آمادگی برای تهیه سیاست‌های بخش مسکن

گروه سیاسی: قفل سکوت دوماهه حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز شکست تا او یک بار دیگر سیاست های اقتصادی دولت نهم را مورد انتقاد قرار دهد.او که دو ماه قبل با انتقاداتش از دولت به یکی از منتقدان جدی دولت در عرصه اقتصادی تبدیل شده بود، روز گذشته نیز پس از مدتی سکوت در این باره «سیاست های پولی و مالی در چند سال اخیر را موجب محرومیت عده کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن» توصیف کرد.عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران در سخنرانی دو ماه پیش خود نیز با مرور آنچه «از دست دادن فرصت های طلایی توسط دولت محمود احمدی نژاد» خوانده بود انتقادهای بی سابقه یی را از دولت کرده بود: انتقادهایی که واکنش های زیادی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت.روحانی در آن سخنان درآمد عظیم نفت را برای ایران فرصتی استثنایی دانسته و سپس این سوال را مطرح کرده بود که «درآمد نفت ایران به چه مصرفی رسیده و به کجا رفته است؟»او همچنین از خالی شدن صندوق ذخیره ارزی انتقاد کرده و گفته بود «ظاهراً عده یی مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخیره ارزی بروند و هرچه را در آن است جارو کنند. اینان مسوول جارو زدن حساب ذخیره ارزی شده اند. سه سال گذشته چه اقدام مثبتی برای استفاده از درآمد سرشار نفت در کشور انجام شده است؟
در این مدت به جز خرید پرتقال، سیب، انگور و موز از خارج و واردات آن به داخل چه پروژه بزرگ و چه کار سرنوشت سازی انجام شد؟»روحانی همچنین سخنان و شعارهای محاسبه نشده و بدون مطالعه و دقت برای ملت و کشور را دارای هزینه فراوان برای ایران خوانده بود.روحانی البته در آن اظهارات منتقدانه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز اشاره کرده و گفته بود: «اقتصاد دولتی را به اقتصاد شبه دولتی تبدیل کرده ایم در حالی که قرار بود به مردم واگذار شود.» رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از آن سخنان به شدت از رویکرد دولت نهم در عرصه سیاست خارجی هم انتقاد کرده بود چرا که به اعتقاد او «ما می توانستیم از فرصت طلایی ضعف دشمن در صحنه بین المللی و منطقه استفاده کنیم.» اما انتقادات روز گذشته این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران به بخش های دیگری از سیاست های اقتصادی دولت اختصاص داشت. به این ترتیب حسن روحانی دیروز صبح نشست اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان را فرصت مناسب دیگری برای ارائه نظرات و انتقادهایش از شیوه های در پیش گرفته شده از سوی دولت نهم یافت که البته بخش مسکن مهم ترین آن را تشکیل می داد.به گزارش شهاب نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک، حسن روحانی با اشاره به اینکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدی مواجه است، اظهار داشت: «در حالی که در بخش تقاضا سالانه به بیش از 5/1 میلیون واحد مسکونی نیاز است در بخش عرضه در خوشبینانه ترین شرایط، چیزی در حد 700 تا 750 هزار واحد مسکونی در هر سال تولید و احداث می شود.
یعنی بیش از نیمی از تقاضای بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که باید به این تقاضای بالفعل و اشباع نشده 50درصدی در بازار مسکن، تقاضاهای مقطعی ناشی از هجوم نقدینگی را نیز اضافه کنیم.» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه در کشورمان «مسکن» به عنوان یکی از انواع دارایی ها که بازدهی آن بیش از بازدهی پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قیمت و همچنین ارزهای خارجی است، همواره برای معاوضه با پول از رجحان اقتصادی برخوردار است، افزود: «در حالی که با وجود نرخ تورم 24 درصدی در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهی منفی 24 درصدی روبه روست و با اخذ سود در قالب سپرده گذاری حتی با 20درصد سود علی الحساب هم، حداقل منفی چهار درصد ارزش پول کاهش خواهد یافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دلیل افزایش قیمت ملک و برخورداری از اجاره بهای ماهانه به مراتب از بازدهی و جذابیت بیشتری برای صاحبان نقدینگی برخوردار است.» وی افزود: «به همین دلیل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نیز هر از گاهی تحمل می کند. از این رو سیاستگذاری در این بازار یا هر نوع سیاست و تصمیمی که بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد باید بسیار سنجیده اتخاذ شود.»رئیس کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «با چنین وضعیتی که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی با چالش عدم تعادل مواجه است، سیاستگذاری ها باید عمدتاً متوجه عرضه باشد.
باید با ایجاد تسهیلات مختلف، سرمایه گذاری در بخش مسکن را تقویت کرد.» روحانی در ادامه اظهار داشت: «متاسفانه در چند سال گذشته برخی از سیاست های پولی و مالی به جای تشویق عرضه و تولید باعث تحریک طرف تقاضا و سفته بازی در بازار مسکن شد که در نتیجه آن افزایش چشمگیر قیمت ها را شاهد بودیم که موجب محرومیت عده کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن شد.»عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران همچنین به فاصله طبقاتی و تشدید محرومیت ناشی از سیاست های پولی و مالی نادرست در پیش گرفته شده در این سال ها اشاره کرد و گفت: «این پدیده به وضوح با شعار عدالتخواهی در تعارض است.» وی با بیان اینکه «سیاست های مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشی این بازار کمک می کند، بلکه زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند» به طور نمونه به رشد اقتصادی سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزی 9/6 درصد اعلام شده اشاره کرد و افزود: «این رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزایش نشان می دهد. دلیل واقعی این افزایش رشد عمدتاً افزایش رشد تولید در بخش ساختمان است، چون در حالی که در سال 1386 تولید در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزی 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد بوده رشد تولید در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزی نیز تصریح شده است این افزایش رشد در بخش مسکن که منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال 1386 شده مربوط به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش است.
به طوری که سرمایه گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی در سال 1386 ، 2/106 درصد رشد داشته در حالی که این رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود.» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون فقط حدود دو تا سه درصد در ساخت و سازهای جاری از روش صنعتی و از فناوری های نوین ساختمانی استفاده می شود، تاکید کرد: «کشور برای پاسخگویی به تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی بازار مسکن راهی ندارد جز اینکه عرضه و تولید مسکن را به سرعت افزایش دهد و این تنها با استفاده از روش های نوین و صنعتی قابل دستیابی است.» وی با بیان اینکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بیش از 20 هزار میلیارد تومان برای طرح های زودبازده اعطای تسهیلات شده و مبالغ مشابهی هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، بیش از 34 درصد از این تسهیلات در طرح مربوطه هزینه نشده و انحراف داشته است، گفت: «اگر سهم بیشتر این تسهیلات به بخش مسکن داده می شد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگیری می شد، هم اشتغال مولد به وجود می آمد و هم برای اقشار مختلف، امکان تهیه سرپناه وجود داشت.» نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نگرانی هایی که صاحب نظران اقتصادی نسبت به آینده دارند، گفت: «پیش بینی می شود به علت کاهش رشد اقتصاد جهانی به حدود 2/2 درصد و منفی شدن رشد اقتصادی امریکا، ژاپن و اروپا، تقاضای انرژی و نفت هم کم شود که این امر کاهش قیمت نفت را در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی در کشور را به همراه خواهد داشت.»
وی تصریح کرد: «در این صورت با توجه به وابستگی رشد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی می توان پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آینده محدود شود.» رئیس کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «بنابراین می بینیم بحران اقتصادی جهانی به طور مستقیم در رشد کشور و بالمآل در زندگی مردم تاثیر منفی خواهد داشت.» روحانی با اشاره به اینکه آنها که بحث جشن برای نابودی اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گویی محاسبه درستی از این بحران نداشتند، اظهار داشت: «مثل اینکه اگر خانه همسایه ما دچار آتش سوزی شد، چون دشمن ماست باید خوشحالی کنیم، غافل از آنکه شعله آن آتش به خانه دیگران و حتی خانه ما سرایت خواهد کرد و به جای خوشحالی باید نگران سرایت آتش به خانه خودمان باشیم.» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آمادگی این مرکز برای تهیه سیاست های کلی بخش مسکن که بتواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان فضای با ثبات و مطمئنی برای آنها ایجاد کند و به تعادل بازار مسکن کمک کند، گفت: «مرکز تحقیقات استراتژیک مصمم است از نظرات دست اندرکاران این صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتاً تنفیذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری زمینه های سرعت بخشی به تولید و احداث مسکن و بهره گیری از فناوری های نوین را فراهم کند.»