محمود عباس می‌رود یا می‌ماند؟

* آیا محمود عباس پس از هشتم ژانویه 2009 از مشروعیت برخوردار خواهد بود؟
** ـ براساس قانون اساسی فلسطین ساعت 12 شب 8/1/2009 میلادی دوره ریاست محمود عباس بر تشکیلات خودگردان پایان می یابد و از این تاریخ به بعد حضور وی در نهاد ریاست تشکیلات خودگردان غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است.
* فتح می گوید که عباس برای تمدید دوره ریاست دلیل قانونی دارد و آن این که قانون اساسی اجازه داده است تا انتخابات مجلس و ریاست تشکیلات خودگردان در ژانویه 2010 همزمان برگزار شود پاسخ شما به این ادعا چیست؟
** ـ اصلا در قانون اساسی فلسطین هیچ اشاره ای به تمدید دوره ریاست تشکیلات خودگردان یا مسئله ای مشابه آن قید نشده است این ادعا مغایر با قانون اساسی فلسطین است برای توضیح بیشتر ذکر این مطلب ضروری است که همه حقوق دانان جهان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اگر یک لایحه قانونی مغایر با یکی از مفاد قانون اساسی باشد آن ماده لغو و باطل می شود به این دلیل که آن لایحه با قانون اساسی مغایر است. باید گفت که این ادعاها برای مشاجره و بحث و جدل بیهوده مطرح می شود و نیز به معنای نادیده گرفتن و نقض قانون اساسی فلسطین است.
* قانون اساسی فلسطین در زمینه دوره ریاست تشکیلات خودگردان چه می گوید:
** ـ به موجب ماده 36 قانون اساسی، دوره ریاست تشکیلات خودگردان چهار سال است انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان در دوره قبل در تاریخ 2005/1/9 برگزار شد بنابراین براساس قانون اساسی در 2009/8/1 به پایان خواهد رسید. این یک دوره قانونی است و هرگز نباید آن را نادیده گرفت یا آن را نقض کرد. در طول زندگی ما نشنیده ایم که کسی بگوید چهار سال یعنی چهار سال و چند ماه! عباس هنگامی که سمت ریاست تشکیلات خودگردان را به عهده گرفت سوگند یاد کرد که در 2009/1/8 ریاستش به پایان خواهد رسید.
*  چه زمانی باید رسماً فراخوان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان اعلام شود موضع گیری شما در صورت نقض دوره چهارساله ریاست چگونه خواهد بود؟
** ـ قانون تنها مرجعی است که زمان برگزار انتخابات را اعلام می کند. این قانون است که عباس را موظف کرده است که سه ماه پیش از پایان دوره ریاست همگان را برای شرکت در انتخابات دعوت کند به این معنا که عباس باید از 2008.10.8 فراخوان انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان را اعلام کند و اگر یک چنین کاری را نکند این فراخوان از طریق قانون اعمال خواهد شد ما نیز راهی جز اجرای قانون نداریم. براساس قانون پیش از برگزاری انتخابات و مشخص شدن رئیس جدید، رئیس مجلس قانون گذاری فلسطین به طور موقت سمت ریاست را به عهده خواهد گرفت.
* شما به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس این اخبار رسانه های گروهی را مبنی بر این که برخی از سران عرب با باقی ماندن عباس در سمت ریاست تشکیلات خودگردان موافقت کرده اند چگونه ارزیابی می کنید؟
** ـ ما در امور داخلی هیچ کشوری و در انتخابات آن ها مداخله نمی کنیم خواه سران عرب با این مسئله موافقت کرده باشند یا خیر قانون فلسطین باید اجرا شود اگر سران عرب با اجرای قانون فلسطین موافق هستند ما از آن ها حمایت می کنیم و در غیر این صورت این فلسطینیان هستند که مسئله بقا یا عدم بقای عباس در منصبش را مشخص می کنند سخن دیگر آن که ملت فلسطین تحمیل قوانین را هرگز برنمی تابد حتی اگرچه برای آن توافقی صورت گرفته باشد هر لایحه یا طرحی برای تصویب و اجرا ابتدا باید به مجلس قانون گذاری فلسطین ارجاع داده شود و در صورت موافقت دو سوم اعضای مجلس با آن می توان قانون اساسی فلسطین را در آن زمینه تعدیل کرد.
* در صورتی که عباس فراخوان برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام خواه مجلس و خواه ریاست تشکیلات خودگردان را اعلام کند موضع شما چگونه خواهد بود آیا شما اجازه برگزاری این انتخابات در غزه را خواهید داد؟
** ـ در خصوص انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان باید عرض کنم که بنده هرگز نمی گویم که آن یک انتخابات زودهنگام است برای این که مدت قانونی آن تمام شده است و در صورتی که عباس موعد برگزاری آن را اعلام کند حماس آماده است تا شرایط برگزاری انتخابات در نوار غزه را آماده کند به طوری که هیچ مشکلی برای رأی گیری مردم وجود نداشته باشد و بنده معتقدم که برگزاری انتخابات در نوار غزه به مراتب آسان تر و بهتر از کرانه باختری برگزار خواهد شد به این دلیل که در کرانه باختری سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان روند انتخابات را مختل خواهند کرد و اما در خصوص انتخابات زودهنگام پارلمانی باید بگویم که برگزاری این انتخابات مغایر با قانون اساسی فلسطین است چرا که دوره مجلس چهار سال است و هیچ کس بر روی این کره خاکی قادر نیست آن قانون را نقض کند بنابراین فراخوان برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس آشکارا با قانون اساسی فلسطین در تضاد است دوره قانونی مجلس در 2010/1/24 به اتمام می رسد و این در حالی است که دوره ریاست تشکیلات خودگردان در 2009/1/8 تمام می شود.
* عده ای می گویند که اختلاف درفلسطین یک اختلاف سیاسی است نه قانونی و حماس مرتکب قانون شکنی های متعددی شده و برهمین اساس منطقی نیست که حماس درباره قانون سخن بگوید: پاسخ شما دراین مورد چیست؟
** هنگامی که این امور را درعمل بررسی کنیم درمی بابیم که عکس آن صحیح است. این محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان است که مرتکب قانون شکنی وجرم قانونی شده است. از مهمترین این قانون شکنی ها تشکیل کابینه غیرقانونی سلام فیاض است این کابینه هم اکنون به طور غیر قانونی فعالیت می کند و بر اساس قانون اساسی فلسطین هیچ حکومتی شایستگی فعالیت را ندارد مگر آن که پیشتر رای اعتماد مجلس را جلب کرده باشد و این مساله برکابینه عباس هرگز صدق نمی کند و مغایر با قانون اساسی فلسطین است قانون شکنی دیگر عباس هنگامی صورت گرفت که نامبرده برخی از مفاد قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و این مساله هرگز درطول تاریخ اتفاق نیفتاده بود بنابر این یک جرم و جنایت حقیقی درحق قانون است.
عباس هم اکنون نیز به قانون شکنی هایش ادامه می دهد وی به خود اجازه داده است تا دوره ریاستش ادامه یابد این یک اقدام کاملاً غیرقانونی است در واقع همه اقدامات تشکیلات خودگردان به مثابه نقض قانون است اقدامات سرویس های امنیتی درکرانه باختری از جمله بازداشت های برنامه ریزی شده شهروندان کرانه باختری و شکنجه آنان در سلول های زندان، ناامن کردن شهرها و روستاهای مختلف این منطقه قطع حقوق کارمندان و محروم کردن آنان از مزایای حقوقی و برگزاری اعتصاب های سیاسی و غیره همگی به مثابه نقض آشکار قانون اساسی فلسطین است. درمقابل، اوضاع درغزه صد درصد طبق قانون پیش می رود. دولت اسماعیل هنیه با این که یک دولت برکنار شده است اما درچارچوب قانون فلسطین فعالیت می کند براساس قانون فلسطین این کابینه تا زمان تشکیل کابینه جدید و اخذ رأی اعتماد از مجلس، به عنوان دولت پیشبرد امور باقی خواهد ماند و هنگام تشکیل کابینه جدید فاقد مشروعیت خواهد بود حکومت فعلی غزه یک حکومت قانونی است این حکومت قانون را به کلی اجرا می کند و درغزه امنیت و ثبات را برقرار کرده است. این کابینه از مقاومت حمایت می کند و این درحالی است که مبارزان فلسطینی درکرانه باختری تحت پیگرد سرویس های امنیتی عباس قراردارند کابینه هنیه همچنین مکلف برپایبندی به حق بازگشت آوارگان است و با وضع یک سری قوانین کلیه کسانی را که از قدس اشغالی چشم پوشی می کنند مجرم می داند.
ذکر این مطلب همچنین ضروری است که عباس با ادامه دیدارهایش با سران صهیونیستی قوانین و کلیه مصوبات مجلس قانونگذاری فلسطین را نقض کرده است. به موجب مصوبات مجلس هرکس با صهیونیست ها دیدار و به ویژه درباره قدس با آن ها گفت وگو کند قانون را آشکارا نقض کرده است. آنان خود قانون را نقض سپس ما را به نقض قوانین متهم می کنند.
* آیا به اعتقاد شما گفت وگوی فعلی قاهره به حل بحران منجر خواهد شد؟
** - مسئله مانند روز روشن است. رهبران فتح بارها تاکید کرده و گفته اند که آمریکایی مانع از گفت و گوی آنان با جنبش حماس می شوند. آمریکایی ها بودند که مانع از اجرای توافقنامه های مختلف در یمن و دیگر کشورها شدند. و هم آنان هستند که با گفت وگوی ملی مخالفند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته است: گفت وگو با حماس تا زمانی که این جنبش به شروط کمیته چهار جانبه بین المللی پایبند نباشد صورت نخواهد گرفت. با وجود این ما یک باردیگر می گوییم که اگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و جنبش فتح از خود حسن نیت نشان دهند و با برنامه ها و سیاست های آمریکا مخالفت کنند میوه گفت وگو حتما به بار خواهد نشست اما اگر آنان به برنامه ها و دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی گوش دهند مطمئنا گفت و گویی انجام نخواهد شد و ما در همین جا بار دیگر این هستیم که نهادهای فلسطینی به طور مستقل تصمیمات خود را اتخاذ نمایند. نه تحت تاثیر رژیم صهیونیستی و آمریکا. جنبش حماس چه درگذشته و چه در حال همواره خواستار گفت وگوی جدی و فراگیر و پـایان اختلافات داخلی بوده است.
* اخیراً سخن از تشکیل دادگاه قانون اساسی در دولت سلام فیاض شده است نظر شما در این باره چیست؟
** - آن چه برپایه باطل بنا نهاده شده باشد باطل است. فراخوان تشکیل این دادگاه از سوی وزیر دادگستری کابینه فیاض مطرح گردید و این کابینه نامشروع و غیرقانونی است بنابر این از منظر قانون، هر مصوبه یا طرحی که از سوی این کابینه صادر شود
به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد واما ازنظر سیاسی اعلام این فراخوان برای تحقق یک هدف و آن تمدید دوره ریاست عباس مطرح شده است. ما معتقدیم که این دادگاه یک دادگاه صوری و کذایی است و نه دادگاه قانون اساسی و تشکیل آن نقض آشکار قانون است.
*‌ اگر عباس پس از پایان دوره ریاست درسمت خود همچنان باقی بماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
** اگر عباس پس از تاریخ 2009/1/8 میلادی در سمت خود باقی بماند این بدان معناست که عباس علیه قانون اساسی فلسطین کودتا کرده است و دراین صورت عباس را باید یک دیکتاتور نامید به این دلیل که به قانون احترام نمی گذارد و سمت ریاست تشکیلات خودگردان را غصب کرده است و در صورت یک چنین اتفاقی عباس باید در برابر ملت فلسطین پاسخگو باشد و هر اقدام یا دستوری که عباس پس ازپایان دوره ریاستش صادرکند برای ملت فلسطین هرگز الزام آور نخواهد بود وما در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز به وی رای اعتماد نخواهیم داد و به علاوه این که رئیس مجلس پس ازپایان این دوره تا زمان مشخص شدن رئیس جدید تشکیلات خودگردان سمت ریاست این تشکیلات را از نظر قانونی عهده دار خواهد بود واز جهانیان نیز می خواهیم که با ما همکاری کنند.