اجلاس تهران، واقع‌گرایی ژئوپلیتیک

دکتر سیدرسول موسوی/ مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
اجلاس پیشین سران کشورهای حوزه خزر در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت 1381 (22 و 23 آوریل 2002) در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار گردید. اجلاس عشق‌آباد پس از مباحث و مجادلات زیاد بین کارشناسان و مقام‌های کشورهای ساحلی خزر و با چند نوبت تعویق در تاریخ و تغییر در محل در نظر گرفته شده، برای اجلاس تشکیل گردید.
اجلاس عشق‌آباد بیش از آن که بتواند نقشی در نزدیک ساختن دیدگاه‌های کشورها از مسائل دریای خزر داشته باشد باعث شکاف بیشتر و مشخص‌تر شدن اختلافات بین کشورها شد. به گونه‌ای که صفر مراد نیازاف رئیس‌جمهور سابق ترکمنستان در اظهارنظر خود درباره آینده خزر اظهار داشت: ‌«خزر بوی خون می‌دهد!» پوتین رئیس‌جمهور روسیه از عشق‌آباد به آستاراخان رفت و مانور نظامی بزرگی را که از قبل آماده کرده بود در شمال دریای خزر برگزار نمود. در این مانور نظامی بیش از 60 ناو جنگی روسیه به همراه ده‌ها فروند هواپیمای جنگی و هزاران سرباز روسی شرکت کردند. این مانور نظامی در منطقه‌ای برگزار شد که بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در اجلاس عشق‌آباد خارج از بخش روسی دریای خزر محسوب می‌گردید. برای این مانور نظامی روسیه هدف مشخصی اعلام نکرد اما در مصاحبه‌‌ها و سخنرانی‌ها و تجلیل‌های منابع روسی به اهدافی چون با ثبات‌سازی دریای خزر، داغستان و شمال خزر، عملیات ضدتروریستی در خزر، ‌دفاع از کریدور جنوب شمال، دفاع از منابع انرژی خزر، عملیات علیه تجارت مواد مخدر و عملیات جست و جو و نظارت در شرایط اضطراری اشاره گردید. اما واقعیت آن است که با وجود مطرح شدن اهداف متعدد برای مانور نظامی روسیه به 2 سؤال اساسی پاسخ داده نشد:‌ 1- هدف اصلی روسیه از برگزاری چنین مانور گسترده در یک دریای بسته که عملاً حضور نظامی نیروهای خارجی در آن غیرممکن است چیست؟
2- در هنگامی که دیگر کشورهای ساحلی عملاً توان رقابت با قدرت نظامی روسیه را در خزر ندارند چه دلیلی برای این قدرت‌نمایی وجود دارد؟‌
عدم وجود پاسخ صریح به 2 سؤال فوق به معنی آن نبود که روسیه نتوانسته باشد این پیام را به کشورهای منطقه و نیروهای فرامنطقه‌ای که درصدد گسترش نفوذ و حضور خود در حوزه خزر به جهت اهمیت منابع انرژی هستند، برساند و به آنان واقعیت حضور قدرت روسیه در منطقه را نشان دهد.
اجلاس عشق‌آباد هر چند اجلاسی ناموفق در رسیدن به یک توافق جمعی بود اما این نتیجه را به همراه داشت که کشورهای ساحلی را وادار کرد تا درباره آینده خزر و تعریف واقعی‌تر از منافع ملی خود در این حوزه بیشتر تعمق و تفکر کنند و تلاش نمایند تا در مذاکرات دو جانبه یا سه جانبه از طریق رسیدن به توافقات مشخص‌تر زمینه را برای یک توافق وسیع‌تر آماده کنند.
پس از اجلاس عشق‌آباد، روسیه، قزاقستان و آذربایجان با رسیدن به توافق در موضوعات مربوط به چگونگی تقسیم منابع بستر دریا در منطقه محصور بین خود بخشی از تنش‌های موجود را کاهش دادند. هر چند این توافق سه جانبه از طرف ایران و ترکمنستان مورد شناسایی قرار نگرفت اما با تعریفی که 3 کشور امضا کننده توافقنامه از تچگونگی توافق سه جانبه به عمل آوردند و همزمان تلاش کردند تا با ایران و ترکمنستان نیز از طریق مذاکرات دو جانبه راه‌حلی برای مسائل موجود پیدا کنند باعث شد تا فضای منفی سیاسی ناشی از توافقات غیراجماعی مدیریت گردد.
جمهوری اسلامی ایران همزمان با طرح این موضوع که توافقات غیر اجماعی را که با منافع ملی خود مغایر و متضاد باشد به رسمیت نخواهد شناخت، اقدام‌های دیپلماتیک خود را در ارتباط با مسائل خزر افزایش داد و با فعالیت گسترده و جدی در جلسات کاری نماینده ویژه اجلاس‌های وزرای خارجه و مذاکرات دوجانبه با کشورهای ساحلی خصوصاً با آذربایجان و ترکمنستان تلاش کرد تا منافع خود را بر بستر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی تثبیت کرده و آنها را افزایش دهد. یکی از موضوعات مهمی که جمهوری اسلامی ایران در تعریف واقعی از منافع ملی خود در حوزه خزر با آن مواجه است تعاریف حداکثری و حداقلی غیرواقعی از حوزه حاکمیتی ایران در دریای خزر است که عملاً مانعی برای رسیدن به توافق با همسایگان می‌گردد.
در تعریف حداکثری از حوزه حاکمیتی ایران در دریای خزر که تفسیری داخلی از معاهدات 1921 و 1940 می‌باشد اینگونه تصور می‌شود که چون در معاهده مودت و دوستی ایران و شوروی مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی دریای خزر مورخ 25 مارس 1940 و ضمائم آن معاهدات دریای خزر دریای مشترک ایران و شوروی نامیده شده پس دریای خزر دریایی مشاع بوده و 2 کشور حقوق برابر در دریای خزر داشته‌اند و با فروپاشی شوروی و اصل جانشینی دولت‌ها و با توجه به بیانیه آلماتی چون کشورهای تازه استقلال‌یافته حاشیه خزر یعنی ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه متعهد به تعهدات شوروی هستند لذا سهم ایران که در زمان شوروی نیمی از خزر بوده همچنان دست نخورده باقی می‌ماند و نیم دیگر بین 4 کشور آذربایجان،‌ترکمنستان، قزاقستان و روسیه تقسیم می‌گردد.
طرفداران این دیدگاه مساله رژیم حقوقی دریای خزر برای کشورهای استقلال یافته از شوروی را به پدری شبیه می‌کنند که فوت کرده و ورثه‌اش علاوه بر میراث خود می‌خواهند حق همسایگان را هم تعریف کنند. از نظر این گروه سهم جمهوری اسلامی ایران در تمامی دریا از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب 50 درصد به صورت مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از قضای ماورای دریاچه، سطح آب بستر و زیر بستر می‌باشد (همسایگان خزری) از رویه‌های رفتاری میان مرزبانان ایران و شوروی است اینگونه تصور می‌شود که چون در دوران شوروی برای تعریف منطقه اطلاعات پرواز (FIR-Flight Information Region) موافقتنامه هوایی 1964 میان ایران و شوروی خط فرضی مستقیم بین آستارا- حسینقلی برای تنظیم حوزه‌های پروازی هواپیماها تعریف شده بود. لذا خط زمینی – دریایی موازات آنهم مرز مشترک ایران و شوروی در دریای خزر بوده است. مدعیان این نظر که هیچ گاه نتوانسته‌اند سندی دال بر اثبات ادعای خود در خصوص وجود توافقی برای شناسایی خط FIR برای مرز میان شوروی و ایران ارائه کنند صرفاً با استناد به رفتارهای سلطه جویانه شوروی قبل از فروپاشی تصور می‌کنند می‌توانند به جای آنکه جانشینی برای حقوق و تکالیف شوروی باشند جانشین سلطه‌گری شوروی گردند که این موضوع با توجه به اصل تغییر فاحش شرایط غیرممکن است. حقیقت موضوع آن است که منافع واقعی ملی ایران در میانه دیدگاه‌های حداکثری و حداقلی است و هیچ یک از دیدگاه‌های یاد شده نمی‌تواند تضمین کننده منافع ملی ایران باشد.
طرح دیدگاه حداکثری غیرواقعی است از آن جهت که به لحاظ حقوقی اثبات مشاع بودن خزر به استناد معاهدات 1921 و 1940 ممکن نیست (هر چند به لحاظ سیاسی طرح آن ممکن است) و بر فرض اثبات معنی مشاع بودن لزوماً به معنی تقسیم 50 درصدی نیست. همچنین با توجه به رویه موجود در رفتار غیر متوازن ایران و شوروی قبل از فروپاشی و واقعیت ژئوپلیتیکی شکل گرفته پس از استقلال کشورهای ساحلی خزر این امکان از تمام حقوقدانان بین‌الملل گرفته شده است تا تصویری واقعی از رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس دیدگاه حداکثری از حوزه حاکمیت ایران ارائه کنند تا مغایرتی با اصول حقوقی تغییر فاحش شرایط ، عدالت و انصاف،‌حقوق و تکالیف دولتها در جانشینی و حق حاکمیت سرزمینی و ملی دولتها به صورت همزمان نداشته باشد (در تفسیر حداکثری از حوزه حاکمیتی مرز دریایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان در بیمه‌های دریای سرزمینی این کشورها قرار گیرد).
طرح دیدگاه حداقلی هم غیرواقعی است زیرا که مغایرت آشکار با اصول و روح معاهدات 1921 و 1940 و رویه جاریه در گذشته دارد وعدم استفاده ایران از حقوق مصرحه خود در معاهدات مذکور که ناشی از عدم توازن قدرت نظامی و توانایی‌های فنی و تکنولوژیکی ایران با شوروی بوده نمی‌تواند به لحاظ حقوقی موجب عدم شناسایی حقوق ایران در تمام دریای خزر باشد. اما سؤال این است که حد میانه دیدگاه‌های حداکثری و حداقلی که منافع ملی ایران را تأمین کند در کجا قرار دارد؟ این سؤآلی است که پاسخ آن برای منافع ملی ایران راهبردی است و انتظار مردم ایران آن است که نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی ایران که حافظ حقوق ملی و تاریخی سرزمین ایران هستند به گونه‌ای عمل کنند تا ضمن آنکه آثار ناشی از تعهدات سلطه‌گرایانه روسیه تزاری و شوروی کمونیستی به تاریخ سپرده شود. فضایی از همکاری و همگرایی منطقه‌ای برای افزایش منافع مالی و منافع مشترک منطقه‌ای فراهم گردد. اجلاس تهران می‌تواند گام مهمی برای تثبیت دیدگاه‌های واقع‌گرایانه و افزایش زمینه‌های همگرایی منطقه‌ای باشد و این گام باید توسط همه کشورهای منطقه برداشته شود و هیچ کشوری نمی‌تواند در برداشتن این گام مشارکت ننماید زیر که تفسیرهای انفرادی هر کشور از منافع ملی خود مانعی جدی برای همکاری و همگرایی منطقه‌ای که در شرایط کنونی برای همه کشورها منطقه یک ضرورت محسوب می‌گردد می‌باشد. واقع‌گرایی در تعریف از منافع ملی کشورهای ساحلی خزر و منافع ناشی از همگرایی منطقه ایجاب می‌کند تا:‌
1- روحیه همگرایانه و مشارکت جویانه موجود در معاهدات 1921 و 1940 که فضای مناسبی را برای همکاری‌های ایران و شوروی علیرغم نظام‌های سیاسی کاملاً متفاوت و توازن قدرت میان آنها فراهم ساخت حفظ گردد.
2- مفهوم دریای مشترک ایران و شوروی به مفهوم دریای مشترک منطقه‌ای (خزری) تبدیل گردد و اصل منافع مشترک منطقه‌ای جایگزین منافع مشترک دو جانبه گردد.
3- در تفسیر مشاع به جای تقسیم بر تسهیم (سهمیه‌بندی) منافع مشترک تأکید گردد.
4- تصمیم‌گیران کشورهای ساحلی متوجه این نکته باشند که دریای خزر محیطی زنده است و به غیر ساکنان ساحلی هزاران موجود زنده دیگر در این دریا زندگی می‌کنند که حق حیات آنان باید توسط تصمیم‌گیران تضمین گردد بنابراین اصل،‌ خزر میراث مشترک نباید فراموش گردد و محیط زیست خزر قربانی منافع سیاسی و اقتصادی امروز کشورها باشد و سرانجام اگر آقای پوتین پس از اجلاس عشق آباد،‌مانور بزرگ جنگی را در دریای خزر برگزار کرد امید است که پس از اجلاس تهران کشتی صلح ولگا-دن را راه‌اندازی نماید تا این کشتی پیام صلح را در بنادر خزر به گردش درآورد.