تکمیل قانون اساسی با قانون عادی؟!

اولا- شرط حداکثر سن
گویا حداکثر سن برای داوطلبان ریاست جمهوری 65 سال تعیین شده است .با توجه به وظایف خطیری که رئیس جمهور بر عهده دارد شاید تعیین حداقل سن برای داوطلب این سمت قابل قبول باشد ( که با عنایت به اطلاق اصل 115 قابل قبول نیست ) اما تعیین حداکثر سن برای داوطلبان منصبی که لازمه آن پختگی و با تجربه بودن است ، موجبی ندارد. مضافا اینکه شرط عملا و عقلا با شرط حضور در بسیاری از مناصبی که حضور در آنها مقدمه واجب برای ریاست جمهوری اعلام شده ، قابل جمع نیست . شرط حداکثر سن را باید جامعه و مردم بر مبنای آگاهی از توانایی های جسمی و روحی کاندیداها، اعمال کنند و به کسی که گذشت زمان آثار مخربی بر جسم و روح او داشته، رای ندهند.
هنوز چندروزی بیشتر از رقابت تنگاتنگ مک کین 74 ساله با اوبامای 47 ساله نگذشته است و باید اذعان کرد که سن بالای مک کین ، کمترین تأثیر را در باخت او داشت. پیش بینی شرط حداکثر سن برای داوطلبان ، علاوه بر اینکه قرخی شبهات سیاسی را ایجاد می کند ، بی گمان کشور را از تجربیات بسیاری از افراد باتجربه محروم خواهد کرد .در عین حال اگر مبنای این تقنین این فرض باشد که با رسیدن به سن 65 سالگی نیروهای جسمی وفکری افراد رو به کاستی می گذارد و اگر برای این فرضیه عموم و اطلاق قائل شویم ، آنگاه سؤال های بسیار ناخوشایندی مطرح خواهد شد که بهتر است از آنها بگذریم .
ثانیا – تجویز کاندیداتوری
نظامیان در موضع خاص خود از محترم ترین و عزیز ترین قشرهای هر جامعه هستند زیرا کسی که شغلش جان دادن برای آزادی و رفاه و سربلندی دیگران باشد ناچار محترم است و عزیز اما همین عزت و احترام و لزوم بقا و حفظ آن است که باعث شده در بیشتر نظام های مردمی و دموکراتیک دخالت نظامیان در سیاست ممنوع شود و (( ریاست جمهور )) فرد اجلای فعالیت سیاسی و دخالت در سیاست است . علت این منع را باید در موارد ذیل جست و جو کرد:
الف- فرد نظامی – به ویژه در رده های بالا- امکان استفاده از نفرات و ابواب جمعی خود را برای تبلیغات انتخاباتی دارد و این امتیازی است که که دیگران ندارند .با قوانین باز دارنده این امکان را نمی توان محدود یا سلب کرد .
ب- نظامیانی که حق رای دارند احتمالا به لحاظ آنچه در ارتش ((حمیت قسمتی)) است نامیده می شود و از رده ((دسته)).تا رده ((ارتش)) قابل تعمیم است به کاندیدای نظامی رای می دهند و این نه به لحاظ شایستگی او بلکه به جهت همان (( حمیت قسمتی)) است.
پ- فرد نظامی از امکانات و ابزارهای لازم برای ترساندن حریفان ( البته اگر اهل ترسیدن باشند!)برخوردار است و این تعادل قوا را در انتخابات بر هم می زند.
ت- نیروی مسلح هر کشور حامی و حافظ نظام قانونی حکومتی و نهادهای سیاسی آن کشور هستند، صرف نظر از اینکه سیاستمداران و سیاستگذاران چه کسانی باشند این حالت و موضع مستلزم بی طرفی نیروهای مسلح در امور و نوسانات سیاسی کشور است و از این رو قرار گرفتن نظامیان در دسته بندی ها و جناح های سیاسی این اصل را مخدوش می کند.
حاصل اینکه دخالت نظامیان در سیاست ( از جمله کاندیدا شدن ایشان برای ریاست جمهوری) وقتی قابل قبول است که به طور قطعی باز نشسته شده باشند و از بازنشستگی ایشان مدتی که برای قطع رابطه ایشان با سازمان متبوع و به تعبیر دیگر- فراموش شدن روابط سازمانی آنها – کافی به نظر برسد گذشته باشد.
ثالثا- شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد هیچ کس با عالم و دانشمندان و دولتمردان کشور مخالفتی ندارد اما اصل 115 قانون اساسی حکم و دلالتی بر لزوم ارائه مدرک خاصی برای این آگاهی علمی- در مورد رئیس جمهور- ندارد. شاید(( الفاظ مدیر و مدبر)) به طور ضمنی به لزوم داشتن آگاهی های علمی در حد قابل قبول دلالت داشته باشد اما به هر حال این دلالت صریح نیست .
بی شک واضعان حکیم و دانشمند قانون اساسی اگر وجود چنین شرطی را لازم می دانستند در متن اصل می گنجاندند اما عالما و عامدا چنین نکرده اند . وظیفه و اختیار شورای نگهبان هم یکی احراز دار بودن شرایطی که در این قانون می آید ( قانون اساسی ) در داوطلبان ریاست جمهوری است و دیگر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری . قانون عادی هم فقط نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را معین می کند و واضح است که همه این موارد در محدوده اصل 115 محصور است و هر نوع خروج از این محدوده به نظر می رسد با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه خواهد شد.