در خصوص ابعاد دریای خزر با در نظر گرفتن عوامل متغیر از جمله نوسانات آب و نقشههای مبنا آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است. متوسط طول آن 1200 کیلومتر، متوسط عرض 320 کیلومتر، عمق از 5 متر در مناطق شمالی تا حدود 1000 متر در مناطق جنوبی و مساحت آن با توجه به عوامل متغیر از حدود 370 هزار کیلومتر تا 420 کیلومتر میباشد.
مجموع خطوط ساحلی دریای خزر حدود 6500 کیلومتر است و در مورد خط ساحلی هر یک از کشورهای ساحلی نیز به دلایل فنی آمار متفاوتی ارائه شده است که در شیوههای تحدید حدود دریایی منشأ اختلافاتی بوده است و هر کشور برای کسب سهم بیشتر آمار خودش را ارائه میدهد. مسأله دیگر شکل ساحل است که در برخی کشورهای ساحلی به صورت محدب و در برخی مقعر است. کل ساحل جمهوری اسلامی ایران شکل مقعر دارد که این در برخی شیوههای تحدید حدود دریایی سهم منصفانه را برای کشورمان در برنخواهد داشت و ایران معتقد است با استفاده از الگوهای بینالمللی باید تقعر ساحل کشورمان به نحوی جبران گردد.
حدود 100 رودخانه به دریای خزر میریزند که مهمترین آنها رودخانه ولگا در روسیه است. گونههای جانوری و گیاهی بسیار متعددی از موجودات میکروسکوپی مانند نانوپلانگتونها تا ماهیانی به وزن 1300 کیلوگرم در دریای خزر زندگی میکنند و در این میان ماهیان خاویاری به دلیل جنبههای کیفی و کمی (حدود 90 درصد جهان) آن از جایگاه خاصی برخوردارند. از لحاظ میزان ذخایر هیدروکربور در دریای خزر آمارها متفاوت است و از 17 تا 44 میلیارد بشکه نفت و حدود 232 تریلیون فوت مکعب گاز (به جز ذخایر احتمالی روسیه و ایران) عنوان گردیده است. تاکنون عمدتاً کشورهای غربی به ویژه آمریکا با هدف دخالت در منطقه در این خصوص بزرگنماییهایی کردهاند.
روند تحولات رژیم حقوق دریای خزر
نظر به این که دریای خزر از لحاظ حقوقی یک دریاچه محسوب میشود و نه دریا، رژیم حقوقی آن نیز مشمول کنوانسیون بینالمللی حقوق دریاها (1982) نمیشود و تحدید حدود آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد. تا پیش از فروپاشی شوروی سابق چندین قرارداد و معاهده میان ایران و شوروی در خصوص دریای خزر وجود داشته است. (از جمله قراردادهای 1921 و 1940) که با توجه به عدم امضای سند جدیدی در این خصوص اسناد قبلی مبنای رژیم حقوقی (هر چند ناقص)دریای خزر محسوب میشوند. البته این موضوع مورد چالش کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد و این کشورها مصر انه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر میباشند. اندکی پس از فروپاشی شوروی مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران یکی از فعالترین کشورها در این خصوص بوده است. لازم به ذکر است کشورهای ساحلی در نشستهای جداگانه دیگر مسائل و موضوعات تخصصی دریای خزر (محیط زیست، شیلا، کشتیرانی و ...) را مورد بحث و بررسی قرار میدهند که انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر در سال 1382 در تهران بعنوان نخستین سند 5 خانه در خصوص دریای خزر از نتایج نشستهای تخصصی میباشد. مذاکرات برگزار شده در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را به 3 دسته میتوان تقسیم نمود:
1) اجلاسهای سران، نخستین اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد برگزار شد. اما به دلیل وجود اختلاف نظرات اسای و متعدد میان کشورها نتیجهای نداشت. میزبان دومین اجلاس سران پس از سالها رایزنی و زمینهسازی تهران است.
2) اجلاسهای گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از برگزاری چندین دور مذاکرات مقامات کشورهای ساحلی، در نشست وزرای امور خارجه 5 کشور در سال 1375 در عشق آباد،طرفها توافق نمودند گروه کاری ویژهای برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل دهند. این گروه کاری در سطح معاونین وزرای امور خارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای خزر در 11 سال اخیر 21 دور مذاکرات جدی و رو به پیشرفتی انجام داده است. همزمان با اجلاس هشتم گروه ویژه کاری در اسفند 1381 پیش نویس کنوانسیون (جامع) رژیم حقوقی دریای خزر تهیه گردیده و از آن زمان تاکنون بحث و رایزنی در مورد مفاد کنوانسیون در 14 نشست نمایندگان کشورهای ساحلی انجام گرفته است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل کلیه مسائل دریای خزر و حقوق وظایف کشورهای ساحلی از جمله موارد ذیل میباشد:
- اشاره به مبانی رژیم حقوقی قبلی و هر چند ناقص دریای خزر و ضرورت تکمیل رژیم حقوقی جدید دریای خزر؛
- تعریف و تبیین مناطق دریایی (دریای سرزمینی، منطقه ملی، منطقه ماهیگیری و پهنه مشترک آبی...)؛
- شیوههای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر؛
- تعیین نوع اعمال «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» توسط کشورهای ساحلی؛
- ماهیگیری؛
- حفاظت از محیط زیست دریای خزر؛
- وضعیت نظامی دریای خزر؛
- ممنوعیت حضور نیروهای مسلح ثالث در فضا، آب و بستر دریای خزر؛
- آزادی ترانزیت به آبهای آزاد از طریق آبراههای روسیه؛
- تشکیل شورای همکاری.
- در نشستهای برگزار شده در خصوص کنوانسیون بیش از 70 درصد مسائل عنوان شده در آن مورد توافق همه کشورهای ساحلی قرار گرفته و بحث ورایزنی درباره مسائل باقی مانده و حل نشده ادامه دارد.
3) رایزنیهای دو جانبه،کشورهای ساحلی علاوه بر مذاکرات 5 جانبه، مذاکرات و رایزنیهای 2 جانبه نیز با یکدیگر داشتهاند که به نزدیکی مواضع و کمک به حل مسائل 5 جانبه مساعدت کرده است. ایران نیز با تک تک این کشورها مذاکرات 2 جانبه را در دستور کار خود داده و رایزنیهای عدیدهای انجام داده است که در موارد متعدد دستاوردهای زیادی به همراه داشته است.