پراکندگی در همبستگی

اواخر دوره پنجم مجلس بود که محمدرضا راه چمنی نماینده چند دوره مجلس از سبزوار، به فکر تشکیل حزب افتاد. او که در هیأت مرکزی نظارت بر اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا عضویت داشت و محور اصلی چانه زنی ها و مقاومت اصلاح‌طلبان برای جلوگیری از رد صلاحیت کاندیداهایشان در این هیأت بود، پس از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای اول، احساس کرد می‌تواند تشکیلاتی حزب را هدایت کند.
راه چمنی با آنکه به همراه یکی دیگر از نمایندگان مجلس پنجم، جناح اقلیت، هیأت پنج نفره شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را که مرحوم موحدی ساوجی رئیس آن بود، تشکیل می‌دادند اما تأثیری تعیین کننده بر نحوه نظارت این هیأت بر انتخابات شوراها داشت و بی‌تردید اصلاح‌طلبان پیروزی خود را مدیون او هستند.
عملکرد موفق راه چمنی در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در مجلسی که اکثریت آن را محافظه کاران تشکیل داده و ناظر انتخابات بودند باعث شد که او بتواند نظر تنها چند از معاونان وقت وزارت کشور را نیز برای تشکیل حزب همبستگی جلب کند. ارتباطات راه چمنی با نمایندگان جناح اقلیت (اصلاح‌طلب) مجلس پنجم باعث شد که حزب همبستگی خواستگاه پارلمانی داشته باشد به طوری که بسیاری از نمایندگان رد صلاحیت شده و یا کسانی که نتوانستند وارد مجلس ششم شوند راه فعالیت خود را در حزب همبستگی جست وجو کردند. شرایط انتخابات دوم خرداد سال 76، پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای اول و طرح شعار توسعه سیاسی در دولت خاتمی نیز روند تشکیل حزب همبستگی را تسریع و تقویت کرد. در سال‌های اولیه تشکیل حزب، وجود انرژی و پتانسیل مثبت بین اعضا و انگیزه‌های سیاسی قوی در آنان باعث شد پیوندی مستحکم بین اعضا به وجودآید، تا آن زمان در جناح اصلاح‌طلبان تشکل با سابقه و فعالی که بتواند نیروهای آزاد شده پس از پیروزی چشمگیر خاتمی در دوم خرداد را جذب کند، وجود نداشت.
حزب مشارکت نیز که تشکیل آن در پانزده آذر سال 77 معلول پیروزی اصلاح‌طلبان در دوم خرداد 1376 بود، هنوز در شرایطی قرار نداشت که بتواند چنین پتانسیلی را مدیریت کند. هرچند که پس از انتخابات مجلس ششم و حضور چهره‌های شاخص جبهه مشارکت در این مجلس باعث شد فراکسیونی قوی تشکیل شود و به جذب نیروهای سایر احزاب بپردازد. فراکسیون مشارکت در طی چهار سال دوره مجلس ششم حداکثر تلاش خود را به کار بست تا همه فراکسیون‌های اصلاح‌طلبان را زیر لوای فراکسیون جبهه دوم خرداد به یکدیگر نزدیک کند. اما موفق نشد.
فراکسیون حزب همبستگی در مجلس ششم اگرچه در قالب فراکسیون جبهه دوم خرداد فعالیت می‌کرد اما به طور مستقل نیز جلساتش را تشکیل می‌داد. این فراکسیون در مقاطع انتخابات هیأت رئیسه مجلس، هیأت رئیسه‌های کمیسیون ها، تعیین نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای خارج از مجلس فعال می‌شد تا سهم خود را از کرسی‌های مدیریت مجلس به دست آورد. اما معمولاً به دلیل اختلافات داخلی و عدم توجه اعضا به تصمیمات فراکسیونی، موفق به جذب آرا نمی‌شدند. از جمله موارد عدم توجه اعضای سرشناس فراکسیون به تصمیمات داخلی، مربوط به کاندیداتوری در انتخابات هیأت رئیسه مجلس در سال‌های مختلف بود. بعضی اعضای سرشناس فراکسیون همبستگی برخلاف تصمیمات اخذ شده تشکیلاتی به هنگام انتخابات هیأت رئیسه، مستقلاً کاندیدا می‌شدند و این امر موجب پراکندگی آرای آنان می‌شد. به همین دلیل فراکسیون همبستگی موفق نشد در طی پنج انتخابات هیأت رئیسه موقت و دائم در طی چهار سال دوره مجلس ششم حتی یک نفر را وارد هیأت رئیسه کند. تنها در ماه‌های پایانی عمر مجلس ششم و در جریان استعفای نمایندگان که در اعتراض به رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت، شهربانو امانی عضو شورای مرکزی حزب همبستگی موفق به راهیابی به هیأت رئیسه شد که بخشی از این موفقیت هم به دلیل تلاش زنان نماینده برای افزایش تعدادشان در هیأت رئیسه بود.
از آنجا که بقای یک حزب وابسته به حضور نظریه پردازان سیاسی و مدیران تشکیلاتی در آن است و حزب همبستگی به دلیل حضور نمایندگان مجلس و مدیران متوسط اجرایی از وجود افراد دانشگاهی و تئوریسین‌های سیاسی بی‌بهره بود، نمی‌توانست براساس مبانی فکری و کارشناسی حرکت کند. لذا آن چه که بیش از همه در این حزب محور وحدت و فعالیت اعضا قرار گرفت، همکاری برای کمک و یاری به یکدیگر برای کسب پست‌های سیاسی و مدیریتی در مجلس، دولت و شوراها بود.
این انگیزه باعث شد که در طی دوره ششم مجلس، فراکسیون همبستگی به شکلی آرام و تدریجی از حزب مشارکت دور و به مجمع روحانیون مبارز نزدیک شود. حزب مشارکت از آنجا که حزب پیروز انتخابات مجلس ششم وهوادار دولت خاتمی بود در ابتدای تشکیل مجلس و تصور ادامه حکومت اصلاح‌طلبان، موقعیت ویژه ای در تردد سایر نمایندگان جناح اصلاح‌طلب پیدا کرد و توانست بسیاری از نمایندگان را جذب خود کند هرچند که تعدادی از این نمایندگان ترجیح دادند دستی هم در حزب خود داشته باشند. لذا تعداد نمایندگانی که در دو یا چند فراکسیون سیاسی عضویت داشتند کم نبودند برخی اعضای فراکسیون حزب همبستگی نیز از همین تعداد نمایندگان بودند. هرچه به پایان دوره ششم مجلس نزدیک می‌شدیم و افق آینده سیاسی به نفع محافظه‌کاران بازتر می‌شد، اعضای فراکسیون حزب همبستگی نیز از حزب مشارکت دورتر و به فراکسیون مجمع روحانیون مبارز که در رأس طیف راست اصلاح‌طلبان قرار داشت نزدیک می‌شدند. زیرا امید به حضور و بقای مجمع روحانیون در پست‌های حکومتی بیشتر از حزب مشارکت بود.
نگاه معطوف به قدرت حزب همبستگی، توجیه کننده ضرورت حضور آنها در انتخابات مجلس هفتم نیز بود و آنان با مجمع روحانیون مبارز که پرچمدار این حضور از طیف اصلاح‌طلبان بودند ائتلاف کردند و شکاف بین جناح اصلاح‌طلب این گونه افزایش یافت.
البته روند جدایی احزاب اصلاح‌طلب از یکدیگر، پیش از انتخابات مجلس هفتم و از انتخابات شوراهای دوم آغاز شد در زمانی که حزب همبستگی در اوج قدرت خود بود و بیشترین نقش را در این روند ایفا کرد.
در آستانه انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا راه چمنی نخستین دبیر کل حزب همبستگی که موفق به راهیابی به مجلس ششم نشده بود از دبیرکلی حزب کناره رفت و جای او با یک رأی اضافه به ابراهیم اصغرزاده سپرده شد. اصغرزاده که عضو شورای شهر تهران بود و بیشترین ساز مخالف با اقدامات و تصمیمات این شورا از ناحیه او کوک می‌شد، با ورود به حزب همبستگی، راه این حزب را از سایر اصلاح‌طلبان جدا کرد. احزاب اصلاح‌طلب که از کاندیداتوری اصغرزاده برای ورود به شورای شهر حمایت کرده بودند، چهار سال عملکرد وی در این شورا را منفی و به ضرر اصلاح‌طلبان ارزیابی کرده و حاضر نبودند برای بار دوم اشتباه اول خود را تکرار کنند، لذا بحث‌های اولیه ای که بین اصلاح‌طلبان بر سر ارائه لیست واحد در انتخابات شوراها میان سران این جناح (که اکثراً در مجلس حضور داشتند) مطرح شد، عمدتاً بر سر حمایت یا عدم حمایت از اصغرزاده بود. حزب همبستگی در آستانه انتخابات با انتصاب وی به دبیرکلی حزب رسماً اعلام کرد اگر نام او در لیست مشترک اصلاح‌طلبان قرار نگیرد، حزب، لیست کاندیداهای مستقل خود را برای انتخابات شوراها معرفی می‌کند.
سایر احزاب اصلاح‌طلب به ویژه حزب مشارکت و کارگزاران سازندگی که از عملکرد بشدت منفی اصغرزاده در شوراهای اول دلخور بودند، حاضر نشدند به خواسته حزب همبستگی تن دهند، لذا روند جدایی احزاب اصلاح‌طلب این گونه آغاز و نخستین شکست نیز (در انتخابات شوراهای دوم) نصیب احزاب اصلاح‌طلب گردید.
حزب همبستگی در سال‌های اولیه شروع به کار خود موفق شد سریعاً ارگان رسمی خود را نیز منتشر کند. البته در کنار روزنامه همبستگی، الیاس حضرتی عضو شورای مرکزی این حزب روزنامه دیگری را نیز با نام «اعتماد» راه‌اندازی کرد. سرنوشت روزنامه همبستگی جدای از تحولات درونی حزب نبود و فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد. پس از راه‌اندازی روزنامه همبستگی، مسعود سفیری سردبیر آن شد که سریعاً توانست جای این روزنامه را در میان سایر روزنامه‌های اصلاح‌طلب که فضای بازی برای طرح افکار و مواضع سیاسی خود یافته بودند، باز کند.
اما تضادهای درونی حزب به ویژه در رأس هرم آن، این روزنامه را نیز تحت تأثیر قرار داد. ابراهیم اصغرزاده و فیاض زاهد نفرات بعدی در ادامه انتشار روزنامه بودند تا وقتی که مدیرمسئولی روزنامه به صالح آبادی واگذار شد و وی خط مشی خود و نه حزب را در این روزنامه دنبال کرد. شکست حزب همبستگی در انتخابات شوراهای دوم، بروز شکاف در اصلاح‌طلبان، افزایش تضادهای آنان در آستانه انتخابات مجلس هفتم و پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری نهم، حزب همبستگی را در موقعیت بسیار ضعیف تری قرار داد به طوری که آنها آشکارا به گونه ای حرکت می‌کردند که مخالف تمام موازین مربوط به کار حزبی بود، اوج رشد تضادهای درونی این حزب در انتخابات نهم ریاست جمهوری بروز کرد. در این انتخابات با وجود کاندیداتوری ابراهیم اصغرزاده دبیر کل این حزب که کاندیداتوری‌اش برخاسته از تصمیم شخصی و نه حزبی بود، حزب از حمایت وی سرباز زد و بین حمایت از کروبی و هاشمی رفسنجانی مردد ماند. علت این تردید را باید در تحلیل‌های آنها از جریان پیروز انتخابات ریاست جمهوری جست وجو کرد.
از آنجا که پایگاه حزب عمدتاً در میان نمایندگان مجلس بود چهار سال رابطه نزدیک با کروبی باعث می‌شد که آنها در انتخابات ریاست جمهوری به کروبی نزدیک شوند. هرچند که این رابطه عاطفی باعث نمی‌شد که آنها واقعیات انتخابات را نادیده بگیرند. بویژه واقعیت پیش بینی اکثریت اصلاح‌طلبان و محافظه کاران از قطعی بودن عدم پیروزی کروبی در انتخابات را، هرچند که این پیش بینی در عمل با چالش مواجه شد. حزب همبستگی براساس استراتژی نگاه معطوف به قدرت، تلاش می‌کرد در انتخابات پشت سر کسی قرار گیرد که احتمال قدرت یافتنش بیش از سایر اصلاح‌طلبان باشد. لذا تردید آنها در انتخاب کروبی و یا هاشمی با واقعیت فلسفه وجودی این حزب همخوانی داشت. هرچند که در نهایت با شکست احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات نهم ریاست جمهوری که سومین شکست پس از شوراها و مجلس هفتم بود، روند تشدید تضادهای درونی حزب همبستگی نیز افزایش یافت. به طوری که عملاً این حزب را در آستانه فروپاشی قرار داده است. استعفای برخی اعضای شورای مرکزی این حزب، عدم تشکیل جلسات و کنگره آن و علنی شدن تضاد دبیرکل حزب (ابراهیم اصغرزاده) با هیأت مؤسس و اعضای شورای عالی حزب روند جدایی اعضای حزب را تشدید کرده است. در پی استعفای چند تن از اعضای شورای عالی حزب همبستگی، جلیل مقدم عضو شورای عالی حزب، دبیر کل را متهم کرد که تاکنون نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی حزب اقدام نکرده است. وی عدم تشکیل کنگره را نیز تخلف آشکار دبیرکل از وظایف خود خواند و اعلام کرد که مراجع مسئول قانونی می‌توانند در مورد انحلال این حزب اقدام کنند. در برابر این اظهارات محمد زارع فومنی مشاور دبیرکل به دفاع از اقدامات رئیس خود پرداخت و با تکذیب اظهارات مقدم گفت: حزب همبستگی هیچ مشکلی ندارد و دبیرکل، مرکز اصلی حزب است و می‌تواند نظر نهایی را در مورد انحلال آن بدهد و هیأت مؤسس حق چنین کاری را ندارد و فقط کنگره تصمیم‌گیر اصلی است.»
مشاور دبیرکل علت اصلی استعفای تنی چند از اعضای شورای مرکزی را به مشکلات شخصی آنها و نه مسائل داخلی حزب نسبت داد. مشاور دبیرکل همچنین عدم برگزاری جلسات حزب طی دو سال گذشته را که از سوی برخی ناراضیان عنوان شده بود، تکذیب کرد و طرح این مطلب کذب را به رسانه‌های مخالفی نسبت داد که قصد دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری از حزب همبستگی انتقامجویی کنند.
فومنی در پایان مصاحبه‌اش با ایسکانیوز انتقاد اصلی را متوجه رئیس شورای عالی حزب همبستگی کرد که با وجود دستور دبیرکل، هنوز اقدام به برپایی کنگره نکرده است.
محمدرضا خباز که از فعالان شورای مرکزی این حزب است روز هجدهم آبان ماه سال جاری با اعلام استعفای خود از این حزب و پیوستن به حزب اعتماد ملی کروبی پیش‌بینی کرد که حزب همبستگی به دلیل بروز اختلافات شدید داخلی به سمت انحلال پیش رود (هر چند راه چمنی به خبرنگار ما گفت خباز استفای‌اش را پس گرفته است).
پیش از وی شهربانو امانی نیز با اصرار زیاد استعفا کرد و حزب را ترک نمود. امانی اگرچه حاضر نشد دلایل استعفای خود را مطرح کند، اما ظاهراً عدم حضور تیم قوی فکری در حزب، ضعیف بودن بنیه مالی و محافظه‌کاری شدید سیاسی از دلایل مهم استعفاهای اخیر برشمرده می‌شود.
کسانی که وجود نهادهای مدنی را برای رشد و توسعه دموکراسی در کشور ضروری می‌دانند امیدوارند که حزب همبستگی بتواند با رفع مشکلات داخلی، کماکان موجودیت خود را تداوم داده و با برگزاری کنگره حزب و ورود افراد جدید به شورای مرکزی و تدوین استراتژی جدید به کار ادامه دهند. بی‌تردید حزب همبستگی که از سال 77 تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده می‌تواند با جمع‌بندی گذشته خود و وفاداری به اصول اساسی و اولیه کار حزبی یعنی داشتن وحدت فکری و سیاسی اعضا و تقویت دائمی آن به بازسازی خود بپردازد. یکی از شروط واقع‌بینانه جمع‌بندی گذشته عملکرد این حزب، توجه به نقش حزب در روند جدایی احزاب اصلاح‌طلب و نفوذ افراد ذی‌نفوذ حزب در جهت تضعیف آن است.