جهان در آستانه هرج و مرج اتمی

اولریش لادورنر
هند هنوز هم یک ابرقدرت به حساب نمی آید اما رفتاری چون ابرقدرت ها از خود نشان می دهد و حداقل در هفته های اخیر شاهد چنین رفتاری بوده ایم. در این روزها 45 نماینده گروه هسته یی «ان اس جی» در این مورد بحث و تبادل نظر داشتند که آیا هند می تواند اقدام به صدور تکنولوژی اتمی بکند. در این میان نمایندگان شش کشور نگرانی های بزرگی داشتند و گویی فشارهای وارده از سوی هند را احساس می کردند. بر پایه گزارش های دیپلمات های حاضر در این اجلاس، هند آشکارا اعلام کرده است که هر کس با صدور تکنولوژی اتمی این کشور مخالفت کند باید در انتظار پیامد های این مخالفت باشد. هندوستان در این دوران پیرو همان الگوی جرج دبلیو بوش است یعنی «هر که با ما نباشد، بر ما است.» جالب آنکه این طرز فکر اثر خود را نشان داد و گروه ان اس جی به اتفاق آرا اعلام کردند هند به صورت قانونی قدرت ورود به بازار تکنولوژی هسته یی را دارد. بی تردید هندوستان از کشوری از نظر اتمی مطرود، تبدیل به یک قدرت اتمی شناخته شده شده است و این رویدادی تاریخی به شمار می آید.
همه چیز با پایان هزاره قبل و آغاز هزاره جدید شروع شد. در آن زمان امریکا هند را به عنوان شریکی استراتژیک در جهانی تیره و مبهم کشف کرد. هند هم گزینه استراتژیکی را ارائه داد که پاکستان یعنی همان نزدیک ترین شریک امریکا در منطقه را دچار گسست و آشفتگی می کرد. همزمان با این مساله، این بزرگ ترین دموکراسی جهان، امریکا را به عنوان وزنه تعادل در برابر چین مورد استفاده قرار داد. اما به اصطلاح این ارتقای هند با دیدار «بیل کلینتون» در مقام رئیس جمهور پیشین امریکا از دهلی نو در سال 2002 آغاز شد و با قراردادی که در سال 2005 میان دو کشور منعقد شد، به نقطه اوج خود رسید. هسته اصلی این قرارداد در واقع همان همکاری در عرصه های اتمی است. بر این اساس هندوستان پذیرفت رآکتورهای غیرنظامی خود را تحت نظارت سازمان بین المللی انرژی اتمی درآورد و امریکا هم قول همکاری کامل در عرصه تکنولوژی اتمی غیرنظامی را داد. علاوه بر آن امریکایی ها متعهد شدند همه اصول ملی و بین المللی را که مانع همکاری با هند باشد حذف کنند و می توان گفت دقیقاً هم همین اتفاق افتاد و رای نهایی ان اسی جی به اصطلاح مانع یکی مانده به آخر را از پیش روی هند برداشت و در صورت موافقت کنگره امریکا آنگاه است که دهلی کاملاً به هدف خود خواهد رسید.
این به اصطلاح گام بلند امریکا در سال 2005 به معنی عقبگردی رادیکال از سیاست رایجی بود که چهل سال ادامه داشت: سیاستی که امکان هرگونه تعدد قدرت های اتمی را مانع می شد. پیامدهای این سیاست را هند نیز لمس کرده بود. هنگامی که هندی ها در سال 1974 اولین بمب های اتمی خود را آزمایش کردند، با اعمال تحریم های سنگین روبه رو شدند. هدف از این تحریم ها آن بود که به هند ثابت شود داشتن بمب اتمی هزینه یی گزاف را در پی دارد اما بعدها ثابت شد که این توهمی بیش نبوده است. هندوستان به هیچ عنوان حاضر نشد پیمان منع گسترش سلاح های اتمی را امضا کند. قرارداد یا پروتکل موسوم به «ان پی تی» تا آن زمان اصول حاکم بر جهان هسته یی را تعیین می کرد و در سال 1968 از سوی 188 کشور که در میان آنها پنج قدرت اتمی نیز حضور داشتند به امضا رسیده بود. این پنج قدرت متعهد شده بودند که تکنولوژی استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را به دیگر کشورها صادر و همزمان زرادخانه های اتمی خود را محدود کنند. کشورهای دیگر هم در مقابل تعهد دادند هرگز دست به ساخت و تکمیل سلاح های اتمی نزنند. اما هند با این توجیه که چرا فقط کشورهایی که قبل از1967 بمب اتمی ساخته اند می توانند جزء قدرت های اتمی باشند از امضای ان پی تی خودداری کرد.
دهلی نو بحق اعلام کرد پروتکل ان پی تی حربه یی تبعیض آمیز به ویژه علیه کشورهای جهان سوم است.
امریکا برای ارتقای جایگاه هند چاره یی جز حل یک مساله نداشت: چگونه می توان آنچه را ان پی تی منع می کند حفظ کرد و همزمان چهره یی مشروع به آن داد؟ چطور می توان در عین حال از پیمان ان پی تی علیه کشورهایی مثل ایران استفاده کرد؟ کلید حل این معما درمفهوم من در آوردی «قدرت اتمی مسوولیت پذیر» بود. به عقیده امریکایی ها هندوستان نشان داده بود که در مورد استفاده از سلاح های اتمی کاملاً مسوولیت پذیر عمل می کند. آنچه بیش از همه به کمک این برداشت امریکایی ها آمد همان فاش شدن معاملات غیرقانونی عبدالقدیرخان بود. از قرار معلوم این پدر بمب های اتمی پاکستان یک بازار سیاه هسته یی را در سطح جهانی اداره می کرده است. بدین ترتیب معلوم شد که برخورد مسوولانه با بمب اتمی چه معنایی می دهد. از نظر امریکا از آنجایی که هند کسی مثل عبدالقدیرخان را تربیت نکرده، به معنای همان مسوولیت پذیری بوده است!
ظاهراً همه فراموش کرده اند این هندوستان بود که با بمب هایش یک پایگاه تسلیحات اتمی را در جنوب آسیا ایجاد کرد و فراموش کرده اند هند و پاکستان در سال 1999 و در جریان جنگ هفت هفته یی کارگیل 13 بار یکدیگر را تهدید کردند که از سلاح های اتمی استفاده خواهند کرد. اما در این چند سال و با فاش شدن مساله عبدالقدیرخان، هند قدرتی مسوولیت پذیر شده است.
البته شاید نتوان هند را با برخی از دیگر کشورها مقایسه کرد. هند با دلایلی قابل درک پیمان ان پی تی را امضا نکرد اما هستند کشورهایی که این قرارداد را امضا کرده و در عین حال آن را نقض می کنند. از طرف دیگر باید پذیرفت که هند برای توسعه اقتصادی نیازی حیاتی به انرژی هسته یی دارد و نمی تواند به سادگی از آن صرف نظر کند. اما این مشکل همچنان باقی است که پذیرش هند در جرگه قدرت های اتمی به معنای پذیرش کشوری است که هرگز قواعد ان پی تی را رعایت نکرده است. پرسش اینجاست که این اقدام چه پیامدهایی دارد.
مورد هند بیش از همه می تواند مورد استفاده کشورهایی قرار گیرد که همواره از «استانداردهای دوگانه» دم می زنند. مهم تر از آن کشورهایی چون برزیل، آفریقای جنوبی یا روسیه سفید هم که چندان در مورد تکنولوژی اتمی خوشنام نیستند از این مساله سوءاستفاده خواهند کرد. این اقدام پیامی برای این کشورها دارد مبنی بر اینکه تبدیل شدن به یک قدرت اتمی تنها نیاز به صبر دارد و دیگر هیچ و می توان دیر یا زود به عنوان یک قدرت اتمی به رسمیت شناخته شد. همین رفتار است که در آینده نزدیک قرارداد ان پی تی را تبدیل به کاغذباطله یی می کند و این تحولی دراماتیک است. بی تردید ان پی تی قرارداد کاملی نیست اما بدون آن با نوعی هرج و مرج هسته یی روبه رو خواهیم شد.
طرفداران معامله با هند در مقابل ادعا می کنند که ان پی تی تضعیف نشده بلکه تقویت نیز شده است. به عقیده آنها به هر حال حداقل یک کشور که این پروتکل را امضا نکرده به این ترتیب به مفاد آن می پیوندد. البته این برداشت زمانی اعتبار دارد که هند به وظایفش عمل کرده باشد. از همین روست که ایرلند، سوئیس، اتریش، نروژ و نیوزیلند در واقع سه شرط برای هند تعیین کرده اند:
1- کلیه تاسیسات اتمی هند باید به صورت مرتب از سوی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بازدید شود.
2- هند باید از هرگونه تکنولوژی که برای غنی سازی اورانیوم با اهداف نظامی استفاده می شود محروم بماند.
3- در صورت انجام هرگونه آزمایش بمب اتمی از سوی هند، معاملات اتمی با این کشور متوقف شود. اما هندی ها آشکارا این شروط را نپذیرفتند. تنها موردی که از سوی هند پذیرفته شد نظارت کارشناسان آژانس بود که البته آن هم در ابعادی محدود صورت می گیرد. از قرار معلوم هشت پروژه از 22 پروژه اتمی هند اهدافی نظامی دارند و آژانس هیچ نظارتی بر آنها ندارد.
هند به دلیل برخورداری از حمایت امریکا فعالیت های اتمی خود را به شدت افزایش داده است. هنگامی که معلوم شد چین در ان اس جی جزء مخالفان هند قرار دارد، شخص بوش به همتای چینی اش «هو جین تائو» تلفن کرد و پس از این مکالمه بود که چین هم موافقت خود را با معامله با هند اعلام کرد. اینکه آیا بوش در آن مکالمه تلفنی امتیازی به چین داده باشد مشخص نیست اما تنها یک مساله کاملاً روشن است: بازار اتمی هند در سراسر دنیا گسترده می شود و بر پایه برآوردها سود بالقوه یی بالغ بر یکصد میلیارد دلار برای این کشور به ارمغان می آورد.