مفاسد اقتصادی و دیدگاه‌های رئیس‌جمهور

مبارزه با مفاسد اقتصادی و قطع دست رانت‌خواران و جلوگیری از دست‌اندازی به بیت‌المال، از محوری‌ترین شعارهای محمود احمدی‌نژاد در زمان رقابت‌های انتخاباتی به شمار می‌رفت.
با توجه به این شعارها، انتظار می‌رفت سازوکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز برای تحقق شعارهای رئیس‌جمهور دچار تغییرات شود.
رئیس‌جمهور اعلام کرده است مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر یک از وزارتخانه‌ها با نظارت و مسوولیت وزیر مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی همچنین در اظهارنظرهای خود بر این نکته تاکید کرد که اعلام نام مفسدان اقتصادی هیچ منافاتی با امنیت سرمایه‌گذاری ندارد.
دفتر رسانه‌های رئیس‌جمهور، دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد را درخصوص مبارزه با مفاصد اقتصادی و پاسخ وی به این پرسش که «عده‌ای اشکال می‌کنند مواضع عدالتخوانه‌ها و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود. چه توضیحی برای آن دارید؟» را منتشر کرد:
رئیس‌جمهور گفت: البته اگر فقط شعار باشد و شعارش هم نه ضد فساد، بلکه ضدکار و ضدتولید و سرمایه باشد. حق با آنهاست؛ ولی اتفاقا اگر صحبت از نفی فساد اداری باشد و واقعا به این شعار عمل کنیم، این باعث جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌شود. سرمایه‌ها وقتی فعال‌تر می‌شود که سرمایه‌گذار دولت را سالم‌تر ببیند.
شفافیت اقتصادی و سلامت دولت بسترساز برای جذب سرمایه‌هاست و عدالتخواهی البته اگر درست اجرا شود عامل جذب سرمایه و اطمینان سرمایه‌گذار است و برعکس، رواج فساد اقتصادی و عدم برخورد با آنها، باعث می‌شود سرمایه‌ها هیچ امیدی به رشد معقول و طبیعی خود نداشته باشند و از کشور فرار کنند یا در داخل جذب فعالیت‌های کاذب، رباخواری و واردات مصرفی شوند.
رئیس‌جمهور هدف اصلی در مبارزه با مفاسد را اصلاح خود دولت می‌داند نه برخورد با بازار کار و سرمایه و می‌افزاید: نباید آقایان مغالطه کنند.
رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد: اصلا من نمی‌دانم چطور یک مرتبه صورت مساله عوض شده است؟
ما می‌گوییم باید با اصلاح قوانین و نظارت صحیح‌تر با مفاسد دولتی و اختلاس مبارزه کنیم و عده‌ای صحبت از فرار سرمایه می‌کنند؟! مگر همه دزد هستند که فرار کنند؟
هزاران انسان کار آفرین و مدیر و ثروتمندهای متوسط یا حتی بالاتر از متوسط هستند که به علت اعتماد نداشتن به سلامت دولت ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خود را وارد کار مثبت اقتصادی نکنند. مبارزه با این مفاسد، روش اصلی برای ایجاد امنیت اقتصادی است.
هر کس با شرع آشنا باشد، می‌فهمد که این تکلیف شروعی دولت و دستگاه قضایی و مجلس قانونگذاری است که هم کار عملی و مدیریتی کنند و هم با اصلاح قوانین و ساختارها و با نظارت و مجازات و حسابرسی هر سه قوه به کمک هم به جنگ مفاسد سازمان یافته بروند.
شعار عدالت، باعث فرار متخلفان، دزدها و متخلسان می‌شود نه سرمایه‌ها و کار آفرینان.
رهبر انقلاب اسلامی بارها گفته‌اند که با روش علمی، عملی و فرهنگی به جنگ فساد بروید... این کار بزرگ به مشارکت جدی و منسجم و بادوام هر سه قوه و همه صاحبنظران دانشگاهی و حمایت و کمک همه جانبه مردم و مدیران کشور نیازمند است. ما از همه کمک می‌خواهیم.
در شرایط فعلی که حاکمیت یکدست شده و تقابل‌های سیاسی که قبلا بین 2 جناح بوده، کمتر و بعضی انتقادات و واکنش‌ها درون گروهی شده است، انتظار می‌رود رویکرد گذشته مبارزه با مفاسد اقتصادی را کنار گذاشته و به این موضوع نگاه ملی داشته باشیم.