دولت در جایگاه لغو قانون نیست

* یکی از کارکردهای برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای پرهیز از دوباره‌کاری و سلیقه‌محوری است اما به نظر می‌رسد این ابزار در ایران همچون بسیاری دیگر از ابزارهای دنیای توسعه‌یافته ناکارآمد است و حتی تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه‌ای و از آن مهم‌تر چشم‌انداز 20‌ساله توسعه کشور نتوانسته مجریان را به این الزام برساند که حرکت خود را در این چارچوب سامان دهند. دلیل این امر را در چه می‌بینید؟
** متاسفانه فردمحوری، سلیقه‌گرایی و قانون‌گریزی بیماری مزمن کشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری که به شکل رسوبات جاافتاده در نظام دیوان‌سالاری ما ته‌نشین شده همچنان بعد از انقلاب و به‌رغم گام‌های اصلاحی بسیاری که برداشته‌شده ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه بر سلیقه یا برداشت فرد به جای تکیه بر خرد جمعی هستیم. تدوین سند چشم‌انداز یک ضرورت برای پایان دادن به این بیماری مزمن بود، ‌بعد از انقلاب دهه اول به دلایل مختلف مانند تغییر ساختارها و مدیریت جوان بعد از انقلاب و به هر حال تغییرات عمده ناشی از وقوع انقلاب و مهم‌تر از همه جنگ تحمیلی فرصت برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را از مسوولان سلب کرده‌ بود. چون عناصر و لوازم برنامه‌ریزی‌های اینچنین از اختیار مسوولان خارج بود، اما در دهه دوم و سوم هم زمینه و هم ضرورت برنامه‌ریزی بیش از پیش خودنمایی می‌کرد که کشور حتما باید در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از روزمرگی خارج شود. بر همین اساس برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه کشور تدوین شد، گرچه این برنامه‌ها هیچکدام به شکل کاملی اجرا نشد ولی به طور نسبی این برنامه‌ها برنامه‌های موفقی بود. موفق از این جهت که اولا یاد گرفتیم چطور برنامه‌های میان‌مدت را تدوین کنیم. نقطه ضعف‌ها و قوت‌ها شناسایی شد، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که هر یک از برنامه‌ها نسبت به برنامه پیشین گام‌هایی به واقعیت نزدیک‌تر و کامل‌تر بودند.
به‌طوری‌که برنامه سوم توسعه انصافا برنامه خوبی بود و کشور را به جلو برد و بسیاری از دستاوردهای ما در حوزه زیربناهای اقتصادی در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به اجرای برنامه سوم برمی‌گردد، البته مشکلات خود را هم داشت. در تدوین برنامه‌چهارم مشخص شد که برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله برای وضعیت کشور حتی در صورت تحقق کامل آنها برنامه‌هایی کافی نیستند، ‌چراکه ما باید به دنبال افق بلندمدت‌تری باشیم و انسجام برنامه‌ها را درآن افق بلند‌مدت مورد ارزیابی قرار دهیم. ضمن آنکه برنامه‌ها در دوره اجرا با تغییرات مکرر و بسیاری همراه می‌شد. گرچه در مجلس پنجم با همراهی دوستان دیگر با تغییر و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، روند تغییر و اصلاح برنامه‌ها را سخت‌تر از قبل کردیم. درحالی‌که پیش از آن برنامه‌های توسعه‌ای به راحتی و در قالب بودجه‌های سنواتی تغییر می‌کرد، با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که در مجلس پنجم تصویب و در مجلس ششم اجرایی شد، تغییر برنامه‌ها در ضمن لوایح بودجه و لوایح عادی منع شد و این اقدام تنها در قالب طرح یا لایحه مستقل تغییر مواد برنامه امکان‌پذیر شد. هرچند که در عین حال میل به تغییر پی درپی برنامه‌ها همچنان وجود داشت اما این ضرورت و نگرانی که از سوی مسوولان نظام در تمام سطوح همواره مطرح می‌شد، از سوی رهبری به شکل جدی‌تری مطرح شد و ایشان موضوع تدوین سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله را مطرح کردند. البته قبل از آن موضوع ایران 1400 مطرح بود و مرحوم دکتر عظیمی همایش پرباری در همین زمینه برگزار کردند، وزارت صنایع سند توسعه صنعتی 1400 را تدوین کرده ‌بود و بالاخره ادبیات برنامه‌ریزی درازمدت تاحدودی فراگیر شده بود.
خوشبختانه در دولت دوم آقای خاتمی گروهی مامور پیگیری این موضوع شدند و پیش‌نویسی تهیه شد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از کارشناسان دولت و دانشگاه پیش‌نویس خوبی تهیه کردند، تا بالاخره مجمع با ماموریتی که از سوی رهبری داشت، ‌سند چشم‌انداز را تدوین کرد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که برای تدوین سند چشم‌انداز نسبت به دیگر قوانین و سیاست‌ها بیشترین وقت و حوصله صرف شد و نظرات هرکس که مدعی بود کتبا و شفاها گرفته شد و مشارکت بسیار خوبی از سوی اقتصاددانان و صاحبنظران صورت گرفت. تا اینکه بالاخره سند چشم‌انداز برای جلوگیری از فاصله‌داشتن برنامه‌ها از یکدیگر و ایجاد انسجام میان برنامه‌های پنج‌ساله تدوین شد. برنامه چهارم هم با تکیه بر تجربیات سه برنامه قبلی منسجم‌تر، ‌اجرایی‌تر و واقع‌بینانه‌تر تهیه و تدوین شد. ما خیلی امیدوار بودیم روندی که طی‌شده در دولت جدید رعایت شود و کشور روی ریل سند‌چشم‌انداز و الزامات این سند و برنامه چهارم حرکت کند، ‌اما با کمال تاسف احساس می‌کنیم که آن بیماری مزمن ریشه‌دارتر از آن چیزی بوده که فکر می‌کردیم و حتی سیاست‌های کلی مثل سیاست‌هایی که مجمع پیشنهاد داده و به تصویب عالی‌ترین مقام کشور رسیده و رهبری آنها را ابلاغ کردند، چندان پایبندی برای اجرای آن وجود ندارد.
* اما یک مشکل ساختاری هم وجود دارد. در این سه سال، ‌دولت و مجلس در تصویب و تدوین هر سیاست و اجرای هر برنامه‌ای مدعی بوده‌اند که این برنامه، ‌سیاست و تصمیم در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز است. در مقابل منتقدان این سیاست‌ها نیز ادعا می‌کنند که دولت در راستای برنامه و سند حرکت نکرده و از این برنامه‌ها انحراف دارد. چگونه است که هر دو سر ماجرا چنین ادعاهایی را درباره یک برنامه و سند دارند. معیار سنجش و ارزیابی این اظهارنظرها چیست؟ فکر نمی‌کنید برای سنجش راست‌نمایی این ادعاها نیازمند شاخص و معیاری روشن هستیم؟
** یکی از الزامات سند چشم‌انداز همین الزام است که ما باید حتما شاخص‌های نظارت را تولید کنیم و برنامه‌های توسعه باید از کلی‌گویی وارد حوزه سیاست‌های اجرایی و عملیاتی با اهداف کمی مشخص شوند که این خود یکی از الزامات بوده و هست. خوشبختانه مجمع بعد از تایید سند چشم‌انداز به این شاخص‌سازی توجه کرده و موضوع شاخص‌سازی در کمیسیون نظارت مجمع در حال پیگیری است. چون مجمع از طرف رهبری ماموریت پیدا کرده تا بحث نظارت بر روند تحقق چشم‌انداز را پیگیری کند. طبعا اعمال نظارت بدون شاخص و ابزار اندازه‌گیری میسر نیست، در حال حاضر هم مجمع مشغول تدوین شاخص‌های کلان است. خود دولت هم موظف شده که شاخص‌سازی کند.
* پس مشکل کجای کار است که این الزام و تکلیف تاکنون اجرایی نشده است؟
** یکی از مشکلات موجود در کشور این است که ما نظام آماری مطمئنی نداریم، ‌به تعبیر دیگر بانک اطلاعات مستقل، علمی و مطمئن در کشور وجود ندارد. آمارهای متفاوت با تعابیر مختلف از یک شاخص و موضوعات گوناگون آمارها را به شدت مغشوش کرده‌ است. یعنی مثلا با یک تعریف از اشتغال دولتی به یک نرخ بیکاری می‌رسد و دولت دیگری با تغییر آن تعریف به رقم کمتر یا بیشتری از همان شاخص برسد. با ملاحظه سبدی از مجموعه کالاهای مورد نیاز جامعه تورم یک‌رقمی به دست می‌آید و با تغییر همین سبد به نرخ تورم دیگری می‌رسیم. یکی از مشکلات همین نبود مرکزی جامع و مستقل برای تولید و جمع‌آوری آمارها و اطلاعات مربوط به شاخص‌ها و روندهاست تا بتوان از این آمارهای قابل اتکا برای برنامه‌ریزی‌ها و نظارت بر آنها استفاده کرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر از آمارها برای موفق‌جلوه دادن عملکردها یا ضعیف‌جلوه دادن دستاوردها استفاده می‌شود.
* با توجه به این مشکلاتی که شما به آن اشاره می‌کنید، باید به این نتیجه رسید که حتی درصورت تدوین این شاخص‌ها اتفاق خاصی را شاهد نباشیم.
** چند اقدام اساسی باید صورت بگیرد که برخی از آنها در مجمع انجام شده ‌است. یکی از این اقدامات این است که ما در هر سیاست کلی که وضع می‌کنیم چه در مرحله تدوین سیاست‌ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست‌ها به قانون در مجلس یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت باید در درون خود نظام خودکنترلی را داشته باشد. ما باید در بحث مدیریت کشور نظام‌های خود کنترلی و مرحله‌ای را تعبیه کنیم که تعبیه این نظام در بعضی موارد نیازمند ساختار و در برخی موارد نیازمند هماهنگی‌ها و اعمال نظارت جدی است. دستگاه‌های نظارتی مختلفی که هم‌اکنون در کشور وجود دارند عمدتا در مرحله پایانی اعمال نظارت می‌کنند در حالی که این دستگاه‌ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند، نه در عرض یکدیگر که هرکدام عملکرد دیگری را خنثی و بی‌اثر نکند و در مراحل کار نظارت‌های خود را اعمال کنند، مسئله مهم‌تر کنارگذاشتن فرهنگ رودربایستی و مصلحت‌اندیشی است، اینکه بگوییم اگر امروز انتقاد شود یا نتیجه نظارت‌ها اعلام شود به معنای تضعیف نظام، دولت یا دستگاه است، یا بهانه بیاوریم که امسال سال اول دولت یا سال آخر دولت یا اینکه بگوییم امسال سال انتخابات است و نظارت را اعمال نکرده یا نتیجه آن را اعلام نکنیم، ملاحظات مصلحت‌اندیشانه‌ای است که کشور را به بیراهه می‌برد. چون همیشه ما در آستانه یک رویداد و مناسبت هستیم و همیشه انتخاباتی در پیش است که با این حساب باید از اساس نظارت را تعطیل کنیم. همین ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها باعث می‌شود تا قانون ذبح شود. به اعتقاد بنده حال که کشور صاحب یک سند بالادستی به نام سند چشم‌انداز هست و سند دیگری به نام برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد باید بدون هیچ گذشت و ملاحظه‌کاری دستگاه‌های نظارتی از مسوولان و دستگاه‌های اجرایی مطالبه اجرای موبه‌مو و دقیق قانون را بکنند. اگر برنامه‌‌ای و قانونی نقص دارد، مسوول اجرایی در جایگاهی نیست که بگوید قانون ناقص است، من اجرا نمی‌کنم یا قبول ندارم. اجرای قانون بد به مراتب ضرر کمتری از بی‌قانونی و سلیقه‌محوری در کارها دارد. مکانیسم‌های لازم برای اصلاح برنامه‌ها وجود دارد، اگر دولت برنامه‌ای را قبول ندارد یا در مورد خاصی اشکالی بر برنامه وارد می‌داند لایحه‌ای تهیه کرده و به مجلس ارائه کند تا قانونگذار این لایحه را تصویب کند. کسی ادعا نکرده و نمی‌کند که قانون برنامه یا سیاست‌های کلی وحی منزل است و هیچ اشکالی ندارد یا ممکن است در زمان تهیه و تدوین، قانون خوبی بوده و حال با توجه به شرایط روز و مقتضه جدید نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشد. این اشکالی ندارد که از مجرای قانون، قانون جدیدی وضع بشود یا قانون قدیمی اصلاح شود. نگاه سیاسی به قوانین و موضوعات و ریز و درشت کردن قوانین با نگاه سیاسی مشکل اصلی است که باید به نحوی اصلاح شود.
* اتفاقا حرف این است، که حتی با فرض اینکه شاخص‌ها تدوین شود و احتمالا گزارشی از سوی مجمع به سبک گزارش‌های نظارتی برنامه‌های توسعه‌ای از عملکرد دولت منتشر شود، چه تضمینی وجود دارد که بتوان با آن ضمانت اجرا و مکانیسم، دولت را به راه درست بازگرداند؟ کما اینکه همین روزها هم بسیاری از مسوولان نظام مدام می‌گویند که از برنامه چهارم تخطی شده اما دولت الزامی برای بازگشت به راه برنامه نمی‌بیند. تا ضمانت اجرا و مکانیسمی برای توقف انحراف نباشد باز به نتیجه نمی‌رسیم.
** بخشی از این مشکل به نقصی برمی‌گردد که در نحوه برنامه‌ریزی و قانونگذاری در کشور وجود دارد، چراکه نوعا در این قوانین و برنامه‌ها کلی‌گویی شده و هرکسی هم می‌تواند ادعا کند که به آن هدف و آن مقصد رسیده‌ام. ما هرقدر این عناوین کلی را به عناوین جزئی‌تر با کمیت‌های روشن تبدیل کنیم امکان اعمال نظارت آسان‌تر می‌شود. در برنامه چهارم نسبت به برنامه‌های قبلی چند شاخص کمی تعریف شد و اتفاقا امروز همان شاخص‌هاست که معیاری برای نظارت و ارزیابی عملکرد دولت از برنامه به دست می‌دهد. مثل رشد اقتصادی 8 درصدی، کاهش وابستگی به نفت و تک‌رقمی ‌شدن تورم. اگر ما در دیگر حوزه‌ها هم اهداف کلی و کلان برنامه را به اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری تبدیل کنیم این اعمال نظارت آسان‌تر صورت خواهدگرفت. این کار در برنامه پنجم توسعه با بهره‌گیری از نقاط ضعف برنامه‌های گذشته پیش‌بینی شده است و برطرف خواهد شد. برخلاف دفعات قبل چند صفحه نخست این سیاست‌های کلی برنامه پنجم شامل اهداف کمی برنامه است. سعی شده است تا با رعایت واقعیت‌های موجود کشور اهدافی کمی و شاخص‌هایی قابل ردیابی و نظارت در این برنامه وجود داشته باشد.
* بسط و توسعه وظایف مجمع و حساسیت این نهاد نسبت به سرنوشت برنامه‌توسعه، ‌سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان باعث خوشحالی و امیدواری است. اما یک نگرانی وجود دارد که ورود مجمع به بحث قانونگذاری و حتی اجرا درآینده مشکلاتی را به همراه داشته باشد. در واقع احساس می‌شود نوعی موازی‌کاری در حال شکل‌گرفتن است که استقلال دستگاه قانونگذاری و اجرا را با مشکل مواجه می‌کند.
** مجمع به هیچ وجه خارج از قلمرو اختیارات قانون اساسی وارد نمی‌شود و نشده است. یک خلأ در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور وجود داشته که تامین شده است. اولا سیاست‌های کلی صراحت بند الف اصل 110 قانون اساسی که می‌گوید یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع است. در بحث سیاست‌های کلی مجمع ترکیب سیاسی‌اش هرچه باشد فقط مشورت می‌دهد، این رهبری است که آن سیاست‌های را نهایی می‌کند. کرارا اتفاق افتاده مجمع سیاستی را به‌عنوان سیاست کلی خدمت رهبری فرستاده اما رهبری چیزی از آن کم یا زیاد کرده و پس از آن به دولت ابلاغ کرده‌اند. پس خروجی بخش سیاستگذاری مجمع آن چیزی است که با تایید و ابلاغ رهبری صورت می‌گیرد، در حوزه نظارت گرچه وظیفه ذاتی مجمع این نیست ولی بند 2 اصل 110 به وظایف نظارتی رهبری اشاره دارد که رهبری این نظارت را طبق بند 11 همین اصل به جای دیگری تفویض کند که رهبری نظارت را به مجمع واگذار کردند که خود پیشنهاددهنده سیاست‌های کلی بوده است. در حوزه نظارت ما گامی فراتر از قانون نگذاشته‌ایم. در سیاست‌های کلی هم به هیچ وجه وارد قلمرو اجرایی نشدیم که دولت چگونه اجرا کند بلکه در شاخص‌ها، شاخص‌های کلی و اهداف کلی را تعیین کردیم. اینکه دولت برای تحقق رشد 8 درصدی چه بکند، کدام بخش را اولویت بدهد و موارد جزئی از این دست مواردی نبوده که مجمع بخواهد به آنها ورود کند. هیچ یک از سیاست‌هایی که مجمع تبیین کرده و شاخص‌سازی‌های سیاست‌های کلی ورود به عرصه اجرا نیست. هر دولتی هم پس از این بر سر کار بیاید این موارد برای آن دولت راهگشاست. چراکه این سیاست‌ها در بسترهایی از کار کارشناسی تهیه و تدوین شده که ما را به هدف سند چشم‌انداز می‌رساند. فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سر کار است یا بر سر کار خواهد آمد.
* آقای انصاری! در هفته‌های اخیر اظهارنظری به نقل از آقای داودی معاون اول رئیس‌جمهور در رسانه‌ها منتشرشد که ایشان از مخالفت رهبری با برنامه چهارم سخن گفته بودند با تاکید براینکه رهبری گفته‌اند برنامه چهارم باید خمیر شود. با توجه به اینکه شما در زمان تصویب این برنامه در مجلس حضور داشتید و در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نزدیک با این موضوع درگیر هستید. این اظهارنظر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** این صحبت که برنامه چهارم توسعه برنامه آمریکایی بوده یا رهبری مایل بودند که این برنامه خمیر شود و از بین برود اصلا توهین به رهبری است. چطور ممکن است رهبری که 54 سیاست وضع کردند و به دولت و مجلس ابلاغ کردند و برنامه چهارم در قالب همین سیاست‌های رهبری تنظیم و به قانون تبدیل شده و رهبری که منادی قانون‌گرایی در کشور هستند، بگویند که این قانون باید خمیر شود. ممکن است رهبری به مواردی از برنامه چهارم ایراد داشته باشند و تمایل داشته باشند که این موارد اصلاح شود و البته راهکار اصلاح هم وجود دارد. اما اینکه به این بهانه که در مستندات برنامه، مقاله‌ای وجود داشته است که در آن مقاله از یک نظریه آمریکایی دفاع شده است ما اجازه داشته باشیم کل برنامه را آمریکایی تلقی کرده و آن را کنار بگذاریم چه توجیهی وجود دارد. اصلا حتی اگر این فرض را درست بگیریم که برنامه چهارم آمریکایی است، مگر دولت در جایگاهی است که برنامه قانونی را لغو کند؟ دولت مکلف بود در همان سال اول می‌آمد برنامه اصولگرایی خود را به شکل لایحه به مجلس ارائه می‌کرد و با رأی مجلس آن را جایگزین برنامه فعلی می‌کرد. تا زمانی که قانون، قانون است دولت مکلف است آن را اجرا کند. اتفاقا با نگاه بدبینانه‌ای که دولت نهم و مجلس هفتم داشتند وارد اصلاح اساسی برخی مواد برنامه شدند که تخریب اساسی برنامه از همان زمان آغاز شد. ماده 3 برنامه با حساب و کتاب نوشته شده بود. آقایان با مطرح کردن طرح تثبیت قیمت‌ها این ماده را بی‌اثر کردند. عملا 40 میلیارد دلار از رهگذر طرح تثبیت قیمت‌ها تحمیل شد و چون قابل دوام و کارشناسی شده نبود، به محض آنکه از این طرح منصرف شدند تورم مردم را به زانو درآورده است. در بحث حامل‌های انرژی هم به همین صورت عمل کردند در حالی که یک روند معقول و تدریجی افزایش قیمت‌ها وجود داشت. آقایان آن را لغو کردند و شما امروز تبعات سوء ناشی از سهمیه‌بندی بنزین و مسائل دیگر را شاهد هستید. آقایان کارشناسان و صاحب نظران را هو کردند که شما مرعوبید و این برنامه‌ها آمریکایی است و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و حال با تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و تزریق آن به بازار شاهد سه برابر شدن میزان نقدینگی، تورمی را به مردم تحمیل کردند که کمتر کسی تحمل آن را دارد. و در عرصه تولید هم ثمری نداشته خاموشی‌ها را می‌بینیم، بیکاری‌ها را شاهد هستیم و تعطیل پی در پی واحدهای تولیدی را تجربه می‌کنیم. تمام این موارد نشان می‌دهد که برنامه چهارم راه درستی را رفته بود ولی آقایان در یک توهم هستند که باید به احکام برنامه برگردند و اتفاقا در برخی موارد در حال افراط هستند. ضرب‌المثلی عربی هست که می‌گوید نادان یا افراط می‌کند یا تفریط. اقتصاد مدیریت علم است و باید به علم احترام گذاشت. اینکه ما فکر کنیم گذشتگان همه به خطا رفتند و ما علم و عقل محض هستیم همین وضعیت را ایجاد می‌کند.
* انحراف از اهداف برنامه‌چهارم توسعه چیزی نیست که دولت بتواند یا بخواهد آن را انکار کند. حال با توجه به اینکه این برنامه برشی از سند چشم‌انداز بوده، ‌آیا اساسا سند چشم‌انداز همچنان موضوعیت دارد؟ آیا می‌توان اهداف سند را در همان افق 20‌ساله محقق کرد؟
** سند چشم انداز که موضوعیت دارد و به هیچوجه نباید از دستور کار خارج شود. ولی معتقدم که عملکرد دولت در سه سال گذشته در خوشبینانه‌ترین شکل ما را پنج سال از تحقق اهداف سند چشم‌انداز دور کرد و ما اگر از فردا همه تصمیم بگیریم که در چارچوب الزامات سند چشم‌انداز حرکت کنیم با خوشبینانه‌ترین فرض باید پنج سال به زمانبندی افق 20 ساله این سند اضافه کنیم. ضمن اینکه نگرانی جدی در برخی حوزه‌ها وجود دارد که ما آیا می‌توانیم جبران مافات بکنیم یا خیر؟ سند چشم‌انداز صرفا نگرش اقتصادی ندارد و یک بسته سیاستی است که شوؤنات مختلفی را دربرمی‌گیرد. ما نمی‌توانیم در روابط بین‌المللی در نهایت بی‌تدبیری عمل کنیم و راه‌های تعامل را در تمام حوزه‌ها به روی خودمان ببندیم بعد فکر کنیم که امکان دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد. ابدا این‌طور نیست. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که منافع ملت‌ها مانند ظروف مرتبطه به هم گره خورده است. لازمه قدرت اول اقتصادی منطقه شدن یعنی جلب سرمایه‌های خارجی. یعنی ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی یعنی نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، یعنی تعامل سازنده با تمام بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر. از این جهت انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی و سرمست از در اختیارگرفتن ثروت ملت آنچنان برخلاف شعار صرفه‌جویی، ساده‌زیستی به‌گونه‌ای عمل کردند که امروز تامین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از 70 میلیارد دلار نیست که دولتی این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را دراختیار داشته باشد نفت یکصد دلاری را داشته به طوری که بیش از 200 میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال داشته اما این دولت می‌توانست تحولی در اقتصاد کشور به وجود آورد که کشور در این سه سال 10 سال به جلو حرکت کند. درآمدهای دولت در این سه سال از درآمد هشت‌ساله آقای رفسنجانی و خاتمی بیشتر بوده است. حساب ذخیره ارزی باید امروز حداقل 70 میلیارد دلار مانده ‌داشت که ندارد و قیمت نفت رو به نزول است. من نگران هستم با این وضع اساس مجلس و دولت توان تدوین و بستن بودجه را نداشته باشند. در حالی که در حساب ذخیره با فرض خوشبینانه 25 میلیارد دلار مانده وجود دارد اما بنده با اطلاعاتی که دارم و با توجه به تعهدات این حساب می‌دانم که مانده حساب منفی است.