مجلس خبرگان چرا بدون مصوبه؟

رضا جلالی
اجلاس پانزدهم مجلس خبرگان در حالی به اتمام رسید که آیین نامه اصلاح آیین‌نامه قانون انتخابات مجلس خبرگان مطرح نگردید و هیچ مصوبه خاصی نداشت.
مجلس خبرگان یکی از نهادهای عالی و بسیار با اهمیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و چهار وظیفه مهم شناسایی، انتخاب، نظارت بر کار رهبری و در صورت نیاز عزل وی را برعهده دارد.
قانون اساسی 1358، به خاطر دگرگونی‌های سریع ناشی از انقلاب در کوتاه‌ترین زمان توسط مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسید. بدین لحاظ اشکالات ناشی از پراکندگی امور در تجربه 10 ساله نظام جدید نشان داد که با مدیریت غیر منسجم، امور به درستی به سامان نمی‌رسد و مسئولیت‌ها لوث می‌شود.
در حکومت اسلامی نقش مردم از دو جنبه قابل بررسی است. یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی و دیگری در عینیت بخشیدن به آن و شنیدن اوامر حکومت یعنی همان مقبولیت.
با توجه به اهمیت مجلس خبرگان در نظام اسلامی بعضی از شبهاتی که در این مورد وجود دارد را به صورت پرسش و پاسخ مطرح می‌کنیم:
1ـ چرا انتخاب رهبری به صورت مستقیم انجام نمی‌شود‌؟ و اساساً چه لزومی دارد که مجلس خبرگان وجود داشته باشد‌؟
در پاسخ به این سوال اظهار نظرهای متفاوتی بیان می‌شود. لذا باید اشاره کرد که برای انتخاب متخصصین در هر رشته‌ای بهترین راه، مراجعه به متخصصین و افراد خبره در آن رشته به حساب می‌آید.
پرواضح است که برای انتخاب بهترین قاضی باید به قضاوت او مراجعه کرد. فقاهت و دیگر شرایط رهبری نیز تخصصی است که به وسیله مردم قابل تشخیص نیست بلکه باید دین‌شناسان و فقیهان در مورد آن نظر بدهند. لذا مهمترین راه برای انتخاب ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی مراجعه به آرای خبرگان رهبری می‌باشد.
ثانیاً یک اصل کلی وجود دارد که هر صاحب مقام و قدرتی باید در مقابل آن پاسخگو باشد، در نظام جمهوری اسلامی وزرا در مقابل مجلس شورای اسلامی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. بر کار روسای قوای سه‌گانه و نمایندگان مجلس و سایر نهادها دستگاه‌ها، رهبری، نظارت کامل دارند، عزل رئیس‌جمهوری در صورتی که صلاحیت خود را از دست بدهد و موارد دیگر از اختیارات رهبری می‌باشد. نظارت رهبری مانع از تخلف نهادهای قدرت در جامعه اسلامی از اصول اسلامی و قانون اساسی می‌شود. بدیهی است که بر کار رهبری با وسعت اختیارات خویش نیز باید نظارت صورت گیرد که این وظیفه مجلس خبرگان رهبری می‌باشد.
اگر رهبر جامعه اسلامی مستقیما توسط مردم انتخاب شود و مجلس خبرگان وجود نداشته باشد، امکان نظارت بر کار رهبری منتفی است. و ثالثا قانون اساسی در بیان سیاست خارجی، محتوای اصولی است که مبین مبانی و اهداف ناشی از مکتب اسلام و انقلاب اسلامی و دارای ماهیت ویژه مذهبی و سیاسی است که آن را با سایر دولت‌ها و نظام‌های سیاسی تا حدود زیادی متمایز می‌سازد.
قانون اساسی، ضمن تدوین مفاهیم اساسی و اصول حاکم بر سیاست خارجی، چگونگی راهبری و اعمال آن را از طریق شورای عالی امنیت ملی به تکفیک مقرر داشته است که تصمیمات سیاست‌های کلان را باید به امضای رهبری اتخاذ کند کما اینکه وی با اتکا بر بازوی مشورتی خویش یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات را اتخاذ کند و لذا حضور متخصصین در حوزه علم سیاست و روابط بین‌الملل که جزو تصمیمات کلان رهبری است، ضروری است که در مجلس خبرگان رهبری به مثابه قرینه مکمل مجمع تشخیص در تصمیمات کلان سیاست خارجی نقش ایفا می‌کنند.
2ـ از آنجا که رهبری وظایف مختلفی از جمله فتوا در مسائل فقهی، بینش سیاسی ـ اجتماعی و مدیریت سیاست، اقتصاد و فرهنگ را برعهده دارد، استفاده از تخصص‌های متعدد در ترکیب مجلس خبرگان رهبری ضرورت دارد یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت از جهت قانونی براساس قانون فعلی مجلس خبرگان، فقط دارا بودن حداقل اجتهاد متجزی برای خبرگان رهبری کفایت می‌کند. البته وقتی می‌گوییم اجتهاد متجزی لازم است، به این معنی نیست که بالاتر یا تخصص‌های دیگر مطلوب نیست بلکه اجتهاد بالاتر و در عین حال داشتن تخصص‌هایی نظیر مدیریت، سیاست و روابط بین‌الملل همواره مطلوب است و قطعا اولویت دارد.
ثانیا: گفته می‌شود عدالت و تدبیر در طول فقاهت قرار دارد نه در عرض آن. رهبر جامعه اسلامی از میان فقها انتخاب می‌شود نه از میان سیاستمداران یا جامعه‌شناسان و یا مدیران. البته بدیهی است فقیهی که شرایط مذکور را به طور کامل‌تر داشته باشد در اولویت قرار دارد. از این رو مطرح کردن این بحث که باید در ترکیب خبرگان از تخصص‌های دیگر نیز استفاده شود منتفی است.
از آنجا که شرط اصلی رهبری، فقاهت است لذا خبرگان نیز باید در درجه اول فقیه باشند. طبعاً فقیهانی که به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده‌اند، حد نصابی از شرایط رهبری را دارا می‌باشند و فقیهی را برای رهبری انتخاب می‌کنند که مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت، عدالت و مدیریت بیش از دیگران باشد.
3ـ آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنی محدود کردن مشارکت مردم نمی‌باشند؟ اولاً در بحث انتخابات خبرگان بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداها در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند و در هایت اجرایی وزارت کشور صلاحیتشان رسیدگی می‌شود و نهایتاً شورای نگهبان برکار هیات اجرایی نظارت استصوابی می‌کند. اما در مورد خبرگان شورای نگهبان کار اجرایی می‌کنند، یعنی اینکه وزارت کشور صرفاً مسئول ثبت نام می‌باشد و تعیین صلاحیت بر عهده شورای نگهبان می‌باشد، از اینروی شورای نگهبان مسئول اجرای قانون است نه اینکه فقط نظارت کند، آن هم فقط برای مجلس خبرگان رهبری.
ثانیاً: نظام جمهوری اسلامی براساس ارزش های اسلامی و آموزه های دینی شکل گرفته لذا هر آنچه که در این نظام صورت می‌گیرد باید در چارچوب این اصول و ارزش‌ها که به صورت قانهون اساسی در آمده باشد. مطابق با قانون اساسی، مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری برای خود، استقلال دراد و مطابق همین ( اصل 108) مجلس خبرگان، مرجع حق دارد برای خودش قانون بنویسد. البته بر مبنای قانون فعلی انتخابات مجلس خبرگان اعضای شورای نگهبان داوطلبان خبرگان را مورد بررسی قرار می‌دهند.
اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند نیازی به امتحان ندارند و پذیرفته می‌شوند، و می‌توانند تقریرات خود را ارائه دهند شورای نگهبان با مطالعه آن می‌تواند صلاحیت علمی و اجتهاد آنان را تایید کند. از طرفی کسانی که اجتهاد آنان عملاً به تایید رهبری رسیده باشد نیز نیازی به امتحان ندارند اما اگر اجتهاد داوطلب به وسیله هیچ یک از راههای مذکور احراز نشد شورای نگهبان از او امتحان می‌گیرد. با همه این تفاسیر آیا فضایی برای عضویت خبرگان غیر مجتهد در حوزه های تخصصی علوم سیاسی و اقتصادی و روابط بین الملل وجود دارد.
با این حال مایوس نبوده و بازهم امیدوار هستیم زیرا امام جمعه موقت تهران جناب آقای سید احمد خاتمی هم بر این باور شده اند که نباید برای همیشه پرونده ورود غیر مجتهدان به مجلس خبرگان را بست.