معضلی به نام مافیای نفتی

* یکی از موضوعاتی که آقای دکتر احمدی‌نژاد بر روی آن تاکید فراوان داشته و دارند، مساله «مافیای نفتی» در وزارت نفت است. قطعاً وی با اطلاع کامل چنین مساله‌ای را مطرح کرده‌اند از سویی اخیراً برخی وجود چنین مساله‌ای را انکار و حتی مطرح کردن آن را «خیانت» به منافع ملی ارزیابی کرده‌اند، آیا شما وجود چنین مافیایی را تایید می‌کنید و تعریف شما از «مافیای نفتی» چیست؟
** مطلبی که جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد درخصوص مافیای نفتی مطرح کردند، مطلب کاملاً بحقی است. از سوی دیگر اینکه برخی مطرح می‌کنند که از وجود چنین مساله‌ای بی‌اطلاع هستند و به تعبیری نشناختن مافیای نفتی دلیل نبودن آن نیست. وجود مافیای نفتی قطعی است. نباید اینگونه تلقی شود که مافیای نفتی همان مدیران نفتی هستند؛ چرا که وزارت نفت با پرداخت حقوق و مزایای کافی به مدیران اجازه نمی‌دهد، آنها به شکل مافیای نفتی عمل کنند، بلکه مافیای نفتی در واقع نیروهای نفوذی شرکت‌های خارجی هستند که درصدد تامین منافع خود و اینگونه شرکت‌ها هستند. لذا تحمیل قراردادهای خسارت بار به سیستم نفت، انجام کارهای غیرکارشناسی و غیرمتعارف اگر بر اثر سوءمدیریت نباشد از جمله کارهای مافیای نفتی است و ضروری است وزارت نفت نقاط مافیاخیز همچون بخش فروش نفت، خرید فرآورده و کالا و قراردادهای نفتی را بیشتر کنترل کند، ذکر این نکته ضروری است که بخش اعظم کارشناسان وزارت نفت انسان‌های وفادار به کشور و نظام هستند و امتحان خود را در مقاطع مختلف به خوبی پس داده‌اند ولی در کنار آنها افراد فرصت طلب نیز وجود دارد که وزیر نفت و مدیران عالیرتبه چهار شرکت اصلی باید مواظب آنها باشند.
البته با کالبد شکافی بدنه وزارت نفت و قرارداد خود به خود بحث مافیای نفتی تبیین و مشخص می‌شود.
* شما به موضوع «نفوذی‌های شرکت‌های خارجی» در بدنه وزارت نفت اشاره کردید، این نفوذی‌ها چگونه می‌توانند در ساختار وزارت نفت وارد و برنامه‌ها و اهداف خود را پیاده کنند؟
** وزارت نفت به عنوان تامین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی و بودجه کشور شامل چهار شرکت اصلی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و نیز 150 شرکت فرعی که تقریباً به صورت وابسته به این چهار شرکت اصلی هستند.
وزارت نفت دارای اهداف و شرح وظایفی است که در چندین سال گذشته تاکنون نتوانسته به وظایف خود عمل کرده و اهداف خود را محقق سازد. بنابراین نه تنها اهداف وزارت نفت حاصل نشده، بلکه اقداماتی هم به لحاظ تغییرات ساختاری و انعقاد قراردادهای نفتی که همگی برخلاف منافع ملی بود- صورت گرفت و منجر به وارد آمدن خسارت‌های فراوانی به کشور شد. به طوری که ردپای مافیای نفتی را هم شاید بتوان در برخی از همین قضایا پیدا کرد.
* این تغییرات ساختاری با چه هدفی در بدنه وزارت نفت ایجاد شد؟
** بله! وقتی در دولت اصلاحات تغییرات ساختاری در وزارت نفت اجرا شد، چند هدف برای این کار مطرح کردند که شامل مواردی چون بنگاه‌داری اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش راندمان کار و بهره‌وری افزایش اختیارات شرکت‌های تابعه و غیره از جمله این اهداف ذکر شدند.
* آیا طراحان این اهداف توانستند به اهداف برنامه‌ریزی شده خود برسند؟
** متاسفانه نه تنها هیچ کدام از این اهداف محقق نشد بلکه این تغییرات ساختاری تبعات منفی هم برای وزارتخانه در پی داشت. تضعیف توان فنی ایران در بخش نفت و گاز، کاهش کیفیت نفت، افزایش بی‌رویه شرکت‌های دولتی در نفت و بزرگ‌تر شدن این وزارتخانه از جمله این آثار نامطلوب بود.
* اگر بخواهیم نیم نگاهی به این تغییرات ساختاری داشته باشیم، این تغییرات چه مواردی را شامل می‌شد؟
** ساختار فعلی صنعت نفت کشور، ساختاری برون‌گرا و غیربومی است و توسعه این صنعت در هشت سال گذشته بیشتر در راستای تامین تقاضای بین‌المللی صورت گرفته است.
شرکت‌های مرتبط با صنایع بالادستی در جهان امروز به سمت ادغام پیش می‌روند و برنامه کوچک‌سازی تنها برای صنایع پایین دستی مثل پالایشگاه‌ها تجویز می‌شود اما در وزارت نفت طی سال‌های گذشته صنایع بالادستی تجزیه و به شدت ناتوان شده‌اند که همین اقدام موجب خروج متخصصان و جذب آنها به سایر شرکت‌های نفتی خارجی شده است.
در ساختار فعلی نفت مسئولیت نگهداری از تاسیسات نفت و گاز به شرکت‌های بهره‌بردار سپرده شده است و اهرم‌های نظارت فنی از جمله: بخش بازرسی فنی و خوردگی فلزات و ایمنی و آتش نشانی با شیمیایی که نقش اصلی را در حفظ و نگهداری کارخانجات به عهده دارند، در اختیار خود شرکت‌ها هستند به عبارتی این شرکت‌ها هم مدیریت و هم تولید و هم نظارت بر عهده دارند!
از هم گسستگی ارتباط تنگاتنگ میان برنامه‌ریزی، مطالعه و عملیات اجرایی در توسعه مخازن نفت و گاز کشور از تبعات خسارت بار تغییرات ساختاری در هشت سال گذشته بود. نتیجه تغییر ساختار نفت این بود که قدرت متمرکز مهندسی نفت با زیرمجموعه: مطالعات مهندسی مخازن، عملیات مخازن، مهندسی بهره‌برداری را تضعیف کرد.
* یعنی این تغییرات پلی شد برای حضور اختاپوسی شرکت‌های خارجی در بدنه وزارت نفت؟
** بله! هدف اصلی این اقدام واگذاری مخازن تحت پوش مناطق نفت‌خیز جنوب به شرکت‌های نفتی خارجی و انعقاد قراردادهای سنگین بدون توجیه فنی اقتصادی بود. در این هشت سال به جای تمرکززدایی از تهران بخش اعظمی از اختیارات شرکت‌های نفتی جنوب سلب شد و از این رهگذر بسیاری از شرکت‌های موازی ایجاد و در تهران مستقر شدند. پس از تغییرات ساختاری تعداد زیادی سمت‌های مدیر، مدیرعامل، هیات مدیره ایجاد شده‌اند که ره آورد آن افزایش بوروکراسی اداری و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری بوده است.
در بخش پالایش بالا دستی منطقی این است که وزارت نفت هم مثل سایر شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا به سوی ادغام‌سازی پیش برود، با ادغام ده‌ها شرکت در بخش بالا دستی نفت بورورکراسی اداری کم خواهد شد و هزینه‌های جاری نیز به طرز محسوسی کاهش می‌یابد. مثلاً آمدند «شرکت مهندسی و تولید نفت» (متن) را تشکیل دادند که تقریباً بیشتر قراردادهای نفتی در این شرکت به امضا می‌رسد این واحد سازمانی که در تغییرات ساختاری ایجاد و تقویت شده عملاً سازمانی فاقد مسئولیت اجرایی اما دارای اختیارات، بودجه کامل برای دخالت در همه شرکت‌های تولید و البته بدون تجربه و نیروی انسانی متناسب و متخصص است.
* این شرکت متن که از آن نام بردید در واقع بهانه‌ای بود که تمامی قراردادهای نفتی در آنجا متمرکز شود و به نوعی نقش رابط بین شرکت ملی نفت و شرکت‌های خارجی وارد صحنه شود؟
** برون: این شرکت عملاً به عنوان یک واسطه زاید بین شرکت‌های مسئول در امر تولید و هیات مدیره شرکت ملی نفت و پیمانکاران عمل می‌کند که در این چند سال به دلیل عدم توانایی مهندسی نتوانسته در انعقاد قراردادها درست عمل کند و مسئولیت‌های اجرایی نیز توسط شرکت‌های تولیدی نظیر مناطق نفت‌خیز انجام شده است.
* حال این سوال پیش می‌آید که ساختار سابق وزارت نفت قبل از حاکمیت اصلاح‌طلبان چگونه بود و چه تفاوتی با ساختار فعلی دارد و از سوی این ساختار فعلی چه اثرات و تبعاتی به همراه خود وارد بدنه وزارت نفت کرده است؟
** ساختار قبلی وزارت نفت سیستماتیک بود و در هنگام بروز خسارت، تشخیص مقصر اصلی راحت بود ولی الان شرکت «شل» میادین نفتی را تخریب می‌کند و قوه قضاییه نمی‌داند با چه کسی طرف است؛ با شرکت خارجی «شل» یا شرکت «متن»، «فلات قاره» یا هیات مدیره نفت یا امور بین‌الملل یا شخص وزیر؟
هر کسی ادعا می‌کند که وظیفه‌اش را به درستی انجام داده و به راحتی فرافکنی می‌کند و حتی مواردی بوده مجلس و شورای نگهبان را مقصر اعلام کردند که این قراردادها را تصویب کرده‌اند.
* چه مرجعی به وزارت نفت اجازه انعقاد این قراردادها را داده است؟
** نحوه اخذ مجوز قانونی برای این گونه قراردادها، در لایحه بودجه کشور و در قالب یک تبصره با این مضمون تقریبی؛ «به شرکت نفت اجازه داده می‌شود مبلغ هشت میلیارد دلار به صورت بیع متقابل برای قراردادهای y, x عقد کند». این مساله در همین جا پایان یافته و مجلس دیگر نظارتی بر این امر ندارد. مثلاً در سال 77 در اوج تقاضای دادگاه کرباسچی حدود 41 طرح نفت و گاز بدون هیچ گونه کار کارشناسی به لندن برده شد و در آنجا بدون حضور گروه مذاکره‌کننده و کارشناسی لازم از طرف ایران، 21 طرح ایران پذیرفته شد و منجر به عقد قراردادهای بعدی گردید که تبعات منفی آنها به مرور زمان آشکار می‌شود. ذکر این نکته لازم است که سیاست‌های خیلی خوبی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شد ولی در عمل به گونه‌ای دیگر تغییر یافت. به عنوان مثال بحث تولید صیانتی در سیاست‌های کلی نظام پیش‌بینی شد ولی وزارت نفت تولید غیرصیانتی داشته است. حالا هم شنیدیم یکی از ناظران بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وزیر سابق نفت (زنگنه) است که وی در عمل هشت سال مخالف این سیاست‌ها عمل کرده است!
* یکی از موضوعاتی که سبب شد شرکت‌های خارجی حضور بی‌سابقه‌ای در قراردادهای نفتی با ما داشته باشند، بحث بیع متقابل است. از چه زمانی این نوع قراردادها در کشور مطرح شد و سوال اساسی‌تر اینکه قراردادهایی که با این شیوه منعقد می‌شوند چه اثراتی بر وضعیت نفت در کشور دارند؟
** این قراردادها ابتدا توسط بهزاد نبوی در وزارت صنایع مطرح شد که در آنجا استقبال نشد، با حاکمیت اصلاح‌طلبان بر وزارت نفت از سال 1376 به بعد با پشتوانه سیاسی جبهه مشارکت به اسم توسعه میادین مشترک شروع شد تا اینکه کم‌کم اکثر میادین نفتی مستقل کشور را نیز در برگرفت. همانگونه که اشاره کردم اوج این اقدام شتابزده در ارائه 41 طرح نفت و گاز در سال 1377 به کنفرانس لندن بود که توجه بسیاری از افکار عمومی و رسانه‌ها سرگرم دادگاه کرباسچی بود.
در چهار ساله دوم وزارت آقای مهندس زنگنه به خاطر اینکه واگذاری میادین نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی سرعت بخشید مسئولیت مدیرعامل شرکت ملی نفت را از پست وزیر نفت جدا کردند.
توسعه صنعت نفت و ضرورت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور مورد توافق همه است و هیچ کس در اصل این موضوع مخالفتی ندارد، اما مهم در روش توسعه میادین نفت و گاز کشور است. متاسفانه در هشت سال گذشته تنها شیوه قراردادی که علی‌رغم ده‌ها اشکال فنی و اقتصادی منعقد شد بیع متقال بود.
روش بیع متقابل به این معناست که ما با یک شرکت بین‌المللی نفتی قرارداد می‌بندیم و خود طرف خارجی با نظارت نه چندان واقعی ما مخزن را توسعه می‌دهد و پس از فروش تولیدات مطابق قرارداد و در یک دوره معین سرمایه‌گذاری آنها پرداخت می‌شود. قراردادهایی که در هشت سال گذشته منعقد شد به گونه‌ای بود که اگر قیمت نفت افزایش پیدا نمی‌کرد کشور را با شرایط ذلت باری روبه‌رو می‌ساخت.
* آیا طراحان بیع متقابل آن روزها پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت افزایش می‌یابد؟
** به طور قطع طراحان بیع متقابل آن روز پیش‌بینی افزایش قیمت نفت را نمی‌کردند. بیع متقابل در میادین نفتی خطوط قرمز کشور را زیر پا نهاد. حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز را سلب کرده است. تولید نفت را غیرصیانتی نمود و ضریب بازیافت مخازن را کاهش داد و اینها اشکالات کوچکی نیستند که براحتی بشود از آنها گذشت حتی خود وزیر و مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت به آثار تخریبی بویژه در تولید غیرصیانتی آنها اعتراف داشتند. متاسفانه پس از هشت سال «کمیته بازنگری» اعلام کرده است که قراردادهای بیع متقابل بیش از یکصد اشکال دارد. آیا مسئولان انعقاد این قراردادها تاکنون این یکصد اشکال را ندیده بودند؟!
* اصولاً ورود به این گونه عقد قراردادها در شرکت ملی نفت چگونه صورت می‌گرفت. آیا پیشنهاد داخلی بود و یا منشا خارجی داشت؟
** بسیاری از برنامه‌ها و قراردادهای وزارت نفت بویژه در بخشی بالا دستی در هشت سال گذشته براساس گزارشات گمراه‌کننده آژانس بین‌المللی انرژی انجام شده است.
* می‌توانید در این مورد مثال بزنید؟
** به عنوان مثال این آژانس اعلام کرده طی 25 سال آینده صادرات نفت ایران به 4/4 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد و مدیران ما هم همین را مبنای کار خود قرار می‌دهند و برای تولید هفت میلیون بشکه‌ای رقم 100 تا 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (بدهی) را برآورد کردند. متاسفانه این اخبار بدون تحلیل و تفسیر توسط نشریات داخلی و خبرگزاری‌های کشور منعکس می‌شود و همین مساله موجب بسترسازی‌ها جهت استقراض عظیم می‌شود. قراردادهایی که به واسطه جهت‌دهی آژانس بین‌لمللی منعقد شدند بیشتر در راستای حفظ امنیت سوخت کشورهای مصرف‌کننده بودند، این قراردادها ارزش سهام شرکت‌های خارجی را افزایش دادند ولی در مقابل به جز ضرر اصل دیگری برای کشور ما به دنبال نداشتند. هیچ کدام از شرکت‌های نفتی اروپایی تاکنون در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم انجام نداده‌اند.
شرکت‌های «توتال»، «انی»،‌«بی.پی»، «شل»، «استات اویل» تنها به قراردادهای سرویس خدمات در قراردادهای نفتی با ایران اکتفا کرده‌اند.
* از نظر اقتصادی آیا عقد اینگونه قراردادها توجیه اقتصادی و صرفه‌جویی در منابع مالی را به همراه دارد؟
** هیچ کدام از قراردادهای بیت متقابل مربوط به توسعه میادین نفتی توجیه فنی- اقتصادی نداشتند بلکه این قراردادها از دو تا پنج برابر گران‌تر بسته شدند.
* علت اینکه اینگونه قراردادها توجیه اقتصادی ندارد چیست؟
** علت گران بودن بیع متقابل این است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیع متقابل با توجه به هزینه‌های پیمانکار خارجی مشخص می‌شود که آنها نیز تمایل به افزایش هزینه‌ها دارند.
از سوی دیگر در این قراردادها مشخص نشده که اگر میدان نفتی با کاهش تولید مواجه شد پیمانکار خارجی چه جریمه‌ای خواهد شد؟ آیا اگر افزایش تولید غیرصیانتی بود چه جریمه‌ای متوجه پیمانکار است؟!
هزینه تولید هر بشکه نفت در قراردادهای نفتی باید نسبت به توانمندی‌های داخلی مقایسه شود ولی آنها میزان کل فروش نفت میدان را مثلاً در طی 30 سال محاسبه می‌کردند!
* برای بستن اینگونه قراردادها مسئولان سابق وزارت نفت توجیهات فراوانی را مطرح می‌کردند از جمله اینکه در داخل تکنولوژی مناسب برای خود بهره‌برداری از چاه‌های نفتی وجود ندارد و می‌بایست این تکنولوژی از خارج و با حضور شرکت‌های خارجی تامین شود شما این استدلال‌ها را قبول دارید؟
** بله! همان طور که اشاره کردید یکی از توجیهات برای استفاده از بیع متقابل انتقال تکنولوژی به کشور بود. در صورتی که پیمانکار خارجی برای ورود تکنولوژی برتر به کشور ما انگیزه‌ای ندارد.
تاکنون توضیح داده نشده که از نظر تکنولوژی نفت و گاز مشکل کشور کجاست؟ و کدام تکنولوژی هست که فقط با بیع متقابل امکان دسترسی به آن وجود دارد؟ متاسفانه برای پیشرفت تکنولوژی تاکنون مقامات مسئول هیچ اقدام قابل توجهی نکردند، 50 درصد از کار توسعه میدان مربوط به حفاری و شرکت ملی حفاری است. یعنی این شرکت باید حفاری را تا رسیدن به مخزن انجام دهد تا پس از آن با برقراری اتصالات و تاسیسات سرچاهی برپا شود و سپس نوبت به ایجاد تاسیسات سطح‌الارضی می‌رسد که چندان کار سختی نیست اما ایران در بسیاری از قراردادهایی که با طرف‌های خارجی منعقد کرده است شرکت‌ خارجی طرف قرارداد پس از برنده شدن دوباره به مناقصه گذاشته و شرکت ثانی به صورت مجدد این قرارداد را به مناقصه گذاشته و سرانجام شرکت ملی حفاری ایران با کمترین قیمت ممکن اینگونه مناقصه‌ها را برنده شده است!! متاسفانه برای آوردن تکنولوژی از شرکت‌هایی استفاده شد که اصلاً تکنولوژی نفت را نمی‌شناسند به عنوان مثال میدان آزادگان را به ژاپنی‌ها سپردند که هیچ گونه تجربه‌ای در بخش بالا دستی نفت ندارند و ظاهرا اعلام کردند فقط می‌توانند پنج درصد از 100 درصد نفت میدان را برداشت کنند یعنی بخش اعظمی از ذخایر میدان در زیرزمین باقی می‌ماند.
* به نظر می‌رسد یکی از صدمات بسیار اساسی این قراردادها لطمه‌ای است که به متخصصان و کارشناسان داخلی زده می‌شود و عمداً اعتماد به نفس و روحیه خودباوری را در آنها از بین می‌رود.
** نکته خوبی را مطرح کردید، یکی از آثار نامطلوب قراردادهای بیع متقابل تحقیر توانمندی‌های داخلی صنعت نفت بود. در صورتی که کارشناسان وزارت نفت در چندین کشور خدمات مهندسی انجام دادند؛ در اطفاء ‌حریق چاه‌های کویت مشارکت داشتند، در کشورهای دیگر پالایشگاه ساختند، چاه نفت حفاری کردند و.. توسعه افتخارآمیز 20 مخزن نفتی پس از انقلاب مقاومت تحسین برانگیز در طول هشت سال دفاع مقدس در زیر شدیدترین بمباران‌های دشمن به ویژه در جزیره خارک با حدود 233 مرتبه بمباران، بازسازی تاسیسات نفت و گاز ویران شده در اثر جنگ، خاموش کردن چاه‌های نفتی که منفجر شدند.
اینکه جناب آقای احمدی‌نژاد درخصوص توسعه صنعت نفت بحث استفاده از توانمندی‌های داخلی را در اولویت قرار دادند یک مطلب کاملاً به حق و کارشناسانه‌ای است. در حال حاضر در صنعت نفت حداقل 90 درصد از کار توسعه میادین توسط امکانات داخلی قابل اجراست.
امیدواریم با تحولات مدیریتی جدید در وزارت نفت شعار «می‌شود» و «می‌توانیم» یکبار دیگر در صنعت نفت نهادینه شود.
* حضور شرکت‌های خارجی که با وساطت برخی «نفوذی‌های داخلی» انجام شده، در صنعت نفت ما همراه با چه تبعات و زیان‌هایی بوده و آیا اصولاً حضور این شرکت‌ها برخلاف تبلیغاتی که می‌شد همراه با حفظ منافع ملی کشور بود؟
** در چنین شرایطی که باید از منافع ملی حفاظت بیشتری شود برنامه تولید نفت و گاز کشور بر اثر انعقاد قراردادهای نفتی از دست وزارت نفت به عنوان نماینده دولت خارج شده و بخش عمده‌ای از آن همانند دوران قبل از انقلاب توسط شرکت‌های خارجی اداره می‌شود، یعنی مدیریت مطالعات مخازن نفتی و برنامه توسعه و میزان برداشت نفت کشور توسط شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد و شرکت ملی نفت صرفاً به چند شرکت بهره‌بردار نفت و گاز تبدیل شده است. به عنوان مثال مطالعه سه میدان نفتی اهواز، آسماری، مارون و بی‌.بی‌ حکیمه که بیش از یک سوم تولید نفت کشور را تشکیل می‌دهند به شرکتی به نام «Stat Oil» در نروژ سپرده شده است. در حالی که صلاحیت این شرکت برای مطالعه چنین میادین مهمی رد شده بود و حتی نتیجه مطالعات آنها نیز توسط ناظران وزارت نفت مورد تایید قرار نگرفته است. در طول سال‌های گذشته بارها کارشناسان مناطق نفت‌خیز با انتشار بیانیه و مصاحبه اعلام کردند که شرکت مذکور فاقد صلاحیت است ولی متاسفانه کسانی که باید توجه می‌کردند با سفر به نروژ چشم خود را بر خطاهای این شرکت بستند. مدیریت و برنامه بیش از 90 درصد این میادین از دست وزارت نفت خارج شده و در اختیار شرکت‌های خارجی است و به نظر ما این اقدام خطرناک‌ترین تهدید برای امنیت ملی کشور محسوب می‌شود. در مثالی دیگر شرکت «شل» تولید از دو میدان نفتی «سروش» و «نوروز» را 180 هزار بشکه نفت برآورد کرد و بر این اساس یک میلیارد و 400 هزار میلیون دلار قرارداد بست ولی هم اکنون این رقم تولید محقق نشده و میدان را تحویل شرکت ملی نفت داده و پول خود را نیز دریافت کرده است! در تمام قراردادهای نفتی هشت سال گذشته این مشکل به چشم می‌خورد.
متاسفانه نظارت واقعی بر کار آنها وجود ندارد زمانی که مدیریت به بخش خارجی سپرده می‌شود نظارت داخلی به نظارتی «صوری» تبدیل می‌شود که معمولاً اختلافات شرکت نفت با طرف خارجی به صورت کدخدامنشی حل و فصل می‌شود!
* نهادهای قضایی و بازرسی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی تا به حال در این خصوص چه اقداماتی انجام داده‌اند و آیا از نظر شما این اقدامات کافی بوده است؟
** تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دیوان محاسبات مربوط به وزارت نفت است. دادگاه مفاسد اقتصادی قوه قضاییه بیش از 300 میلیارد تومان که به صورت غیرقانونی از وزارت نفت خارج شده را به بیت‌المال باز می‌گرداند. وزارت نفت در هیات تخلفات اداری نیز پرونده‌های تخلفاتی زیادی دارد که ضروری است سیستم وزارتخانه نفت برای کاهش این مفاسد اصلاح شود.
با انتصاب مدیران سالم در پست‌های کلیدی و رده‌های بالای نفت می‌توان گفت که بحث مافیای نفت به مرور کمرنگ شده و در نهایت از بین خواهد رفت. البته این کنار این مسائل نظارت دقیق و کارشناسانه مجلس شورای اسلامی در عقد قراردادها و تشکیل گروه‌های تحقیق و تفحص می‌تواند کمک بسیار زیادی در ریشه‌کنی «مافیای نفتی» داشته باشد. متاسفانه در مجلس ششم تصویر کردند که وزارت نفت لازم نیست یک نسخه از قراردادها را به دیوان محاسبات مجلس و یا کمیسیون‌های داخلی مجلس بدهد!
* آینده وزارت نفت و برنامه‌های شخص وزیر را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکار و پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود وزارت نفت دارید؟
** آقای مهندس وزیری ماهانه، با توجه به شناختی که وی از روند حاکم بر نفت طی سالیان گذشته دارند برای برنامه‌ریزی اقدامات آینده این وزارتخانه راحت‌تر می‌توانند کار کنند. البته ایشان نیاز به حمایت دارند و اگر مجلس و سایر ارکان دولت پشتیبان برنامه‌های دولت جدید در نفت باشند به نفع همه تمام خواهد شد.
علاوه بر اینها لازم و ضروری است رابطه وزارت نفت با وزارت خارجه نزدیک‌تر شود و دیپلماسی نفتی کشور باید براساس واقعیات وزارت نفت تنظیم شود. تدوین راهبرد دراز مدت تولیدی نفت و گاز براساس منافع ملی، قطع وابستگی به واردات فرآورده از خارج از کشور، صیانت و بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی از جمله اقداماتی است که شایسته است در اولویت قرار گیرند. برای حفظ یکپارچگی فنی در فرایند مطالعه، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت مخازن هیدروکربنی، انجام اصلاحات ساختاری نیز ضروری است.
در تحولات آینده وزارت نفت مدیران نفتی نقش اول را دارند و کسانی که نمی‌توانند متناسب با برنامه دولت جدید در نگرش خود تحول ایجاد کنند حضورشان در پست‌های کلیدی این وزارتخانه به فرصت سوزی تبدیل خواهد شد.