نقض حقوق شهروندان در عربستان

پس از گذشت دهه های متمادی از حاکمیت آل سعود، اخیرا برای نخستین بار مقامات عربستان سعودی به مسئولان حقوق بشر بین‌المللی اجازه داده اند که حقوق بشر در این کشور را بررسی کرده و گزارش آن را به شورای بین‌المللی حقوق بشر بدهند.
حقوق زنان، حمایت دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی و شیوه تدوین قوانین اسلامی و تعلیم و تربیت عمومی، از مواردی است که مورد بازرسی قرار خواهد گرفت. این گزارش که نخستین گزارش از نوع خود خواهد بود، برای کشور عربستان سعودی بسیار حایز اهمیت و توجه است.
این درحالیست که بسیاری از ناظران نگران اعمال نفوذ مقامهای سعودی و منتشر شدن گزارش های غیر واقع از وضعیت حقوق بشر در عربستان و تلاش برای تبرئه حکومت این کشور از تبعیض و فشارهای متعدد علیه زنان و شیعیان و مخالفان هستند. در چنین شرایطی به تازگی سازمان عفو بین‌الملل از روند اعدام‌ها در عربستان ابراز نگرانی کرده و میانگین دو اعدام در هفته توسط دولت سعودی را وحشت‌انگیز خوانده بود. هرچند تاکنون دولت عربستان، آماری از وضعیت حقوق بشر در آن کشور اعلام نکرده است، اما تنها درباره اعدام‌ها بر پایه آمارهای تقریبی عفو بین‌الملل بین سال‌های 1985 تا 2008 دست‌کم 1695 نفر در این کشور اعدام شده‌اند.
تبعیض علیه شیعیان
تبعیض آشکار علیه شیعیان از جمله موضوعاتی است که طرفداران حقوق بشر و مخالفان حکومت عربستان سعودی همواره ازآن به عنوان یکی ازمهمترین معضلات پیش روی حاکمان سعودی یاد می کنند. اطلاعات کاملی از وضعیت شیعیان عربستان سعودی و محرومیت ها و فشارهای متعدد علیه آنان را دکتر فواد حمزه الحسن در کتاب خود به نام «شیعیان در کشور عربستان سعودی» که در لندن به زبان انگلیسی منتشر شده، ارائه کرده است.
دیده بان حقوق بشر هم اوایل ماه گذشته از اعمال تبعیض علیه شیعیان اسماعیلیه و محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه آزادی‌های مذهبی آنان در عربستان سعودی خبر داد. دیده بان حقوق بشر در گزارشی مستند، به گوشه‌ای از تبعیض‌های اعمال شده در زمینه‌های شغلی، تحصیلی، آزادی‌های مذهبی و سیستم عدالت و دادگستری علیه شیعیان در عربستان پرداخت و نوشت: دولت سعودی بطور گسترده درباره تساهل مذهبی سخن می‌گوید اما، بطور مرتب و مداوم، شهروندان شیعه را به خاطر اعتقادات مذهبی شان مجازات و تنبیه می کند.
این گزارش می‌افزاید: دولت سعودی باید به این رفتارش با گروه مذکور و درجه دو حساب کردن آنها به هنگام استخدام یا حضور در سیستم قضایی آموزشی پایان دهد. شیعیان اسماعیلیه در نجران واقع در جنوب عربستان زندگی می‌کنند.
دیده بان حقوق بشر پیش از این نیز در گزارشی از مجازاتهای سنگین در عربستان بویژه در مورد نوجوانان به شدت انتقاد کرده بود. این سازمان در گزارش خود با انتقاد شدید از اجرای مجازاتهای سنگین در مورد نوجوانان توسط دولت عربستان، خواستار پایان یافتن اینگونه مجازاتها شد. در این کشور مجازاتهای سنگینی در مورد نوجوانان بزهکار به اجرا در می آید و درمواردی نیز این افراد به اعدام محکوم می شوند. دیده بان حقوق بشر این مجازاتها را مغایر با قوانین بین المللی و اعلامیه حقوق بشردانست و خواستار بازنگری در آن شد. بر این اساس اجرای مجازاتهایی مانند قطع دست کودکان و نوجوانان بزهکار که به جرم سرقت دستگیر شده اند از دیگر موارد نقض حقوق بشر در عربستان عنوان شده است.
این در حالی است که سالهاست مجازاتهایی نظیر زندانی کردن مجرمین بدون تشکیل دادگاه برای آنها و اجرای حدود اسلامی برای متهمین در این کشور از سوی دیده بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار می گیرد.
زنان در حصر
وضعیت زنان درعربستان سعودی هم از نقاط تاریک چارچوب نظام حاکم براین کشور محسوب می شود که مقام های سعودی همواره از گزارش این وضع به خارج از کشور نگران بوده اند. زنان عربستانی در جوانب مختلف زندگی خود با تبعیض شدیدی مواجه‌اند، از جمله این تبعیضات می‌توان به تبعیض در آموزش، استخدام و سیستم قضایی اشاره کرد.
عربستان سعودی کشوری است که در آنجا فرهنگ باعث می‌شود تا زنان عمدتاً زندگی محدود و جداافتاده‌ای داشته باشند و زنان آشکارا نسبت به مردان در موقعیت پایین‌تری قرار دارند. این جداافتادگی حتی در خانه هم وجود دارد به طوری که برخی از فضای داخل خانه ورودی مجرایی برای زنان و مردان دارند.
گرچه زنان عربستان سعودی 70 درصد ورودی دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند ؛ اما فقط 5 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، که پایین‌ترین نسبت آن در جهان است. اجرای هرگونه لایحه‌ای از سوی دولت در جهت حمایت از افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان با مقاومت وزارت کار و مردان مواجه می‌شود.
تبعیض‌ علیه زنان در جریان رسیدگی دادگاه‌ها و پرونده‌های قضایی در این کشور نیز مشهود است در برخی پرونده‌ها، قربانیان تهاجم های جنسی به آن دلیل که با مردی بیگانه تنها بوده‌اند مجازات می‌شوند. در یک پرونده، زنی که قربانی تجاوز دسته جمعی بود توسط یک دادگاه سعودی به علت نقض قوانین جدایی زن و مرد و به علت آنکه در اتومبیل مردی بیگانه سوار شده بود به شش ماه زندان و 200 ضربه شلاق محکوم شد که باعث توجه و انتقادات شدید سازمان ملل و سایر مراجع حقوق بشری شد. زنان به علت نداشتن اختیار و عدم استقلال اقتصادی، وجود مشکلات ناشی از طلاق و حق تکلفل فرزندان، قادر نیستند از شرایط نامناسب و توهین‌آمیز خود را جدا کنند.
عواملی دیگر چون نبود مجازات‌های مربوط به خشونت علیه زنان، عدم تناسب و ناسازگاری در اعمال قانون و رویه‌های قانونی و نامعتبر بودن گزارش زنان در باره جرایم ، این امر را تشدید کرده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در یکی از گزارش های خود با انتقاد از رفتار حکومت عربستان سعودی با زنان این کشور خواستار برچیده شدن سریع قوانین تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان سعودی و پایان دادن به اعمال قوانین تبعیض آمیز در حق زنان شد.
بر اساس قوانین عربستان، زنان این کشور بدون اجازه یکی از مردان در خانواده خود حق کار کردن، سفر، ازدواج و حتی استفاده از خدمات بهداشتی را ندارند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواستار تصحیح سایر موارد نقض حقوق بشر که از قانون قیمومیت مردان بر زنان در عربستان سرچشمه می‌گیرد، شد. این سازمان تاکید می کند که عربستان باید به تکالیف بین‌المللی خود احترام بگذارد و این نظام تبعیض‌آمیز را بردارد. این سازمان اعتقاد دارد که حتی بعد از آنکه حکومت عربستان قوانینی را برای برداشتن این قیدوبندها به تصویب رساند سیستمهای اجرایی آنها را دنبال نکردند. بیمارستانهای عربستان همچنان از زنان عربستانی برای درمان خود یا فرزندانشان اجازه «ولی امر» آنها را می‌خواهند.
زنان در عربستان به شدت تحت تملک مردان خانواده قرار داشته و پس از جدایی از شوهران خود دچار معضلات فراوانی در این جامعه مردسالار می‌شوند.
در سال های اخیر آمار طلاق در عربستان به شدت افزایش یافته بطوریکه میزان طلاق‌ها نسبت به موارد ازدواج از 19 درصد در سال 2002 به 35 درصد در سال گذشته رسیده است. رانندگی زنان در عربستان نیز از نکات جالب رفتار حکومت با زنان است، اجازه رانندگی زنان فقط شامل نواحی داخل شهرهای کوچک است مگر اینکه یکی از محارم همراه او باشد.
زنان تنها از روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 7 صبح تا 8 شب اجازه رانندگی دارند. ماموران راهنمایی و رانندگی مطلقا حق صحبت با رانندگان زن را ندارند. در صورت تخلف راننده زن از طریق هیات امربه معروف و نهی از منکر به ولی زن اطلاع داده می‌شود.
زنان در شهرهای بزرگ مجاز به رانندگی با اتومبیل و دوچرخه‌سواری نیستند. با این حال برخی زنان در راه‌های روستایی به طور غیرقانونی اقدام به این عمل می‌کنند. زنان می‌توانند سوار هواپیما شوند هرچند که باید با راننده مخصوص تا فرودگاه همراهی شوند.
حقوق زنان در مرکز جریان اصلاحات در عربستان سعودی قرار دارد و درخواست‌هایی که در نهایت وضع موجود سیاسی پادشاهی سعودی را با چالش مواجه کرده است، این چالش همراه با تلاش‌های نهادهایی چون سازمان ملل باعث تسریع و کمک به فرایند اصلاحات می‌شود.
گروه‌های داخلی و جهانی زنان نیز بر دولت‌ها فشار می‌آورند که نسبت به این امر عکس‌العمل نشان دهند آنها توجه خود را بر این نکته معطوف کرده‌اند که برخی قوانین استعداد و آمادگی بیشتری به تغییرات دارند با تغییر این قوانین می‌توان تصویر بهتری از عربستان به دنیا نشان دهد.
وجود زنان تاجر موفق و قدرتمند (هرچند که این نسل از زنان چندان گسترده نیست) در برخی از این گروه‌ها به آنان کمک می‌کند که صدایشان بهتر شنیده شود.
با آغاز سلطنت ملک عبدالله در عربستان فضای موجود تا حدی زیادی تغییر کرد. تا پیش از سال 2008 زنان قادر نبودند بدون همراهی با یک ملازم یا محرم وارد هتل‌ها شوند.
بر اساس حکم پادشاهی در سال 2008 تنها شرط لازم برای اقامت زنان در هتل ارائه مدرک شناسایی ملی آنان است و هتل باید موضوع اقامت و رزرو اتاق و مدت اقامت زنان در هتل را به نزدیکترین ایستگاه پلیس اطلاع دهند.
با امیدواری ناشی از پیشرفت‌های اخیر در حقوق زنان، مدافعان حقوق زنان در مورد حق رانندگی با جمع آوری بیش از سه هزار امضا به این موضوع امیدوار شوند که در سال 2008 قانون منع رانندگی زنان توسط ملک عبدالله لغو شود. اما هنوز امیدواری به وقوع چنین امری در جامعه شدیدا مردسالارانه عربستان سعودی پایین است.
نظام قضایی عربستان فاقد هرگونه کتاب قانون بوده و قضات این کشور احکام خود را با توجه به استنباط شخصی از احکام دینی صادر می کنند.