مفهوم جدید رقابت در اردوگاه اصولگرایان
شهراد اثنیعشری / روزنامهنگار و کارشناس علوم سیاسی
با پیروزی آبادگران در انتخابات ریاست جمهوری و یکسانشدن حاکمیت تصور همه این بود که از این پس روند بازرسی و نظارت مجلس بر عملکرد دولت به دلیل بافت مشترک جناحی کمرنگ شده و فرایند نقد قدرت دیگر شعاری بیش نخواهد بود، اما اتفاق جایی که در مجلس هنگام رای اعتماد به وزیران احمدینژاد رخ داد، تا حدی پیشبینیهای صاحبنظران را به هم ریخت.
همانطور که انتخاب احمدینژاد به عنوان ششمین رئیس جمهوری موجی از واکنشها و عکسالعملهای تعجبانگیز را به همراه آورد، پروسه گرفتن رأی اعتماد وزیران او نیز تا حد زیادی تعجبآور بود، زیرا برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 4 وزیر دولت نتوانستند رای اعتماد نمایندگان مجلس را بدست آورند. نگاهی به مطالب منتشر شده مطبوعات در این روزها نشانگر حساس بودن رسانهها نسبت به این رخداد سیاسی کمنظیر است.
این اتفاق نشان داد برخلاف تصور همگان که دولت احمدینژاد همراه با مجلس یک حکومت یکدست را تشکیل دادهاند، چندان نمیتواند مورد تاکید قرار گیرد. مجلس با مخالفت با 4 وزیر دولت نهم عملاً بر روند دموکراتیک امور در کشور صحه گذاشت و ثابت کرد که میتوان هم موافق دولت بود و هم از او انتقاد کرد. بحثهای کارشناسی و جدّی نمایندگان و نگاه خاص آنان به برنامهها و خطمشی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری نشانگر دقت و توجه ویژه آنها به دولت نهم و روی کارآمدن دولتمردانی قوی و اجرایی است که بتوانند همسو با دولت و مجلس در تحقق آرمانها و شعارهای رئیس جمهوری موفق باشند.
مخالفت نمایندگان مردم با 4 وزیر دولت قطعاً پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت که مهمترین آن ظهور منتقدان جدید از بدنه جناح اصولگرا خواهد بود. اصل بر این است که در نظامهای مردمسالار دینی، دولت همواره از نظرات منتقدان خود استفاده کند که حرکت مجلس تاییدی بر این نظریه است. در ماراتن نفسگیر رای اعتماد به وزیران احمدینژاد پس از بحثها و جدلهای فراوان موافقان و مخالفان بر سر برنامهها و سیاستهای افراد پیشنهادی، بالاخره دوست و همفکران رئیس جمهوری در یک روند دموکراتیک انتقاداتی جدی نسبت به برخی وزیران مطرح کردند و گفتند که با این وزیران نمیتوان برنامهها و شعارهای دولت را عینیّت بخشید.
هر چند در این میان برخی مخالفت نمایندگان را ناشی از ایجاد شکاف عقیدتی و سیاسی بین نزدیکان احمدینژاد ارزیابی میکردند که البته تا حدی واقعیت هم دارد، اما به راستی اقدام مجلس با دولت نه از سر معارضه و غیرمنصفانه، بلکه برای کارآمدن کردن دولت صورت گرفت. به هر حال این اقدام تاثیرات و پیامدهای متعددی بر فضای سیاسی کشور به جای خواهد گذاشت.
وجود طیفبندیهای مختلف در جناح اصولگرا مانند سنتی، تحولخواه و مدرن واقعیتی است که از زمان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و جلوههای پنهان خود را در مقطع انتخاب وزیران نشان داد. این طیفبندیها علاوه بر مجلس به شورای شهر تهران نیز سرایت کرد تا جایی که رقیب جدی احمدینژاد در انتخابات بر کرسی شهرداری تهران نشست تا ثابت شود در علم سیاست هیچ چیز بعید نیست.
نظام سیاسی ایران مبتنی بر اصل تفکیک قواست و هر قوهای باید بدون دخالت در کار قوه دیگر، کار خود را انجام دهد. نمایندگان مجلس نیز هنگام رای اعتماد یا پیروی از این اصل علاوه بر حفظ استقلال خود طوری با وزیران پیشنهادی برخورد کردند که گویی هیچ سنخیت جناحی بین آنها وجود ندارد که این امر در آینده تا حد زیادی جلوی ضریب اشتباهات را خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس به تمام وزیران دولت رای دادند به جز 4 وزیر که اتفاقاً همگی آنها از دوستان و نزدیکان احمدینژاد بودند و رئیس جمهوری در سخنرانیهای خود بر ضرورت حضور آنها در دولت تاکید کرده بود، اما عدم سنخیت بین برنامهها و شعارهای آنها با خط فکری احمدینژاد مجلس را وادار به استفاده از ابزارهای قانونی کرد تا افراد ضعیف در مصدر امور دولت قرار نگیرند.
در ادوار گذشته رسم بود چهرههای سرشناس و برجسته مجلس در موافقت یا مخالفت با وزیران پیشنهادی سخنرانی میکردند تا از طریق این تعامل مثبت و دوطرفه، شدت اختلافات نیز کاهش یابد. اما در این دوره از فعالیت دولت چهرههایی مانند مهندس باهنر و احمد توکلی که هدایت دو جریان فکری را در مجلس به عهده دارند، وارد بحث نشدند و وابستگان خود را پشت تریبون فرستادند تا دامنه اختلافات کمتر خود را نشان دهد.
با این وجود رئیس جمهوری به تصور اینکه جلب رضایت فراکسیون اکثریت به منزله موافقت مجلس با وزیران است، رایزنیهای خود را با باهنر و سایر چهرههای مجلس انجام داد تا جایی که چهرههای اصولگرای سنتی توانستند بر مسند وزارت تکیه زنند، اما افراد پیشنهادی رئیس جمهوری که جز ائتلاف آبادگران بودند، نتوانستند نظارت موافقان را بدست آورند.
آرای بالای مجلس به برخی وزیران مانند سعیدیکیا یا رحمتی حاکی از رویکرد آنها به نیروهای دولتهای گذشته است و نشان میدهد تجربه و سابقه فعالیت برای نمایندگان فاکتور مهمی محسوب میشود، درست برخلاف نظر احمدینژاد که افراد گمنام را در ترکیب دولت جای داده بود. با این وجود میتوان جایگاه منتقدان جدید دولت را در سه گروه ارزیابی و بررسی کرد. گروه اول کسانی هستند که اساس نظام را نقد میکنند و به مبانی آن اعتقاد چندانی ندارند. گروه دوم منقدانی هستند که نظام را قبول دارند، اما حاکمیت اصولگرایان را نمیپذیرند و به عملکرد دولت نقدهای جدی دارند. گروه سوم نیز اشخاصی هستند که در داخل جریان اصولگرا قرار دارند و دارای دیدگاههای فکری مشترکی با احمدینژاد هستند، اما در برخی زمینهها صرفاً برای افزایش کارآیی دولت و جلوگیری از هر گونه اعتراف به نقد دولت میپردازند و سلیقههای خود را مطرح میکنند.
دو گروه اول به دلیل حضور نداشتن در حاکمیت از قدرت بالا و چندانی برای تاثیرگذاری بر روند امور برخوردار نیستند، اما گروه سوم مهمترین منتقد جدید دولت به شمار میروند. این گروه در شورای شهر بافت اکثریت را دارند و توانستند قالیباف را بر مسند شهرداری تهران بنشانند. در مجلس هم افرادی مانند احمد توکلی، عماد افروغ، الیاس نادران، محمد خوشچهره و حسین فدایی از ائتلاف آبادگران و نیز حسین سبحانی حلقه اصلی منتقدان دولت را تشکیل میدهند. دلایل مخالفت این افراد با وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری حاکی از آن است که دیدگاه آنها درباره مسایلی مانند آزادی سیاسی، حقوق شهروندی، نگاه غیرامنیتی به جامعه و .... با نگاه طیف دیگر اصولگرایان تفاوت دارد. به این ترتیب رای عدم اعتماد مجلس به 4 وزیر میتواند نشانگر این واقعیت باشد که پس از خروج اصلاحطلبان از حاکمیت و مناصب حکومتی، انشعاب درونجناحی در حال گسترش است. شاید به اعتقاد بسیاری این انشعاب برای جناح اصولگرا در آینده مشکلساز شود، اما در واقع هنگامی که چند گروه و حزب با کار مشترک و هدف واحد رقیب مشترکی را از سر راه بر دارند، هنگام تقسیم مسوولیتها، وجود پارهای اختلافنظر طبیعی به نظر میرسد.
در تمام نظامهای دموکراتیک دنیا مرسوم است که احزابی که نمایندگانشان به ترکیب دولت راه پیدا نمیکنند، در مقابله با این حرکت از ابزارهای قانونی خود در مجلس استفاده میکنند، بنابراین اگر طرفداران باهنر توانستند سهمی از کابینه احمدینژاد بگیرند و در عوض طرفداران توکلی از این مهم محروم ماندند، مخالفت با چند وزیر از سوی این اشخاص امر و حرکتی طبیعی به شمار میرود و لازمه کار سیاسی است. فقط نکته جالب آن است که واکنش این چنین باید در طول مدت فعالیت دولت به صورت استیضاح خود را نشان میداد، نه در شروع به کار دولت. اما تحولات رخ داده در بین اصولگرایان مجلس زمینه را طوری فراهم کرد تا این گرایش سیاسی حتی صبر نکند برای حفظ ظاهر هم که شده، همسویی خود را با دولت نشان دهد. با این وجود در اظهارنظرهای مختلف، مجلسیان از این اقدام خود نه به عنوان شدت یافتن اختلافنظرها، بلکه به عنوان تمایل برای تشکیل دولتی قوی یاد کردند.
اکنون که فعالیت دولت جدید آغاز شده و دیگر خبری از رقابتهای جناحی نیست، در نهادهای مدنی کشور مانند شورای شهر و یا مجلس "کار تشکیلاتی" کردن در حال گسترش است و مفهوم جدید رقابت را از این پس "نظارت" تعیین و معنا میکند. چالشهای داخلی دولت نهم دیگر از سوی اصلاحطلبان نخواهد بود، بلکه از سوی اصولگرایان منتقد چهره خود را نشان میدهد، اصولگرایانی که در جریان انتخابات طرفدار قالیباف بودند و در ترکیب دولت جدید نیز سهم چندانی ندارند.
رویکرد این افراد به عملکرد دولت توجه جدیتر بر مقوله "نظارت" است، به گونهای که باید انتظار داشت بر کار وزارتخانههایی مانند وزارت کشور نظارت بیشتری اعمال شود.
نظارتی که انتظار میرود با اتحاد ناخواسته این طیف با اصلاحطلبان، دولت جدید را به چالش بکشاند.
انتخابات عبرتآموز ریاست جمهوری دوره نهم اثبات کرد در عصر جدید فعالیت سیاسی ایران، هم در شورای شهر و هم در مجلس رقابت بین دوطیف اصلی اصولگرایان خواهد بود، یکی به رهبری باهنر و دیگری با محوریت توکلی.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید با منتقدان خود برخوردی عاقلانه و خردمندانه داشته باشد، زیرا انتقاد میتواند نقاط ضعف را به دولت نشان دهد. منتقدان اصولگرای دولت نیز باید ضمن پذیرش مبنای همفکری با دولت، از منظر دلسوزی انتقادات خود را مطرح کنند تا دولت بتواند قویتر به اهدافش برسد. انتقاد اغراضگونه به دور از انصاف است و چهره کشور و نظام را مخدوش میکند. با توجه به این واقعیت در حال حاضر پرسش افکار عمومی این است که با پراکندگی آراء و تفکرات در جناح اصولگرا، آیا در آینده زمینه برای فعالیت مجدد اصلاحطلبان فراهم خواهد شد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
