تا عدالت

حسن عسکری راد / مدیر دفتر شهید رجایی و نویسنده چند جلد کتاب از زندگی ایشان
این روزها، تا شروع به کار دولت جدید دکتر احمدی‌نژاد – جدا از پیام بعد از انتخابات ایشان که «برای اداره هر چه بهتر کشور، مردم پیشنهاد بدهند» - گویی جلسات مذاکره و مشورت برای انتقال تجارب از دولت قدیم به جدید نیز در کار است. و این، با معیار عقلی و اندیشه دوراندیش، چه بسیار هم مفید و کارساز است. تا راه خطا و خطر دوبار و به تکرار پیموده نشود. که، وقت تنگ است و جبران فرصت‌های سوخته سال‌هایی که بیشتر به گفتن و نپرداختن گذشت، بسیار محدود!
امروز هرچند بر کسی پوشیده نیست که با نگاه خوشبینانه، نادیده انگاشتن آن همه زحمات مدیران گذشته جفای آشکار است و مردم قدرشناس تلاش دولت‌های سازندگی و اصطلاحات را در جای خود ارج می‌نهند، اما با نگاه کارشناسانه بر روی دیگر این سکه، انتظار این ملت مجاهد این بوده و هست که حداقل باید تلاش مقامات برای اکثر مردم ملموس باشد و بعد از یک ربع قرن، یکی از اصلی‌ترین هدف انقلاب یعنی اکسیر حیات «عدالت» کام جامعه را شیرین می‌کرد نه اینکه گاه به بهانه توسعه تا مدت‌ها به بایگانی رود!
بحث در این مورد و آسیب‌شناسی برآورده نشدن این هدف در سال‌های نه چندان کم گذشته و بیان چرایی تشدید محرومیت اکثر جامعه تا به امروز در مجال این مقاله نیست. فقط به اشاره باید گفت: اکنون که ملت یک بار دیگر بپاخاست و انقلاب سال 57 را با شور اصیل‌ترین شعار «عدالت‌خواهی» جان و رمق تازه بخشید به یک نگاه و نقد به گردانندگان سیاست این ایراد، وارد است که چه فرصت‌هایی از دست رفت و حق اکثر مردم ادا نگردید. مردم در انتخابات اخیر به سیاست‌های توسعه مآبانه و رویایی مقامات دو دوره طولانی که دولتمردان انتظار داشتند به نسل‌های بعدی در آینده نامعلوم شاهد رفاه نسبی شوند، «نه» گفتند.
و اینک با این رویکرد ناباورانه و معنی دار مردم در سوم تیر 84 به شخصیتی که از متن مردم برخاست می‌توان چنین برداشت کرد که از همان سوم تیر دولت هفتاد میلیونی مردم مصممی که در شعارش گفت «می توانیم» تشکیل شده است. اکثر مردم به او که مژده حل مشکلات اجتماعی می‌داد روی خوش نشان دادند و با یک دنیا امید، به روی آوردند. پیام خاص او با مردمی بودنش به دل همه نشست و یک باره دهن به دهن تا اقصی نقاط کشور راه یافت که «قدمی در کش و سرخوش به تماشا بخرام – تا به بینی که نگارت به چه آیین آمد» پس با همین رای ها به او اطمینان دادند که او را یاری خواهند کرد. به عبارت دیگر، گویی نه فقط آنروز با آن که هنوز عده‌ای تردید داشتند، و حدود سی میلیون نفر برای آفریدن حماسه بزرگ به میدان آمده بودند، در نوبت دوم – سوم تیر- کاملا به قطعیت رسیدند که گره کور مشکلات فعلی جامعه به دست چه کسی باز خواهد شد.
و اکنون هرچند تا شروع به کار دولت جدید، همه کارها به درستی پیش می‌رود اما توصیه چند نکته ضروری می‌نماید:
1- آقای رئیس جمهور منتخب با وعده‌هایی که داده‌اند نگاه هفتاد میلیون انسان را ناظر تلاش هایشان کرده‌اند. مردم قدم به قدم، مشورت ها حتی انتخاب اعضای دولتش را زیرنظر دارند. اولا باید هر یک از آن ها سابقه شفاف و پاک در زندگی خویش داشته باشند. ثانیا همه آن بزرگوارانی که به رئیس جمهور قول همکاری می‌دهند، دقت کنند، نکند دنیا داری خفته شان پس از احراز مقام و منصب، یک باره با یک تلنگر بیدار شود تا مانند تجربه تلخ برخی از مقامات پیشین، شیطنت‌های مادی مترفین از طریق زر، زیبایی و تزویر، آن ها را به رسوایی بکشاند!
به تعبیر دیگر با اعلام آمادگی آقای احمدی نژاد برای قبول مسئولیت ریاست جمهوری، بی تردید به دلیل مشابهت‌هایی که با شهید رجایی داشتند، خاطره دولت، کریمه آن شهید بزرگوار در اذهان عمومی زنده شده است. امید است همکاران ایشان قدر این رویکرد و اقبال عمومی را نسبت به دولت جدید بدانند و اگر ماندگاری خود و دولت جدید را خواهانند، باید آثار عدالت در حوزه طبقاتی و فقر و فساد پیدا و پنهان بستوه آمده‌اند. پس باید چنان برنامه هایشان را اجرایی و ملموس کنند تا مفسدان و اخلالگران، فکر فساد و اخلال اجتماعی را از سر خود بیرون کنند و جامعه در سایه عدالت به وجود آمده نفس راحتی بکشد.
2- خوشبختانه آقای دکتر احمدی نژاد توسط هیچ یک از احزاب و طیف‌های قدرت – جز مردم – به خدمتگذاری در پست ریاست جمهوری دست نیافتند تا نسبت به آن ها احساس دین یا شرمندگی کنند. هرچند ایشان طبق قانون رئیس جمهور همه اقشارند اما همان طور که سنت و سیره پسندیده شان بوده، مصلحت عامه را در پای منافع خواص قربانی نخواهند کرد. پس اگر در ادامه راه ماندگارشان هر یک از اعضای دولت و مدیران دستگاه ها با مالداران و قدرتمندان – به فرض محال! – تبانی و یا در جلوگیری از خیانت و حیف و میل بیت المال تعلل کنند، علی القاعده در پی اتمام حجت اعلام شده از قبل بی درنگ باید به تبعیت از شیوه حکومت عدل امام علی (ع)، که کارگزاران مجرم و متخلف را توبیخ و مؤاخذه و نامشان را برای عبرت همه نسل ها افشا کردند، به شدت برخورد کنند تا دیگران هوس انواع خیانت را در سر نپرورانند.
الف- استفاده از پشتوانه آحاد هفتادمیلیونی جامعه. آن‌هایی که اگر بدانند آنچه با سند و کد گزارش کنند، مسئولان به آن می‌رسند پس حرکات و اعمال کارگزاران را پیوسته زیرنظر دارند تا رئیس جمهور را به دست یابی به عدالت یاری کنند. هم چنانکه به عنوان یادآوری نمونه، شهید رجایی به گزارش متصدی جایگاه پمپ بنزین بها داد و از تخلف یک افسر مامور امنیتی که در دوران جنگ و سهمیه بندی بنزین، پانزده لیتر اضافی آن را برای اتومبیل شخصی خود استفاده کرد، نگذشت و با اعمال قاطعیت در برابر قانون شکنی یک کارگزار – هرچند در یک گلوله کوچک – همه مسئولان را از صدر تا ذیل به شگفتی واداشت که قانون شکنان و رانت خواران عمده که از طریق پایگاه‌های قدرت به تبعیض و فساد بزرگ تر دامن می‌زنند و فقر عمومی را به جامعه تحمیل می‌کنند، باید حساب خود را خوب بدانند!
ب- جدا از نظارت و مسئولیت بازرسی موظف کشور، به کارگماردن تعدادی خواص انسان‌های با تجربه و صالح، آنها که در گذشته ایام، سند پاکی در پرونده خویش دارند و برای انجام خدمت در دولت عدالت خواه نه طالب پست و مقامند نه توقع دریافت پول دارند. گزینش و انتصاب آن ها در نظارت به جریانات کشور باید به گونه‌ای باشد که مدیران مخلص دستگاه ها را در مراقبت از اعمال شان راغب و جدی تر و نااهلان نفوذی را از سوء استفاده هایشان نگران و دلواپس نماید.
3- اگر رئیس جمهور منتخب با شعار محوری اجرای «عدالت اجتماعی» پا پیش گذاشت، شایسته نیست تنها با پرداخت یارانه‌های مسکن و مخدر عدالت سطحی را در جامعه پیاده و آن را به عنوان یک موفقیت دولت خویش تلقی نماید و یا این که مدیران اجرایی دستگاه ها، هرگاه که به صورت موقت مشکل موردی محرومان را حل کردند از آن به عنوان یک خدمت پایدار یاد کنند. خدمات رایانه‌ای در نهایت باید به اشتغال و تولید منجر شود و تا آن جا در سطح جامعه جان گیرد که بهره دهی و بهره یابی سالم، زندگی هر دو قشر کارفرما کارگر را متحول کند و در یک کلمه با رایانه – به جای دامن زدن به بیکاری مزمن- جوهره جامعه با کسب و کار و تولید رونق بگیرد. در این سال ها – دانسته یا ندانسته – عواملی آنچنان برنامه دولت ها را هدایت و پیاده کردند که فعالیت‌های مولد به حاشیه رفت و شغل ها و خدمات کاذب جای خود را در جامعه باز کرد ! حل این معضل که سال هاست همه به آن عادت کرده اند کار آسانی نیست و هرچند مردم از عواقب چنین زندگی بی ثبات خسته و فرسوده و درمانده شده اند، اما جا دارد به موازات «برنامه تکانی» دولت، یک نوع «توقع تکانی» و «خود تکانی» در جابه جایی کار کاذب و تولید مثمر با کمک مردم در جامعه انجام گیرد تا پیکان عدالت راه خود را باز کند و بر هدف تاثیر و اجابت بنشیند.
اگر دولت بتواند که قول داده است با جلب اعتماد و کمک مردم «می تواند» ساختار سازندگی کشور را از شعار به عمل و ارزیابی به کاربردی و ثمردهی و اشتغال مفید تغییر دهد و جسم و جان مردم را از بیماری ندانم کاری، مهاجرت بی رویه سردرگم و گرفتاری به اشتغال کاذب نجات دهد و با نهادینه کردن الگوی صرفه جویی در مصرف، فشار تورم را از زندگی طاقت فرسای مردم کمی دور کند به بخش مهمی از توسعه عدالت دست یافته است و بخش دیگر و پایدار آن، به تنظیم سیاست‌های کلان داخلی و خارجی وابسته است که امید است با همسویی سیاستگذاران خداشناس، خلاق و مردم شناس تحول گرا جامه عمل بپوشد.
به این امید و آرزو که با لطف خدا چنین اتفاق افتد. آمین!