دولت همان شرکت‌های دولتی نیست

حسن خوشپور/ مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
اعداد و ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1385 به نظر بسیاری از افراد حکایت از بزرگ شدن شرکت‌های دولتی دارد، در حالیکه نسبت به رقم بودجه شرکت‌های دولتی به رقم بودجه کل کشور در سال 1384، 66 درصد بود که این رقم در سال 1385 به 71 درصد افزایش یافته است. مقایسه تطبیقی این ارقام نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گیرد این نتیجه گیری تغییر خواهد کرد. در لایحه بودجه 1385 بودجه 481 شرکت دولتی 12 بانک و 2 موسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت در لایحه آمده است. 36 درصد بودجه شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت ملی نفت است. از رقم یک میلیون و 385 هزار و 730 میلیارد ریال بودجه شرکت‌های دولتی حدود 40 درصد یعنی نزدیک 500 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.
این رقم نسبت به سال قبل7/51 درصد رشد را نشان می‌دهد. علت این رشد افزایش قیمت نفت در بودجه 85 است. در حقیقت از این میزان رشد 43 درصد صرفا مربوط به افزایش قیمت نفت است و باقی آن به انجام فعالیت‌های زیربنایی در شرکت نفت باز می‌گردد و به مفهوم بزرگ شدن دولت نیست. اگر شرکت و بخش نفت را کنار بگذاریم بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1385 معادل 5/25 درصد رشد کرده است که با در نظر گرفتن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد اندک فعالیت شرکت‌های دولتی کاملا متفاوت است و نمی توان این رشد را به عنوان بزرگ شدن دولت تلقی کرد به هرحال شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری‌های دولت هستند و به واسطه این سرمایه گذاری‌ها مشغول به فعالیت هستند. از سوی دیگر براساس برنامه چهارم بودجه شرکت‌های دولتی هر سال باید نسبت به تولید ناخالص داخلی 2 درصد کاهش یابد در سال 1385 این کاهش بیش از 2 درصد و به حدود 3/1 درصد می‌رسد.
دولت با این اقدام در چارچوب سیاست‌های برنامه و در راستای تحدید شرکت‌های دولتی گام برداشته است. از دیگر اقداماتی که در بخش شرکت‌های دولتی صورت گرفته است اینکه خالص تسهیلات بانکی اعطایی به این شرکت‌ها کاهش یافته است در حقیقت این شرکت‌ها سال آینده کمتر به سیستم بانکی بدهکار خواهند شد. در سال 1385 هزینه شرکت‌های دولتی کمتر از 31 درصد و درآمد آن بیش از 31 درصد رشد خواهد کرد. این امر حکایت از آن دارد که سودآوری شرکت‌های دولتی در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. سال آینده شرکت‌هایی زیان ده تلقی می‌شود که به لحاظ ماهیت فعالیت یارانه بگیرند و یا فعالیتی دارند که سودآوری در آنها اصولا معنی ندارد. مثل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی که در شمار اصلی ترین شرکت‌های زیان ده دولتی هستند همچنین سال آینده متأثر از قانون برنامه قیمت تعددی کالاها که شرکت‌ها اجازه افزایش آن را ندارند ثابت مانده و بنابراین درآمد شرکت‌های دولتی از افزایش چندانی برخوردار نیست. از مجموع 495 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت عملکرد 402 شرکت 12 بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت با سود پیش بینی شده است و 79 شرکت دولتی نیز دارای زیان خواهند بود. از سوی دیگر از مجموع 495 شرکت دولتی 87 شرکت مستقیما زیر نظر دولت است در حالی که در 408 شرکت دیگر دولت سهام چندانی ندارد. بدین ترتیب در بودجه سال آینده سهم بودجه شرکت‌های زیان ده نسبت به کل بودجه شرکت‌های دولتی به کمتر از 7 درصد کاهش یافته است. در حالیکه این سهم در قانون بودجه سال 1383 نزدیک به 18 درصد بود. این در حالی است که حجم بودجه شرکت‌های سود ده در همان سال قریب 83 درصد بوده و در لایحه بودجه 1385 به بیش از 93 درصد افزایش خواهد یافت.
از منظر اعطای یارانه به شرکت‌های دولتی در سال 1385 معادل 4 هزار و 170 میلیارد ریال به شرکت‌های دولتی یارانه و کمک زیان پرداخت خواهد شد. این رقم در سال 1384 حدود 3 هزار و 83 میلیارد ریال است. بخش فرهنگ جوانان تربیت بدنی و عمدتا سازمان صدا و سیما این کمک زیان را دریافت خواهند کرد. بخش بازرگانی و منابع آب در رتبه بعدی دریافت کنندگان این کمک‌ها قرار خواهند گرفت.
شرکت‌های منابع آب، سال آینده زیان‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی خواهند بود. در بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی این ادعا وجود دارد که میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بیش از خصوصی‌سازی در آنهاست. در سال 1385 بیش از 30 درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع عمومی دولت تأمین مالی خواهد شد و حدود 70 درصد سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی شرکت‌ها صورت خواهد گرفت. عمده‌ترین ارقام این سرمایه‌گذاری وام‌های خارجی است که مربوط به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب قراردادهای بیع متقابل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع عمومی دولت در سال آینده 54 هزار و 52 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به رقم 32 هزار و 123 میلیارد ریال سال 84 بیش از 68 درصد رشد نشان می‌دهد. عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی، راه و ترابری، برق منطقه‌ای، صنایع و معادن، فرهنگ و جوانان و تربیت بدنی خواهد بود. شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی خود نیز 282 هزار و 657 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
که نسبت به سال 1384، 5/20 درصد افزایش خواهد داشت. این سرمایه‌گذاری‌ها نیز عمدتا در بخش نفت و گاز، صنایع و معادن، برق منطقه‌ای، فناوری اطلاعات و راه و ترابری خواهد بود.
باید توجه داشت که این میزان سرمایه‌گذاری به معنی بزرگ شدن بخش شرکت‌های دولتی نیست و به منظور انجام فعالیت‌های زیربنایی صورت گرفته است که در بخش وظایف دولت است. به طور کلی جهت‌گیری‌ها در تدوین بودجه شرکت‌های دولتی در سال 85 به گونه‌ای است که تا 90 درصد سود شرکت‌های دولتی به اتخاذ راهکارهای مناسب به توانمندسازی بخش خصوصی اختصاص یابد. شورای اقتصاد به منظور کنترل و هدایت شرکت‌های سرمایه گذاری راهکارهای طراحی کرده است که به واسطه آن سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی با هدف خصوصی سازی جلب مشارکت بخش خصوصی کنترل شرکت‌های دولتی و پرهیز از بزرگ شدن آنها و سرمایه گذاری صرفا در زمینه‌هایی که بخش خصوصی امکان حضور در آن بخش‌ها را ندارد، صورت گیرد.
در سال آینده براساس لایحه بودجه درآمد حاصل از خصوصی سازی 7400 میلیارد ریال پیش بینی شده است. در سال‌های 84 و 85 در چارچوب برنامه توسعه 30 درصد درآمد حاصل از خصوصی سازی متعلق به دولت است. بدین ترتیب از 7400 میلیارد ریال پیش بینی شده 5400 میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام و دوهزار میلیارد ریال با دریافت وجوه اقساط سالیان قبل محقق خواهد شد. همچنین دولت مصوب کرده است که 9 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را در ازای بازپرداخت‌های بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کند. از سوی دیگر میزان مالیات شرکت‌های دولتی در سال 85 نسبت به سال 84، 51/3 درصد رشد کرده که سهم عمده‌ای از آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. اگر سهم این شرکت را کنار بگذاریم، رشد مالیات شرکت‌های دولتی به حدود 70 درصد خواهد رسید این امر خود مدعایی است مبنی بر اینکه دولت برای کنترل شرکت‌های دولتی و جلوگیری از توسعه بی رویه آنها تصمیم جدی دارد. با این روند میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های دولتی به 10 هزار و 580 میلیارد ریال پیش بینی شده است. سال آینده 40 درصد سود ابرازی سال 84 شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت خواهد شد که این رقم حدود 24 هزار و 400 میلیارد ریال خواهد بود. این رقم در سال 84، 9 هزار و 956 میلیارد ریال بوده است.
دولت از طریق دریافت مالیات ها، برداشت از سود شرکت ها، اختصاص 90 درصد سود شرکت‌های دولتی به وجوه اداره شده هدایت سرمایه گذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش‌های لازم و ضروری و واگذاری سهام نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی اقدام کرده است.