آمارهای متناقض

تقی بهرامی نوشهر 
رئیس کمیسیون صادرات و واردات و خدمات فنی، مهندسی اتاق بازرگانی تهران
موضوعی که به‌نظر می‌رسد این روزها طرح آن ضروری باشد بحث آمار و شاخص‌های اقتصادی به‌طور عام و آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌طور خاص است. متعاقب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌ویژه پس از درگیر شدن مرکز آمار ایران در طرح تحول اقتصادی و تهیه بانک اطلاعات اقتصادی خانوار که کار بسیار سنگینی است اولا استقلال این مرکز تقریبا مخدوش شد. ثانیا دیگر توانی برای تهیه آمار، اطلاعات و سایر شاخص‌های اقتصادی نخواهد داشت. متاسفانه آمارهای منتشره توسط دستگاه‌های اجرایی نیز به دلیل ذینفع بودن و با هدف ارائه کارنامه بهتر تهیه می‌گردد که نه تنها واقعی نیستند بلکه به‌دلیل اختلاف در بازه‌های زمانی و مقیاس‌های به‌کار گرفته که مقایسه آنها را غیرممکن می‌سازد بعضا مورد اعتراض سایر دستگاه‌های اجرایی هم قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال آمار مربوط به رشد تولید ناخالص، داخلی، رشد صنعت، صادرات غیرنفتی نرخ تورم و سرمایه‌گذاری خارجی از این دست به حساب می‌آید که این امر نه تنها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با اخلال مواجه می‌کند بلکه موجب می‌شود برای تهیه آمار به موسسات بین‌المللی مراجعه شود. در این شرایط به‌نظر مناسب می‌رسد که در آغاز اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مرکز قانون اساسی فعلی آمار ایران به مرکز اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شود و نسبت به تشکیل مرکز ملی آمار کشور، مستقل از قوه مجریه اقدام شود.
سرمایه‌گذاری خارجی، تناقض آمارها
براساس ادعای مسئولان دولتی در سال‌های 85 و 86 ارقام مصوب سرمایه‌گذاری و مجوزهای صادره به ترتیب 10 و 205/12 میلیارد دلار بوده است. در حالی‌که:
 طی سال‌های 1370 تا 1384 در مجموع 5/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است.
 در سال 2006 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان از مرز 1306 میلیارد دلار عبور کرده است. (با 38 درصد رشد نسبت به 2005)
 سهم کشورهای در حال توسعه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی 379 میلیارد دلار بوده است.
 از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالغ بر 60 میلیارد دلار سرمایه در کشورهای خاورمیانه جذب شده است که 40 درصد نسبت به سال قبل (2005) رشد داشته است.
 در 14 کشور خاورمیانه ترکیه، عربستان و امارات به ترتیب با 20 ، 3/18 و 9/10 میلیارد دلار رتبه‌های اول تا سوم جذب سرمایه را کسب کرده‌اند.
 بیشترین هدف جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های نفت و گاز بوده است. بیشتر از 50 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه در بخش نفت گاز بوده (30 میلیارد دلار) که ایران، کشور عزیز ما به‌رغم اینکه در این زمینه از بالاترین استعداد برخوردار می‌باشد کمترین سهم را از سرمایه‌گذاری خارجی نصیب خود نموده است.
 اخیرا وزارت نفت اعلام کرده است که برای ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای روزانه به 170 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که امکانات داخلی به تنهایی پاسخگوی رفع نیازهای آتی این وزارتخانه نیست.
 براساس گزارش اکونومیست و آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) روند سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته در ایران بهبود و از میان 141 کشور که مورد بررسی قرار گرفته‌اند رتبه کشور از 135 به 133 در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارتقا پیدا کرده است در حالی‌که براساس ارزیابی آنکتاد ایران قابلیت دارد با توجه به زمینه‌های مختلف جذب سرمایه خارجی اعم از نفت و گاز، بورس، صنعت و معدن، بانک و بیمه، ارتباطات، خدمات و... بیش از یکصد میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی جذب و در ردیف 10 کشور اول جهان از نظر ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد.
میان آمارهای ادعایی سازمان‌های دولتی با واقعیت‌ها و آمارهای بین‌المللی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد.
 میزان سرمایه‌ خارجی جذب شده طی سال‌های 85 و 86 به ترتیب عبارتست از 900 و 700 میلیون دلار.
 برای جذب 307 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2006 کشورهای خاورمیانه 2000 شرکت بزرگ خارجی و 16 هزار شرکت وابسته به آنها فعالیت داشته‌اند.
 تعداد شرکت‌های بزرگ خارجی فعال در کشور ما 46 و شرکت‌های وابسته به آنها 57 شرکت می‌باشد.
 کل سرمایه خارجی در سال 2006 فقط در هشت پروژه جذب شده به عبارت دیگر به‌رغم استعدادهای فراوان و پروژه‌های متعدد نفتی و غیرنفتی که زمینه جذب سرمایه‌ خارجی را دارند فقط در هشت پروژه سرمایه خارجی جذب شده است.
 در این مدت بنا به اعلام برخی از مسوولان نظام با فرار سرمایه از داخل نیز مواجه بوده‌ایم.
 خبر سرمایه‌گذاری کشور امارات در بندر پوتی گرجستان در مرز شمال غربی ایران با توجه به امکان تردد زمینی هموطنان به این بندر می‌تواند فرار سرمایه از ایران را تشدید کند.
از آنجا که بین ارقام رسمی اعلام شده از نظر صدور مجوز سرمایه‌گذاری، با واقعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و قابلیت‌های کشور تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد که مستلزم واکاوی بیشتر و البته اطلاع‌رسانی شفاف و استفاده از واژگان و ادبیات یکسان در تمامی مراکز آماری مخصوصا مقایسه دربازه‌های زمانی همسان در اینگونه آمارها می‌باشد.
 به‌نظر می‌رسد کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با موانع متعددی مواجه است که سیاسی، فرهنگی و بعضا اقتصادی هستند.
صرف‌نظر از تنش موجود بین روابط سیاسی با کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی در سایه سیاست‌های هسته‌ای و اقدام‌های بین‌المللی در اعمال فشار به میهن اسلامی و تحریم‌های اعمال شده از نظر فرهنگی نیز تفکری در بخشی از مسوولان و مردم وجود دارد که گویا تلاش برای جذب سرمایه خارجی نشانه‌ای از فقر و نیاز است در حالی‌که از مجموع 1307 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2006 بیش از یکهزار میلیارد دلار آن در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده است. لذا نیازمند آن هستیم که در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسب به‌عمل آید.
 متناسب با تدوین خط‌مشی روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین گمرکی، امور مالیاتی و قانون کار می‌تواند عامل مهمی در افزایش جذب سرمایه خارجی باشد.
به عبارت دیگر مولفه‌های اصلی موثر در جذب سرمایه خارجی عمدتا اقتصادی و داخلی است، بنابراین تسریع در انجام اصلاحات داخلی بر مسئله تقویت سرمایه‌گذاری مقدم است. تثبیت قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات، تدوین نظام بلند‌مدت، تعیین تعرفه‌ها، اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی مخصوصا در مورد مدیریت پرتفوی، تعیین تکلیف نرخ ارز با هدف تسهیل در ورود و خروج سرمایه، حذف دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران داخلی که می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شود و نهایتا تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و تلاش برای تسریع در عضویت در سازمان تجارت جهانی و همگرایی با اقتصاد جهان در مراحل بعدی قرار دارند. از آنجا که تحقق رشد اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و اهداف سند چشم‌انداز و همچنین کاهش معضل بیکاری مستلزم رشد سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در کشور می‌باشد، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده است.
بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی می‌تواند هیاتی تشکیل دهد تا موانع و محدودیت‌های حضور و فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی را با حضور متقاضیان سرمایه‌گذاری و مسوولان ذیربط مورد به مورد بررسی و در جهت رفع اینگونه مشکلات پیشنهادات اجرایی و کاربردی تهیه و به دستگاه‌های ذیربط منعکس نماید. مجددا با توجه به ذینفع بودن دستگاه‌های اجرایی در ارائه آمار عملکرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مخدوش شدن استقلال مرکز آمار ایران که موجب بی‌اعتمادی کارشناسان و تفاوت‌های چشمگیر آمار منتشره داخلی شده است بر تاسیس یک مرکز مالی آمار مستقل از دستگاه اجرایی تاکید می‌کنم.