زیبایی آشکار انتقاد

محمد هاشمی
 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
نامه اول: دولت مقتدر و آسمان آبی اقتصاد ایران - تیرماه 85
دو سال پس از آنکه دولت نهم فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد و اصول کلی چشم انداز فعالیت های خود را آشکارا بر خرد و کلان بیان داشت عده ای از اقتصاددانان نهادگرای کشور نامه ای در قالب <عده ای از اساتید و دلسوزان نظام> به دفتر ریاست جمهوری ارسال داشتند که حاکی از ابراز نگرانی هایی برای آینده اقتصاد و ملت ایران بود. این نامه حاوی نکات تامل برانگیزی بود که دقت و کالبدشکافی آن می توانست تا حدی مشکلات آینده اقتصاد ایران را رفع و رجوع کند. شاید مهم ترین وجوه این نامه را بتوان به این عناوین خلاصه کرد: پایبند نبودن دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن سرمایه گذاری و فضای کسب و کار، افزایش فزاینده واردات و... .
اشاره به بخش هایی از این نامه می تواند وضعیت گذشته، حال و آینده را به خوبی ترسیم کند: <اکنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست هایی را اندیشیده و درصدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش های دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعی منجر به تحقق خواسته های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.> نویسندگان این نامه کوشش کردند تا رئیس جمهور و به دنبال آن، تیم اقتصادی ایشان را متوجه خطاها و زیان هایی کنند که در آینده شاید جبران آن برای دولت و ملت ایران امکان ناپذیر باشد و در نامه خود این وجه دولت ها از جمله دولت نهم را مورد دقت قرار داده بودند:<از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت ها و موفقیت ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده اند، آنچه در این گزارش مدنظر قرار گرفته است، بیان چالش ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه های سنگین ناشی از سیاست های نادرست دولت است.>
در بخش میانی نامه نیز به درستی، اقدامات خلاف همان اصول مدیریت عمومی را در قالب موارد مشخص به یاد رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان آوردند: <تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیر علمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاروشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت خواهی است.
بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید
باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت
نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی
عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی
ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان
کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات
اعمال تفاوت نرخ های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی
اعلام بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران سیستم بانکی
تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دورقمی اقتصاد کشور
گسترش فضای نااطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها
اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتی در باب مسائل پولی
تضعیف عملی استقلال بانک مرکزینادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج>
در این نامه همچنین به کژروی ها و انحرافات نسبت به سیاست های سرمایه ای دولت نیز اشاره شده بود: <در زمینه سیاست ها می توان عنوان داشت که نگرانی های اقتصادی کوتاه مدت دولت، کم توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم گیری های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صورت زیر ملاحظه می شود:
حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی
حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع آوری سهام در انتظار نوبت فروش
کنترل دولتی مدیریت بازار سهام
توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاری ها از طریق بازار سهام>
نویسندگان نامه، پس از آنکه هشدارهایی در جهت تداوم بخشیدن این سیاست ها اعلام داشتند تبعات چنین سیاست هایی را نیز وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور اعلان داشتند. در بخشی از این تبعات آمده است:
<در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش های متعددی روبه رو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس اندازهای خود را بر باد رفته می بینند. افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی شود. بعضی از این مشکلات عبارتند از:
عدم شناخت درست مردم و مسوولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی
اولویت پایین دولت برای حل مشکل بحران و سقوط بازار سهام در سال های84-1383
بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت های بخش خصوصی
قابلیت پایین نقد شدن سهام
ابهام در چگونگی اجرای خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام
(چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متاثر سازد.)
نامناسب بودن شرایط حضور سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فناوری های جهانی علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولت ها محسوب می شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن؛ ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار، گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفت وگوهای اجتماعی است.>
و در ادامه خاطر نشان ساختند که <اینک باید پرسید:
1- چه تحول ساختاری ای از منظر نگرش ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سال های آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی - که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد - پدید آید؟
2- چه تحول ساختاری ای از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاه های فعلی و ایجاد بنگاه های جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
3 -آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و کارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یاد گیری، نوآوری و ایجاد فرصت های کارآفرینی به وجود آمده است؟
4- آیا زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی پویا، قابل رقابت و نوآور که می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟>
نامه نخست اقتصاددانان آنچنان جامع و دوراندیشانه بود که به نظر می رسید رئیس جمهور و تیم اقتصادی آن راهی برای تحقق بعضی از این آسیب ها بیابند. ماه های پس از انتشار، گویای این واقعیت بود که دولت نشینان اصولگرا نه تنها کوشش و همتی برای حل آسیب های احتمالی اقتصاد به عمل نیاوردند بلکه حتی در سطح مذاکرات علمی -دانشگاهی با اقتصاددانان نهادگرا اهتمام نورزیدند. رسانه های وابسته به دولت، این اقدام را فرصت طلبانه و به قصد کارشکنی عده ای از اقتصاددانانی که دستشان از خوان نعمت دولت به دور است، دانستند.
نامه دوم: دولت بلاتکلیف، آسمان ابری اقتصاد ایران - تیر 86
یک سال پس از آنکه نامه نخست اقتصاددانان مورد بی توجهی رئیس جمهور محترم قرار گرفت و عده ای از رسانه های نزدیک به دولت آنان را به <چوب لای چرخ نهادن فعالیت های اصولگرایانه دولت> متهم کردند، اینان مجددا نامه ای به رئیس جمهور ارسال داشتند که حاوی هشدارهای جدی بود اما از لحن دوستانه تری حکایت می کرد.
این نامه بر 13 محور استوار بود و به نامه 577 اقتصاددان نهادگرا> مشهور شد. این بار اما رئیس جمهور علی رغم آنکه پاسخ های درخور و گزارش های قانع کننده ای منتشر نکرد اما این گروه را در 25 تیر 86 به جلسه ای دعوت کرد. بخش هایی از این نشست از سوی صدا و سیما پخش شد اما از هیچ یک از رسانه های مکتوب دعوتی به عمل نیامد. این جلسه علی رغم حاشیه های قابل تامل اما هیچ بازخورد عملی و نتیجه ثمربخشی در اقتصاد ایران به دنبال نداشت. مدتی بعد عده ای از همین اقتصاددانان پاداش خود را از دولت دریافت داشتند و محترمانه از دانشگاه بازنشسته شدند. برخی از نویسندگان این نامه نیز که در دولت های گذشته در مسند سیاستگذاری های کلان نشسته بودند در آن جلسه به انتقال تجارب خود پرداختند اما این تجارب چندان با مشرب فکری رئیس جمهوری همخوانی نداشت و به مذاق او خوش نیامد. نامه علی رغم آنکه دلسوزانه و از سر خیرخواهی نگاشته شده بود اما این نیت از سوی دولت دریافت نشد.
در بخشی از این نامه آمده بود: <تا جایی که به محتوای پیام ما در این نامه مربوط است باید بگوییم، ما نیز مانند شما از اینکه اقتصاد ایران به رغم دستاوردهای بزرگ کشور در دوره بعد از انقلاب هنوز هم دست به گریبان مشکلات اساسی مانند عقب ماندگی اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی، محرومیت، بیکاری گسترده، تورم و خطر حاشیه ای شدن در نظام جهانی است، رنج می بریم و آرزو می کنیم که در زمان معقول این معضلات برطرف شود.> اما در بخش دیگری از این نامه، پس از این دلجویی و تحبیب، زوایایی از نگاه دولت را به ساماندهی اقتصاد چنین تبیین کردند: <ما سیاست های اقتصادی دولت شما را استفاده حداکثر از منابع مالی حاصل از مالیات و فروش دارایی های کشور (نفت و گاز) در جهت حل معضلات اساسی جامعه یعنی فقر، محرومیت و بیکاری ارزیابی می کنیم. به گمان ما شما دو نهاد بسیار مهم در نظام تخصیص منابع در کشور را مانع بزرگ تحقق سیاست خود می دانید. یکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که وظیفه برنامه ریزی و بودجه بندی را برعهده دارد و از این طریق بر کم و کیف تخصیص منابع در سطح بخش عمومی نظارت می کند و دیگری نظام بانکی کشور که در تجهیز پس اندازها و تخصیص آن به سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و شرکت های دولتی نقش تعیین کننده دارد. شاید این دو نهاد یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی وظایف خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی به درستی انجام نداده باشند اما شیوه دولت را در برخورد با آن صحیح نمی دانیم.>
نویسندگان نامه، با یادآوری اهمیت و ضرورت دانش اقتصاد و کاربرد آن، سره را از ناسره جدا کردند: <علم اقتصاد که در میان علوم اجتماعی یکی از رشته های مهم و پیچیده به شمار می رود و احاطه بر آن صرفا با کسب مدرک دانشگاهی تحصیل نمی شود بلکه به سال ها تحقیق و تتبع نیاز دارد، ظاهرا در کشور ما مهجور باقی مانده است. این علم به ما می آموزد که خواسته های مردم نامحدود و امکانات جامعه از نظر دسترسی به دانش فنی، مهارت نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و منابع طبیعی محدود است. هنر سیاستگذاری اقتصادی در آن است که دولت بسترهای نهادی، قانونی و نظام انگیزش های مالی را چنان تعبیه کند که فضای کسب و کار برای فعالان خصوصی اقتصاد مهیا شود. یعنی هزینه تولید و توزیع کالاها و ریسک فعالیت های اقتصادی را به حداقل برساند.>
و سپس در ادامه، آفات و زیان های سیاست های کلان اقتصادی دولت را مورد حمله قرار داده و نتایج زیانبار این نوع سیاست ها را به ایشان گوشزد کردند: <کنترل دستوری قیمت ها بدون توجه به شرایط لازم تجربه ای است که چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به کرات شکست خورده و موجب ایجاد بازار سیاه، کاهش کیفیت تولید، کاهش سرمایه گذاری در بخش های مورد کنترل و زیان دهی شرکت های تولیدکننده این کالاها می شود. زیان های تحمیلی، بخش خصوصی را از میدان رقابت اقتصادی خارج می سازد و زیان های انباشته شرکت های دولتی عاقبت سر از بودجه دولت درمی آورد و نیاز به منابع مالی را تشدید می کند.>
در پایان ضمن همدردی با رئیس جمهور، نکاتی را بر ایشان آشکار کردند که خود نیز سال های دهه 60 در جرگه معتقدان به همین الگوی سیاستی بودند: <آقای رئیس جمهور ما هم مثل شما و همه فعالان اقتصادی کشور فکر می کنیم که نرخ سود بانکی در ایران بالااست و مطابق برنامه چهارم لازم است آن را کاهش دهیم. اما به جهت تخصصی معروض می داریم آنچه در برنامه چهارم ذکر شده است توجه به نرخ بهره حقیقی و نه اسمی بوده است. بالابودن بهره بانکی را در ایران تا حد زیادی محصول بانکداری دولتی و مقررات تسهیلات تکلیفی در کشور می دانیم. ابتدا نرخ تورم را با اتخاذ سیاست های مالی و پولی سنجیده تنزل دهید. در این صورت بر اثر سازوکار رقابت در نظام بانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی، نرخ بهره اسمی کاهش خواهد یافت. اما اگر بدون توجه به نرخ تورم دورقمی در اقتصاد با بخشنامه این نرخ را کاهش دهید پیامدهای زیانباری خواهد داشت. بدین معنی که حاشیه سود بانکی ها کاهش می یابد. درآمد سپرده گذاران از محل سود بانکی کمتر از زیان آنها بر اثر از دست دادن قدرت خرید پولشان خواهد شد، توان بانک ها در تجهیز منابع مالی تقلیل پیدا می کند. برای دریافت تسهیلات بانکی صف ایجاد می شود، احتمال فساد مالی افزایش می یابد.>
نامه دوم و جلساتی که دفتر ریاست جمهوری برای اقتصاددانان ترتیب داد نه نگرانی های اقتصاددانان را مرتفع کرد و نه دولت نهم را از گردابی که در ماه های بعد دچار آن شده بود رهایی بخشید. در حقیقت، این دو گروه علی رغم آنکه در بطن روابط خود به بسیاری از آموزه های اجتماعی، فرهنگی و دینی اعتقادات همگنی دارند اما در جذب و همراهی هم، چندان موفق نبودند.
نامه سوم: دولت مستاصل و آسمان توفانی اقتصاد جهان - آبان 87
نامه سوم از سوی همان طیف و در چهارمین و واپسین سال ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد در حالی منتشر شد که نه ایران بلکه اقتصاد جهان دستخوش بحرانی بزرگ شد. نویسندگان نامه بنا به مقتضیات زمان، بحران های احتمالی پیش رو، فرصت های از کف رفته و نیز تنگ تر شدن فضای کسب و کار، بالاگرفتن تورم و رشد فزاینده و کم سابقه نقدینگی در کشور، نامه هشدارباش دیگری به رئیس جمهور نگاشتند که در هنگام انتشار این نامه بسیاری از موقعیت ها یا شاید فرصت های درخشان گذشته از دست رفته و موقعیت دولت و به دنبال آن کشور در همان نقطه قرمزی قرار گرفته بود که پیش از این از سوی همین اقتصاددانان پیش بینی شده بود. جابه جایی دو رئیس کل بانک مرکزی، تغییر وزرای اقتصاد، صنایع و کشور، سقوط شدید قیمت نفت و زمزمه اجرای طرح تحول اقتصادی از جمله دو مورد اخیر نگرانی های فزاینده ای در بین سیاستمداران و کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.
نویسندگان این نامه در ابتدای نامه خود، به برخی از سخنان گذشته رئیس جمهور و تیم اقتصادی اش اشاره کرده بودند و آنان را از مفروضات اولیه هر سیاستمدار مطلع ساختند و به نیت عبرت و پندآموزی از گذشته نکبت بار یادآور شدند: <به دنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال های 1356-1352 در زمینه تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یک بار دیگر احساس خطرناک پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت گیری بودجه ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ و غیرکارآمد نموده است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده است، این پرسش اساسی مطرح می شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود.>
در این نامه این بار پس از مساله بحران نفتی، به خطرات اجرای طرح تحول اقتصادی دولت اشاره داشته و دولت را از این عمل برحذر داشتند: <طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهرا قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل های انرژی و توزیع یارانه های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالامی برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می زند.>
نامه های اقتصاددانان نهادگرا در نمای لانگ شات از تاریخ جمهوری اسلامی شاید نقطه عطفی در روابط بین دولتمردان سیاسی - اقتصادی ایران بود. در سه دوره گذشته از تجربه اداره کشور هرگز چنین جمع منسجم با ادبیات واحد و بدون تشتت بر موضوع واحدی اجماع نکرده بودند. این مهم، حتی اگر انگیزه های سیاسی هم در آن دخالت داشته باشد چندان اصالت نامه ها و اقدام اینان را مخدوش نمی سازد. این اسناد تاریخی در آینده گویای این واقعیت خواهد بود که سطح روابط نخبگان سیاسی در ایران به چنان نقطه ای تمایل یافته که امر مسلم دیالوگ و چشم انداز های چندصدایی را عامل مهمی برای رشد و توسعه کشور و نیز دگردیسی نحوه اداره کشور می داند. امیدوار باشیم؛ نسل جدیدی از نخبگان کشور در موقعیتی که عموما همه به دنبال انتفاع سیاسی اند و از ادبیات رایج محاوره بهره می جویند، زبانی را برای گفت وگو برگزیده اند که مورد قبول غالب طیف های سیاسی است و به زیبایی آشکار اعتراض مدنی ارج نهند.