نگاه کاخ کرملین به بحران اقتصادی جهانی

سعید سبحانی
ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات حزب روسیه واحد نسبت به بحرانهای جاری اقتصادی در جهان رویکرد متناقضی را اتخاذ نموده اند.پوتین از یک سو تصور می کند که می تواند در خلال بحران اقتصادی مذکور مسکو را به قدرتی آسیب ناپذیر در برابر ایالات متحده آمریکا تبدیل نمود.به عبارت بهتر،روسیه طی سالهای پس از فروپاشی کمونیسم همواره در انتظار افول قدرت ایالات متحده آمریکا بوده است.هنوز استراتژیستهای کاخ کرملین ضعف ایالات متحده آمریکا را برابر با افزایش قدرت خود می دانند و همین مسئله روسها را نسبت با اصلاح رویکرد سیاست خارجی خود بی تفاوت ساخته است.در هر صورت،ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودیف سعی دارندبحران اقتصادی جهان را از منظر یک فرصت آنالیز نمایند اما این نگاه خوشبینانه مردان کاخ کرملین چندان تداوم نخواهد داشت.هم اکنون مخالفان دولت روسیه با شدت و حدت بیشتری همجه های خود را علیه پوتین و مدودیف ادامه می دهند و همین مسئله می تواند برای حزب روسیه واحد ناخوشایند باشد.
رهبر مخالفان در روسیه پیش بینی کرد که افزایش بیکاری و بحران اقتصادی در روسیه باعث می شود دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین تا سال 2012 مجبور شوند از قدرت کنار بروند.
اخیرا گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و رهبر مخالف سرسخت کرملین اظهار نموده است که ما مخالفان دولت روسیه معتقدیم که رژیم فعلی در روسیه تا سال 2012 دوام نخواهد داشت و حتی ممکن است تا سال 2010 نیز در راس قدرت نباشد. ساختار سیاسی فعلی سقوط خواهد کرد.
دیمیتری مدودف، رییس جمهور روسیه اعلام کرده است که بحران مالی جهانی بر اقتصاد روسیه گسترش یافته است.
کاسپاروف پیش بینی کرده است زمانیکه این بحران بر مشاغل مختلف روسیه از جمله مشاغل نظامی تاثیر بگذارد تظاهرات های گسترده ای در روسیه برپا می شود. کاسپاروف وبرخی مخالفان دولت روسیه معتقدند که در آمریکا و انگلیس دولت ها تلاش می کنند ابتدا مشکلات فقرا را حل کنند تا ثروتمندان، اما در روسیه این گونه نیست. سرمایه های ثروتمندان و تاجران وفادار و دوستدار پوتین حفظ می شوند و در این راستا حق مالیات دهندگان تضییع می شود!البته این نوع اظهار نظر مخالفان دولت روسیه حاکی از عدم شناخت آنها نسبت به کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا و تاثیرپذیری آنها از لندن و واشنگتن است.
کاسپاروف در ادامه پیش بینی کرده است به رغم هراس پوتین از این بحران مالی وی خواهان بازگشت به کرملین می باشد و انتخابات زودهنگام در روسیه برگزار می شود.
برخی شایعات از تلاشها در روسیه برای بازگرداندن پوتین به ریاست جمهوری با توجه به مشکلات اقتصادی در این کشور حکایت دارد .
برخی از کارشناسان بر این باورند مدودوف که هم اکنون رئیس جمهور روسیه است تلاش می کند تا مسیر قانونی بازگشت پوتین را به بالاترین رده قدرت در این کشور هموار کند. در واقع مدودوف پانزده نوامبر اعلام کرد که قصد اصلاحاتی را در قانون اساسی دارد تا دوره ریاست جمهوری به شش سال افزایش یابد. پوتین از این فرصت استفاده کرد و امریکا را مسئول همه این مشکلات معرفی کرد.او گفت هیچ کدام از این مشکلات نمی تواند خللی در اهداف راهبری روسیه وارد کند که منظور او برنامه دولت برای تقویت ارتش روسیه است تا بتواند در برابر اروپا و امریکا و ناتو حرفی برای گفتن داشته باشد. پوتین تاکید کرد که اقتصاد روسیه انقدر قوی است که تحت الشعاع پیامدهای منفی بحران مالی و اقتصادی جهان قرار نمی گیرد.
دولت روسیه تلاش می کند تا مشکلات اقتصادی این کشور که روز به روز عمیق تر می شود در رسانه ها منعکس نشود. کارشناسان می گویند هر روز میلیاردها دلار سرمایه از روسیه خارج می شود. دولت روسیه تاکنون برای حفظ ارزش روبل پنجاه میلیارد دلار هزینه کرده است اما این روند نمی تواند ادامه داشته باشد زیرا بهای نفت به میزان فاجعه امیزی پایین امده است در حالی که روسیه برای تامین بودجه خود در سال دوهزار و نه نیاز دارد نفت را بشکه ای هفتاد تا نود دلار بفروشد. در واقع پوتین اکنون به عنوان نخست وزیر روسیه اعلام می کند که اوضاع بهتر خواهد شد اما باتوجه به اینکه بدتر شدن اوضاع به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد فرصتی مناسب برای پوتین پیش می اید تا اعلام کند که بار دیگر خود باید قدرت را بدست بگیرد و در ان هنگام انتخابات زودهنگام برگزار و بار دیگر پوتین به قدرت می رسد.
اخیرا شاهد بودیم که دومای روسیه اصلاحات قانون اساسی را که رئیس جمهوری این کشور خواستار آن شده بود در شور اول تصویب کرد. این اصلاحات زمینه ساز بازگشت ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری است و این بار نه برای یک دوره کوتاه چهار ساله بلکه برای دوره ای طولانی تر به صحنه باز خواهد گشت. اصلاحات مربوط به تمدید دوره ریاست جمهوری در روسیه با مخالفت هایی نیز روبرو شده است. لیبرال های طرفدار غرب که قدرت رسانه ای زیادی دارند اما در پارلمان قدرتی ندارند از جمله مخالفان این اصلاحات به شمار می روند و این در حالیست که در پارلمان نیز حزب کمونیست روسیه مخالف اصلی این طرح محسوب می شود.
روسیه نه تنها سعی دارد تاثیرپذیری خود از بحران اقتصادی جهان را انکار نماید،بلکه برای کمک به دیگر کشورهای جهان نیز تعیین شرط و شروط می نماید. پوتین اخیرا اعلام نموده است که مسکو در مبارزه با بحران مالی به کشورهای جهان کمک می کند، به این شرط که این اقدامات آسیبی به منافع ملی این کشور نرساند.
ولادیمیر پوتین تاکید کرده است که این کشور برای فایق آمدن بر بحران مالی کنونی با سایر کشورهای جهان، البته تنها بر اساس اصل برابری همکاری خواهد کرد. به گفته وی، روسیه تصمیمات اتخاذ شده در نشست سران »20G« را انجام خواهد کرد، ولی به موازات آن به تحقق اقداماتی در راستای دفاع از منافع ملی خویش نیز خواهد پرداخت. البته این وظیفه چندان آسانی نیست،چرا که انطباق رعایت منافع بازارهای داخلی و عمل کردن در چارچوب بیانیه پایانی نشست سران واشنگتن، بطور کامل بسیار دشوار خواهد بود.
چندی پیش رهبران 20 کشور پیشرو در عرصه اقتصادی جهان با وجود اختلاف نظرات موجود بین خود، در واشنگتن گرد هم جمع شدند تا برای فایق آمدن بر بحران مالی کنونی در جهان چاره ای بیندیشند. نتیجه این نشست امضای بیانیه ای پایانی بود که شامل طرحی برای اقداماتی خاص از سوی ساختارهای مالی کشورهای فوق تا پایان ماه مارس سال آینده بود. در این سند 5 اصل مورد توجه قرار گرفته که به عقیده رهبران »G20« برای تقویت سیستم مالی جهانی و فایق آمدن بر بحران کنونی ضروری هستند.
نخست وزیر روسیه معتقد است که که مسکو همواره به تعهدات بین المللی خویش پایبند بوده و در این راستا حاضر است اجرای برخی تصمیمات خود را با توجه به شرایط حاد اقتصاد جهانی به تعویق بیاندازد.