فعالیت سیاسی به جای مقاومت

* آیا ائتلاف متحد عراقی برای انتخاب نخست‌وزیر دولت آتی عزم خود را جزم خواهد کرد؟
** به طور قطع ائتلاف برای دوره کوتاه آتی تمام تلاش خود را جهت انتخاب نخست‌وزیر به کار خواهد گرفت و اگر نتوانستیم با دیگران بر سر این موضوع به توافق برسیم و نتیجه دلخواه را به دست آوریم، مجبوریم به گزینه‌ای که به ایده‌های ما نزدیک‌‌تر است، رضایت دهیم. ائتلاف متحدعراق، روش‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای برای رسیدن به توافق در اختیار دارد که تاکنون آنچنان که باید از آن استفاده نکرده است اما به هر روی در حال حاضر تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به نامزدی مود توافق همه اعضای ائتلاف در جریان است.
* نظر طرف «کرد» در این باره چیست؟
** ما، رهبران گروه‌های سیاسی را گردهم می‌آوریم و در مورد امور مهم و کلیدی صحبت خواهیم کرد. نقاط مشترک فراوانی میان ما و کردها وجود دارد. همه ما بر سر ضرورت توجه به شایستگی‌ها، اهمیت تشکیل دولت ملی متحد،‌ ضرورت وجود دولت قدرتمند، ضدترور، فساد، معتقد به مشارکت کردها و عمل به قانون اساسی اتفاق نظر داریم. در مورد برخی از اهل تسنن اوضاع فرق می‌کند چون برخی از برادران اهل تسنن خواستار تغییر بندهایی از قانون اساسی هستند. این در حالی است که راهکارهای لازم و قانونی برای چنین تغییراتی وجود دارد و لازمه استفاده از این راهکارها این است که اهل تسنن چارچوب سیاسی را پذیرفته و علیه تروریسم موضع بگیرند. ما احساس می‌کنیم، برخی هنوز در استفاده از واژه «مقاومت» به جای «فعالیت سیاسی» اصرار دارند اما این عده باید توجه داشته باشند که از نظر ما هرگونه استفاده از خشونت و اسلحه به معنی نفی چارچوب سیاسی و قانونی و در نتیجه اقدامی غیرقانونی است. باز هم تکرار می‌کنیم و می‌گوییم، «مقاومت» حق مشروعی است که پیش‌شرط آن رویگردانی از خشونت است. به عبارت دیگر نمی‌توان از کنار گذاشتن اقدامات مسلحانه و چریکی دم زد و آن وقت همچنان دست به مبارزه مسلحانه زد. بنابراین اعلام می‌کنیم که نمی‌توان مفهوم مقاومت را پوششی برای اقدامات مسلحانه قرار داد.
* وظیفه اصلی دولت آتی چیست؟ چگونه با دولت ملی متحد، تعامل خواهید داشت؟
** اکنون ما در آستانه انتخابات هستیم و لازمه برگزاری انتخابات در هر نظام دموکراتیکی ارائه برنامه‌های مدون برای تشکیل دولت است. اکنون عراق در دوران انتقالی و نیازمند همبستگی و اتحاد ملی است نه آنکه به اقداماتی خارج از چارچوب سیاسی و قانونی روی آورد به ویژه آنکه در این کشور سنی، شیعه، کرد، سکولار، اسلام‌گرا و مسیحی وجود دارد. بنابراین راهی جز پایبندی به توافق‌های جمعی و قواعد پذیرفته شده «کار سیاسی» وجود ندارد. البته عده‌ای واخورده وجود دارند که ممکن است برخی امتیازهای نخبه‌گرایانه- نظیر آنچه در «پیمان طایف» برای برخی گروه‌های لبنانی در نظر گرفته شد و یا امتیازهایی نظیر برخی گروه‌های افغانی در پیمان «بن» - را مطالبه کنند،‌ اما باید دانست که چنین چیزی برای عراق جواب نمی‌دهد.
* برخی معتقدند که سر دادن شعارهای سیاسی کافی است و دولت آینده باید فکری به حال اقتصاد کند.
** طبیعی است که امروز مردم عراق بیش از هر چیزی نیازمند خدمات اجتماعی، رفاه اقتصادی، بازسازی و بهبود امور زیربنایی باشند. کشور دارای منابع انرژی فراوانی است که هرچه زودتر باید راه‌اندازی و بهینه‌سازی شوند. ما همچنین نیازمند دیپلماسی فعالی هستیم که در خدمت اقدامات سیاسی داخل کشور و در نهایت در خدمت منافع معنوی و مادی هموطنان باشد. عراقی‌ها دیرزمانی است که طعم محرومیت را کشیده‌اند و اکنون زمان اتخاذ چنین سیاست‌هایی است. نکته قابل ذکر دیگر این است که متاسفانه ما جز نفت منبع درآمد قابل توجهی نداریم. در حال حاضر دولت سه میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دارد که اگر میانگین هر خانواده را پنج تن بگیریم، زندگی بیش از 15 میلیون نفر به شکل مستقیم وابسته به دولت است و زندگی بقیه مردم کشور نیز به شکل غیرمستقیم همچون پیمانکاری، طرح‌های دولتی، خرید و فروش اوراق قرضه و... به دولت وابسته است. هم‌اکنون دولت با تورم دست و پنجه نرم می‌کند و این در حالی است که همه امور نیز در دست دولت است یعنی یک اقتصاد کاملاً دولتی که خطر بزرگی است و بالقوه می‌تواند باعث بروز استبداد سیاسی شود.
* ماجرای فدرالیته جنوب عراق چیست؟
** فدرالیسم هم، خود جزیی از پرونده اقتصادی و برنامه اصلاح اداری دولت است. زمانی که قرار باشد دولت مرکزی یگانه تصمیم‌گیرنده اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دین، اعتقاد و حتی احزاب باشد، چه فرقی می‌کند صدام حسین بر سرکار باشد یا شخصی دیگر. سرنوشت محتوم چنین سیستمی استبداد و دیکتاتوری است. نقطه مقابل این روش، توزیع عادلانه قدرت، دوری از تمرکزگرایی، مشارکت سیاسی و ایجادتوازن قدرت میان لایه‌های مختلف جامعه است. فدرالیسم نمود عینی روشی است که در آن صلاحیت اداری- سیاسی به شکل عادلانه‌ای توزیع می‌شود.
* آیا این درست است که کردها خواستار افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری شده‌اند؟
** هر درخواستی باید در چارچوب قانون اساسی و رعایت قواعد سیاسی باشد. اگر این چارچوب‌ها رعایت شود هیچ مشکلی وجود ندارد.
* اگر ممکن است در مورد چالش‌های امنیتی دولت و بحرانی که بر سر پرونده وزارت کشور و دفاع به وجود آمده است،‌ توضیح دهید؟
** درگیری و اختلافی در مورد این دو وزارتخانه وجود ندارد. مشکل اصلی تروریسم و فساد است و ما به دنبال راهکاری برای حل این مشکلات هستیم. اختلافی هم اگر باشد در مورد مناصب یا مدیریت‌ها نیست بلکه بیشتر بر سر چگونگی خروج از بحران ناامنی برآمده از اقدامات خرابکارانه بعثی‌های سابق و گروه زرقاوی است. مسئله امنیت مسئله بسیار مهمی است. شما کسی را معرفی کنید که بتواند تروریسم را مهار کند مطمئن باشید تمام گروه‌ها حاضرند همه مناصب را به وی واگذار کنند مفهوم امنیت از نظر ما توانایی مهار تروریسم است. اگر مسئولان امنیتی ما بتوانند با فساد و خرابکاری مبارزه کنند و فضا را برای تروریست‌ها تیره و تار سازند شاهد کشته شدن ده‌ها تن از مردم بی‌گناه کوچه و بازار در انفجار خودروها و... نخواهیم بود. در حال حاضر تروریست‌ها زندگی عادی مردم را مختل کرده‌اند و این حق طبیعی مردم است که به مشکلاتشان رسیدگی شود.
* آیا به مردم منطقه سنی‌نشین «انبار» هم کمک می‌کنید؟
** مردم انبار، هر کمکی از ما بخواهند در خدمتیم اما به صراحت می‌گویم به شرط اینکه از خرابکاران به تروریست‌ها و از تروریست‌ها به خرابکاران و از انتحاری‌ها و به آنانی که وحشیانه گردن می‌زنند، پناه نبرند. همین دیروز به من خبر رسید که نیروهای امنیتی موفق به دستگیری اشخاصی شده‌اند که قصد انفجار لوله‌های نفتی را داشته‌اند. یکی از آنها مسئول بلندپایه پالایشگاه بیجی و دیگری مسئول بلندپایه مرکز حفاظت از تاسیسات نفتی بوده است حالا چه فرقی می‌کند که این افراد شیعه، کرد یا سنی باشند از نظر ما هرگونه عمل خرابکارانه و تروریستی محکوم است، حال از طرف سنی‌ها باشد خواه شیعه یا کرد یا سکولار. خلاصه اینکه باید هرچه سریعتر پادگان الرمادی بازگشایی شود و اهالی آنجا مسئولیت امنیتی منطقه خود را برعهده بگیرند و همچنان که کردها و اهالی جنوب خود عهده‌دار امنیت خود شده‌اند.
* با سازمان مجاهدین خلق چه می‌کنید؟
** این سازمان یک سازمان غیرقانونی است و قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های رسمی بین‌المللی بر ماهیت تروریستی این سازمان و ضرورت ممانعت از فعالیت آن تصریح دارند و ما نیز باید این قطعنامه‌ها را اجرا کنیم. ما به دنبال ایجاد دولتی قانونگرا هستیم و از نظر ما مجاهدین خلق یکی از سازمان‌های تحت فرمان صدام حسین علیه مردم عراق بوده است. این سازمان تروریستی است و قطعنامه‌هایی بین‌المللی و عراقی علیه این سازمان وجود دارد که باید اجرا شود.