کریم ارغندهپور
در روزهای گذشته نحوه اعلام صلاحیت دکتر معین دستاویزی شد تا مجدداً در اصل شرکت در انتخابات تردیدهایی ایجاد شود. با مروری اجمالی بر مجموعه نظرهای ابراز شده میتوان مخالفین را به 3 دسته زیر تقسیم کرد:
1- آنان که از مدتها قبل و پیش از اعلام رد صلاحیت دکتر معین اساساً موضعشان تحریم یا عدم شرکت در انتخابات بود پس از اعلام صلاحیت ایشان، مجدداً تقاضا کردهاند که ایشان و حامیانشان از شرکت در انتخابات خودداری کنند.
2- برخی از چهرههای شاخص نهضت آزادی و ملی – مذهبی که تا قبل از اعلام صلاحیتها، شروط غیرممکن را برای حضور و مشارکت خود اعلام کرده بودند. به دلیل نحوه اعلام صلاحیت از دکتر معین و گروههای حامی ایشان خواستهاند که از پذیرش مشارکت در انتخابات سرباز زنند.
3- گروههای رقیب نیز در این میان برای نمایندگان پاره ای تناقض ها و ایجاد شکاف بین حامیان معین در روزهای گذشته فعالیت چشمگیری داشتهاند.
با مفروضات فوق توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
استراتژی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب حتی بدون در نظر گرفتن انتخابات پیش رو این است که «اصلاح طلبی» اگرچه راه دشوار و مشقت بار و سختی است ولی در برابر انفعال یا انقلاب گزینه تردیدناپذیر است. این دو تشکل، هدف اصلاحات را تعمیق و گسترش دموکراسی میدانند و اذعان دارند که دموکراسی حرکتی تدریجی، مسالمتآمیز و با اتکا به داخل است از این رو بهترین عرصه برای پیشبرد آن حضور در انتخابات – به مفهوم واقعی انتخابات – مهیا باشد هرگونه خالی کردن عرصه، نقض غرض خواهد بود. با این پیشفرضها پذیرش «سیاستورزی» به طور منطقی نافی بنبست در پیشبرد الاحات قلمداد میشود. همه اینها در کنار این واقعیت نیز قرار دارد که ضعف جامعه مدنی، تاریخچه طولانی دوران استبداد و تمرکز امکانات کشور در نهادهای حکومتی، امکان پیشبرد دموکراسی را از طریق راههای خارج از حاکمیت بسیار دشوار مینمایاند. اگرچه برخی بر این رویکرد، انتقاداتی وارد کرده اند ولی در این یادداشت بحث ما میزان استحکم یا نادرستی نظریه فوق نیست بلکه مقصود، یادآوری مجدد رویکردی است که گروههای اصلی حامی دکتر معین را جهت ورود به اصل انتخابات ترغیب مینمود. برهمین اساس میتوان گفت این گروه ها قبل از غلتیدن به دامان جزمیت شعاری یا توهمات ایدئولوژیک، «واقع بینی» را رهگشا دانستند و ضمن تأکید بر حداقلی از انتخابات آزاد و عادلانه – به عنوان خط قرمز – از حق خود در معرفی نامزد حزبی گذشتند و نامزدی را معرفی کردند که ضمن باور به اصول اصلاحات بتواند پرچمدار نیازهای زمانه نیز باشد. اگر نکات فوق را درنظر بگیریم باید گفت در حال حاضر، سخن گروه اول یعنی مدعیان تحریم اصل انتخابات مبنی بر عدم حضور دکتر معین در انتخابات اساساً مسموع نیست گو آنکه آنها در هر صورت موضع متفاوتی داشته اند و فرصت یابی برای ترغیب دیگران در عدم شرکت در انتخابات چیزی را در اصل موضوع تغییر نمیدهد. آنها اساسا امکان اصلاح را قبول ندارند و فرضشان این بوده و همچنان نیز هست که برای دستیابی به شرایط متفاوت باید از جمهوری اسلامی «عبور» کرد. بگذریم از اینکه برای این هدف، مکانیزمهایی را پیشنهاد میدهند که اصولاً حرکت در یک دور باطل و ممتنع است. ولی موضوع گروه دوم یعنی نهضت آزادی و چهرههای ملی – مذهبی کلاً متفاوت است. آنها خود را اپوزیسیون قانونی میدانند و به قانون اساسی ملتزم هستند و به همین دلیل فعالیتهای خود را در چارچوبههای قانونی تعریف میکنند. ناگفته نباید گذارد که این طیف در اصل برتری اصلاح طلبی نسبت به گزینههای دیگر و نیز در هدف اصلاح طلبی با اصلاح طلبان پیشرو هم نظرند ولی در تاکتیک متفاوت میاندیشند، گو آنکه در انتخابات آتی شوطی را برای حضور اعلام کردند که روشن بود تحقق آنها غیرممکن است (مثل عزل اعضای شورای نگهبان) در نتیجه وقتی دکتر یزدی علی رغم عدم تحقق شروط عنوان شده برای نامزدی ثبت نام کرد اعلام داشت که قصدش از ثبت نام این است که حاکمیت هزینههای رد صلاحیت او را متقبل شود. بدون اینکه در اینجا وارد چرایی تفاوت این مشی یا مشی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شویم به همین حد بسنده میکنیم که تأکید گردد نظر دکتر یزدی، نهضت آزادی و برخی چهرههای ملی – مذهبی برگزیده بودند و به همین خاطر از جمع آنها و نیز پاره ای هوادارانشان فراتر نرفته و جمع یاران معین را مجاب نساخته است. در نتیجه میتوان این طور گفت که همانطور که آنان ال پیش از این نیز اختلاف روش داشتند در اینجا هم مشی متفاوتی دارند. در مورد گروه سوم یعنی رقبا – چه از درون اصلاحطلبان و چه محافظهکاران – نیز به نظر نمیرسد نیازی به توضیح باشد که آنان هم اکنون در دایره رقابت قرار دارند و اصل در رقابت، نزد غالب آنها استفاده از هر امکانی برای بالا رفتن خود و ضعیف کردن دیگران است. آنان که با حکومتی خواندن نامه مقام رهبری، در پی عدم مشارکت دکتر معین هستند عمدتاً در 3 گروه برشمرده شده فوق هستند در حالی که اصولاً از آن نامه چنین چیزی مستفاد نمیشود و اصولاً حکم حکومتی محتاج بحث طولانیتری است که در این مختصر نمیگنجد، لیکن آنچه در اینجا باید مورد تأکید واقع شود این است که عدم شرکت دکتر معین، هم با استراتژی و هم با روش او و گروههای حامیاش منافات دارد. سیاست عرصه خردورزی و تدبیر است نه عرصه تخلیه احساسات و هیجانات زودگذر و منافع درازمدت این کشور و مردم نباید فدای تردیدهای لحظهای ما شود. آقای دکتر معین از زمان پذیرش نامزدی و اعلام حضورش میدانست که در راهی دشوار قدم میگذارد که به نظر من، نحوه اعلام صلاحیت او در زمره سادهترین آنهاست مسائل پیچیدهتر و دشوارتری وجود دارد که او و حامیانش حتما خود را برای آنها آماده کردهاند. به همین لحاظ این تردیدها کلاً وارد نیست. برای کسی که در این وادی قدم گذاشته است «حضور» یک اصل است و باقی مسائل باید در کنار آن محک بخورند.