کالبد شکافی اقتدار ملی

زمانی که ژان ژاک روسو در «قرار داد اجتماعی»‌این جمله را در تحلیل قدرت می‌نگاشت، شاید چندان به ضرورت تمییز بین «قدرت» از«اقتدار» نمی‌اندیشید. اما سایر فلاسفه و اندیشه‌گران سیاسی، متعاقباً به این نتیجه رسیدند که در میان گونه‌های متفاوت قدرت(که معمولاً به آن اشاره می‌شود) باید تفکیکی بین «قدرت مبتنی بر حق» و «قدرت مبتنی بر زور» قایل شوند [1] و چنین شد که مباحث دقیق لغت شناسی و فلسفی در خصوص تحلیل «اقتدار»‌آغاز گشت. نظر به تفاوت بنیادین «قدرت»‌با «اقتدار»‌به زودی «اقتدار» توانست به عنوان واژه‌ای مستقل در گفتمان سیاسی ظاهر شود که اگر چه همچنان از آن به عنوان یکی از اعضای واژگان هم خانواده قدرت یاد می‌شود، اما در معنا مستقل بوده، کاربرد این دو را به جای یکدیگر، غیر ممکن می‌سازد. تا بدانجا که برخی از اندیشه گران از قبیل «ولدون» (Weldon) و یا «وارندر» (Warrender) اظهار می‌دارند، در اقتدار نوعی رابطه خاص و فارغ از قدرت اساساً‌ مطرح است. بدین معنا که اقتدار در جایی مطرح سراغی از قدرت در آنجا نمی‌توان گرفت.[2] البته این رویکرد بسیار افراطی و مبتنی بر تعاریفی مضیق از اقتدار و قدرت است که نمی‌تواند چندان مورد توجه قرار گیرد؛ اما در مجموع از آن حیث که استقلال واژه‌ای چون اقتدار را نشان می‌دهد، منشأ تحولات علمی قابل توجهی قرار گرفته که امروزه منابع پژوهشی درخصوص اقتدار را شکل داده، اتفاقاً غنی و چشم گیر هم می‌نمایند. از این رو در نوشتار حاضر مجال و ضرورت پرداختن به قدرت وجود ندارد و به بیان این مطلب بسنده می‌نماییم که اگر چون «برتراند راسل» (Bertrand Russell) بر این باور باشیم که قدرت عبارت است از «ایجاد آثار و نتایج مورد نظر»[3]، آن گاه می‌توان اقتدار را گونه‌ای خاص و منحصر بفرد از قدرت تلقی نمود. تذکار دو مطلب در همین ابتدا ضروری می‌نماید: نخست آن که، موضوع بحث در اینجا «اقتدار ملی» و نه «اقتدار» می‌باشد. به عبارت دیگر باید تفاوتی بین این دو تلقی از اقتدار قایل شد. در حالی که اقتدار واژه‌ای عام بوده و در سطوح مختلف فردی – گروهی قابل طرح می‌باشد، اقتدار ملی جنبه خاص دارد و بر مجموع توانمندی‌های یک ملت در سطوح مختلف رهبری، کارگزاران، توده مردم و نهادهای مربوط، ناظر می‌باشد. این ملاحظه ناشی از اضافه شدن وصف «ملی» برای این واژه می‌باشد که قاعدتاً به آن فراخی خاصی می‌بخشد.البته این تذکار ناظر بر گستره و قلمرو اصطلاح «اقتدار» در مقایسه با «اقتدار ملی» بوده و از حیث تحلیلی چندان تأثیرگذار نیست. آنچه از نظر تحلیلی مد نظر می‌باشد، مطلبی است که در ذیل نکته دوم به آن اشاره می‌رود.دوم آن که، جنس اقتدار ملی از «قدرت سیاسی» است، برخلاف «اقتدار» که از «قدرت» به معنای عام آن تغذیه می‌کند. چنان که «ویلیام لاپی یر» در اثر مختصر و ارزنده خود به نام «قدرت سیاسی» اظهار داشته، ما با گونه‌های متفاوتی از قدرت از حیث جنس مواجه‌ایم که در این میان «قدرت سیاسی» از آن حیث که بر روابط خاص مردمان به عنوان شهروند اشاره دارد، بیشتر در دستور کار تحلیلگران سیاسی می‌باشد. وی قدرت سیاسی را در مقام تمییز از سایر معادلهای غیر سیاسی آن چنین تعریف می‌نماید:«قدرت سیاسی عبارت است از نوعی قدرت اجتماعی که مخصوص آن دسته از گروه‌هایی است که به نام جوامع مدنی شهرت دارند»[4] حال با این در توضیح ارایه شده در خصوص ماهیت و قلمرو کلی بحث می‌توان به تعریف و تجزیه و تحلیل مقوله اقتدارپرداخت و چشم انداز مناسبی را برای فهم اقتدار ملی فراهم آورد.
الف. واژه شناسی
شناخت واژگان گام نخست در هر پژوهش می‌باشد، قبل از ورود به مبحث تجزیه وتحلیل اقتدار ملی،‌لازم می‌آید تا تلقی و تفسیر خود از این واژه را مشخص سازیم. با توجه به تشابه معنایی این واژه با سایر واژگان هم خانواده قدرت و خلط معنایی‌ای که معمولاً صورت می‌پذیرد، اهمیت و ضرورت این کار بیش از پیش بر ما آشکار می‌گردد.
اول. تعریف لغوی
«اتوریته»(اقتدار)، در زبان انگلیسی از دو واژه کهن لاتین مشتق گردیده است که معنای لغوی آن را شکل می‌دهند:
1. واژه Auctor که "Author" انگلیسی بوده و در فارسی به«بانی» ترجمه می‌شود.
2. واژه Auctoritas که معادل Authorizortion انگلیسی بوده و در فارسی به معنای ایجاد و ابداع است. [5]
«بانی» مطابق تعریف «لوئیس» (charlto T. Lewis) و «شورت» (chareles short) -از محققان برجسته رشته حقوق در«فرهنگ نامه سیاسی»- دارای معنای ظریف و دقیقی می‌باشد که جوهر «اقتدار»- به معنای اصطلاحی‌اش را- در درون خود می‌پروراند. وی در مقام تعریف این واژه چنین می‌نویسد:
«بانی کسی است که چیزی را به وجود می‌آورد، یا بدون این که بخواهیم به نقش وی در ایجاد آن بپردازیم، حداقل در رشد و رونق بخشی به آن مؤثر می‌باشد به عبارت دیگر استمرار بقای آن چیز در گرو وجود این فرد است»[6] حال با توجه به ملاحظه فوق و معنای واژه Authorization – که از آن به ابداع و انشاء تعبیر شده و در حوزه‌های فکری، عقیدتی و فرماندهی به صورت یکسان به کار می‌رود- می‌توان چنین نتیجه گرفت که معنای ساده لغت شناختی«اقتدار» آن است که، فرد از چنان ویژگی‌ای برخوردار باشد که حرف او در موضوع یا مسایلی که پیش می‌آید، حرف آخر باشد و دیگران به آن گردن نهند. این معنا از اقتدار عام بوده و می‌تواند الگوهای عملی متفاوت از«اجبارگرایی» را شامل بشود. به عنوان مثال اقتدار برخی از رهبران بر عنصر خشونت، پاره‌ای دیگر مبتنی بر مقبولیت اکثریتی، برخی ناشی از ویژگی‌های شخصی‌شان و گروهی مستند بر قانون می‌باشد که علی‌رغم اختلافشان، در مجموع همگی مقتدر به حساب می‌آیند. این رویکرد عام توسط «دژونل» مورد تأکید قرار گرفته است، آنجا که وی در مقام تعریف واژه اقتدار می‌نویسد: مقتدر کسی است که حرف وی در زمینه‌ای، مبتنی بر قاعده و اصلی، حرف آخر به حساب آید.[7] البته متعاقباً این نگرش عام مورد تحلیل و دقت بیشتر قرار می‌گیرد تا آنجا که امروزه برای اقتدار عناصر متعددی قایل می‌شوند که آن را از واژگان هم خانواده‌اش متمایز ساخته و اصطلاحی مستقل معرفی می‌نماید. مهم‌ترین این عناصر در بخش بعدی همین نوشتار – در ادامه- می‌آید.
دوم. تعریف اصطلاحی
گذشته از معنای لغوی اقتدار، آنچه حائز اهمیت بسیار می‌نماید، تعریف اصطلاحی آن است که در بحث از اقتدار ملی مورد نظر پژوهشگران می‌باشد. در این حوزه نیز تعدد نگرش مانع از آن دستیابی به تعریفی واحد می‌شود. با این حال با مراجعه به محتوای تعاریف ارایه شده، می‌توان بین دو رویکرد تحلیلی در این حوزه تفکیک قایل شد:
یک. رویکرد حقوقی
از این منظر اقتدار یک رابطه است که بر اساس قانون شکل گرفته و اعمال آن قدرت حقوقی، به اقتدار می‌انجامد. لاسول و کاپلان و سایر همکاران وی در «قدرت و جامعه: چارچوبی برای پژوهش سیاسی» بر این نکته انگشت گذارده آن را«نوعی ارتباط» می‌دانند که در بستر حقوقی شکل می‌گیرد و از قابلیت«بسط معقول» برخوردار است. [8] در فرهنگ انگلیسی اکسفورد نیز همین رویکرد وجود دارد، آنجا که اقتدار به «حق واداشتن دیگران به اطاعت»، «حق فرماندهی یا ارایه تصمیم نهایی» و «حق مورد اعتماد بودن» تعریف شده است. [9]
دو. رویکرد عملی
«عمل‌گرایان» بر خلاف اندیشه‌گرایان گروه نخست ، بیشتر متوجه عرصه عملی بوده و بدون توجه به این که آیا فرد و یا نهادی از حق اولیه‌ای برای اعمال قدرت برخوردار است یا خیر، به سلسله روابط موجود در جامعه بین فرمانبران و فرماندهان نظر دارند واینکه آیا رأی فرماندهان به طور کامل اجرا می‌شود یا خیر؟ در صورت نخست، ما با پدیده‌ اقتدار مواجه هستیم و لو اینکه حقوق مؤید این نوع از ارتباط نباشد. تعاریفی چون«قدرت تأثیرگذاشتن بر رفتار دیگران»،«نفوذ شخصی یا عملی» «سلطه و سیطره به آراء وعقاید دیگران»، «نفوذ فکری»، «تفوق اخلاقی» با همین رویکرد از اقتدار،‌ارایه شده‌اند. [10] دو رویکرد فوق از آنجا که بر تولید معانی متعددی از اقتدار منتهی شده، در مقام عمل به یأس و نومیدی از تعریف اصطلاحی اقتدار منجر شده و ضرورت این کار را کاهش داده است. تا آنجا که «رابرت. ال پیبادی»(Robert L.peabody) پس از سیری اجمالی در تعاریف موجود چنین نتیجه می‌گیرد که: «به نظر می‌رسد که دنبال کردن بحث تعریف اقتدار به عنوان مورد خاصی از قدرت یا نفوذ، ارزش چندانی ندارد، دانشمندان علوم اجتماعی(متأسفانه) تا کنون نتوانسته‌‌‌اند (حتی) تعریف دقیق و عملی همه پذیری از قدرت- (که زیر بنای شناخت بسیاری از واژگان دیگر) و از جمله اقتدار را تشکیل می‌دهد و مفهوم مادر به حساب می‌آید)- ارائه دهند. حتی اگر تعریف عملی از این مفاهیم ارائه شود، به نظر می‌رسد بیش از آن که مشکلات را حل کند، به آنها دامن خواهد زد.»[11]
ب. تحلیل محتوا
در این قسمت به عناصر و ویژگی‌های اصلی مفهوم اقتدار اشاره می‌شود و طی آن معیارهای تمییز آن از مقولات دیگری چون قدرت، زور و... به صورت مبسوط بیان می‌شود. مهم‌ترین ویژگی‌های مفهومی«اقتدار» عبارتند از:
1. مشروعیت
از بررسی تلاشهای مزبور برای تعریف در روشن کردن مفاهیم یاده شده(چون قدرت، زور، فشار و...) چند نتیجه به دست می‌آید: نخست این که آنچه به وضوح اقتدار را از زور، فشار و قدرت از یک سو و از هدایت، ترغیب و نفوذ از سوی دیگر متمایز می‌کند،‌ مسأله مشروعیت است. فرادستان (مافوق‌ها) احساس می‌کنند که دارند دستور صادر می‌کنند و زیردستان نیز اطاعت را یک تعهد و وظیفه می‌دانند. اگر ارتباط مزبور زیر سؤال برود، در این صورت اقتدار کاهش می‌یابد و پیوندی که این افراد را در کنار هم نگه می‌دارد، با خطر گسستگی رو به رو می‌شود. اقتدار زمانی در قوی‌ترین حال است که زیردستان دستورات را قبل از صادر شدن، پیش بینی کنند.»[12]عبارت«پیبادی» به صورت آشکاری بر خصلت بنیادین«اقتدار» اشاره دارد که عنصر«مشروعیت»‌باشد. این مفهوم بیش از همه در اندیشه سیاسی«ماکس وبر» مطرح می‌باشد که به صورت کلاسیک به تفکیک گونه‌های ایده آلی«مشروعیت»‌ همیت گمارده و از سه گونه، قانونی، سنّتی و فرهی سخن به میان آورده است. از این منظر می‌توان ادعا کرد که بحث از سلطه سیاسی در کانون جامعه‌شناسی سیاسی«ماکس وبر» قرار دارد و به یک معنا، اقتدار شناسی حساسیت اولیه وی را شکل می‌داده است.
نخست: الگوی سنتی اقتدار
در قالب این الگو با حکومت‌هایی مواجه هستیم که رابطه حاکمان با مردم را در چارچوب سنتی تعریف می‌کنند؛ روابطی که از دیر باز وجود داشته‌اند و هیچکس تخلف از آنها را جایز نمی‌شمارد. به عبارت دیگر حکومت مبتنی بر سنت‌هایی است که حتی حاکمان نیز خود را در چارچوب آنها می‌بینند و اگر قصد تعرض به آنها را داشته باشند، علی القاعده به تضعیف حکومت خود و زوال اقتدار سیاسی کمک کرده‌اند. بامراجعه به متون موسوم به«سیاست نامه» - که در آنها نویسندگان به توصیه‌هایی برای پادشاهان درخصوص صیانت از قدرتشان پرداخته‌اند- معلوم می‌شود که، ضرورت التزام به سنن و پاس داشتن آنها، پیوسته به عنوان یکی از اصول علمی تقویت اقتدار وجود داشته است. خلاصه کلام آن که، از این منظر عده‌ای به طور سنتی حق تصدی زمام حکومت را دارند و دیگران نیز خود را مکل به اطاعت از ایشان می‌دانند.[13]
دوم. الگوی بوروکراتیک
اگر در جامعه‌ای عقلانیت و بوروکراسی مبتنی بر هنجارهای قانونی رشد و توسعه یابد، به زعم «ماکس وبر» تحولی رخ خواهد که در نتیجه آن اقتدار معنای تازه‌ای می‌یابد. در این معنا رابطه بین حاکمان و مردم غیر شخصی شده و لذا علت اطاعت از احکام حکومتی نه سنن و نه حتی ویژگیهای فردی حاکمان، بل هنجارهای قانونی می‌باشد که در قالب تفکیک وظایف قانونی،‌فهرست و مشخص شده‌اند. [14]
سوم. الگوی کاریزمایی
این الگوی اقتدار بر خلاف موارد پیشین که در حوزه نهادها تعریف شده‌اند، به طور مشخص ناظر بر احوال و ویژگی‌های فردی حکمرانان می‌باشد. کاریزما یا «فره ایزدی» نیرویی معجزه‌آسا ارزیابی می‌شود که به نیاز همیشگی انسان در تعریف جهان، جامعه و انسان پاسخی مقبول و دلنشین می‌دهد. فردیا گروهی که از«کاریزما» برخوردار است، بامیل و شوقی وصف ناپذیر از سوی مخاطبان خود مورد اطاعت واقع می‌شود که نمونه آن را کمتر می‌توان سراغ گرفت. معمولاً در این مواقع از لفظ«ارادت» استفاده می‌شود که حکایت از اقتدار قوی فرد«کاریزما»‌دارد. به همین ترتیب جنبش‌هایی را می‌توان یافت که عواطف انسانی به عنوان پشتیبان قوی خود را به همراه دارند و لذا جنبشی فره‌مند ارزیابی می‌شود که اقتدار آن در صورت دست‌یابی به قدرت سیاسی، بیشتر مبتنی بر عواطف است تا سننت و یا ملاحظات عقلانی.[15]در میان الگوهای سه گانه وبری فوق الذکر،«اقتدار فره‌مند» از حساسیت و جذابیت بیشتری برخوردار است؛ به گونه‌ای که پارسنز (parsons) آن را حالتی عجیب وصف کرده که اقتدار مستحکم را- حداقل در دوره‌ای مشخص- برای حاکم به ارمغان می‌آورد.«(اقتدار فره‌مند چنان که وبر می‌گوید) مبتنی بر پذیرش احکام حاکمان از سوی مردم بواسطه تقدّسی استثنایی و منحصر بفرد و یا شجاعتی بی‌بدیل و یا وجود شخصیتی کاملاً متفاوت و عالی نزد فردی خاص می‌باشد. اگر چنانچه شخصی به این موقعیت برسد، الگو و نظم هنجاری تازه‌ای را بنیان می‌گذارد که مبتنی بر اقتدار فره‌مند می‌باشد.(از استحکام بالایی برخوردار است)»[16] چنان که «پیترز» (R.S.peters) اظهار داشته، اقتدار فره‌مندانه با توجه به تعاریف اصطلاحی‌ای که پیش از این آمد، شکلی خاص از«اقتدار» را به ما نشان می‌دهد که حد واسط«اقتدار حقوقی» و «اقتدار عملی» است. زیرا:« ارجاع و استناد به خصوصیات شخصی کسی، یکی از راههای قبولاندن این باور است که وی انسانی استثنایی است و لذا حتی حق دارد احکامی انشاء و فرمان‌هایی صادر کند...»[17]به عبارت دیگر، شخص فره‌مند به یک معنا هر دو وجه از تعریف اصطلاحی اقتدار را در خود جمع می‌کند و به همین خاطر است که هم به عنوان یک«حجت و ثقه»an authority) )و هم به عنوان فردی که در مقام عمل موثر و موفق است، مقتدر به شمار می‌آید. مطابق آنچه گذشت، معلوم می‌شود که فصل تمایز بین قدرت با اقتدار، در مشروع یا نامشروع بودن قدرت است. بدین معنا که، اقتدار را در گام نخست می‌توان«قدرت مشروع» خواند. لذا در بحث از اقتدار با پدیده «اطاعت» و در بحث از قدرت با «انقیاد» مواجه هستیم.
2. التزام طرفینی
گذشته از مشروع بودن اعمال قدرت نزد مردم در الگوی اقتدار، لازم می‌آید که مردم و حاکمان همدیگر را بپذیرنده و محترم بپندارند. به عبارت دیگر حاکمان نیز باید دربارة به مردم دیدگاه و نظری مساعد داشته باشند؛ چرا که اقتدار در فضایی با مقبولیت طرفینی می‌روید. به همین خاطر است که «پیبادی» اقتدار رامبتنی بر وجود نهادهایی می‌داند که در آن جایگاه همگان به صورت مشخص تعریف و تحدید شده باشد:«اقتدار در شبکه سلسله مراتب که نقش‌ها دقیقاً تعریف شده‌اند- مانند والدین و فرزند، معلم و شاگرد، کارفرما و کارگر، حاکم و محکوم- به بهترین وجهی اعمال می‌شود. رابطه اقتدار با این مثال‌ها نهادینه شده، وظایف و تعهدات مشخص‌اند، رفتار به صورت معقولی قابل پیش بینی است و روابط مزبور در طول زمان استمرار می‌یابند.»[18]خلاصه کلام آن که، اقتدار بر خلاف قدرت و نفوذ نمی‌تواند در خارج از چارچوبی مشخص و نهادینه شده تعریف شود. برای وجود اقتدار باید سعی در نظام‌مند نمودن و سامان‌بخشی به روابط قدرت نمود تا بتوان آن را از پراکندگی رهانید و به اقتدار تبدیل کرد.
3. تطبیق فرهنگی
هیچ یک از الگوهای قدرت بدون داشتن انطباق با مبانی فرهنگی یک جامعه، نمی‌توانند به «اقتدار» تبدیل شوند. به عبارت دیگر در جامعه‌ای سنتی می‌توان سراغ از قدرت‌های بوروکراتیک گرفت، ولی نمی‌توان اقتدار بوروکراتیک را بنیان نهاد. لذا لازم است تا بین قدرت والگوی فرهنگی جامعه انطباقی حاصل آید و بدین ترتیب، قدرت بتواند تا سطح یک الگوی اقتدار موفق بالا رود. مطالعات مهمی در این زمنیه صورت پذیرد که آلموند(Almond) و «وربا»(verba) بنیان‌گذار آن می‌باشند. در این حوزه مطالعاتی پژوهشگران به مقوله مهم«فرهنگ سیاسی» عطف توجه نشان داده‌اند و به تحلیل رابطه فرهنگی سیاسی با اقتدار ملی پرداخته‌اند. ایشان سه الگوی ایده‌آلی فرهنگ را از یکدیگر تمییز داده‌اند که عبارتند از: مشارکتی(Participant)، انقیادی (Subject) و محدودنگرانه (Parochial).[19]هر یک از این سه الگوی فرهنگی، اقتدار را به گونه‌ای خاص تعریف می‌نماید. مثلاً کلمن (Coleman) به کمک «وربا» جوامع آفریقایی را مورد پژوهش دقیق قرار داده ونشان می‌دهد که مردمان این کشورها به شدت محدودنگر هستند. لذا نقش‌های اجتماعی از انسجام لازم برخوردار نیستندو همه چیزموقتی ارزیابی می‌شود. الگوی اقتدار نیز به تبع آن، الگوی ثابت و عاری از تحول است که از انسجام خاصی برخوردار نبوده، آسیب پذیر می‌نماید.[20] درالگوهای انقیادی، شهروندان نسبت به تخصصی بودن مقوله حکومت و اقفند و لذا از این وجه تن به اطاعت می‌دهند. البته این فرهنگ عام بوده و هر دو قدرت مشروع و نامشروع را در درون خود جای می‌دهد.لذا فرهنگ انقیادی دو الگوی متفاوت از اقتدار – یعنی انقیادی و اطاعتی – را در درون خود می‌پروراند که درمورد اول (انقیادی) برخلاف اطاعتی، این زوراست که منبع مشروعیت قرار می‌گیرد.[21]اما در سومین الگوی فرهنگی، با اصل مهم مشارکت فعال مردم در تصمیم‌گیریهای دولت مواجه هستیم که ما را به معنایی خاص از اقتدار (مانند اقتدار بوروکراتیک) رهنمون می‌شود.[22]
4.حقانیت
اقتدار اگر چه با «مشروع پنداشتن» اعمال قدرت از سوی حاکمان و مردم بر پا می‌شود، اما استحکام آن بدون توجه به عنصر حقانیت غیر ممکن به نظر می‌رسد. از این منظر، اقتدار با «حق انجام عمل » تعریف می‌شود. ورود این عنصر، تحولی کیفی درمعنای اقتدار ایجاد می‌کند که در اندیشه سیاسی هابز (Hobbs) بر آن تأکید رفته است. هابز جامعه را حاصل جمع مکانیکی افراد منفرد نمی‌دانست و معتقد به وجود کلیتی بود که تجلی خواست افراد به شمار می‌رفت. لذا اقتدار ملازم حقانیتی بود که در قدرت، نمی‌توان از آن سراغ گرفت.تعبیر هابز در این خصوص آشکار و روشن است. لذا اگر چه قدری طولانی به نظر می‌رسد، اما عین ادعای او را درخصوص «اقتدار» و ربطش با «حقانیت»‌می‌آوریم. آنجا که هابز می‌نویسد:«سخنان و اعمال برخی از اشخاص غیر حقیقی از آن کسی است که اشخاص غیر حقیقی مزبور نمایندگان او هستند و در آن صورت چنان شخص غیر حقیقی ای عامل (Actor) است و کسی که سخنان و اعمال این عامل از آن او و از جانب اوست، بانی (Author) . در چنین حالتی بنا بر اختیار تفویض شده، عمل می‌کند و از آنجا که حق تصرف یا حیازت، سلطه خوانده می‌شود، حق انجام هر عملی نیز اقتدار موسوم می‌گردد. از این رو، از لفظ اقتدار همواره به مفهوم « حق انجام (عمل)» مستفاد می‌گردد و این عبارت که فلان عمل بنابر اقتدار انجام شده، همیشه مفید این معناست که: عمل مورد نظر بنابر نمایندگی و ماموریت، یا اجازه از جانب کسی که انجام عمل مزبور حق او بوده، انجام شده است.[23]»تفکیک ظریفی که هابز بین حقانیت ومشروعیت در فراز فوق قایل شده، بحث مفصلی را در نسبت شناسی بین این دو مفهوم دامن زده است که تأثیر به سزایی را در فلسفه سیاسی گذارده و دو دیدگاه «زمین محور» و «آسمان محور» را پدید آورده است. در دیدگاه نخست، حقانیت اعمال قدرت توسط آدمیان مشخص می‌گردد و لذا قدرت بدون توجه به هنجارهای آسمانی، تبدیل به اقتدار می‌شود، حال آن که معتقدان به دیدگاه دوم، حقانیت را در گرو و تأیید آسمانی و در حیطه اختیارات الهی می‌دانند. لذا اقتدار بدون تأیید دینی نمی‌تواند شکل بگیرد. 5.توفیقویژگی‌های پیشین ناظر به ابعاد معنایی اقتدار بود که کمتر بر وجهه بیرونی آن اشاره داشت. این در حالی است که قدرتهای اغلب (یا پیوسته) ناکام»‌نمی‌توانند، مقتدر باشند. «دژونل» با توجه به همین مهم است که وجه عملی اقتدار را به عنوان یکی از عناصر محتوایی اقتدار مورد تأکید قرار داده، می‌گوید: فرد مقتدر باید بتواند نظراتش را به دیگران بقبولاند. وی اقتدار را این چنین تعریف می‌کند:«منظور من از اقتدار، همانا توانایی‌ای است که کسی برای قبولاندن پیشنهادهایش به دیگران دارد.»[24]«پیترز» نیز با استناد به دیدگاه تحلیلی «ماکس وبر» می‌نویسد:«وبر به اهمیت موفقیت به عنوان یکی از شرایط لازم برای بقا و دوام اقتدار فره مند تأکید دارد. به اعتقاد او اگر موفقیت روی از رهبر فره‌مند بگرداند، وی نگران خواهد شد که شاید خدایش روی از او برتافته و یا نیروهای استثنایی از امداد وی باز ایستاده‌اند و اقتدار او به لحاظ همین نگرانی کاستی خواهد گرفت.»[25]
این اثر را دکتر اصغر افتخاری به رشته تحریر درآورده است و مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام آن را منتشر نموده است.