پروفسور حمید مولانا
می گویند «سالی که نکوست از بهارش پیداست.» تمام شاخص های اقتصادی نشان می دهد که بحران مالی آمریکا در آینده نزدیک عمیق تر شده و اختلاف بر سر نحوه جلوگیری از این بحران در داخل آمریکا شدت خواهد یافت. وقتی که ورشکستگی های بانکی و مؤسسات بزرگ مالی آمریکا رسماً اعلام شد و زمانی که وزارت خزانه داری و کنگره آمریکا با تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری خود تصمیم گرفت با استفاده از بیت المال مردم با شتاب هرچه تمام تر به کمک وال استریت برود، نگارنده در واشنگتن بودم و این بحران بی سابقه را همراه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دنبال می کردم. ترس و وحشت از سقوط سیستم بانکی و اعتباری به قدری روحیه نخبگان اقتصادی و سیاسی، ایالات متحده را متزلزل کرده بود که این لایحه بدون هیچگونه چالش از طرف نامزدهای ریاست جمهوری دو حزب مسلط جمهوریخواهان و دموکرات ها و بدون هیچ بحث جدی در عرض چند روز از طرف نمایندگان کنگره آمریکا تصویب شد. امروز که بیش از دو ماه از این بحران می گذرد نه تنها ورشکستگی ها و مشکلات اعتباری و مالی آمریکا عمیق تر و وسیع تر شده است بلکه به سایر قاره ها نیز سرایت کرده و کشورهای اتحادیه اروپا و غرب از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن رسماً «رکود اقتصادی» نظام های خود را اعلام کرده اند.
هفته گذشته صنایع خودروسازی آمریکا و در راس آنها کمپانی های بزرگ جنرال موتورز، فورد، وکرایسلر به این بحران مالی پیوسته و با اعزام مدیران خود به واشنگتن از کنگره آمریکا درخواست کمک مالی کردند. چند روز قبل سیتی گروپ بزرگترین بانک آمریکا با تریلیون ها دلار سرمایه در 190 کشور دنیا و 350 هزار کارمند اعلام کرد که نزدیک به ورشکستگی است و دولت آمریکا با تزریق 20 میلیارد دلار کمک فوری کوشش کرده است از سقوط این موسسه بزرگ جهانی جلوگیری کند. این بحران مالی مثل یک سرطان هر روز به بدنه اقتصاد سرمایه داری آمریکا و جهان سرایت کرده و در آینده نزدیک صنایع انرژی، بهداشتی و فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد. در این سه ماه بورس آمریکا 10 تریلیون دلار خسارت دیده است و تعداد بیکاران در آمریکا به 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در صورت ورشکستگی صنایع خودروسازی آمریکا سه میلیون نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
حقیقت این است که تا امروز هیچ تفاوت اساسی بین سیاست ها و تصمیماتی که دولت جرج دبلیو بوش در مورد بحران اقتصادی آمریکا اتخاذ کرده و آنچه رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما و تیم اقتصادی او پیشنهاد کرده اند مشاهده نمی شود. اوباما در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود اظهار داشته که مشغول تهیه طرحی است که مطابق آن دولت آمریکا با سرمایه گذاری هنگفتی در امور عمومی و رفاهی، 5/2 میلیون اشتغال جدید در دو سال آینده به وجود خواهد آورد. ولی معلوم نیست هزینه این طرح از کدام منبع پولی تهیه خواهد شد. بدهی خود دولت آمریکا تا امروز به چندین تریلیون دلار رسیده است و انتشار اوراق جدید قرضه ملی خزانه داری آمریکا با هزینه های هنگفت نظامی که اکنون جریان دارد یک سیاست اقتصادی غیرمعقولانه به نظر می رسد، مگر اینکه این سرمایه لازم از طریق قرضه های جدید از چین و ژاپن و دول نفت خیز اعراب تامین گردد. تقریباً همه اقتصاددانان دنیا عقیده دارند که مشکل آمریکا مسائل اساسی و زیرساختی الگوی سرمایه داری آمریکاست. تا امروز تنها تفاوت بین دولت بوش و رئیس جمهور منتخب آمریکا، جابه جائی قدرت از جمهوری خواهان به دموکرات ها و کوشش اوباما در تشکیل یک کابینه ملی یا ائتلافی از محافظه کاران و لیبرال ها در مسیر توافق هیئت حاکمه آمریکاست. دقیقاً در اینجا است که کسانی که به اوباما رای داده و از او حمایت کرده اند خواهند پرسید این «تغییرات» که رئیس جمهور منتخب در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داده کجاست؟
چالش های سه گانه باراک اوباما عبارتند از: (1) تغییرات، (2) انتظارات و (3) انتصابات که از هم اکنون شروع شده است. شعار و قول و قرار «تغییرات» بنیادین و اساسی، انتظارات مردم آمریکا را از همه طبقات، بویژه طبقه پائین و محروم، به شدت افزایش داده است و دولت اوباما اگر در این امر اقدامی نکند ممکن است توانائی کنترل این محور را نداشته باشد. تاریخ نشان داده است که اینگونه انتظارات به نارضایتی ها بیشتر منتهی شده و در نهایت به عصیان تبدیل می شود. دو محور دیگر، یعنی محور تغییرات و انتصابات و محور انتظارات و انتصابات، به علت انتخاب افرادی که جزو کابینه باراک اوباما خواهند شد از دیدگاه کسانی که انتظار اصلاحات اساسی داشتند ممکن است به تدریج منفی شود و کاملاً قابل تأمل باشد.سناتور هیلاری کلینتون همسر رئیس جمهور سابق آمریکا که برای پست وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده، تجربه چندانی در امور بین المللی ندارد و یکی از کسانی است که در کنگره آمریکا برای حمله و تسخیر عراق رای موافق داده و همیشه از اسرائیل حمایت کرده است. تیموتی گیت نر که به عنوان وزیر خزانه داری دولت اوباما معرفی و اعلام شده است، رئیس بانک مرکزی ایالت نیویورک و یکی از نزدیکان و همکاران خزانه دار کنونی دولت بوش هنری پالسون است. لورنس سامرس که به عنوان رئیس شورای مشاورین اقتصادی کاخ سفید از طرف اوباما انتخاب شده، به مدت چند سال در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون وزیر خزانه داری بوده و در دوران خدمت خود در بانک جهانی و ریاست دانشگاه هاروارد یک فرد پر سر و صدائی بوده است که مخالفان زیادی در بین اقتصاددانان داشته است. همکاران او در تیم اقتصادی اوباما، ملودی بارنز متصدی شورای سیاستگذاری امور داخلی و کریستینا رومر مشاور اقتصادی رئیس جمهور از اقتصاددانان معمولی آمریکا به شمار می روند. رابرت گیتس وزیر دفاع کنونی دولت بوش که یکی از جمهوریخواهان است ممکن است در کابینه باراک اوباما در سمت خود باقی بماند و اسم ژنرال بازنشسته جیمز جونز هم به عنوان مشاور عالی امنیت ملی دولت باراک اوباما مطرح است.
همه این افراد از کارشناسان و دولتمردان برجسته سال های گذشته و دولت های پیشین هستند که در سیاست گذاری سیاسی و اقتصادی آمریکا نقش موثری داشته اند، جریاناتی که دقیقاً به تدریج تبدیل به بحران های امروزی شده است. تناقض دیگر در اینجاست که در گروه «هیئت انتقالی ریاست جمهوری» باراک اوباما که مسئولیت انتخاب متصدیان امور و وزیران و معاونان و رؤسای دولت جدید را دارد، بسیاری از دلال های سیاسی و اقتصادی همیشگی و بزرگ واشنگتن شرکت دارند و معلوم نیست که حضور این عده در تیم رئیس جمهور منتخب آمریکا مقدمات چه تحول جدیدی را می تواند فراهم کند.
یکی از نکات آسیب پذیر آمریکا در حال حاضر، فقدان رهبری موثر در سطح ملی و بین المللی است. فاصله و شکاف زمانی بین انتخاب رئیس جمهور جدید و مراسم تحلیف و شروع کار او در آمریکا بیش از دو ماه یا 70 روز به طول می انجامد و در این مدت انتقال امور مملکتی از دولت قدیم به دولت جدید همانند یک دوره فترت جلوه می کند که در آن کیفیت قدرت ریاست جمهوری تغییر می یابد.
به طور خلاصه، آمریکا دورنمائی پیچیده و دشوار در پیش دارد. اوباما تا دیر نشده باید برای بحران ها و تحولات اساسی اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج آمریکا چاره ای بیندیشد. اوباما باید تغییر را ایجاد کند وگرنه تغییر به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد. روی آوردن به روش های گذشته افول قدرت آمریکا را تسریع خواهد کرد.