عدالت به مثابه نابرابری

امیرحسین مهدوی
از بین روزنامه‌های صبح تهران دفتر شرق و همشهری در خیابان آفریقا (جردن سابق) است. زمستان و تابستان فرق ندارد. جردن از غروب تا واپسین ساعت هر شب عرصه مانور همزمان خودروها و سرنشینان است. قالیچه گردی ندارد، هدف رونمایی راننده و دیگر راکبین است که مارک و مدل ماشین بر شکوهشان می‌افزاید. جردن ریتم دارد. از اولین لحظات تاریکی تا حدود یک بامداد، موسیقی متن این ناحیه از منطقه 3 تهران بزرگ است. هنگی از دختران پسران 15 تا 30 سال در نظمی نانوشته بی‌مقصد و با هدف حد فاصل بلوار اسفندیار تا تقاطع مدرس را با سرعت 5 کیلومتر در ساعت طی می‌کنند. از شمال به جنوب، از جنوب به شمال و این تواتر پایان نمی‌گیرد مگر با خستگی با وصل مقصود. تبادل نگاهی و چشمک چراغ زرد راهنمای خودرو و هدایت به سوی یکی از کوچه‌های فرعی پانل اصلی در خود خیابان ترتیب می‌یابد و جلسات مذاکره و مفاهمه در کوچه‌های فرعی برگزار می‌شود. لاقید و بی‌خیال شاید 10 و 20 بار در هر شب این فاصله را دور می‌زنند تا فردا، شبی نو و دست آمد تازه از مانور جردن...
شاید این رویداد با مناظری مشابه در دیگر کشورها هم رخ دهد. متناسب با حدود اجتماعی از مانور خیابانی تا کلوپ‌های شبانه فضای عمومی تخلیه گروهی از جوانان هستند. به واسطه وجود هنجارهای دینی که در قانون مجازات اسلامی برای عدم التزام به آنها ما به اازای تنبیهی پیش‌بینی شده است پوشش و شکل ظاهری جوانان بی‌اعتقاد در ایران متمایز از همتایان دیگر کشورها است. مستند این مدعا تفاوت شکل و محتوای تفریحات همین طیف در حوزه خصوصی یا سفرهای نوروزی امارات و ترکیه است. اما به غیر از این وجه ممیز یک تفاوت دیگر نیز بین مانور خیابان جوانان جردن و شهرک غرب و. . . با موارد مشابه در دیگر کشورها وجود دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران به این خیابان گردی‌های بی‌هدف یارانه پرداخت می‌کند!
آن هم در کشوری که جلسه علنی پارلمان بر سر افزایش 2000 میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی که عموماً به فصول آب، راه و سایر زیربناهای ضروری کشور اختصاص دارند، به تعطیلی کشیده می‌شود. رئیس جمهور و کل هیات دولت در سفر به پنج استان محروم که اهم فعالیت دستگاه اجرایی طی دوران خدمت است کمتر از پانصد میلیارد تومان طرح تصویب می‌کنند.
در این شرایط عددی بالاتر از کل بودجه‌ای که در کشور صرف عمرانی و سازندگی می‌شود به منظور ارزان‌سازی سوخت هزینه می‌شود. چهار میلیارد دلار به صورت مستقیم از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام صرف واردات بنزین می‌شود. همچنین روزانه چهل میلیون لیتر بنزین تولید شده هشت پالایشگاه کشور با حدود یک پنجم قیمت فروش در خلیج‌فارس به کمتر از 7 میلیون خودرو سرازیر می‌شود و بیش از یکصدهزار لیتر بنزین قبل از ورود به باک روی زمین سرازیر می‌شوند.
بیش از بیست هزار میلیارد تومان صرف یارانه حامل‌های انرژی می‌شود تا ملتی مسرف و دولتی ناکارا بسازد. رویکرد غیر عادلانه و غیر اقتصادی دولت و مجلس به مقوله یارانه انرژی مردم و حکومتی علاقمند به اتلاف بار آورده است. خودروهای تک سرنشین و بی‌هدف در شهر پرسه می‌زنند و زمستان در خانه مابا بخاری روشن و لباس کم و پنجره نیمه باز سپری می‌شود. منابع زیرزمینی سرمایه‌هایی متعلق به همه ایرانیان است. هم در عرض جغرافیا و هم در طول تاریخ هم تمام ساکنین سرزمین در سال 85 باید بتوانند به نسبت برابر از دارایی‌های مشاع ملی (انفال) استفاده کنند و هم فرزندان ایران نسل‌های باید از میراث مام میهن بهره برند.
اما گزینه منتخب حاکمیت ایران از چهار حالت خوب و خوب‌تر و بد و بدتر انتخاب وضعیتی است که بیشترین مصرف توسط کمترین جمعیت در حداقل زمان صورت پذیرد و صاحبان خودرو که کمتر ده درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تشویق می‌شوند تا هر سال بیشتر و ارزانتر از سنه پیش سوخت بسوزانند.
انتخاب ایده‌آل و شاید رویایی برای تخصیص درآمدهای حاصل از دارایی‌های عمومی نظیر ذخایر نفت تسهیم سرانه مساوی است. اگر دولت این امکان را داشت تا کارگزاری استخراج و فروش نفت و فرآورده‌هایش را به بخش خصوصی بسپارد و بهره مالکانه را به قسم مساوی بین آحاد ملت توزیع کند، «عدالت به مثابه برابری» در مواهب ملی رخ می‌نمود. این گزینه عادلانه‌ترین انتخاب بود. این راهکار تاکنون در کشورهای تولیدکننده نفت خام آزموده نشده است. تمامی دولت‌های پنج دهه اخیر ایران تصمیم به هزینه کردن این درآمدها گرفته‌اند و انرژی کارشناسی و تصمیم‌گیری صرف چگونه هزینه شدن این منافع شده است. دولت هشتم در میان گزینه‌های متنوع چگونه هزینه کردن عادلانه‌ترین راه را در برنامه چهارم پیشنهاد کرد. مسیری که عدالت بین دهک‌های درآمد و عدالت بین نسلی را در حداکثر ممکن متجلی می‌ساخت. هزینه بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها در طرح‌های عمرانی و تولید کالاهای عمومی، در کنار فروش نفت و بنزین در داخل به قیمت جهانی دو مبنای استدلالی مستحکم دولت خاتمی مورد پذیرش مجلس هفتم و دولت نهم قرار نگرفت. دولت پیشنهاد کرد هزینه‌های جاری دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی و نه فروش دارایی تامین شود. به این اعتبار در سند برنامه مقرر شد تا سهم فروش نفت از بودجه جاری تا پایان برنامه به صفر برسد. این رویکرد را دولت جدید با لایحه بودجه 85 به کل قلب کرد. سهم برداشت دولت از درآمد نفت هم برخلاف نص جداول برنامه بالا رفت، این درآمد بیش از پیش صرف هزینه‌های جاری شد و سهم مالیات از بودجه عمومی دولت کاهش یافت. دیگر استدلال دولت این بود که به رغم آنکه دولت ایران بابت نفت خام مورد نیاز در تولید بنزین داخل بهایی نمی‌پردازد اما دارندگان خودرو و سایر مصرف کنندگان باید هزینه فرصت آن را بپردازند تا با باز توزیع عمرانی، مواهب نفت بین مردم تقسیم شوند.
به جز دو راهکار خوب و خوب‌تر راهکاری نیز پیش پای دولت و نمایندگان بود.
تمهید فسادخیز سهمیه‌بندی بنزین داخلی و فروش بنزین وارداتی به نرخ خلیج‌فارس گرچه هم ناعادلانه و هم مصرف‌زا بود اما کمی از فشار سوخت بر بودجه می‌کاست. این راهبرد باعث می‌شد تا علاوه بر مهار مصرف، سقفی برای اعطای یارانه به خودرو داران در نظر گرفته شود و اضافه مصرف از جیب مصرف کننده پرداخت شود.
اما دولت این امکان را هم وانهاد تا به بدترین انتخاب برسد. به طراحی دستگاهی که در آن مصرف حداکثر، آلودگی بیشینه و قاچاق سوخت ماکزیمم شود. با پیشنهاد دولت تمام چهل میلیون لیتر بنزین تولید روزانه داخلی به قیمت سال 83 هزینه می‌شود و چهار میلیارد دلار بنزین وارداتی لیتری 400 تومان هم به همان رقم هشتاد تومان به فروش می‌رود. در شرایطی که بنابر آمارهای رسمی ارزش ریال در سه ساله ابتدای سال 83 تا پایان سال 85 هر سال 15 درصد کاهش می‌یابد قسم دولت و مجلس بر عدد هر لیتر 80 تومان نمی‌شکند.
نزاع دیروز پارلمان محصول اصرار نمایندگان شهرهای کوچک و محروم بر احیای اعتبارات عمرانی‌شان بود. هنوز فصل بودجه در روزهای بررسی منابع است. نمایندگان موافق بالا بردن سقف درآمد پیشنهادی به میزان دو میلیارد دلار تدبیری به جز پرداخت از صندوق ذخیره ارزی ارائه نکردند. حال آنکه همین نمایندگان شهرهای کوچک در لفافی با نام تثبیت بیش از چندین برابر این رقم را به صاحبان خودرو شهرهای بزرگ هدیه کرده‌اند تا منابع ملی را بسوزانند و محیط زندگی را آلوده کنند. سهم دانش‌آموز اهل بشاگرد با جوان مقیم تهران از نفت یکی است. اما دولت به دومی یارانه استفاده از خودرو می‌دهد تا اولی در کپر درس بخواند.