27 سال اغما

مجلس شورای اسلامی در سال 61 مصوب کرد که قوه قضایه با ارائه لایحه‌ای به تعریف جرم سیاسی بپردازد. ارائه لایحه نه تنها به عمر این مجلس قد نداد بلکه تا ششمین دور از مجلس شورای اسلامی نیز به طول انجامید. دولت هفتم در آخرین روزهای خود اقدام به تدوین لایحه‌ای برای این منظور نمود ولی از آنجا که نتوانست موافقت قوه قضاییه را در ان جلب کند، مجلس ششم که اکثریت نمایندگان آن در شعارهای انتخاباتی خود گشایش فضای سیاسی و رسیدگی به امور زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را نوید داده بودند، بر آن شد تا ابتکار عمل را به دست بگیرد. به این ترتیب طرحی با قید فوریت که محصول مشترک همکاری نمایندگان اصلاح طلب عضو کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجه بود در 3 فصل و 23 ماده تدوین گردید. هدف از ارائه این طرح، به فعلیت در آوردن هر چه بیشتر ظرفیت‌های قانون اساسی به منطور تثبیت نظام سیاسی کشور، نشاط سیاسی، فعال شدن افراد،احزاب و... عنوان شد تا شاید راهی برای حل و فصل دعاوی سیاسی گردد و راه اعمال سلیقه اصحاب قدرت مسدود گردد. این طرح از همان آغاز تدوین با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.
کما اینکه برخی تصور می‌کردند با تصویب این طرح، مجرمان سیاسی دیگر محاکمه نمی‌شوند و حتی یکی از نمایندگان منقد با بیان اینکه جرایم سیاسی از آن حکومت‌های سیاسی است و حکومت دینی نمی‌تواند جرم سیاسی را تحمل کند، خواهان باز پس گیری ان شد. منقدی دیگر نیز با طرح این ادعا که پیگیری این طرح در آخرین روزهای دولت اول خاتمی،ف شائبه سیاسی دارد خطاب به طراحان آن گفت: مساله‌ای که 22 سال مسکوت مانده 6 ماه دیگر هم می‌تواند تصویب نشود!(گویی کسانی همچو او طی دو دهه غافل بوده‌اند که اگر چه جرم سیاسی مصرح در اصل 168 قانون ساساسی تعریف نشده ولی بر اساس اصل ماقبل آن قضات موظف‌اند حکم هر دعوی را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض و... ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. از این رو اگر چه جرم سیاسی تعریف نشده ولی کسانی در طول این سکوت قانونی مطول با این اتهام محاکمه و بازداشت شده‌اند. مطمئنا برای این کسان 6 ماه دیگر صبر کردن، معنایی تلخ و آزار دهنده دارد که ازنگاه نمایندگانی چون محمد علی شیخ مغفول مانده است )علی رغم مخالفت‌های این چنینی این طرح در خرداد ماه 80 به تصویب رسید و وارد فصل جدیدی ز موج انتقادا و مخالفت ها شد. از جمله ایرادات وارد به این طرح شمولیت جرایم امنیتی ذیل جرایم سیاسی و اختیارات و ماهیت هیات منصفه بود که می‌توانست در صدور حکم در مقابل قاضی قرار گیرد ونه لزوما درکنار آن. ایراد دیگر به تعیین مصادیق جرم سیاسی برمی گشت که برمبنای ماده 2 شامل 9 بند «تشکیل یا اداره دسته با جمعیت یا شبه جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور یا عضویت در هر یک ازآنها، اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور ویا فراهم کردن وسایل ارتکاب آن، توهین به روسایی سه قوه، معاون رئیس‌جمهور، وزراء، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و خبرگان و شورای نگهبان، توهین به روسای کشورهای خارجی و...» بود.
عمده این ایرادات از سوی محافل سیاسی و مجامع غیر رسمی مطرح می‌شد ولی شورای نگهبان،18 ماده از 23 ماد این طرح را خلاف شرع وقانون اساسی ارزیابی کرد وآن را به مجلس باز گرداند. ایراداتی که ازبرخی نمایندگان به بنی اسرائیلی بودن معروف گردید. همچنان که بهانه امنیتی بودن برخی جرائم،حضور وکیل در مراحل داد گستری را خلاف دانسته و بر اساس اصول 19 و 20 قاون اساسی، افراد را برابر خوانده و تفاوتی میان مجرمین عادی و سیاسی قائل نشده بود! این ایرادات آغاز گر فصل شکست رکورد رد وبدل طرح «تعریف جرم سیاسی» میان مجلس و دولت بود. در حالیکه صرف نظر کردن ا ز‌ای طرح را به منزله تضییع حق بسیاری ازشهروندان می‌دانستند که با نگاه‌های سازنده و خیرخواهانه از حاکمیت انتقاد می‌کنند، غلامحسین الهام در مسند ریاست مرکز تحقیقات شورای نگهبان تاکید می‌کرد که طرح جرم سیاسی،حاشیه امنیتی برای براندازی نظام بوجود آورده است. ارجاعات پیاپی این طرح میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتا سرنوشت طرح تعریف جرم سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام گره زد و مجلس ششم را در تصویب آن ناکام گذاشت. بررسی چند باره این طرح در آخرین هفته کاری مجلس ششم و آخرین سخنان مهدی کروبی به عنوان رئیس مجلس در کنفرانس مطبوعاتی‌اش مبنی بر اینکه «در خصوص جرم سیاسی در مجلس گیر کرده ایم و نتوانستیم به نقطه روشنی برسیم» گویای تاثر نماندگان این مجلس ازعدم تصویب نهایی طرح تعریف جرم سیاسی بود.
طرح بینوا و یتیم مانده «تعریف جرم سیاسی» در مجمع تشخیص مورد عنایت قرار نگرفت وحتی فراتر ازمشمول امور زمان شدن، به فراموشی کامل سپرده شد. دولت اصلاحات اما از پای ننشست و بر آن شد تا باردیگر در قالب لایحه‌ای به تعریف جرم سیاسی بپردازد. از این رو ذیل لایحه حقوق شهروندی به لزوم تعریف جرم سیاسی از سوی دولت اشاره رد که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.در تقلای بی حاصل دیگری دولت در بند 101 قانون برنامه چهارم،حق تعریف جرم سیاسی را برای خود قائل شد. اما وارثان نمایندگان مجلس ششم، این حق را از دولت ناهماهنگ با خود واستاندند و با تغییراتی در لایحه برنامه پنج ساله آن را در ماده 133 به قوه قضاییه واگذاردند. متاسفانه اقدامات نمایندگان هفتمین دور از مجلس در همین حد باقی ماند و به جز نطقی از سوی یکی از نمایندگان اقلیت خطاب به مجمع تشخیص مصلحت که خواهان استرداد طرح مجلس شده بود، به جایی نرسید.
در دی ماه سال گذشته 5 ماه پس ار اصلاح لایحه برنامه چهارم از سوی مجلس بود که رئیس قوه قضاییه طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا به منظور ارائه لایحه تعریف جرم سیاسی از سوی این قوه، طرح مجلس ششم را از دستورکار خود خارج کند. این در حالی بود که جمال کریمی راد در مسند سخنگویی این قوه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفته بود که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی طرح مجلس صرفنظر کند، قوه قضاییه آمادگی تنظیم لایحه دقیق تری را دارد.
کریمی راد که در برنامه‌های ارائه شده‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری بر لزوم استفاده از وکیل در تمام مراحل دادرسی، کاستن از تراکم زندانیان با سیستم جایگزینی مجازات‌ها و اصلاح مجرمین، اصلاح و بهینه‌سازی قوانین و مقررات، کمک به حل معضل اطاله دادرسی و کاستن از حجم پرونده‌های قضایی و... تاکید ورزیده بود پس از جای گرفتن در این پست اظهار داشت که منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت و مشکلی برای تدوین لایحه جرم سیاسی ندارد. دو ماه پس از آن - قریب به دو ماه پیش – او از در دستور کار قرار گرفتن تدوین لایحه جرم سیاسی به جد در قوه قضاییه سخن گفت و رئیسی معاون اول قوه قضاییه نیز برای کسب اطلاع از نکات مدنظر دولت و مجلس برای تدوین این لایحه اعلام آمادگی کرد. اگر اظهارات دادستان کل کشور در اردیبهشت ماه امسال مبنی بر لزوم شکل‌گیری کمیته‌ای مشترک میان دو قوه قضاییه و مجریه برای هماهنگی و رفع تناقض لوایح مدنظر این دو قوه برای تعریف جرم سیاسی را نیز به این روند بیافزاییم، می‌توان چنین گفت که مسئولان دستگاه قضایی در اعلام آمادگی برای تدوین این لایحه با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر یک از دیگری در این میدان، پیشی می‌گیرد ولی از ننتیجه نهایی خبری نیست. به نظر می‌رسید دستگاه قضایی بار دیگر به تکرار همان روالی که در فاصله مجالس اول تا ششم در پیش گرفته بود، دست یازیده و قصد ورود عملی به این مهم را ندارد. شاید تقویت همین تصور بود که مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا طی دستوری به دستگاه قضایی خواهان تسریع در ارائه لایحه جرم سیاسی شود. به فاصله چند روز از این دستور که در آخرین روزهای بهمن ماه امسال – ماه آزادی – صادر شد، دستگاه قضایی تکانی تازه خورد. معاون اول قوه قضاییه از بررسی این لایحه به فراموشی سپرده شده در یکی از جلسات معاونین قوه قضاییه خبر داد و از مامور شدن وزیر دادگستری برای پیگیری این لایحه در دولت سخن گفت. کریمی راد هم از ارائه زودهنگام لایحه جرم سیاسی خبر داد. همان حرفی که 6 ماه پیش نیز زده بود.
در حالی که عدم تعریف جرایم سیاسی در کشور سبب شده تا استکبار جهانی این موضوع را در راس برنامه‌های تبلیغی منفی علیه نظام جمهوری اسلامی به کار بگیرد و از نظر حقوق بشر به نظام حمله کند. مسئولان در دستگاه‌های مختلف مشغول تعارف کرده به یکدیگر برای تعریف جرم سیاسی هستند و از این واقعیت که کشور هزینه‌های سنگینی در حوزه‌های دیپلماسی و افکار عمومی داخل و خارج متحمل می‌شود، غافلند، اگر چه این تعویق در تعریف لایحه جرم سیاسی به بهانه ماهیت پیچیده این نوع جرم رفع و رجوع می‌شود ولی بعید به نظر می‌رسد که نگاه‌های سیاسی و نه حقوقی به آن در تعویق تعریف جرم سیاسی دخیل نبوده باشد. نگاه‌هایی که با مشارکت همه نیروهای سیاسی در فضای عمومی جامعه چندان موافق نیست و آن را در خدمت امنیت ملی نمی‌داند. همان نگاههایی که به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی، اساسا وجود زندانیان سیاسی را نیز منکر می‌شوند. فراموش نکنیم نصیحت امیرالمومنین به مالک اشتر را که گفته بود «هرگز جامعه‌ای اصلاح نمی‌شود مگر آنکه در آن جامعه، ضعیف بدون لکنت زبان حق خود را از قوی باز ستاند». امیری که حتی خوارج هم در دوران خلافتش از بیت‌المال سهم می‌بردند، در مسجد به عنوان تنها پایگاه و تریبون آن زمان حضور می‌یافتند و مادامی که دست به سلاح نبردند، خونشان از جانب حاکمیت وقت ریخته نشد.