بودجه‌نویسی و قانون اساسی(بخش دوم)

محمدکاظم انبارلویی
دیروز در مورد نقص بودجه‌نویسی و نقض اصل 52 قانون اساسی سخن گفتیم امروز در مورد این نقص و نقض اصل 53 قانون اساسی بحث را ادامه می‌دهیم.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
دریافت‌های دولت در ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی تعریف شده است.
هر دریافتی از دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد کسی در این تردیدی ندارد اما در همان خزانه‌داری کل هر درآمدی در جایگاه خاص خود باید باشد. آنچه در بودجه‌نویسی خلط شده و مورد غفلت قرار گرفته است آن است که "درآمد عمومی" که باید به مصرف عمومی هم برسد با درآمد "شرکت"های دولتی مفهوما و مصداقا درک نشده و در جایگاه خود قرار نمی‌گیرد در بودجه‌نویسی‌های پس از انقلاب درآمد برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه در حوزه انفال وفق ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی باید به درآمد عمومی واریز شود به عنوان درآمد شرکت با توسل به برخی از تبصره‌های بودجه و گاهی هم برخلاف آن، منظور شده است.
لذا از واژه‌هایی که به خزانه "اعلام" شود یا "جمعی و خرجی" کردن برخی درآمدها و هزینه‌ها، استفاده شده و میلیاردها دلار از وجوهی که باید به درآمد عمومی اختصاص یابد به درآمد شرکت‌ها اختصاص یافته است. این رویکرد باعث شده است قله‌هایی از ثروت در شرکت‌های دولتی انباشته شود.
این انباشت ثروت نه در جهت توسعه و رشد به کار رفته و نه فایده‌ای برای آنها داشته است. در عوض بر کسری بودجه افزوده و دولت کسری خود را با چاپ اسکناس جبران کرده است و گرانی و تورم را بر طبقات محروم تحمیل کرده است.
در تفریغ 83 یک قلم از درآمدهایی که به عنوان درآمد عمومی طبق همه قوانین موجود شناخته شده، به درآمد "شرکت" منظور شده است، 6 میلیارد دلار است!! قلم دیگر "درآمد عمومی" که به درآمد شرکت منظور شده است، 381 هزار میلیارد ریال ناشی از فروش نفت خام معاوضه با بنزین می‌باشد. اگر نمایندگان محترم به تفریغ 83 دقت می‌کردند ارقام بسیاری را از این دست می‌توانستند ببینند که به عنوان درآمد عمومی احصا نشده است.
همچنین بسیاری از درآمدهای دولت وصول شده اما ایصال نشده است. به این معنا که درآمدهای ناشی از سود و مالیات شرکت‌های دولتی بنا به روایت صورت‌های مالی آنها تحقق یافته اما به خزانه واریز نشده است. حتی مواردی وجود دارد که مالیات‌های تکلیفی شرکت‌های سودده وصول شده اما ایصال نشده است.
اگر قرار باشد برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی درآمد خود را فقط به خزانه اعلام کنند [نه واریز کنند] و در خرید برخی کالاها و خدمات، درآمد و هزینه آنها جمعی و خرجی حساب شود از کجا درآمدها و هزینه‌های واقعی معلوم می‌شود.
حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی نباید در اندازه یک خزانه‌داری کل ظاهر شود و اصل 53 قانون اساسی را نقض کند. شرکت ملی نفت نمی‌تواند با جمعی و خرجی کردن حساب فروش نفت در داخل و خرید بنزین به منابع عظیمی مالی دست یابد و به مثابه یک خزانه ثانی در کشور عمل کند.
اگر برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور هم همین رویکرد را طی کنند نتیجه‌ای که حاصل می‌شود آن است که یک مملکت داریم با چند خزانه؟!
لذا وقتی خزانه‌داری کل به خزانه‌داری جزء تبدیل بشود، همه معادله و مدل ریاضی بودجه بهم می‌ریزد نه کسری واقعی است و نه مازاد برخی درآمدها بیرون می‌زند.
تفریغ سال 83 مازاد درآمدها را در بخش‌هایی از بنگاه‌های اقتصادی کشور نشان داد اما کارشناسان مجلس و دولت متاسفانه به آن عنایتی نکردند و غفلت‌ها و اشتباهات گذشته احتمالا در بودجه 85 نیز تکرار خواهد شد.