد، چنان که در سال 42 نیز اما نگفتند که شاه باید برود بلکه فرمودند: «من نصیحت می‌کنم» و این یعنی آنکه امام امت هرگز حاضر نبودند هیچ حکومتی ولو حکومت شرعی را با زور و بدون توجه به خواست مردم به وجود آورند. حکومت وقت هم اگر در ظلم و جور به افراط نمی‌رسید امام خمینی(ره) مقابل آن قیام نمی‌کرد. امام همیشه به دنبال آرای مردم بود. از نظر ایشان حکومت آن چیزی بود که مردم خواهان آن بودند، اگرچه در صورت مشاهده ظلم و جور ایشان نهی از منکر می‌کردند. این سنت تذکر دادن امام خمینی حتی در دوره جمهوری اسلامی هم وجود داشت چنان که اعلامیه هشت ماده‌ای امام در دوران حکومت شاه که انجام نشد در همین جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. حجت‌الاسلام موسوی تبریزی همچنین در پاسخ به سئوال هشتم غرویان مبنی بر اینکه «اگر مشروعیت نظام براساس رای مردم است، فلسفه و مبنای فقهی و اصولی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط ولی فقیه – از دیدگاه حضرت امام – چیست؟» گفت: آنچه مسلم است مشروعیت حکومت‌ها از مردم است و این حف طبق اصل 56 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی که حدود بیش از پنجاه نفر مجتهد مسلم به آن صحه گذاشته و آن را مورد تائید قرار دادند و از جمله آنها حضرت امام بود در اصل 56 قانون اساسی به صراحت گفته شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او انسان را حاکم ساخته و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» آیا چه تعبیری از این جلسه می‌توان داشت به غیر از پذیرش حق حاکمیت مردم و پذیرش رای آنها؟! وی در ادامه پاسخ به سئوال مربوطه گفت: در همان سال 58 که پیش‌نویس قانون اساسی را نزد امام خمینی بردند، ایشان مایل بودند که همان پیش‌نویس را امضا کنند. در حالی که اصل ولایت‌فقیه اصلاً در آن مطرح نبود، اما برخی از افراد از امام خواستند که چون در بهشت زهرا به برخی از خبرگان قول داده‌اند، قانون را نزد آنها بردند و مسئله ولایت‌فقیه در آن مطرح شد. حجت‌الاسلام موسوی تبریزی افزود: هر حقی که به ولی‌فقیه داده می‌شود در واقع حق مردم است که آنها حق خود را به ولی‌فقیه می‌دهند و منشاء حق، مردم هستند.
چنان که در اصل 57 و نیز فصل پنجم از قانون اساسی نیز چنین مسئله‌ای تاکید و تصریح شده است. و چون وظایف رهبری در چارچوب قانون اساسی تعریف می‌شود این مردم هستند که حق تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری را نیز به ولی‌فقیه داده‌اند و در واقع ولی‌فقیه از سوی مردم نمایندگی دارد تا حکم رئیس‌جمهور را امضا کند. وی همچنین تصریح کرد؛ باید از آقای مصباح یزدی پرسید که چرا با آنکه در کشور ایران بیش از دو هزار مجتهد عادل و فقیه واجد شرایط وجود دارد، هیچ کدام از آنها به عنوان ولی‌فقیه کشف نمی‌شوند و تنها این کشف زمانی صورت می‌گیرد که نمایندگان برگزیده مردم در مجلس خبرگان یک نفر را به عنوان فقیه واجد شرایط انتخاب می‌کنند. مسئله اینجا است که مگر نه آنکه خبرگان نیز نمایندگان مردم هستند، پس چگونه در مشروعیت رای مردم، تشکیک قائل می‌شوید. امام خمینی(ره) خود در نامه‌ای که در آخرین روزهای عمر خود خطاب به آیت‌الله مشکینی نوشتند گفته‌اند: «صحیفه نور ج21- ص129»: «اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت تعیین کنند، وقتی آنها هم تعیین کردند تا رهبری را بپذیرد قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است.» هر فرد سلیم‌النفسی می‌تواند از این اظهارات صریح و شفاف حضرت امام میزان اعتبار دادن ایشان به رای مردم را درک کند.
او همچنین در مورد مسئله سلمان رشدی و سئوال غرویان که آیا امام خمینی برای صدور حکم از مردم یا نمایندگان آنان نظرخواهی کرد یا نه، گفت: این یک مغلطه آشکار است. هیچ مجتهدی برای فتوا دادن به رای مردم مراجعه نمی‌کند و مسئله حکم سلمان رشدی و ارتداد او نه تنها از سوی فقهای شیعه بلکه فقهای اهل سنت نیز آن را قبول دارند. فقها تنها در مواردی نظیر قانونگذاری، اداره امور جامعه و مسائل مربوط به حکومت و دولت به رای مردم مراجعه می‌کنند نه برای صدور فتواهای شرعی.