نگوییم «چه کسی»

سینا رفیعی اشاره: طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در حالی کابینه نهم را ترک کرد که شرایط اقتصادی کشور را درک کرده بود چرا که وی در دوران ریاستش در نامه یی نسبت به شرایط ویژه وضعیت عمومی اقتصاد کشور به رئیس دولت هشدار داده بود. مظاهری قبول داشت که نرخ تورم در کشورمان به رکوردهای جدیدی رسیده است و یکی از بزرگ ترین نرخ تورم ها را در بین کشورهای دنیا داریم. مظاهری هم مانند سایر اقتصاددانان هشدار داده بود که عامل اصلی نرخ تورم، رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی بوده است و تاثیر تورم بر دهک های پایین بیشتر از سایر دهک ها بوده است.او معتقد است که محدودیت های عدیده حاکم بر محیط کسب و کار همراه با فشار فزاینده سیاست های انبساطی سال های اخیر، ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد کشور را بالاتر از ظرفیت بالقوه تعادلی آن رسانده است و پایین آمدن ظرفیت بالقوه تعادلی محصول بی ثباتی سیاست های اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی در جهت کم کردن فضای اقتصاد رقابتی است و بالا رفتن ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد کشور محصول افزایش اسمی درآمد نفت و تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد کشور است.وی خطاب به رئیس جمهور اعلام کرده بود که تجربه رشد بی رویه بودجه و همچنین تجربه بار کردن تعهدات بیشتر از توان بانک ها وقتی به شرایط سخت و بحرانی رسید آثار منفی و زیانبار خود را نشان داد اما در عین حال از طریق تامین تولید و انبساط منابع پولی داخلی، با فرض قبول آثار تورمی آن، می توان از بحران های حاصله، ولو به طور موقت عبور کرد اما اگر همان بی احتیاطی که با بودجه عمومی و در مرحله بعد با منابع ریالی بانک ها انجام شد با ارز تکرار شود و همان تجربه خلأ و کمبود را در مورد ارز تجربه کنیم به هیچ وجه نمی توان نسبت به تامین ارز مورد نیاز کشور اقدام کرد و روزهای تلخ و سختی، بسیار سخت تر از تجربه کمبود منابع بانک و کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود.مظاهری با فرض تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد کشور هشدار داده بود که دولت با استفاده از کارشناسان مستقل و کاردان درباره نحوه و میزان اختصاص و مصرف ارز برای امور مختلف کشور سیاستگذاری و بر این اساس نسبت به درآمدهای ارزی نفتی سالانه تصمیم گیری کند و این گروه سهم مورد نظر برای نگهداری در حساب ذخیره ارزی به منظور جبران هزینه های ناشی از تورم جهانی در سال های آتی و مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت را تعیین کنند.رئیس کل پیشین بانک مرکزی پس از خروج از دولت و در مقابل اصرار مطبوعات نامه یی که به رئیس دولت نوشته بود را منتشر کرد تا مطبوعات در جریان دیدگاه های وی از وضعیت اقتصادی کشور قرار بگیرند.مظاهری از کابینه رفت چرا که دیدگاه هایش با رئیس دولت همخوانی نداشت، چرا که رئیس دولت معتقد به ادامه روند اجرایی سیاست های انبساطی است.احمدی نژاد تنها پس از ۱۰ روز از زمانی که نامه یی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر اینکه سیاست های بانک مرکزی مانع تولید است دریافت کرد، رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرد. مظاهری در شرایط کنونی، اجرای سیاست های انقباضی را مفید می دانست و دیدگاه هایش بیشتر از آنکه شبیه سیاستمداران دولت باشد شبیه اقتصاددانان بود.در پیش گرفتن سیاست انقباضی و سه قفله شدن خزانه جنبه سیاسی پیدا کرد به نحوی که کردان وزیر پیشین کشور خواستار بررسی این موضوع در شورای امنیت شد تا این شورا با استناد به مصلحت سنجی سیاسی و ملی قفل بانک مرکزی را بشکند.فشارهای سیاسی بر مظاهری آنقدر زیاد شد که ۱۸۰ نماینده مجلس نیز طی نامه یی روند عدم تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی را خطرناک ارزیابی کردند.نرخ بیکاری افزایش یافت و تقصیر آن بر گردن بانک مرکزی افتاد و وزیر کار از رئیس جمهور درخواست برکناری مظاهری را کرد و مظاهری برکنار شد اما نرخ بیکاری باز هم افزایش یافت ولی این بار علت بحران مالی دنیا اعلام شد.مظاهری به دانشگاه رفت تا به فعالیت های مستقل و دانشگاهی اش بپردازد اما بسیاری از صاحب نظران را نگران کرد.رئیس کل بانک مرکزی پس از خروج از کابینه خبرساز شد. خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مظاهری نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده شده است اما این خبر از سوی وی تکذیب شد.خبرنگار ما با مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی به گفت وگو نشست تا نظر وی درباره برنامه پنجم توسعه کشور و شاخص های آن را جویا شود اما پیش از طرح کردن سوالات پیرامون برنامه پنجم و اوضاع اقتصادی کشور درباره انتخابات آینده سوالاتی را مطرح کردیم.این مصاحبه کوتاه ماحصل تنها چند دقیقه صحبت با طهماسب مظاهری است.