سایه روشن دانه درشت‌ها

فساد اقتصادی، تبعات ویرانگری مانند خدشه‌دار شدن ارزش و اصالت کار شرافتمندانه، نهادینه شدن اخلاق مذموم تملق‌گویی و دروغگویی در مردم، ناامیدی طیف سنی جوانان و نوجوانان از آینده جامعه و گروههای مرجع الگوساز به دنبال دارد.
فساد اقتصادی آفتی است که براساس گزارش سازمان ملل و سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی، طیف گسترده‌ای از کشورهای جهان بخصوص کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد متمرکز و از بالا به پایین به آن مبتلا هستند.
براساس این گزارش‌ها، رشوه‌خواری‌ها، استفاده از رانتهای دولتی و ایجاد گروههای فشار غیرمحسوس در نهادهای تصمیم‌ساز حکومت از جمله دولت و پارلمان، از رایج‌ترین مصادیق فساد اقتصادی در کشورهای مبتلا به شمار می‌آیند. همچنین به استناد این گزارش‌ها، فساد اقتصادی در کنار بلایای طبیعی، جنگها، بیماری‌ها و فقر جزو 5 عامل مهم تهدیدکننده امنیت زندگی بشر محسوب می‌شود.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که شاکله حاکمیتی آن از 2 اصل اسلامیت و جمهوریت ریشه می‌گیرد، اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، وجود اقتصاد متمرکز و گسترده دولتی، وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی و نگاه نادرست سنتی و تاریخی به مقوله کار و اقتصاد، بسترهای اقتصادی کشور را زمینه‌ساز رشد مفاسد اقتصادی کرده است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی از اول انقلاب اسلامی تاکنون، همواره از اولویت‌های دولت و مجلس به شمار می‌رفته است و حتی در طول دوران جنگ نیز از مباحثی بوده که در دولت و مجلس بر آن تمرکز شده است.
با این حال، آنچه همواره دولت، مجلس و مسوولان نظام را در معرض نقد و چالش قرار می‌داد، بحث مفاسد اقتصادی بوده است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عالی‌ترین سطح مسوولیتی و مدیریت ایران است که با هدف اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در سال 1380 و براساس مصوبه مورخ 22/3/1380 سران 3 قوه تشکیل شد.
تدوین سیاست‌های راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به روسای قوای سه‌گانه، بررسی راهکارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام از سوی قوای سه‌گانه به منظور ریشه‌کن کردن فساد و ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه‌های مسوول در مبارزه با فساد، بررسی راهکارهای صیانت از مدیران درستکار، صالح، خدمتگزار و تشویق آنان، شناخت نقاط دچار آسیب، آسیب‌پذیر و آسیب‌زا در بخشهای مختلف و ساماندهی تبلیغات و تنویر افکار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه همگانی با فساد و جلب مشارکت مردمی، از شرح وظایف و اهداف تعریف شده این ستاد است.
ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، زیر نظر روسای قوای سه گانه رسمیت یافته که اعضای آن عبارتند از 3 نفر نماینده مجلس، وزرای اطلاعات، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و 3 نماینده از قوه قضاییه و دبیر ستاد و وزیر امور اقتصاد و دارایی.
موضوعات ارجاعی از کمیته‌های زیرمجموعه ستاد و دبیرخانه در دولت در جلسه‌ای با حضور اعضای نه‌گانه ستاد مطرح می‌شود و در صورت لزوم و نیاز به اخذ نظر سران 3 قوه، در جلسه‌ای با حضور سران 3 قوه و اعضای ستاد، گزارش خواهد شد.
تحلیل هاشمی شاهرودی
در پی نامه بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضاییه که در آن خواستار شفاف‌سازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نام مفسدان اقتصادی شده بودند، 10 آبان جلسه مشترک غیرعلنی‌ای در صحن مجلس و با حضور رئیس قوه قضاییه و دیگر مسوولان قضایی برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست، انتقادهای نمایندگان از نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی را شنید و تحلیل خود را از دلایل، ساختار و زمینه‌های مفاسد اقتصادی ارائه کرد. رئیس قوه قضاییه نامناسب بودن مقررات در اقتصاد را یکی از عوامل فساد اقتصادی دانست و گفت: در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، ساده صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. اما سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آنقدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلا به آن وارد نشوند و یا از راههای غیرقانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینه‌ساز مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی است.
وی افزود: فرآیند ورود و خروج مجاز کالا به کشور ما آنقدر پیچیده و طولانی و دارای ایستگاه‌ها و مراحل متعددی است ک شاید ماهها طول بکشد تا یک بازرگان و کارخانه‌دار بتواند کالای خود را ترخیص کند و به این ترتیب، راه قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی در کشور باز می‌شود.
این مساله علاوه بر این که فساد و خلاف است، گمرکات و بنادر و اقتصاد کشورهای همجوار را رونق می‌بخشد و اقتصاد کشورهای همجوار را رونق می‌بخشد و اقتصاد کشور ما را ضعیف‌تر و تواناتر می‌سازد. وی تاکید کرد: گاهی گمان می‌شود مفاسد اقتصادی تنها ارتشاء و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی است، در حالی که آنچه مفاسد اقتصادی خوانده می‌شود، لازم است به 2 دسته تقسیم شود.
یکی جرایم اقتصادی و مالی همچون اختلاس، رانت‌خواری، زمین‌خواری و سوءاستفاده از منابع عمومی و انحصارات دولتی و دیگری فساد و سیستم‌های اقتصادی و اداری که موجب رکود، تضعیف و هدر رفتن منابع عظیم اقتصادی کشور در عوامل تولیدی می‌شود و این فساد بسیار بزرگ‌تر و مهمتر از اولی است.
این فساد، منشاء فرار سرمایه‌های داخلی، منابع، نیروهای انسانی فعال و مولد و دیگر عوامل اصلی رونق اقتصادی است. در نتیجه این فساد عدم رشد و توسعه و نیز ممانعت از رونق اقتصادی و از سوی دیگر افزایش بیکاری، فقر و رکود اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است که این نوع دوم را فساد اکبر می‌توان نامید. همان فسادی که 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان را به خارج از کشور فرستاده است.
هاشمی شاهرودی گفت: فساد اقتصادی کلان و نه آنچه امروز در ذهنها وجود دارد، به خروج سرمایه و سایر عوامل تولید و رونق اقتصادی از کشور و در نتیجه رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی تعبیر می‌شود. عامل بروز فساد اقتصادی، همان مشکلات ساختاری در اقتصاد است و تا آن مشکلات اصلی وجود دارد، هرگونه برخورد قضایی و نظارتی با تخلفات و فسادهای مالی راه به جایی نبرده و حتی خاصیت مسکن را هم ممکن است از دست بدهد.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: اندک سرمایه‌گذاری که به وجود مقررات دست و پاگیر و خلق‌الساعه و نابسامانی و رقابت‌های بخش دولتی قصد دارد کاری انجام دهد، با شنیدن صدای برخورد، از ترس راکد ماندن سرمایه، عطای آن را به لقایش می‌بخشد. این کار درست مثل این است که قطعه‌ای از کشور به دولت خارجی تقدیم شود. حضور حدود 10 هزار شرکت ایرانی با سرمایه و فکر و علم ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آیا کمتر از واگذاری قطعه‌هایی از خاک کشور به بیگانه است؟
وی در عین حال خاطر نشان کرد که مقابله با تخلف و جرایم اقتصادی و فساد مالی باید قاطع باشد، ولی در عین حال باید به گونه‌ای انجام شود که موجب اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در داخل شود. یعنی به نحوی باشد که همزمان از سرمایه‌گذاری درستکار و سالم حمایت کنند و در جهت جلوگیری از دخالت‌ها و رقابت‌های دولتی و شبه‌دولتی و توسعه پایدار و رقابت اقتصادی باشد.
وی درباره اعلام اسامی متخلفان گفت: مطبق ماده 188 آیین دادرسی کیفری، کسی حق ندارد درباره پرونده‌های قضایی پیش از قطعی شدن حکم، اسامی متهم، اتهامات و حتی جریان رسیدگی دادگاه را اعلام کند. رئیس شورای عالی قضایی گفت: البته اگر یک وزیر یا مقام دولتی بخواهد نام کارمند متقلب خود را پیش از تشکیل پرونده قضایی در رسانه‌ها اعلام کند، مختار است و مشمول این قانون نیست.
هاشمی شاهرودی پیش از این جلسه در پاسخ به انتقادها و روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه مسوولان عالی قضایی گفته بود: این که تصور می‌شود مدیران ما دارای فساد مالی هستند، چنین نیست و این یک تفکر باطل و غلط است. وی افزود: 22 درصد مدیران ما افرادی متدین و پاکدامن هستند که از سلامت فردی و مالی برخوردارند؛ اما نوع اقتصاد و سیستم‌های اقتصادی ما به واسطه پیچیدگی‌هایی که دارد و سهولت نداشتن در استفاده از امکانات و تسهیلات، روندی مخرب بر منافع مردم و دولت به جای می‌گذارد.
آنچه مهم است، دولت نباید در همه امور تصدیگری کند و یا حتی در مقوله واگذاری امور به بخش خصوصی به نوعی عمل کند که باز هم انحصار خود را بر اقتصاد جامعه ادامه دهد، بلکه باید برای مالکیت خصوصی و تاکید بر کار و تجارت، امنیت قایل بود.
هاشمی شاهرودی اقتصاد ایران را اقتصاد ضربه‌پذیر ارزیابی می‌کند که پس از دوران جنگ بنا بود امور اقتصادی و شرکتهای دولتی را به مردم واگذار کند. اما با آن که شعار خصوصی‌سازی داده شده؛ اما عملا برخی اقدامات منجر شد که این موضوع به طور واقعی تحقق نیابد و دولت عملا تمایل نداشت منابع و امکانات را از اختیار خود خارج کند. اگر اکنون 10 درصد خصوصی سازی در کشور انجام شده باشد، 80 تا 90 درصد تصدیگری دولت در بخشهای دیگر به نوعی به صورت پنهان وجود دارد.
هاشمی شاهرودی افزود: حتی زمانی که سازمانی بورس تشکیل شد، 80 درصد منابع ملی بورس در اختیار بانکها و شرکتهای دولتی قرار گرفت که این خود تصدیگری دولت در عرصه اقتصاد بود. وی شکل دیگر عرصه اقتصادی را امنیت اقتصادی دانست و تاکید کرد با امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خصوصی جذب کشور می‌شود نه این که سرمایه ایرانی از کشور فراری داده شود.
هاشمی شاهرودی افزود: زمانی که شرکتهای دولتی موازی در امر رقابت اقتصادی وارد می‌شوند و به دنبال منافع خود هستند، بخش خصوصی دیگر تمایلی به رقابت با بخشهای دولتی وابسته ندارد؛ زیرا احساس ناامنی می‌کند. وی قوانین و مقررات پیچیده غیرعلمی و نادرست در عرصه روابط اقتصادی در کشور را از دیگر عوامل ناامنی می‌شمارد و می‌افزاید: سیستم بانکی، گمرکی و استفاده از تسهیلات و معافیت‌های مالی بسیار سخت، غیرعلمی و بدون نظم است.
رئیس قوه قضاییه می‌گوید، ما با مبارزه علیه فساد اقتصادی از جنبه قضایی و عدالت حقوقی موافق هستیم؛ اما فساد اقتصادی واقعی عواملی است که ریشه‌های اقتصادی کشور را ضربه‌پذیر می‌کند.
وی کسانی را که در بازار اقتصادی و بورس رکود ایجاد می‌کنند و امنیت اشتغال و سرمایه‌گذاری مردم را مورد هجمه قرار می‌دهند، از اصلی‌ترین مفسدان اقتصادی می‌داند و اعتقاد دارد طرح بعضی حرفها و آمار اختلاس‌ها از سوی بانکها و مدیران ارشد به آن‌گونه نیست و این مسائل باعث ایجاد یاس و ناامنی می‌شود.