قربانی، قانون اساسی است

* پیش از هر سوال می‌خواهم، این پرسش را مطرح کنم که چه شرایطی منجر به تبیین لایحه اختیارات رئیس‌جمهوری شد و به چه دلیل رئیس‌جمهور باید اختیارات بیشتری از آن چه قانون اساسی پیش‌بینی کرده، داشته باشد؟
** قانون اساسی از آن جهت که شالوده و اساس نظام در آن ترسیم شده و صلاحیت‌ها در قانون اساسی سازماندهی می‌شود قابل اهمیت است زیرا تکالیف مردم و دولت در آن تدوین شده است. اما پیام اصلی قانون اساسی تنظیم قدرت حکومتی و تضمین حقوق مردم است. از آنجایی که براساس قانون اساسی، جامعه‌ای اداره می‌شود باید از آن پاسداری شود و در همه کشورها شیوه‌هایی برای پاسداری از آن پیش‌بینی کرده‌اند که این پاسداری، پاسداری سیاسی، قضایی و قانونی است. در ایران هم پاسداری از قانون اساسی امری مهم است.
در قانون اساسی، رئیس‌جمهور بعد از رهبری مهم‌ترین مقام کشور است از آنجایی که رئیس‌جمهور مستقیما از طرف مردم انتخاب می‌شود و به‌عنوان امین جامعه در رأس کشور قرار دارد. در قانون اساسی ما پاسداری از قانون اساسی تفکیک شده، یک پاسداری تامینی است که توسط شورای نگهبان انجام می‌شود و انطباق مصوبات با قانون اساسی برعهده این نهاد است. دوم، از طرف دیگر طبق اصل 113 قانون اساسی پاسداری از قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است زیرا رئیس‌جمهور نماینده مستقیم مردم است. ثانیا عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری است. ثالثا رئیس قوه‌مجریه عهده‌دار اجرای درست قانون اساسی است. بنابراین می‌توان رئیس‌جمهور را مناسب‌ترین مقام برای این وظیفه دانست. همچنین قانونی به نام وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری در سال 1365 به تصویب رسیده است و اصول تضمین‌کننده‌ای در این رابطه مصوب شد. ماده اول آن اصل 13 قانون حدود و اختیارات ریاست‌جمهوری است که می‌گوید: «به‌منظور پاسداری از قانون اساسی ایران در اجرای اصل 13، رئیس‌جمهور ایران از طریق نظارت و کسب اطلاع، بازرسی،‌ پیگیری، بررسی و اقدامات، مسوول اجرای قانون اساسی است.» همینطور مواد دیگری هم پیش‌بینی شده مانند: «در صورت نقض و تخلف در اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند به‌نحوی که مقتضی بداند، از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین و محاکم قضایی تخلفات را پیگیری کند.»
در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را دارد. این موضوع در ماده 19 پیش‌بینی شده است. از باب اینکه مردم در جریان اجرای قانون اساسی قرار بگیرند، رئیس‌جمهور حق دارد هر سال آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با اتخاذ تصمیمات متخذه تنظیم کند و گزارش آن را به مجلس ارائه نماید. به این ترتیب در مصوبات سال 1365 مندرجات مطلوبی را برای پاسداری از قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. اما آنچه که محل تامل و توجه است، اینکه، وظایف و اختیارات در عرصه سیاسی در معرض رقابت‌های توسعه‌نیافته سیاسی قرار می‌گیرد. چون وقتی که توسعه سیاسی شکل گرفته باشد، رویه تحمل و مدارا اتخاذ می‌شود. تا آنجا که نهادهای سیاسی ما به‌وسیله انتخابات مشخص می‌شود، در این انتخابات جریانات سیاسی به‌نحوی بر حاکمیت و زمامداری مسلط می‌شوند که زمامداران در مقابله با هم به جای نظارت سالم و رقابت سالم، به رقابت‌های ناپیشرفته می‌پردازند. ما در این خصوص شاهد جریانات چالش‌دار بوده‌ایم که در واقع نهادها به‌ویژه قوه مجریه نتوانسته به وظایف خود عمل کند منجمله رئیس‌جمهور. زمانی که آقای خاتمی به رئیس‌جمهوری رسید از آنجایی که گرایش‌های سیاسی مختلفی در نهادهایی مانند، قوه‌قضائیه، مقننه و مجریه به نحو متباین متمرکز شده بود، خودبه‌خود برای اینکه رئیس‌جمهور وظایف خود را انجام دهد، چالش‌هایی وجود داشت، در نتیجه لایحه‌ای برای تقویت صلاحیت ریاست‌جمهوری برای پاسداری از قانون اساسی تهیه و راهی مجلس شد. از جمله مندرجات این لایحه پیش‌بینی نهادی جهت نظارت بر اجرای قانون اساسی بود. بدین ترتیب یک هیات متشکل از افراد صاحبنظر سیاسی و حقوقی پیش‌بینی شد که به نمایندگی از ریاست‌‌جمهوری این وظیفه را انجام دهند.
آنچه که در مورد هیات نظارت بر قانون اساسی می‌توانم بگویم این است که تشکیل این هیات یک امر داخلی است و به شخص ریاست‌جمهوری بستگی دارد. اگر قرار باشد رئیس‌جمهور نظارت بر اجرای قانون اساسی کند، این قائم به شخص رئیس‌جمهور است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ولی رئیس‌جمهوری می‌تواند در درون نهاد ریاست‌جمهوری، به‌عنوان بازوی ریاست‌جمهوری با استفاده از اطلاعات آن هیات در مقام نظارت بر اجرای قانون اساسی براساس ماده 14، 15 و 16 قانون مصوب سال 1365 اعمال نماید. مشکلی که ما در کشور خود داریم، مشکل قانون نیست بلکه مشکلات هنجاری، رفتاری و ساختاری است. از لحاظ هنجاری، رئیس‌جمهور در امور اجرایی و شورای نگهبان را در امور قانونگذاری پیش‌بینی کرده، پس از لحاظ هنجاری مشکلی وجود ندارد. از نظر ساختاری هم شاید ما بتوانیم نقدی بر قانون اساسی خود داشته باشیم، به این ترتیب که ریاست‌جمهوری مطلقا عالی‌ترین مقام کشور نیست بلکه به‌طور نسبی عالی‌ترین مقام کشور پس از مقام رهبری است. این ساختار باعث می‌شود که رئیس‌جمهور از این صلابت مطلوب برخوردار نباشد. در نتیجه مقام ریاست‌جمهوری را موازی با دیگر نهادها می‌بینیم و باعث تخفیف صلابت رئیس‌جمهوری می‌شود، این نکته‌ای قابل توجه است. از نظر رفتاری هم مربوط به توسعه سیاسی می‌شود، زمانی که توسعه سیاسی وجود داشته باشد، ضمن اینکه حاکمیت ملی نهادینه شده، احزاب و گروه‌های سیاسی نیز نهادینه شده‌اند. موضوع کثرت‌گرایی و تحمل و مدارا بر جامعه متداول می‌شود، چنانکه درکشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. اما در کشورهای توسعه‌نیافته رقابت‌های ناشیانه سیاسی در اندام جامعه متظاهر می‌شود و مفاسدی را با خود به همراه می‌آورد.
* ارزیابی شما از عملکرد هیات پیگیری بر نظارت قانون اساسی چگونه است، آیا این هیات توانسته به وظایف خود عمل کند؟
** پاسخ سوال شما از سه منظر قابل توجه است. اول از منظر حقوقی، دوم از منظر سیاسی و سوم از منظر اجتماعی. از منظر حقوقی کاری که این هیات انجام داد، ‌براساس بررسی‌های کارشناسانه بود که نظارت می‌کرد و گزارش را به رئیس‌جمهور می‌داد. از نظر سیاسی به علت عدم توسعه سیاسی، رئیس‌جمهور قادر به ایفای وظایف خود در این مورد نبود. لذا این کارها با توجه به چالش‌های موجود در آن زمان که به هر حال کثرت رقابت ناسالم وجود داشت، آقای خاتمی توفیقات زیادی برایش ایجاد نشد. اما از نظر اجتماعی از یک ‌سو این مسوولیت اجرای قانون اساسی و نظارت و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته می‌تواند اثرات فرهنگی‌ و ارشادی داشته باشد. ماحصل آن با انعکاس رسانه‌ای این گزارش اقدام رئیس‌جمهور، جامعه را راهی رشد فکری می‌کند. از نظر اجتماعی هم اگر بخواهیم این اقدام را مورد بررسی قرار دهیم، کشور ما از نظر سنتی هنوز با حاکمیت قانون مؤانست کاملی پیدا نکرده و مقامات حاکم هم یا متخلف از قانون هستند، یا متجاوز از قانون. شاید بتوانیم بگوییم که آنها اختیارات فراتر از قانون برای خود قائل هستند. این چالشی است که در کشور ما وجود دارد و در اینجا قربانی همان، قانون اساسی است.
* نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت‌های قبل از دولت آقای خاتمی در چه وضعیتی بود؟
** در زمان آیت‌اللـه خامنه‌ای، که ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت، این اصل به اجرا درمی‌آمد و من هم به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور شاهد این قضایا بودم. البته نه اینکه در این خصوص با بحران مواجه نبودیم ولی به‌خاطر وجود جنگ اختلاف بین نهادها چندان متظاهر نمی‌شد و خود‌به‌خود رئیس‌جمهور وقت در مقام نظارت، از توفیقاتی برخوردار بود و چالش‌های سیاسی در زمان جنگ کم بود. در دوره‌های بعدی، یعنی در زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری رسید در دو دوره ایشان موضوعات خاص پس از جنگ مطرح شد، بازسازی کشور، بازسازی ویرانه‌های فیزیکی و معنوی که به‌وجود آمده بود، رئیس‌جمهور، وقت خود را صرف بازسازی خرابی‌های جنگ کرده بود. در نتیجه در این دوره پیگیری بر نظارت قانون اساسی کلا متوقف شد و آقای هاشمی رفسنجانی نه‌تنها در این مورد اقدامی نکرد بلکه خود را سرگرم مسائل بازسازی نمود و نظارت بر اجرای قانون اساسی معلق ماند. ولی دوره آقای خاتمی، همزمان بود با شرایطی که کشور به یک ثبات سیاسی رسیده و ایشان با شعار قانون‌گرایی خود، نظارت بر اجرای قانون اساسی را براساس اصل حاکمیت قانون پی‌گرفت که با آن چالش‌های سیاسی مواجه شد. در دولت کنونی هم این موضوع متوقف شده و چنین حساسیتی در حال حاضر وجود ندارد.
* در مورد اصلاح قانون انتخابات، شروطی برای کاندیداتوری گذاشته شده که با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی مواجه شده است. اما این شروط به‌گونه‌ای گذاشته شده که افرادی که دارای مشاغل دولتی هستند می‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند. یعنی اگر از جامعه روشنفکری کسی بخواهد کاندیدا شود، در این شروط پیش‌بینی نشده، همینطور ورود نظامیان به قوه‌مجریه به رسمیت شناخته شده، حال به‌نظر شما آیا قانون انتخابات نیازمند اصلاح و بازنگری بود یا خیر؟
** از جهت حقوقی برای ریاست‌جمهوری باید شرایطی را قائل شد که قانون اساسی آن شرایط را پیش‌بینی کرده است، اصل یکصد و پانزده قانون اساسی این شروط را مشخص کرده است. ایرانی‌الاصل بودن، مدیر و مدبر،‌ حسن سابقه به امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. علاوه بر آن شرایط اگر بخواهیم شرایط دیگری را بگذاریم، شرایط جدید زمانی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که مغایر با اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان نباشد. بدین معنا که براساس اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. زبان، نژاد و قومیت نباید نقشی برخلاف حقوق مساوی آنها داشته باشد. اصل 20 قانون اساسی می‌گوید، مردم ایران اعم از زن و مرد به‌طور مساوی از حقوق برابر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار هستند. اصل برابری یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است. اصل اول، اصل حیثیت و منزلت انسانی است، اصل دوم اصل برابری و اصل سوم اصل برادری و اصل دیگری هم وجود دارد به نام اصل آزادی. حال اگر شروطی گذاشته شود که براساس آن شروط فوق محدود شود، بدیهی است که ما حقوق مردم را ضایع کرده‌ایم. با نگاه به مندرجات قانون اصلاح انتخابات، شاهد جلوه‌گر شدن بیشتر مقامات سیاسی و حکومتی هستیم، یعنی به‌نحوی اقتدارگرایی را در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری می‌بینیم در حالی که امکان دارد شخصیت ملی یا رجل سیاسی کسی باشد که اصلا کار حکومتی نکرده باشد. یا رجل سیاسی می‌تواند کسی باشد که قاضی نباشد، وکیل نباشد، تحصیلات مدرن امروزی را نداشته باشد، از حوزه علمیه هم مدرکی نداشته باشد. ما داریم کسانی را که دارای سواد و دانش هستند، به‌فرض مدرک فوق‌لیسانس ندارند ولی اهل قلم هستند. از طرف دیگر ما شاهد صالح دانستن پاره‌ای از افرادی چون نظامیان هستیم، که خلاف دموکراسی است و این اصلاحیه حضور فرماندهان نظامی و اعضای نیروهای مسلح را مجاز دانسته‌اند، که این یک سم مهلک برای مدیریت سیاسی به‌شمار می‌آید. با تجربیاتی که در طول تاریخ داریم مانند تجربه ناپلئون که عضو مدیریت دولت مردمی فرانسه بود ولی حکومت نظامی را برقرار کرد. یا در مسکو یلتسین به‌عنوان یک شخصیت نظامی، بعد از اینکه به ریاست‌جمهوری رسید، اولین کار او به توپ بستن مجلس دومای روسیه بود. امام خمینی هم مخالف حضور نظامیان در امر سیاسی بود. در اینجا من می‌خواهم مجددا به توسعه سیاسی اشاره کنم، اگر در جامعه‌ای توسعه سیاسی اتفاق افتاده باشد، افراد در احزاب رشد می‌کنند و احزاب هم لیدر خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌کنند و افراد فاقد صلاحیت کاندیدا نمی‌شوند. از آنجایی که احزاب در کشور ما رشد نکرده‌اند و رسمیت آنها از با لاست بدیهی است که در چنین جامعه‌ای دموکراسی محقق نمی‌شود. و تا زمانی که آزادی احزاب به معنای مدنی وجود نداشته باشد، با این مشکلات مواجه خواهیم بود و این لوایح چاره‌ساز نخواهد بود.
* شما به‌عنوان استاد حقوق اساسی فکر می‌کنید که رئیس‌جمهور آینده باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
** ما باید به انتخاب اصلح فکر کنیم. پیامبر اکرم می‌گوید: «اگر زمانی که حکومت می‌کنید، از شما اصلح‌تر وجود داشته باشد، شما خود می‌دانید با خدای خود.» اداره کشور امانت است، طعمه نیست. رئیس‌جمهور آینده باید از صلاحیت‌های اخلاقی، علمی، تجربی و سیاسی برخوردار باشد. به همین دلیل قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود.» در اینجا باید ما آرامانگرایانه و نیز واقع‌گرایانه برخورد کنیم. آرمانگرایانه این است که مردم از طریق انتخابات به انتخاب اصلح بپردازند. از جهت واقع‌گرایانه، واقعیت این است که عدم توسعه سیاسی، عوام فریبی را به همراه خواهد آورد. حکومت‌ها که مانع توسعه فکری عوام جامعه می‌شوند، به وقت انتخابات اینها با وعده‌های عوام‌فریبانه به پای صندوق‌های رای می‌روند و افرادی که دارای صلاحیت نیستند توسط آنها انتخاب می‌شوند. مردم هم که دوراندیش نیستند و احزاب هم راهنمای آنها نیستند،‌در واقع با این مشکلات مواجه هستیم و فرهیختگان منزوی می‌شوند. اقتصاد باعث صلابت جامعه است و اگر جامعه‌ای را فقر فراگیرد، کفر و فساد گریبان آن را می‌گیرد. شعارهای عوام‌فریبانه، ایجاد فضای عداوت‌‌آمیز و دشمنی‌برانگیز، از امکانات عوام‌فریبانه استفاده می‌کنند. رجل سیاسی،‌ باید دارای پختگی سیاسی باشد. در نتیجه کشور ما در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته، حساسیت به این معناست که کشور با بحران‌های متعددی مواجه است. پس کسی باید انتخاب شود که با استفاده از برکت دانش، تدبیر و اندیشه بتواند مدیریت جامعه را برعهده بگیرد. در اینجاست که جامعه باید حرکت کند. حضرت علی(ع) به حاکم آذربایجان می‌گوید: «این کاری که تو می‌کنی امانت است طعمه نیست، ارث پدرت نیست.» پس رهبران باید بسیار مسوولانه با آن برخورد کنند .
* آخرین سوال من درخصوص رجال سیاسی است. آیا شما هم بر این عقیده هستید که منظور از رجال سیاسی، مردان هستند؟
** رجال جمع رجل است و رجل به معنای مرد است. در این خصوص اگر پیش‌نویس قانون اساسی را مطالعه کنیم، می‌بینیم که واژه رجال جای مردان را گرفته، رجال به‌منظور شخصیت‌های مذهبی و سیاسی اعم از زن و مرد است. اگر فرآیند تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را مطالعه کنیم، می‌بینیم که طی مذاکرات در آن جلسه، که یک زن هم در آن جلسه حضور داشت، واژه «مرد» در آن جلسه رای نمی‌آورد، در نتیجه رجال جایگزین واژه مردان می‌شود که رجال به معنای شخصیت‌های سیاسی هستند. با توجه به تدوین این اصل که رجال را جایگزین مردان کرده و از نظر علمی هم زنان می‌توانند داوطلب ریاست‌جمهوری شوند. البته شورای نگهبان در مقام نهاد تایید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری، تاکنون صلاحیت هیچ زنی را تایید نکرده و من فکر می‌کنم تحقق این امر هنوز نیازمند کار فرهنگی است. می‌بینیم که زنان تا مقام معاونت ریاست‌جمهوری هم می‌روند در نتیجه آنها جزء رجل محسوب می‌شوند، ولی در حال حاضر نمی‌توانند وزیر یا رئیس‌جمهور شوند.