نخستین لایحه دولت نهم در تعلیق

پس از برگزاری نخستین جلسه دولت نهم در مشهد، رئیس جمهور در جمع اعضای هیات دولتش در دیدار با رهبری از تنظیم لایحه صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور حل بخشی از مشکلات ازدواج و اشتغال جوانان سخن گفت. لایحه ای که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اولویت توسعه ملی به ویژه مناطق محروم تهیه شده بود و برادران شرکا، مشاور وی تأکید کرده بود که برای ایجاد صندوق مهر رضا(ع) تشکیلات جدیدی ایجاد نخواهد شد و دیگر تشکیلات موازی در آن ادغام می‌شوند. این لایحه در جلسه ششم شهریور با قید دو فوریت در هیات دولت تصویب شد.
هدف از ارائه این لایحه آنچنان که در مقدمه توجیهی آن آمده است، عبارت بود از « گسترش عدالت و افزایش سلامت جسمی ، روانی و ایجاد شغل، انگیزه و امید به آینده در جوانان رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، و کاهش آسیب‌های اجتماعی در فرآیند تعالی و پیشرفت کشور.»
بر اساس این لایحه، صندوق مهر امام رضا (ع) اگر چه در قالب موسسات عمومی غیر دولتی در هر استان شکل خواهد گرفت ولی نیروی انسانی مورد نیاز اجرای قانون آن می‌بایست از محل کارکنان دولت به صورت انتقالی یا مامور تأمین شود. البته بر اساس مواد 7 و8 این لایحه برای این نیروها که به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری و یا هیات امنای استانی به کار گرفته می‌شوند، هیچ پرداختی ای در نظر گرفته نشده و اساساً این مسأله ممنوع می‌باشد. سرمایه اولیه صندوق مهر امام رضا (ع) از محل افزایش وجوه از محل سود ابزاری (سود ویژه) سال 83، سهم خالص شرکت ملی نفت ایران و سهم حساب بستانکاران دولت با توجه به افزایش قیمت نفت در سال 84 و سی درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده بود. در مجموع سرمایه این صندوق معادل 3200 میلیارد تومان اعتبار ریالی و 4 میلیارد دلار سهم ارزی برآورد شد.
این لایحه در یازدهم مهرماه به مجلس ارائه شد و روز پس از آن در جلسه علنی مجلس مورد ارزیابی نمایندگان قرار گرفت.
نخستین واکنش‌ها در مجلس
دوازدهم مهرماه لایحه دو فوریتی تشکیل صندوق‌های حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا (ع)) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دفاع از دو فوریت این لایحه تأکید کرد که دولت در نظر دارد اقدامات اجرایی این لایحه را تا 22 بهمن ماه آغاز کند و نوید آن را در آن روز به جوانان بدهد. اگر چه رئیس دولت و سخنگویش پیشاپیش اظهار امیدواری کرده بودند که این لایحه به سرعت از تصویب مجلس بگذرد ولی جرقه‌های مخالف نمایندگان مجلس از همان زمان معرفی لایحه، درخشیدن گرفت. نخستین ایراد به عنوان لایحه بود که با مخالف محمد رضا با هنر، رئیس جلسه موجه شد. نهایتاً با مقاومت نمایندگان اقلیت به ویژه ایرج ندیمی و اکبر اعلمی که خواستار خروج لایحه از دستور بودند؛ تنها 87 نماینده به دو فوریت لایحه مذکور رای مثبت دادند. شمار پایین آرا نمایندگان به این لایحه تنها به خاطر مخالف اقلیت نبود. اصولگرایان منتقدی همچون عماد افروغ نیز در آن روز ساز مخالف خود را کوک کردند. وی با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی به اتفاق مرکز پژهش ها مدت مدیدی را برای تدوین و بررسی طرح تسهیل ازدواج جوانان صرف کرده است، گفت: از دولت توقع نداشتم که بدون توجه به این طرح، یک لایحه ضرب الاجل بدهد که اصلاً قابل دفاع نیست و طرح مجلس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
نماینده دولت در همان جلسه درخواست کرد که لایحه صندوق مهر امام رضا (ع) از دو فوریت به یک فوریت تغییر بیابد. ترکیب آرا 119رای موافق به این درخواست از میان 209 نماینده حاضر در جلسه گویای آن بود که دیگر فراکسیون اکثریت در این مرحله از نظرات اقلیت تبعیت نکرده و در راستای حمایت از دولت بر آمدند.
بدین ترتیب با تصویب یک فوریت لایحه صندوق مهر امام رضا(ع) کمیسیون اجتماعی کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه بودجه به عنوان کمیسیون‌های فرعی موظف به بررسی آن شدند.
مخبر کمیسیون اجتماعی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این لایحه پس از تصویب نهایی، هر چه سریعتر تا پیش از پایان سال و از بهمن ماه به اجرا ر آید پیشاپیش از تصویب کلیات آن بی هیچ چون و چرایی در کمیسیون متبوعش خبر داد. (با توجه به عضویت با هنر در این کمیسیون و نفوذ او چنین نتیجه ای دور از انتظار نبود). اما حکایت دو کمیسیون فرعی کاملاً متفاوت بود. مخالف‌های نمایندگانی چون افروغ، ابوطالب، سبحانی و عبداللهی در کنار اعضای اقلیت در این کمیسیون برنامه و بودجه حجت را تمام کرد و تغییراتی اساسی در نام ، منابع مالی و مفاد این لایحه داد. از همه مهمتر آنکه بر اساس آنچه که این کمیسیون به تصویب رسید نام این لایحه به جهت حفظ حرمت و حریم مقدس حضرت امام رضا (ع) تبدیل به لایحه «تشکیل صندوق‌های حمایت اجتماعی جوانان» شد تا اگر صندوق‌های مشکلی یافتند و یا مجریان در اجرا دچار ضعف شدند و نا رضایتی ای ایجاد شد، نام مقدس امام بر آن نباشد. همچنین این کمیسیون با نظرات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این شرح موافقت کرد. نخست آنکه شکل حقوقی این صندوق ها به صورت موسسه دولتی تعیین شود چرا که کارکنان آن از مستخدمین دولت هستند و همچنین برای تسهیل در امور مالی و معاملاتی این صندوق ها نیز آنها را تابع قانون موسساتی نمایند که دارای هیات امنا هستند. بنا به نظر این مرکز برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی موجود بهتر است تا رئیس جمهور و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی نیز به ترکیب شورای سیاستگذاری افزوده شوند تا هماهنگی میان دستگاههای اجرایی به نحو احسن انجام شود. علاوه بر این به منظور تقویت بعد نظارتی بر این لایحه، حضور چند تن از نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر نیز به ترکیب شورای مذکور اضافه گردد. نا گفته نماند که عمده ترین تأکید در نظرات کمیسیون‌های مخالف لایحه صندوق مهر امام رضا (ع) بر لزوم کاهش سهم استفاده از مانده حساب ذخیره ارزی بود.
ایرادات شورای نگهبان
اما در مقابل، بررسی‌های شورای نگهبان این شورا با 30 درصد مازاد حساب ذخیره ارزی ریالی دی ماه 84 به عنوان اعتبار در نظر گرفته شده برای صندوق مهر رضا (ع) به دلیل تورم زا بودن آن مخالفت کرد و ان را به 10 درصد (2 هزار میلیارد تومان نقدی) و 20 درصد ارزی (4 میلیارد دلار) تغییر داد. ایراد دیگر شورای نگهبان نسبت به ساختار تشکیلاتی و غیر دولتی شدن صندوق مهررضا(ع) بود. کمیسیون اجتماعی تمامی ایرادات و همچنین نظر این شورا را در مورد تغییر ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری صندوق مهر امام رضا (ع) مرتفع کرد.
دومین مصاف لایحه در صحن و سرنوشت نامعلوم
در بیست و نهمین روز آذر ماه لایحه تشکیل صندوق‌های حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا (ع)) برای دومین بار پای به صحن علنی مجلس گذاشت. اگر چه حسن کامران در دفاع از این لایحه، ارائه آن را نشانه درد آشنایی دولت می‌دانست ولی نمایندگانی همچون شهباز خانی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس خود را برای مخالفت دوباره با آن آماده کرده بودند. در خلال نطق‌های موافق و مخالف بود که ناگهان حداد عادل رئیس مجلس نامه 50 نماینده به منظور سلب فوریت از این لایحه را قرائت کرد و به این ترتیب لایحه ای که با هدف تصویب نهایی به صحن آمده بود، ناگهان با رای اکثریت نمایندگان سلب فوریت گردید. توضیح حداد عادل این بود که تاخر و تقدم ها در مجلس همگرا با دولت نهم حاصل بحث‌های کارشناسی است چرا که مجلس در مسیر عدالت خواهی صد در صد با دولت هماهنگ است و نمی خواهد مشکلی در اجرای این لایحه ایجاد شود.
با لغو هر دو فوریت نخستین لایحه دولت، بار دیگر این لایحه در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای کار کارشناسی بیشتر قرار گرفت تا نمایندگان با توجه به نزدیک بودن فصل بودجه و همچنین نزدیکی سرنوشت این لایحه با لایحه بودجه با فراغ بال بیشتری به آن بپردازند. اما با نزدیک شدن فصل بودجه و در دستور کار قرار گرفتن لایحه آن در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس، می‌توان گفت که لایحه مهر امام رضا(ع) تقریباً به فراموشی سپرده شده است و به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال جاری فرصتی برای بررسی مجدد آن در مجلس دست دهد.
به این ترتیب اگر چه در مان تحویل این لایحه به مجلس، دولت امید داشت که تا قبل از سال 85 لایحه صندوق مهر امام رضا(ع) به تصویب رسیده و وارد فاز اجرایی شود ولی کار به جایی رسید که معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت که بعید به نظر می‌رسد این لایحه تا پایان سال جاری به صحن علنی برگردد.
احتمال تکرار یک سرنوشت
لایحه بودجه سال 85 نیز همچون نخستین لایحه دولت نهم از بدو ورود به مجلس با مخالفت‌های زیادی به ویژه با توجه به افزایش سقف درآمد دولت، رشد نقدینگی، تورم‌زایی، اتکاء بیش از پیش بودجه به درآمدهای نفتی، نگاه بخشی و منطقه‌ای آن و... روبه‌رو شد. همین مخالفت‌ها بود که سیل هزاران پیشنهاد از کمیسیون‌های تخصصی را روانه کمیسیون تلفیق کرد. این کمیسیون پیش از برگزاری جلسات رسمی خود از روسای کمیسیون‌های تخصصی خواست تا درآمدهای دولت را تا 20 درصد کاهش دهد. پس از آغاز به کار رسمی این کمیسیون نیز از سقف بودجه دولت 10 میلیارد دلار کاسته شد و این روند همچنان تا پایان این هفته ادامه دارد.
با توجه به مخالفت‌ها و انتقادات گسترده نمایندگان در مورد لایحه بودجه 85 می‌توان به تحقق گفته آنان مبنی بر اینکه این لایحه به همان شکلی از دولت ارائه شده از مجلس خارج نخواهد شد، اطمینان یافت. بر این اساس باید منتظر لایحه‌ای نوین برای بودجه سال آتی در مجلس بود و مواجهه‌ای دیگر از مجلس با دولت را انتظار کشید.