تهران میزبان نشستی با رمز 5

مراد عنادی / کارشناس مسائل بین‌الملل
دومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر واقعاً نشستی با رمز 5 است. چرا که چنین تعبیری از دو منظر با معناست، ‌نخست اینکه نخستین نشست سران کشورهای ساحلی خزر 5 سال پیش‌ یعنی در اردیبهشت 1381 در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد و دوم اینکه پهنه آبی خزر بهعنوان بزرگ‌ترین دریاچه درون خشکی در کره زمین و با مساحت 376 هزار کیلومتر مربع دارای پنج کشور ساحلی است که ایران، ‌روسیه، قزابستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هستند. البته این دومی تا قبل از فروپاشی شوروی سابق مصداق اطلاق رمز 5 را نداشت چرا که کشورهای ساحلی خزر تنها ایران و شوروی سابق بودند و ملاک و معیار حقوقی درباره دریای خزر نیز معاهدات 1921 و 1940 بودند که اولی به توافق دو طرف درباره کشتیرانی در این پهنه آبی و دومی به بحر پیایی و تجارت در خزر اختصاص داشت اما با فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای ساحلی از دو به پنج، ‌عملاً رژیم حقوقی دریای خزر به معادله‌ای پیچیده تبدیل شده است که رمزگشایی از آن در گرو نزدیک‌تر شدن مواضع دولتهای ساحلی در خصوص چگونگی بهره‌برداری از منابع سطحی و زیر سطحی به ویژه منابع بستر و زیر بستر آن نهفته است. از آنجا که دریای خزر به علت وضع خاص تحت شمولیت کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها 1982، ‌نمی‌گنجد تنها راه توافق دولتهای ساحلی در گرو مذاکرات مستمر، ‌پیچیده و فنی و رعایت قاعده انصاف است که در این چارچوب گروه کاری کشورهای ساحلی تاکنون بیش از 20 نشست برگزار کرده است و در جریان این نشست‌ها کشورهای ساحلی موفق شده‌اند بر بسیاری از مسائل مورد بحث فائق آیند.
با وجود پیشرفت‌های گروه کاری هنوز درباره تعیین حدود آبی دریای خزر و تقسیم بستر جنوبی آن، شرایط ساخت خط لوله در خزر و همچنین تعیین نحوه فعالیت نظامی بحث‌ها ادامه دارد. هر چند ظاهراً همه کشورهای ساحلی خزر متعهد شده‌اند از فعالیت و حضور نظامی کشورهیا غیرساحلی خزر در این پهنه آبی جلوگیری کنند و بسترهای حضور آنها در این پهنه آبی را فراهم نسازند. واقعیت این است که برخی اقدام‌های انفرادی با توافقنامه‌های دو و یا سه جانبه نظیر توافق میان روسیه جمهوری آذربایجان و قزاقستان در سالهای اخیر بر پیچیدگی وضع حقوقی دریای خزر افزوده است که این توافق‌ها واکنش ایران و ترکمنستان را نیز در پی داشت و چنین مسائلی سبب شده‌اند حل معمای خزر با رمز 5 نیازمند نقش آفرینی متوازن و ایفای سهم از طرف هر 5 کشور ساحلی و تقویت همگرایی آنها باشد. با توجه به نتایج مذاکرات وزیران خارجه روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در تهران که برای آماده‌سازی دومین نشست سران برگزار شد به نظر می‌رسد نشست سران در تهران برای حل و فصل مسائل باقی مانده درباره وضع حقوقی دریای خزر گامی مؤثر باشد. بطوریکه بتوان شاهد صدور بیانیه پایانی در خصوص توافق 5 کشور درباره پاره‌ای از مهمترین مسائل مربوط به دریای خزر باشیم. اهمیت این اتفاق آنگاه بیشتر قابل درک است که به یاد آوریم نخستین نشست سران در عشق آباد حتی به صدور بیانیه پایانی نیز نینجامید و اختلاف نظر میان جمهوری آذربایجان و میزبان یعنی ترکمنستان و دیگر اختلاف‌ها چنان بر مذاکرات سایه افکند که پوتین رئیس جمهور روسیه بلافاصله پس از نشست به آستاراخان بندر روسی کناره خزر رفت و در آنجا اعلام کرد که رزمایش نظامی روسیه در این پهنه آبی برگزار خواهد شد و این رخداد به نوعی معنای شکست نشست اول سران خزر را داشت. اما اکنون اوضاع تا حد زایدی تفاوت کرده است چرا که کشورهای ساحلی گام‌های مؤثری برای اتفاق نظر درباره بهره‌برداری از خزر برداشته‌اند از جمله می‌توان به توافق دو طرف در خصوص کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در آبان 82 در تهران به امضای 5 کشور رسید اشاره کرد که به موجب آن دولت‌های ساحلی نسبت به حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، ‌مدیریت سواحل و برداشت‌های پایدار از ذخایر خاویاری این پهنه آبی متعهد شده‌اند. بدون شک کشورهای ساحلی حتی آنهایی که به توافقنامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه نیز روی آوردند اکنون به این درک مشترک رسیده‌اند که تنها راه تبدیل پهنه آبی خزر به دریای صلح و دوستی و همچنین بهره‌برداری عادلانه از منابع بستر و زیر بستر آن توافق دستجمعی هر 5 کشور ساحلی است و رسیدن به این توافق نیز در گرو احترام به حقوق یکدیگر و سوابق تاریخی و حقوقی موجود و استفاده از تجربیات موجود در دنیا در خصوص دریاها و دریاچه‌ها و پرهیز از یکسویه‌نگری است. الزماتی که به نظر می‌رسد با گردهم آمدن رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی در تهران آن هم پس از گذشت 5 سال از نشست اول تا حد زیادی در محاسبات دولت‌های ساحلی مدنظر قرار گرفته است و نفس حضور رؤسای این 5 کشور و برگزاری دومین نشست سران خود مؤید چنین ادعایی است.