عملکرد کلان اقتصادی دولت خاتمی
عباس وکیل
دولت خاتمی در طول 8 سال مسئولیت اجرائی کشور همانند هر دولت دیگر با توفیقات و ناکامیهایی مواجه گردید. آنچه نتیجه این موفقیتها و شکستها گردیده است در شاخصهای اقتصادی کشور نمایان میگردد که تجزیه و تحلیل آن میتواند عملکرد کلان اقتصادی دولت خاتمی را تبیین کند.
برای این منظور با اشاره به سخنان آقای دکتر صفدر حسینی وزیر امور اقتصاد و دارائی سعی خواهد شد سیمای واقعی اقتصاد کلان دولت خاتمی را ترسیم نمائیم.
رشد اقتصادی:
وزیر امور اقتصاد و دارائی در مورد تولید ناخالص داخلی تصریح نمود: «تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376، از میزان 291 تریلیون و 769 میلیارد ریال در سال 1376 به 397 تریلیون و 304 میلیارد ریال در سال 1383 افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی که نشاندهنده نرخ رشد اقتصادی کشور است طی دوره 8 ساله 1376.83 بطور متوسط سالانه 32/4 درصد بوده است.»
آقای دکتر صفدر حسینی میافزاید: «در دو سال 1376.77 به دلیل اولاً کاهش شدید درآمدهای نفتی و ثانیاً پدیده خشکسالی، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و این امر در متوسط نرخ رشد دوره هشت ساله اثر گذاشت.
در حالی که نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در طول برنامه سوم 4/5 درصد بوده که نزدیک به اهداف کمی برنامه سوم توسعه میباشد.»
بدون تردید رشد نزدیک به 27 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور طی 8 سال دولت خاتمی، از اهمیت خاصی برخوردار است این رشد پر ارزش در تولید ناخالص داخلی که نشاندهنده متوسط رشد اقتصادی 32/4 درصدی سالیانه میباشد در مقایسه با نرخ شاخصهای رشد در کشورهای منطقه، جایگاه مهمی را بخود اختصاص داده است.
با اینوصف نباید از نظر دور داشت که رشد اقتصادی به تنهایی، تعیین کننده نیست و باید در کنار دیگر شاخصها به بحث پیرامون آن پرداخت تا آثار آن در زندگی مردم بیشتر ملموس گردد. ضمن اینکه کاهش درآمدهای نفتی در دو سال 1376. 77 دلیل کافی و موجهی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی نمیتواند تلقی گردد. زیرا در 6 سال بعد بویژه در دو سال اخیر درآمدهای نفتی بسیار بیش از انتظار بوده است.
بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی کشور در طول 5 ساله برنامه سوم توسعه و بویژه کاهش محسوس رشد اقتصادی کشور در 8 سال گذشته از ناکارآمدی نسبی سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی حکایت میکند. دلیل روشن آن هم کاهش رشد اقتصادی در سال 83 است که نه مشکل خشکسالی عمدهای داشتیم و نه درآمدهای نفتی کاهش یافته بلکه بسیار بالا رفته است.
از آقای دکتر صفدر حسینی که علت کاهش رشد اقتصادی در سال 1383 را مربوط به نفت، کشاورزی و مسکن عنوان کرده است باید پرسید سیاستهای دولت باعث آثار کاهنده بخشهای اقتصادی مذکور در رشد اقتصادی بوده است یا سیستم دیگری مسئول آن است؟!
2. درآمد سرانه
آقای دکتر صفدر حسینی میافزاید : درآمد سرانه به قیمت ثابت سال 1376 از میزان 4 تریلیون و 18 میلیارد ریال در سال 1376 به 5 تریلیون و 506 میلیارد ریال در سال 1383 افزایش یافته است. در واقع طی سالهای 1376. 83 بطور متوسط سالانه درآمد سرانه معادل 4 درصد با افزایش مواجه گردیده است.
رشد 4 درصد درآمد سرانه آن زمان معنا واقعی خود را پیدا میکند که توجه داشته باشیم درآمد سرانه کشور تا قبل از سال 1368 بشدت آسیب دیده و اقتصاد کشور در واقع از آغاز دولت سازندگی شاهد بازسازی تدریجی منابع از دست رفته درآمدی گردید.
این جهتگیری در دولت سازندگی برغم از بین رفتن زیربناهای اقتصادی کشور و ضرورت بازسازی آن شکل گرفت و در دولت خاتمی بهبود یافت. با این وصف نباید فراموش کرد که رشد 4 درصدی درآمد سالانه با تورم 15 درصدی همخوانی ندارد و در واقع تورم بالای بسیاری از آثار مثبت افزایش درآمد سرانه را متاءثر کرده است و مانع از آن شده که آثار آن را مردم احساس کنند.
لذا در همین رابطه باید گفت اگر دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار اعلام میکند : «درآمد سرانه کشور از سال 72 به بعد سیر صعودی داشته بطوری که از 75 میلیون ریال در آن سال به 5/15 میلیون ریال در سال 82 افزایش یافته است» یعنی طی 10 سال معادل 10 برابر رشد داشته است. باید اذعان نمود رشد 10 برابری درآمد سرانه کشور طی 10 سال یک تحول بزرگ است لیکن میزان آثار آن در معیشت مردم، بسیار کم ست شاید یکی از علل عمده آن نرخ تورم باشد اما نگاه کلی، برنامههای توسعه به توسعه عدالت و رشد اقتصادی نیز میبایست بعنوان یکی دیگر از علل مهم این فرآیند نامبارک بشمار آید.
مصداق روشن این مطلب را میتوان در گفتههای آقای دکتر خلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یافت. وی میگوید: نسبت درآمد بالاترین دهک درامدی به کمترین دهک درآمدی در پایان برنامه سوم توسعه حدود 3/19 برابر است. درواقع در این شرایط زمانی 2/45 درصد درآمد کشور به 20 درصد جمعیت ثروتمند جامعه اختصاص داده شده است.
وی میافزاید : طی سالهای 1370. 83 برغم اینکه درصد جمعیت زیرخط فقر نسبی کشور فقط 3/3 درصد کاهش یافته لیکن تعداد آنها 2 میلیون و 600 هزار نفر افزوده گردیده است.»
این آمار نشان میدهد رشد درآمد سرانه تا سال 83 با توزیع عادلانه درآمد فاصله زیادی داشته است.
3. سرمایهگذاری
وزیر امور اقتصاد و دارائی گفت: نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص شاخصی است که نشان میدهد چند درصد از تولید ملی در چرخه سرمایهگذاری مجدد قرار گرفته و به جای آنکه به مصرف نهائی رسانده شود، برای تقویت بنیانهای تولیدی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
آقای دکتر صفدر حسینی در این رابطه افزود : این نسبت در سال 1375 معادل 4/26 درصد بوده و با یک روند افزایشی در سال 1383 به 7/28 درصد افزایش یافته است یعنی در سال 76 به میزان 83 تریلیون و 765 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 76، در قالب سرمایهگذاری به اقتصاد کشور تزریق شد که این میزان در سال 1383 به 142 تریلیون و 430 میلیارد ریال افزایش یافته است».
نباید فراموش کرد که دولت سازندگی، دولتی است که پس از پایان جنگ روی کارآمد. دوران جنگ به دلیل اولویتهای موجود در کشور عملاً سرمایهگذاری منفی شده بود. با روی کارآمدن دولت سازندگی عملاً حرکت به سمت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی از یک رشد منفی به 4/26 درصد مثبت رسید. در دولت خاتمی این روند ادامه یافت و نسبت مذکور 7/28 درصد شد.
از آنجایی که نتیجه مستقیم سرمایهگذاری در یک دوره را میتوان در نرخ اشتغال بوضوح مشاهده کرد، باید خاطرنشان نمود این نرخ در سال 1375 معادل 5/9 درصد بود که در سالهای بعد تا 5/14 درصد افزایش و سپس به حدود 11 درصد در سال 1383 رسید و این به معنای کاهش نسبی سرمایهگذاری با توجه به دیگر شاخصهای رشد من جمله نرخ رشد جمعیت در کشور در شال 1375 به نسبت 1383 میباشد.
آقای دکتر خلیلیان در این زمینه میگوید : تعداد بیکاران هم اکنون 3/3 میلیون نفر است که نسبت به سال 68 معادل یک میلیون نفر است که نسبت به سال 68 معادل یک میلیون و 700 هزار نفر افزایش نشان میدهد.
از طرفی با توجه به اینکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران 35 درصد برآورده شده و طی 8 سال مسئولیت دولت خاتمی فقط شاهد 3/2 درصد بهبود رشد هستیم، معلوم میگردد اگر با همین روند بخواهیم جلو برویم به 22 سال زمان برای رسیدن به وضع مطلوب (با این فرض که شرایط موجود تغییر نکند) نیاز داریم.
نتیجه گیری حاصل از این بررسی به ما میآموزد که گرچه حرکت به سمت سرمایهگذاری در دولت خاتمی وجود داشته است اما روند رشد کند بوده و نسبت رشد با دیگر شاخصها متناسب بوده است.
4. صادرات غیرنفتی
براساس گفته آقای دکتر صفدر حسینی درآمد ارزی کشور متشکل از درآمد ارزی نفت و گاز و درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از 4/18 میلیارد دلار در سال 1376 به رقم 9/42 میلیارد دلار در سال 1383 رسیده است.
وی افزود : «سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در این افزایش قابل توجه میباشد به طوری که صادرات کالاهای غیرنفتی کشور از رقم 9/2 میلیارد دلار در سال 76 به 6/7 میلیارد دلار در سال 83 افزایش یافته است که نشانگر رشدی معادل 162 درصد میباشد».
نگاه به رشد صادرات غیرنفتی با توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ آن با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بنظر میرسد به شکل زیر منطقی تر و منصفانه تر باشد.
در سال 1376 سهم صادرات کالاهای غیرنفتی به نسبت درآمد ارزی کشور حدود 7/15 درصد بوده است و حال آنکه در سال 1383 سهم مذکور به 7/17 درصد رسیده است.
یعنی برغم اینکه شاهد رشد درآمدهای نفتی تا سطح 230 درصد هستیم فقط 2 درصد سهم صادرات کالاهای غیرنفتی بهبود داشته است و این نسبت بسیار نامطلوب است.
زیرا اگر قرار نیست سهم کالاهای غیرنفتی به میزان رشد درآمد نفتی افزایش یابد میبایست بجای 6/7 میلیارد دلار، صادرات کالاهای غیرنفتی به بیش از 5/9 میلیارد دلار در سال 1383 رسیده باشد و یا بعبارت دیگر سهم کالاهای غیرنفتی در سال 1383 بجای 7/17 درصد 1/22 درصد رشد نسبی 4/6 درصد رشد نسبی پیدا کرده باشد.
این امر نشان میدهد، افزایش درآمدهای ارزی اولا بیشتر به فروش نفت خام مرتبط بوده و بجای آنکه این درآمدها در سرمایهگذاریهای مولد هزینه شود که تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشد و به همان تناسب صادرات کالاهای غیرنفتی رشد پیدا کند. متاسفانه درآمدهای ارزی بیشتر در هزینههای جاری و غیرمولد مصرف شده لذا نتوانسته نقش بهینه خود را در چرخه تولید ایفا نماید.
اگر با این توضیح یکبار دیگر به بخش سوم این مقاله یعنی سرمایهگذاری باز گردیم، باید همان نتیجه گیری را که گفتیم گرچه حرکت به سمت سرمایهگذاری در دولت خاتمی وجود داشته است اما روند رشد کند بود و نسبت رشد با دیگر شاخصها متناسب نشده است، مجدداً تکرار کنیم.
در همین راستا رشد هزینههای جاری سالیانه دولت خاتمی مؤید آن است که درآمدهای ارزی کشور که بیشتر حاصل فروش نفت خام بوده است و با رشدی شتابان تر از نرخ رشد سرمایهگذاری صرف هزینههای جاری شده است.
نتیجهگیری
اگر شاخصهای ارائه شده توسط وزیر امور اقتصاد و دارائی را در مورد عملکرد کلان اقتصادی دولت خاتمی بطور مجرد بازبینی کنیم، مدینه فاضلهای در پیش روی خود خواهیم یافت که بسیاری از شاخصهای آن رشد کرده است لیکن اگر این شاخصها را در کنار دیگر عوامل قرار داده و به نتیجه گیری بپردازیم در مییابیم برغم رشد شاخصهای کلان اقتصادی هرگز دولت نتوانسته از تمام ظرفیتهای موجود بطور شایسته بهره جوید.
اگر دولت بجای تحلیل توجیهی به تحلیل جامع بپردازد و ظرفیتهای بالقوهای که میتواسنت به بالفعل تبدیل گردد، که به دلیل سیاستهای ناکارآمد، تحقق نیافت، مورد بازبینی مجدد قرار دهد، یعنی تاثیر نقاط منفی عملکرد خود را در شاخصها ارزیابی میکرد. به این مهم دست مییافت که میتوانست اقتصاد کشور را در چه جایگاهی قرار دهد و امروز چه فاصلهای با آن دارد.
این همان نکته مهم و حساسی است که نقد سازنده و تحلیلی ما از وزیر امور اقتصادی دولت با تحلیل توجیهی وزیر امور اقتصاد و دارائی دولت خاتمی را از هم جدا میکند.
آیا آقای وزیر برای تنویر افکار عمومی عملکرد کلان اقتصادی دولت خاتمی را با تحلیلی جامع نه توجیهی منتشر خواهد نمود؟ تا روشن شود چه فرصتهایی را در مقابل چه امکاناتی بدست آورده است؟ و چه فرصتهایی را از دست داده است؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
