کاریکاتورها و آزادی بیان

نویسنده: جان سرون
ترجمه: هیبت‌الله نژندی‌منش
انتشار مجموعه کاریکاتورهایی در یک روزنامه دانمارکی که حضرت محمد(ص) را ترسیم می‌‌کردند، واکنش شدیدی را در سراسر دنیای اسلام به همراه داشت. یکی از این کاریکاتورها، تصویر پیامبر که نمایی از خشونت در آن به چشم می‌‌خورد باعث تحریک احساسات مسلمانان به نحو خاصی شد.
به دنبال این واکنش شدید، ژیلندس ـ پوستن، روزنامه دانمارکی که برای نخستین بار کاریکاتورها را منتشر کرد، به طور رسمی معذرت‌خواهی کرد. نخست‌وزیر دانمارک از این معذرت‌خواهی استقبال و در عین حال خاطرنشان کرد که این یک مساله مربوط به آزادی بیان است. با وجود این، توصیف مجموعه کاریکاتورهای ژیلندس ـ پوستن صرفاً به عنوان مناقشه‌ای در مورد آزادی بیان می‌‌تواند مسائل اساسی حقوقی را بیش از حد آسان نماید.
اگر چه آزادی بیان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشر است، در عین حال تابع محدودیت‌های خاصی است. تمام معاهدات عمده حقوق بشری که این حق را تدوین می‌‌کنند نیز آن را تابع محدودیت‌هایی قرار می‌‌دهند. این معاهدات محدودیت‌هایی را در مورد این حق بنابر دلایل خاصی، از جمله، حمایت از حقوق دیگران اجازه می‌‌دهند و در مواردی آنها را لازم می‌‌دانند.
حقوق بین‌الملل بشر می‌‌پذیرد که طیفی از بیانات و اظهارات وجود دارد، از بیاناتی که باید حمایت شوند گرفته تا بیاناتی که باید مجازات شوند. برای نمونه، دو معاهده حقوق بشری ـ تصویب شده ـ یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و کنوانسیون راجع به رفع تمام اشکال تبعیض نژادی از دولت‌های عضو می‌‌خواهند تا برخی از اظهارات و بیانات خصمانه را منع کنند. از این رو، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 2 ماده 20 دولت‌های عضو را ملزم دارد تا «هرگونه طرفداری از کینه ملی، نژادی یا مذهبی که تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت قلمداد می‌‌شوند» را منع نمایند. کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی مقرر می‌‌دارد که دولت‌های طرف ملزم هستند تا «انتشار عقاید مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی یا تحریک به تبعیض نژادی و همچنین تمام اقدامات خشونت‌آمیز یا تحریک به چنین اقداماتی علیه هر نژاد یا گروهی از اشخاص متعلق به رنگ یا قوم دیگر» را جرم بدانند. دانمارک هم طرف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و هم طرف کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی.
دانمارک همچنین ظرف معظم متعاهد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. در واقع، دادگاه اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته‌ترین تصمیمات راجع به آزادی بیان را در قضیه جرسیلد علیه دانمارک صادر کرد.
بند یک ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام می‌‌دارد که «هر شخصی از حق بر آزادی بیان برخوردار است.» با وجود این، بند 2 ماده 10 می‌‌پذیرد که اعمال این آزادی می‌‌تواند تابع تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا کیفرهایی به نحو مقرر در قانون و لازم در هر جامعه مردمسالار، منجمله برای حمایت از اعتبار یا حقوق دیگران می‌‌باشد، چرا که این حق متضمن تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز هست.
در قضیه جرسیلد، حکومت دانمارک با تعقیب و محکومیت یک روزنامه‌نگار به خاطر انتشار اظهارات نژادپرستانه دیگران در یک مستند تلویزیونی در آزادی بیان وی مداخله کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در حالی که می‌‌پذیرفت چنین مداخله‌ای در تعقیب یک هدف مشروع بود  (یعنی حمایت از اعتبار یا حقوق دیگران)، تصمیم گرفت که تعقیب کیفری برای نیل به این هدف «در یک جامعه مردمسالاری ضروری» نیست و از این رو، نقض ماده 10 کنوانسیون است.
نخست‌وزیر دانمارک وقتی که التزام دانمارک را در قبال یک روزنامه آزاد دوباره تایید کرد، شاید به این قضیه نظر داشت. با وجود این، تفاوت‌های مهمی بین قضیه جرسیلد و مناقشه فعلی وجود دارد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در روند تحلیل خود در قضیه جرسیلد بر چند عامل مهم و کلیدی تاکید می‌‌کرد: این واقعیت که خواهان در مقام خود به عنوان یک روزنامه‌نگار عمل می‌‌کرد، شرایطی که در آن چنین اظهاراتی بیان شدند و هدف این فیلم مستند.
دادگاه اهمیت یک نشریه آزاد در یک جامعه مردمسالار را یادآور و متذکر شد که «یک ویژگی مهم قضیه حاضر این است که خواهان خود اظهارات قابل اعتراض ایراد ننموده است، بلکه به انتشار آنها در مقام خود به عنوان روزنامه‌نگار مسئول برنامه خبری کمک کرده است...»
دادگاه در بررسی شرایطی که این برنامه در آن پخش می‌‌شد، با این تصمیم محاکم دانمارک مبنی بر اینکه هیچ تلاشی در جهت متعادل کردن دیدگاه‌های افراطی بیان شده صورت نگرفته، مخالفت کرد. دیوان یادآور شد که «مقدمه مجری تلویزیون و رفتار خواهان و در خلال مصاحبه به طور صریح وی را از مصاحبه شوندگان متمایز وجدا می‌‌سازد»، جرسیلد «برخی از اظهارات نژاد پرستانه را رد کرد» و «در مجموع، تصویر فیلمبرداری شده این معنا را در ذهن متبادر می‌‌کند که اظهارات نژادپرستانه را رد کرد» و «در مجموع، تصویر فیلمبرداری شده این معنا را به ذهن متبادر می‌‌کند که اظهارات نژادپرستانه بخشی از یک دیدگاه کلی ضد اجتماعی» از طرف افراد گرایان بود.
در نهایت دادگاه تصمیم گرفت که اگر این برنامه در کل نگریسته شود، «به طور معقول هدفش نمی توانسته است تبلیغ دیدگاهها و عقاید نژادپرستانه باشد. برعکس، این برنامه ـ از طریق مصاحبه ـ با سوابق کیفری و دیدگاههای خشونت آمیز صراحتاً درصدد بیان، تحلیل و تشریح این گروه خاص از جوانان بود و از این رو به بررسی جنبه‌های خاص موضوعی پرداخت که قبلاً مورد اهتمام افکار عمومی بود...».
دادگاه با استناد به این واقعیت که اخبار مورد بحث هدفش ارتقای تبعیض نژادی نبود و جرسیلد نوعی تعادل را نسبت به اظهارات نژادپرستانه برقرار کرد، این امکان را پذیرفت که محدودیت‌های حکومتی به نحو قابل قبولی زمانی تحمیل می‌‌شوند که مطبوعات صرفاً به عنوان عاملی برای انتشار دیدگاههای نژادپرستانه اقدام می‌‌کنند.
در قضیه‌ای که همزمان با این قضیه مطرح بود، دادگاه اروپایی مداخله دولت در آزادی بیان را که به نوعی رنجش احساسات مذهبی بود، مورد رسیدگی قرار می‌‌داد. در قضیه اتو ـ پرمینگر ـ اینستیتوت علیه اتریش، دادگاه مصادره و توقیف فیلمی که به زعم حکومت اتریش دادگاه این توقیف در یک جامعه مردمسالار برای نیل به هدف مشروع برای حمایت از حقوق دیگران لازم و ضروری بود. دادگاه حمایت از حقوق دیگران را به گونه‌ای تفسیر کردکه شهروندان حق دارند احساسات مذهبی شان به وسیله ابراز اظهارات دیگران مورد اهانت قرار نگیرد. این توهیه به نظر می‌‌رسد وقتی شدیدتر است که احساسات مذهبی مورد بحث احساسات مذهبی گروه اقلیتی در درون یک دولت می‌‌باشند.
بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را پیش‌بینی می‌‌کند. در قضیه فوریسیون علیه فرانسه، شاکی نزد کمینه حقوق بشر (رکن نظارتی میثاق) ادعا کرد که محکومیتش به موجب حقوق فرانسه به خاطر تردید در وجود هولوکاست، نقض آزادی بیان عنوان شده است. کمیته حقوق بشر در بیان اینکه میثاق نقض نشده است، برخی از عوامل را مورد توجه قرار داد، از جمله شرایط موسع اجتماعی که در آن چنین اظهاراتی ایراد شد. بویژه کمیته یک بیانیه حکومت فرانسه را یادآور شد که « نفی وجود هولوکاست را به عنوان ابزار اصلی مخالفت با یهودیان توصیف می‌‌کرد. » در نتیجه، این تعقیب به عنوان ضرورتی در چارچوب معنای بند 3 ماده 19 توجیه شد. این مقرره با بند2 ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطابقت دارد.
با وجود این، بیان اینکه مداخله حکومت در چنین مواردی منع نشده است به این معنا نیست که بگوییم مداخله اش لازم است. در حقیقت، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن هیچ مقرره‌ای نیست که به طور صریح سرکوب برخی از اظهارات و بیانات را لازم بداند. با وجود این، همان گونه که پیش از این گذشت هم میثاق و هم کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی متضمن چنین تعهداتی هستند.
تظاهرات در واکشن به کاریکاتور
قواعد حقوق بین‌الملل همچنین نسبت به تظاهراتی که در قسمت‌های مختلف دنیا در واکنش با انتشار (و انتشار مجدد) این کاریکاتورها صورت گرفت، قابلیت اعمال دارند. حقوق بین‌الملل بشر حق افراد را در مورد تجمع با دیگران برای انجام اعتراض به رسمیت می‌‌شناسد. ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق تجمعات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌‌شناسند. این مقرره به طور صریح به تجمعات مسالمت آمیز محدود می‌‌شوند و همچنین تابع محدودیت هایی مشابه محدودیت‌های راجع به آزادی بیان می‌‌باشند. دیگر مشمول حمایت این مقررات قرار نمی‌گیرند.
معترضین همچنین از طریق آزادی بیان مورد حمایت قرار می‌‌گیرند. از نظر حقوق بشر ایده‌ها و نطق‌های سیاسی به نحو خاصی از حمایت برخوردارند. حقوق بشر طیف وسیعی از مباحث را مطرح می‌‌کند که دولت نباید در آنها مداخله کند. با وجود این، وقتی شعارها و پلاکاردهای معترضین خشونت را تحریک نماید، دیگر نمی توان آنها را مشمول حمایت‌های پیش بینی شده در حقوق بین الملل بشر دانست. دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره نظر داده است که دولت‌های معظم متعاهد در واکنش به تحریک به خشونت از آزادی عمل گسترده‌ای برخوردارند. اگر چه دادگاه اروپایی حقوق بشر صلاحیت خود را بر دولت هایی اعمال نمی کند که عضو شورای اروپا نیستند، اما صلاحیتش در رابطه با گسترده آزادی بیان به طور کلی آموزنده و حاوی نکات مفیدی است.
طبق رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، وقتی بیانات و ایده‌های مطروحه خشونت را تحریک کنند، مقامات داخلی می‌‌توانند به ارزیابی بپردازند. نظر این مقامات باید مورد احترام قرار بگیرند و این نظر می‌‌تواند به طور موثر حمایت بین‌المللی اعطا شده به این بیانات و ایده‌ها را محدود نماید. بویژه، اگر بیانات مزبور متضمن فراخوانی صریح به استفاده از خشونت باشند، دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی می‌‌توانند برای سرکوب آن به پیگردهای کیفری متوسل شوند.
وقتی که اعتراضات به حمله علیه اماکن دیپلماتیک منجر شوند، دیگر قواعد حقوق بین الملل قابلیت اعمال پیدا می‌‌کنند. ماده 22 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک (1961) مقرر می‌‌دارد : « اماکن دیپلماتیک تجاوز ناپذیر و غیر قابل تعرض می‌‌باشند ». همچنین تعهد خاصی را بر دولت‌های عضو درمورد اتخاذ تمام اقدامات مناسب برای حمایت از اماکن ماموریت در مقابل هرگونه ورود غیر مجاز یا خسارت به آنها و جلوگیری از هرگونه اختلال در امنیت و آرامش ماموریت یا تعدی به شان آن تحمیل می‌‌کند. ماده 31 کنوانسیون وین در مودر روابط کنسولی ( 1963) نیز مقررات مشابهی را در مورد اماکن کنسولی پیش بینی می‌‌کند.
وقتی که حملات علیه اماکن دیپلماتیک احتمال می‌‌رود که شخصیت یا آزادی فرد حمایت شده بین‌المللی (منجمله نماینده یک دولت ) را به خطر می‌‌اندازد، کنوانسیون راجع به جلوگیری از جرایم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی و مجازات مرتکبین نیز قابلیت اعمال پیدا ی کند. به موجب ماده 2، دولت‌های طرف این معاهده متعهد هستند تا نسبت به چنین جرایمی اعمال صالحیت نمایند و برای آنها مجازات‌های مناسب با در نظر گرفتن ماهیت شدید این جرایم پیش بینی نمایند. به علاوه دولت‌های طرف این کنوانسیون که متهم یا مظنون در سرزمینشان یافت می‌‌شود به موجب ماده 7 ملزم هستند تا مرتکب را بدون هرگونه استثنا و تاخیر غیر معقولی محاکمه نمایند یا وی را به دیگر دولت برای محاکمه استرداد نمایند. حدود 159 دولت طرف این کنوانسیون هستند که از جمله آنها دولت هایی است که در آن سفارتخانه مورد حمله قرار گرفته اند.
بدون تردید آزادی بیان ـ بدون توجه به چگونگی ارائه آن ( زبانی، نوشتاری، چاپی، تصویر و....) یکی از حقوق مسلم و آزادی‌های بنیادین بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی مورد حمایت قرار گرفته است. از سوی دیگر این حق به منظور حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران، به منظور حفظ امنیت ملی یا نظم و بهداشت و اخلاق عمومی ممکن است تابع محدودیت هایی قرار گیرد. همچنین هیچ کس نباید اعمال حق خود را وسیله ضربه زدن به حقوق دیگران قرار دهد. از سوی دیگر، در همین اسناد دولت‌ها مکلف شده اند تا سازوکارهایی را در نظام حقوقی داخلی خود پیش بینی نمایند تا افرادی که ادعا می‌‌کنند حقوقشان نقض شده به آنها مراجعه کنند. همچنین افراد در تشکیل اجتماعات، گردهمایی‌ها و انجمن‌های مسالمت آمیز محقق و آزاد هستند. چنین تجمعاتی نباید با خشونت همراه باشند چرا که در این صورت مشمول حمایت‌های پیش بینی شده در اسناد بین المللی نیستند. بنابراین، از یک طرف ما با حق آزادی بیان ( انتشار کاریکاتور ) مواجه هستیم و از سوی دیگر، این که این اعمال حق به حقوق و حیثیت گروهی دیگر ( احساسات مذهبی مسلمانان ) لطمه وارد کرده است. در وهله نخست، باید به سازو کارهای پیش بینی شده در خود اسناد اعطا کننده این حقوق مراجعه کرد. به نظر می‌‌رسد که سازوکارهای پیش بینی شده حمایت لازم را پیش‌بینی کرده‌اند.
در مقابل آتش زدن سفارتخانه‌ها و به طور کلی هر نوع ورود و بدون اجازه به امکان دیپلماتیک و کنسولی و ماموران دولت‌های خارجی نیز مسئولیت دولت‌های پذیرنده را به همراه دارد.