خصوصیسازی، بستر توسعه
علی قنبری/ عضویت هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
«آدام اسمیت» دانشمند انگلیسی به عنوان پدر علم اقتصاد در قرن 19 در کتاب «ثروت ملل» با تبیین اصول اقتصاد آزاد بر مبنای خصوصی و پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد را در قالب کارکرد مکانیسم بازار پی ریزی کرد.
با وقوع جنگ جهانی دوم و مشکلات ناشی از حوادث و عواقب آن و مخدوش شدن مکانیسم بازاردر پاره ای از موارد « جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی برخی از اصول اقتصادی آدام اسمیت را از طریق ضرورت دخالت دولتی در جاهایی که مکانیسم بازار قادر به کارکرد نیست یا منتهی به شکست میشود اصلاح کرد.
براین اساس در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای صنعتی به تصور اینکه دولت میتواند مسائل و مشکلات جدید اقتصادی را از طریق وضع مقررات وایجاد «سازمانهای نوین اداری» حل کند، حدود فعالیت دولت با ملی کردن بانکها و صنایع بزرگ رو به افزایش گذاشت اما تجارب اخیر و شکست اندیشههای حاکم بر اقتصاد در کشورهای سوسیالیستی ثابت کرده است که واگذاری مسوولیت بازار به عهده دولت نمیتواندراه حل مناسبی باشد زیرا این انتقال قدرت به جای بهبود باعث بدتر شدن وضع اقتصادی شده و مسائل و مشکلات جدیدی را پدید آورده است.
اکنون در مجموع کشورهای پیشرفته و جهان سومی و حتی کشورهای اروپای شرقی و روسیه و چین، این باور تشدید شده است که نقش گسترده دولت در اقتصاد نامطلوب و پرهزینه و در واقع ناکار آمد است. ولذا این کشورها به نحوی در حال تشکیل و تقویت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) هستند.
به همین منظور در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی کردهاند و در این زمینهها کشورهای فرانسه، انگلیس، برزیل مکزیک، ژاپن، سنگاپور، مالزی و ترکیه ودر صدر فرار میگیرند.
روشهای دخالت دولت برای کنترل اقتصاد
کنترل دولت بر اقتصاد ممکن است با روشهای گوناگون و اهداف متفاوت انجام گیرد. برخی از این روشها عبارت است از ملی کردن صنایع انحصارات دولتی پر کردن شکاف، اعطای پروانه صنعتی و نظارت بر قیمت ها.
1-ملی کردن صنایع: گفته میشود غیر از کشورهای سوسیالت و کمونیستی که به لحاظ اعتقادات ایدئولوژیکی این اقدام صورت میگیرد، در کشورهای با اقتصاد مختلط به دلیل :
الف ) حمایت از صنایعی که بخش خصوصی تمایلی به ادامه کار آنها نشان نمیدهد و ایجاد اشتغال مولد
ب ) جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب و تخصیص بهینه آنها
ج ) جلوگیری از گسترش انحصارات توسط عده ای خاص در سورتی که دولت میتواند بدون
دخالت مستقیم وبا نظارت و حمایت بخش غیر دولتی در صنایع که سود آوری بیشتری دارند برای افراد بیکار ایجاد اشتغال کند و با توجه به اینکه ثابت شده است که ملی کردن صنایع باعث کاهش رقابت و انگیزه سود و عدم کار آیی و هدر رفتن منابع میشود. در حالیکه دولت میتواند با اصلاح قانون مالیاتها توزیع عادلانه در امدها را موجب شود.
2-انحصارات دولتی : در بیشتر کشورهای جهان سوم برخی از سازمانهای تولیدی- خدماتی مانند آب، برق، تلفن، گاز، حمل ونقل، نفت، رادیو، تلویزیون چون سود آور هستند به صورت انحصاری به وسیله دولت اداره میشود و سود آنها به خزانه دولت عموم تعلق میگیرد نه به یک گروه سرمایهدار اما این مساله معمولا در اثر برنامه ریزی غلط، نداشتن مدیران با تجربه، انتصابات سیاسی، مداخه مرکزی در جزییات کار، این سازمانها نه تنها سودی ندارد بلکه متحمل ضرر و زیان میشوند که دولت ناگزیر با پرداخت سوبسید وکمک ادامه کار آنها را امکانپذیر میسازد.
مطالعات انجام شده از سوی صندوق بین المللی پول (1968) در بسیاری از کشورها نشان میدهد که شرکتهای زیر پوشش دولت از سود آوری برخوردار نبوده و متحمل ضرر شدهاند. در بررسی 64 سازمان در 26 کشور جهان آسیا، آفریقا و آمریکا لاتین در مدت 7 سال مطالعه در صنایع راه آهن، شرکت حمل و نقل، ارتباطات، برق، نفت، صنایع دیگر بدون محاسبه استهلاک سود حاصل 8 درصد و تسهیلات آنها 24 درصد در نتیجه 16 درصد ضرر داشته اند.
در ایران نیز دخالت دولت در اقتصاد بعد از سلسله قاجار، با آغاز سلطنت پهلوی (حاکمیت رضا شاه)تشدید شد و در نیم قرن پیوسته روبه تزاید گذاشت. دولت در ابتدا انحصار تولید پارچه، شیشه قند، سیمان و بسیاری از صنایع و خدمات دیگر را بر عهده داشت. که این صنایع با حمایت دولت و در حمایت غیر رقابتی اداره میشدند و از کارابی و سود آوری برخوردار نبودند. پس از انقلاب با فرار سرمایه داران، دولت اداره بانکها، بیمهها و بسیاری از صنایع ملی شده رانیز بر عهده گرفت که سال هاست این صنایع را ضرر و سوبسید دولت به کار خود ادامه میدهند.
3- پرکردن شکاف : گفته میشود که بخش خصوصی علاقه مند به سرمایهگذاری در صنایع که سود آنها در بلند مدت حاصل میشود گذاری و درصنایعی که سود آنها در بلند دت حاصل میشود و در کوتاه مدت کم بازده و یا بازده نامشخص دارند نیست، لذا دولت به منظور پرکردن شکاف
به ایجاد چنین صنایعی اقدام میورزد. اما مطالعاتی که توسط کارشناسان سازمان ملل متحد در 32 کشور آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین انجام گرفته این ادعا را تایید نمیکند، بلکه این بررسی نشان میدهد که در این کشور دولت به عنوان پیشتاز و نه شکاف پر کن عمل کرده است.
4-اعطای پروانه صنعتی : در بسیاری از کشورهای جهان سوم دولت از طریق اعطای پروانه صنعتی بر احداث صنایع جدید نظارت کرده و از تمرکز صنایع در یک یا چند منطقه خاص ممانعت به عمل میآورد.
در مورد موثر بودن چنین نظارتی نتایج مطالعاتی انجام شده در افرایش تعداد حقوق بگیران، اتلاف وقت سرمایه گذاران برای اخذ پروانه، رواج رشوه و فساد و سود خالص آن انتظارت کمتری بر آورده شده است. به طوری که در برخی از مماک در حال توسعه مسوولان از ادامه آن منصرف شده اند یا لااق این روش را تغییر داده اند زیرا مشخص است که مقامات دولتی بهتر از بازار تصمیم نمیگیردند. در ایران بر اساس گزارش مقامات دولتی برای گرفتن یک پروانه صنعتی (موافقت اصولی )لازم است توافق 7 وزارتخانه یا سازمان جلب شود و این کار ماهها و بعضا سالها به درازا میکشد. طبق مطالعه ای که در دهه 80 در هندوستان توسط وزارت صنایع آن کشور انجام گرفت نشان میدهد که معطلی برای دریافت پروانه در آن کشور بین 593 تا 978 روز است و در مدت مزبور قیمت ماشین آلات مورد نیاز سالانه 10 در صد افزایش و در مجموع هزینه معطلی در سال 50 میلیون دلار برای آورده شده است.
در صورتیکه برای ایجاد تعادل و پراکنده ساختن صنایع، اقداماتی مانند اعطای تخفیف مالیاتی، پرداخت سوبسید در مناطق محروم، اعطای تسهیلات با بهره کم و احداث زیر بناها میتواند نظارت و کنتر مورد نظر را بهتر عمل کند.
5- کنترل و نظارت بر قیمتها : در برخی کشورها ی در حال توسعه یا جهان سوم به جای افزایش عرضه کالا و واگذاری قیمت به عهده بازار دولت به منظور کاهش نرخ تورم، حمایت از مصرف کننده و کاهش قیمت مواد اولیه صنایع ضروری به کنترل قیمتها دست میزند. اما به طوری که تجربیات گذشته نشان میدهد اعمال این سیاست بلند مدت در هیچ کشوری در ثبات قیمتها نتیجه ای حاصل نشده است. طبیعی است که دولت با فقدان رقابت آزاد و عدم استفاده از نیروهای بازار به تنهایی قادر نیست قیمت گذاری و توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه را این گونه مطلوب انجام دهد. زیرا واسطهها و توزیع کنندگان کالا با استفاده از هرج و مرج حاکم بر بازار با خرید و فروش مجدد احتکار و گران فروشی سودهای فراوانی به جیب زده و موجب فقیرتر شدن تودههای مردم بخصوص کارمندان حقوق بگیر ثابت میشوند. این پدیده پس از جنگ همانند بسیاری از کشورهای دیگر نصیب ایران نیز نشد.
نتیجهگیری :
مطالعه شواهد موجود در مورد تعداد از کشورهای جهان سوم و پیشرفته نشان میدهد که با کنترل و نظارت مستقیم دولتها و برنامهها ریزی در تمام جزئیات فعالیتهای اقتصادی هیچ کشوری نتوانسته است به تنهایی مشکل جلوگیری از انحصارات، افزایش بیکاری، اتلاف منابع، توزیع نابرابر در آمدهاتمرکز صنایع و معضل توسعه نیافتگی را بر طرف کندو حتی کنترل شدید اداری موجب افزایش قدرت بروکراسی رونق فساد اداری بروز عدم اطمینان و کاهش سرمایه گذاری و فعالیتهای تولیدی و در نتیجه کاهش سوددهی و نهایتا عقب ماندگی شده است. البته منظور این نیست که دولت نباید هیچ دخالتی در اقتصاد بکند. بدون تردید برنامه ریزی ارشادی دولت بویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال رشد شتابان هستند ضرورت نام دارد.
قطعا با تهیه و تدوین و اجرای یک برنامه جامع و با استفاده از روشهای اصولی و موفق خصوصی سازی با تاکید بر عوامل بازار میتوان اهداف کلی کشور را مشخص کرد و جحیتها را بر اساس امکانات موجود و استفاده از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشور نمایان ساخت.
باید حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد را محدود و معلوم کرد و مقاصد آن را به خوبی روشن و مشخص ساخت. در نهایت باید از نفوذ سیاسی در اهداف اقتصادی پرهیز شود و ایجاد صنایع و سرمایه گذاریها بدون دخالت مستقیم دولت و بر اساس عملکرد بازار انجام گیرد. براساس تجارب کشورهای موفق دولت در جایی مجاز به سرمایه گذاری دخالت است.
که بازار قادر به انجام وظیفه نیست مانند احداث مدرسه، بیمارستان، فاضلاب، کنترل سیلابها پارک و امثال آن.
نهایتا برای رسیدن به توسعه اقتصادی مساله این نیست که دولت عمل بکند یا بخش خصوصی بلکه شرکت فعالانه بخش خصوصی بلکه شرکت فعالانه بخش خصوصی وزمینه سازی و ارشاد دولت برای
بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی نفع خود را در پیروی و قبول ارشادات دولت بدانند.....
تنها در این صورت دولت قادر خواهد بودخود به وظایف حاکمیتی ونظارت بپردازد و از طریق جلب و جذب اعتماد بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی )وظایف تصدی گری و اهداف اقتصادی کشور را درروند رشد و توسعه تحقق بخشد همانگونه که کشورهای پیشرفته طی دهههای اخیر این گونه عمل کردند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
