واکاوی بودجه
علی رشیدی
لایحه بودجه سالانه هر کشور انعکاس طرز تفکر امکانات و عملکرد دولت آن کشور ایت که با تصویب مجلس یا قوه مقننه شکل قانونی میگیرد. لایحه بودجه سال 1385 کل کشور انعکاس طرز تفکر طرز کار آقای احمدینژاد و همکاران ایشان به عنوان هیات دولت ایران است.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید بذل و بخشش رییس دولت برای امور خیریه مخصوصاً اغذیه رایگان کمک به محرومین پیران بازنشستگان و امور زیارتی و اماکن مقدسه و مراسم مذهبی که همگی هزینههای مصرفی کوتاه مدت است افزایش یافته و سبب شده دو لایحه ترمیم بودجه سال 1384 به مجلس ارائه شود که جمعاً معرف 56 هزار میلیارد رایال (26/6 میلیارد دلار) کسر بودجه برابر حدود 10 درصد بودجه مصوب جاری است (در حالی که در اتحادیه اروپا کسر بودجه جاری دولت تنها در حد سه درصد مجاز است). 84 درصد این کسری باید از مازاد درآمد ارزی نفت و فورش ارز به بانک مرکزی (حساب ذخیره ارزی) تامین شود که اثر مستقیم آن بالا رفتن نقدینگی و اقزایش فشارهای تورمی است.
عوامل دیگر ایجاد کننده کسر بودجه افزایش واردات بنزین (5/2 میلیارد دلار اضافی) خرید گندم مازاد از کشاورزان مقاوم سازی منازل روستایی پرداختها به کمیته انتظامی امرو دفاعی دانشگاه علوم پزشکی وزارت علوم و معلمان خارج از کشور ایت.
ترمیم بودجه سال 1384 عملکرد این سال را افزایش میدهد و در نتیجه بودجه سال 1385 بر مبنای عملکرد سال 1384 در واقع حاوی دو افزایش نسبت به بودجه مصوب سال 1384 است.
مصارف بودجه سال 1385 کل کشور 196 هزار میلیارد تومان (5/218 میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است که 7/26 درصد بیش از عملکرد سال 1384 خواهد بود. از این مبلغ 32 درصد بودجه عمومی (70 میلیارد دلار) و 68 درصد بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات عمومی است و از 70 میلیارد دلار بودجه عمومی 35 درصد بودجه عمرانی و 65 درصد بودجه جاری (هزینهای) است. ظاهراً رشد بودجه جاری دولت در مقایسه با عملکرد سال جاری 3/10 درصد و رشد بودجه عمرانی 74 درصد پیش بینی شده است.
ولی در مقایسه با بودجه مصوب سال 1384 رم رشد هزینههای جاری 49 درصد و رشد بودجه عمرانی 64 درصد است. انحراف هزینههای جاری در سال 1385 از ارقام مصوب مروط به برنامه چهارم 9/68 درصد و انحراف هزینههای عمرانی از همین ارقام 37 درصد است.
اضافه کردن هزینهها در حد یک سوم در یک سال تنها با اتکا به اضافه شدن درآمد نفت و تمایل به هزینه کردن هرچه سریع تر آن بدون توجه پیامدهای منفی و متضاد با اهداف دیگر دولت پیشنهاد شده است.
ایرادات بودجه:
1 - سست شدن ارتباط با اهداف برنامه چهارم نه تنها به حسب ارقام بودجه پیشنهادی یلکه با اهداف و جهت گیریهای کیفی برنامه مخصوصاً عدالت اجتماعی و کمک به طبقات آسیب پذیر به شرحی که در بندهای ذیل دیده میشود:
2 – افزایش سقف بودجه غیر از آنچه درباره بودجه جاری و عمرانی ذکر گردید شامل 2/31 درصد بودجه شرکتهای دولتی نسبت به عملکرد سال 1384 است که خود معرف بزرگ تر شدن حجم دولت بر خلاف اهداف برنامه چهارم است.
3 – افزایش اتکا به درآمد نفت: در سال جاری سهم نفت در بودجه عمومی دولت 60 درصد است و مبلغ آن از 7/22 میلیارد در سال 1383 و 1/36 میلیادر در سال 1385 به 4/40 میلیارد دلار افزایش مییابد. در سال 1385 اگرچه نفت بشکهای 40 دلار منظور شده ولی عملاً 45 دلار محاسبه میشود و ریال آن در اختیار دولت قرار میگیرد.
4 – افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی وقتی وزارت دارایی (صاحب دلارهای نفتی) ارز حاصل از صدور نفت (روزانه 5/2 میلیون بشکه ) را به بانک مرکزی میفروشد (دلاری 895 تومان) ریال آن به حساب خزانه گذاشته میشود. بانک مرکزی این دلارها را یا صرف واردات میکند یا به مردم میفروشد یا ذخیره میکند. (نگهداری در حسابهای خود رد خارج و دریافت بهره 4 – 3 درصد) دولت میتواند مازاد بر بودجه درآمدهای نفتی را در حساب ذخیره ارزی نگه دارد و بانک مرکزی برای دولت در خارج سپرده کند و بهره 4 – 3 درصد بگیرد. بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال بدون تشدید فشارهای تورمی حدی دارد. این حد در سال 1385 برابر 5/29 میلیادر دلار است. دولت برای هزینه کردن 40 میلیارد دلار برنامه ریزی کرده است. پیش بینی کوجودی حساب ذخیره ارزی در پایان 1385 (20تا 21 میلیارد دلار) در مقایسه با موجودی پایان امسال (18 – 15 میلیارد دلار) نشان میدهد که تقریباً کل مازاد درآمد ارزی (ناشی از تفاوت قیمت روزانه نفت حدود 55 دلار تا 40 دلار پیش بینی شده در بودجه) به مصرف خواهد دسید.
نرخ تورم پیش بینی شده در بودجه 1385 حدود 5/13 درصد است. این نرخ در سال جاری عملاً 17 است و رشد نقدینگی امسال 32 – 31 درصد است. طبق پیش بینی مرکز پژوهش مجلس تورم سال جاری پس از ترمیم بودجه به 5/29 درصد میرسد و در سال آتی نرخ تورم 8/28 درصد و حداقل آن 20 درصد خواهد بود. تورم تنها به سود کسانی است که کالایی در اختیار دارند و هر قدر انحاصار آنها بر آن کالا بیشتر باشد قدرت افزایش قیمت بیشتر است. حقوق بگیران بازنشستگان بیماران و طبقات کم درآمد شدیداً از تورم آسیب میبینند.
5 - افزایش هزینههای مصرفی – توزیعی بدون کمک به تولید: قبلاً تعدادی از هزینههای مصرفی بودجه ذکر شد. این هزینهها مانند 280 میلیادر تومان برای بازنشستگان (حق عایله مندی بازنشستگان 60 سال به بالا سه برابر میشود و حق اولاد آنان صددرصد بالا میرود) اگرچه از نظر تامین عدالت اجتماعی نیازهای فوری طبقات نیازمند مفید و ضروری است ولی با ایجاد فشار تقاضا به افزایش قیمتها منجر یم شود که مهمه طبقات نیازمند متضرر میشوند. تغذیه رایگان صدها هزار نفر در ماه مبارک رمضان گذشته و ماه محرم فعلی و دادن صدها میلیون تومان به هیاتها همین اثرات را دارد.
6 – کاهش هزینههای پژوهش، توریسم و میراث فرهنگی: طبق برنامه چهارم در سال 1385 باید 25/1 درصد تولید ناخالص صرف نحقیق و پژوهش شود و در پایان برنامه چهارم این نسبت به سه درصد برسد. این سهم در بودجه تنها 54/0 درصد است که از 68/0 درصد در سال جاری 50درصد کاهش نشان میدهد. همین روند درباره توریسم و هزینههای فرهنگی صادق است و صدمه به بنیه علمی و تحقیقاتی کشور به چه معناست.
7 – افزایش زیاد بودجه نهادهای عمومی خارج از دولت: دو دولت گذشته افزایش بودجه نهادهای فرادولتی برای کاهش مخالفت آنها با دولت رسم شد و در دولت فعلی با هم خوانی دولت و مجلس و قوه قضاییه و نهادهای فرادولتی این افزایش هزینه شدت بیشتری گرفته است. طبق ارقام لایحه بودجه برای تعدادی از 22 نهاد این افزایش بودجه نسبت به بودجه مصوب سال 1384 از 4/113 درصد برای دادگاه ویژه روحانیت 7/18 درصد برای مرکز خدمات حوزه علمیه قم 3/50 درصد برای دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 50 درصد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 4/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 1/17 درصد شورای نگهبان است و کل مبلغ واگذاری به این نهادها و دفترها 86/11546 میلیون ریال (1290 میلیون درلار) است.
8 – متوقف شدن خصوصیسازی: در سالهای اخیر خصوصی سازی با دو هدف مسب پول برای تجدید ساختار شرکتهای دولتی و رفع کمبودهای آنها و نیز کاهش تصدی گری دولت تعقیب شده است.
این سیاست که در اصل غلط و به جای سیاست آزادسازی و بسترسازی برای فعالیت رقابتی مردم (بخش خصوصی) در فضای آزاد در سطح جهانی به مورد اجرا گذاشته شد عملاً دو سوم تعداید از شرکتهای دولتی را به سازمانهای وابسته به دولت (مثل صندوق بارنشستگان) و افراد خاص وابسته به دولت واگذار کرده است. فروش اقساطی شرکتهای دولتی به اشخاص در سالهای قبل در سال 1385 معادل 7400 میلیارد ریال درآمد ایجاد میکند ولی فروش تازهای پیش بینی نشده است.
واگذاری سهام در سال 1385 توسط دولت مسایل زیادی (قابل انتقال بودن، سودآور بودن، پوشش عام و یا خاص مردم و غیره) را مطرح میسازد که فعلاً روشن نیست و مساله آزادسازی اقتصادی از کنترل دولت و تزریق رقابت به اقتصاد همچنان لاینحل باقی میماند.
9 – عدم تحقق پیشبینی درآمدها: از اهداف برنامه چهارم تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی در سال پایانی برنامه است. در سال 1385 مالیاتها 25 درصد مخارج عمومی را تامین میکند و رقم آن (16600 میلیارد تومان) نسبت به بودجه مصوب 27 درصد رشد دارد. در سال 1384 تراز عملیاتی بودجه 9500 میلیارد تومان کسری داشت که در سال 1385 به 14000 میلیارد تومان میرسد. سهم مالیاتها از تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت هشت درصد است. عدم تحقق درآمد خصوصیسازی و فروش اوراق مالی نمونههای دیگری است.
10 - مساله یارانهها: در اقتصاد شدیداً گرفتار اختلافات طبقاتی که 53 درصد جمعیت آن در زیر خط فقر قرار گرفتهاند، دادن سوبسید به کالاهای ضروری مصرفی امر حیاتی است ولی رساندن کالا به افراد نیازمند امری بسیار دقیق و پیچیده است که در حال حاضر کمترین توجهی به آن نمیشود. تثبیت قیمت سوخت در دو سال اخیر اگرچه تا حدی از فشارهای تورمی کاسته است ولی اتلاف و قاچاق سوخت و استفاده از نان برای غذای چهارپایان و رواج اقتصاد کوپنی و کوپنفروشی نشانه اتلاف شدید در این برنامههاست.
11 – بیتوجهی به مسایل حاد و بنیادی جامعه: بودجه 1385 برای مسایل زیر جوابی پیشبینی نکرده است:
- بیکاری جوانا
- سقوط کارآیی در کل جامعه مخصوصاً در تولیدات صنعتی
- سقوط انضباط اجتماعی و احترام به قانون
- رواج و گستردگی فساد از هر قبیل (رشوه و...)
- رواج اعتیاد مخصوصاً در بین جوانان و دانشآموزان
- افزایش فقر و شکاف طبقاتی که با هر یک درصد تورم، این شکاف بیشتر میشود.
12 – تشدید بحران در روابط بینالمللی و انزوای اقتصادی سیاسی کشور
13 – ادامه سیاستهای توسعه صنعتی غلط و نابهجا: توسعه صنعتی مصرف محور (ازدیاد تولید اتومبیل موبایل و ساختمان لوکس به جای تولید اتوبوس مینی بوس گسترش شبکه ریلی شهری و راه آهن و از همه بالاتر تولید تراکتور و ماشین آلان کشاورزی و احداث منازل کافی برای طبقات کم درآمد) جهت توسعه صنعتی کشور را به بیراهه هدایت کرده است.
14 – ادامه آلودهسازی محیط زیست و تهدید سلامت مردم ناشی از سیاست توسعه صنعتی غلط و عدم توجه به توسعه مناطق روستایی در بودجه راه اصلاحی برای آن منظور نشده است.
15 – اتلاف منابع (وقت و ثروت ملی): با بی محتوا کردن متب و برنامههای درسی برگزاری مراسم و مجالس موعظه و نصیحت پرشمار اجرای برنامههای رادیویی و تلویزیونی نامناسب
16 – ادامه قتل عام در جادهها (29 هزار نفدر در سال) و بیش از 500 هزار نفر معلول و زمین گیر در سال که تدریجاً میلیونها نفر افراد غیر فعال و وابسته به وجود میآورد و همه اعضای خانوادهها را گرفتار میسازد.
نتیجهگیری:
بودجه ریزی بر مبنای نفت بشکهای 40 دلار و صدور روزانه 5/2 میلیون بشکه و خرج تراشی حتی تا 30 درصد بیش از بودجه مصوب در شرایطی که پرونده هستهای کشور به شورای امنیت گزارش شده است و احتمال هر نوع تحریم و محدود کردن روابط اقتصادی ایران از جمله تحریم نفتی کشور وجود دارد بسیار غیر مسوولانه و غیر مدبرانه و خطرناک است. اگر چه در روزهای اخیر عدهای پیشنهاد تنظیم (بودجه سایه) بر پایه پیش بینی احتمالات را کرده اند ولی سخنگوی دولت این کار را غیر ضروری میداند و معلوم نیست سرنوشت بودجه دولت و اداره کشور در صورت اعمال تحریم ایران چه خواهد بود و تکلیف مهربانی و عدالت محوری با تورم حدود 30 درصد برای طبقات پایین چیست ؟1
با فراهم نیودن امکانات واطلاعات لازم برای عملیاتی کردن بودجه و نتیجه بخش کردن آن حداقل تا چهار سال هزینه کردن این همه پول و امکانات کشور در نظامی که به قول مقامات قضایی مسووا و مطلعان سازمانهای حسابرسی و بازرسی غرق فساد و اتلاف است به قول روزنامه نیویورک تایمز در سال 1328 (در زمان مسافرت شاه به امریکا و درخواست 250 میلیون دلار کمک و وام برای اجرای برنامه هفت ساله اول) دریختن سکههای طلا در سوراخ موش است).
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
