احزاب سیاسی، ضرورت پیدایش و کارکردها
مهدی اسحاقی
احزاب سیاسی محصول دوره جدید است. در نظامهای مردمسالار ماقبل مدرن، از آنجا که دموکراسی به طور مستقیم اعمال میشد، نیازی به نهادهای حد واسط نبود. به عبارت دیگر، زمانی که به واسطه رشد جمعیت و مشکلات فنی و ابزاری، حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم جایگزین دموکراسی مستقیم شد، ضرورت وجود نهادهای حد واسط نیز احساس گردید. هگل فیلسوف سیاسی – که ورود به دوره جدید دارد – با طرح مثلث (خدا، عیسی مسیح، مردم) و (دولت، جامعهمدنی، خانواده)اذعان میدارد همانگونه که در نظام خلقت، عیسی مسیح واسطه و میانجی بین خالق و مخلوق است، در نظام سیاسی نیز سه پایه یا سه دقیقه دولت، جامعه مدنی و خانواده وجود دارد و جامعه مدنی واسطهالعقد بین خانواده و دولت است و نقش میانجی را ایفا میکند. این نگرش هگل از آنجا ناشی میشود که وی قائل به تفکیک حوزه سیاست از حوزه اجتماعی است. اندیشمندان گذشته همچون افلاطون، ارسطو و فارابی به حوزه دولت و سیاست توجه داشتند و لیبرالها مرکز ثقل نگاه خود را متوجه جامعه و افراد نمودند. حوزه دولت موضوع مطالعه علم سیاست و حوزه جامعه، موضوع مطالعه جامعهشناسی عمومی است و حوزهای که بین دولت و جامعه ارتباط برقرار میکند، موضوع مطالعه جامعهشناسی سیاسی است.
ادموند برگ حزب را متشکل از افرادی میداند که بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول آنها است برای حفظ و توسعه منافع ملی تلاش میکنند. جیمزمادیسن نیز حزب را جمعی میداند که براساس منافع مشترک که در تضاد با منافع دیگر گروهها و احزاب سیاسی است با یکدیگر به فعالیت میپردازند. لنین، رهبر انقلاب اکتبر با نگرشی متفاوت از دیگران در کتاب «چه باید کرد» مینویسد، حزب گروه کوچکی از افراد قابل اعتماد و با تجربه و معتقد به اصول انقلاب است که در سراسر کشور نمایندگانی دارد که با آنها روابط مخفیانه برقرار ساخته و اقدامات انقلابی را پیشه اصلی خود سازند.
حزب به مجموعه افرادی اطلاق میشود که در اهداف، خط مشی و اصول دارای اشتراک نظر هستند و برای تحقق آرمانها و خواستههای خود، در پی به دست گرفتن قدرت سیاسی باشند. لازمه چنین کاری داشتن برنامه، تشکیلات سازمانی، تبلیغات و رقابت با سایر احزاب و گروههای اجتماعی است.
فلسفه وجودی احزاب
تبدیل مشارکت تودهای به مشارکت نهادمند مدنی-انسان موجودی مدنیالطبع است و تلاش میکند در سرنوشت اجتماعی خویش مشارکت جوید، افزایش آگاهی سیاسی حس مشارکتجویی را تقویت نموده و باعث بسط مطالبات سیاسی میشود. از طرفی دولتهای استبدادی که تمایلی به پاسخگویی مطالبات سیاسی ندارند خواهان قبض مشارکت سیاسی میگردند. این مساله موجب بحران مشروعیت میشود و انقلابهای اجتماعی را به دنبال میآورد. در دوره انقلاب، جامعه تودهای با کارکردهای منازعه جویانه خویش، نظام موجود را به چالش فرا میخواند، اما پس از حاکمیت نظام مطلوب، ضروری است کارکردهای منازعهجویانه مبتنی بر سلب و نفی نظام سیاسی در فرآیند تکاملی انقلاب، جای خود را به حرکتهای اثباتی بدهد تا در قالب احزاب و تشکلهای مدنی، مشارکت فعالانه مردم نهادمند شود و در خدمت نظام سیاسی قرار گیرد.
ثبات و تداوم نظام سیاسی-در نظامهای خودکامه که شهروندان مشارکت فعالانهای در نظام سیاسی ندارند، تودههای مردم انزوای اجتماعی را پیشه خود میسازند و اصطلاحا اتمیزه شده و به عنصر تنها تبدیل میشوند. چنین وضعیتی شرایط بسیار مساعدی برای جامعه تودهای فراهم میآورد و با پیدایش رهبری فرهمند که نقش کاتالیزور بازی میکند، تودههای ناراضی را در جهت تخریب نظام سیاسی بهکار میگیرد. این وضعیت به مثابه قطرات بارانی است که تا زمانی که فرو نباریده و با دیگر قطرات پیوند نخورده، فاقد قدرت است اما زمانی که در اثر بارش این قطرات به یکدیگر پیوند بخورند، جویبارها و از پیوند جویبارها به یکدیگر سیلاب خروشانی را به وجود میآورند که در صورت نبودن سد و مانع، می توانند باعث تخریب مزارع، جنگلها و مراکز مسکونی شوند؛ اما چنانچه در مسیر این سیلابها، سدی تعبیه شده باشد، با ذخیره این آب و هدایت آن از طریق کانالهای مشخص نه تنها میتوان از تخریب جلوگیری نمود که میتوان از پتانسیل متراکم آن انرژی برق گرفته و برای استفاده درختان، مزارع، صنایع و مصارف دیگر از آن بهرهمند گردید.
احزاب سیاسی نیز به مثابه سد و کانالهایی عمل میکنند که انرژی متراکم تودهها و حالت عصیان و طغیان آنها را تبدیل به سکون و آرامش میکنند و با به جریان انداختن آن در مجرای صحیح خود نه تنها از تخریب ساختارهای سیاسی اجتماعی و ... جلوگیری مینمایند، بلکه در راستای حفظ و تداوم حیات نظام سیاسی مورد استفاده قرار میدهند.
تصمیمسازی و تصمیمگیری-تصمیمسازی و تصمیمگیری در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی در حوزه علوم انسانی فرایندی پیچیده و دشوار است. مقایسهای تطبیقی بین حوزه علوم دقیقه و تجربی با علوم انسانی این مشکل را به خوبی نمایان میسازد. از آنجا که در حوزه علوم انسانی با عقاید، افکار، آرمانها، ارزشها و تاریخ یک جامعه سروکار داریم که با جامعه دیگر کاملا متفاوت است نمیتوانیم به صورتی تقلیدی از تئوریها و نظریات صاحبنظران کشورهای پیشرفته استفاده کنیم. چه بسا یک نظریه سیاسی یا اقتصادی در یک کشوری با جواب مثبت روبهرو شود؛ اما همین نظریه در کشور دیگر نتیجهای کاملا منفی به بار آورد. این درحالی است که در علوم دقیقه میتوانیم مستقیما از نظریات اندیشمندان دیگر کشورها بهرهمند گردیم، برای مثال میتوانیم از دانش یک مهندس معماری یا یک پزشک غربی در کشورمان استفاده کنیم و به ساختمانسازی و مداوای بیمارانمان بپردازیم. پس یکی از مشکلات جدی در حوزه علوم انسانی بهویژه کشورداری محدودیت استفاده از نظریات و تئوریهای اندیشمندان دنیای صنعتی غرب است.
نکته مهم دیگر این است که در حوزه علوم دقیقه بازخورد نتایج تصمیمات به سرعت خود را نمایان میسازد و تصمیمگیرنده به خطا و اشتباه خود پی میبرد. برای مثال چنانچه پزشکی داروی نامناسبی به بیمار خود توصیه کند، به جای بهبودی، بیماری تشدید میگردد و یا اینکه چنانچه اختلالی در عمل یک مهندس برق بهوجود آید، اتصال برق میسر نمیگردد و بلافاصله نسبت به رفع نقص اقدام خواهد شد؛ اما بازخورد تصمیمات در حوزه کشورداری در درازمدت خود را نمایان میکند و زمانی تصمیمگیرنده به اشتباه و خطای خود واقف میگردد که خسارت جبرانناپذیری وارد آمده، به گونهای که رفع اشکال نیز به راحتی میسر نیست.
محدودیت دیگر آن است که تبعات تصمیمات در حوزه کشورداری بسیار گسترده و عمیق است و بعضا در کشوری مثل ایران شصت میلیون انسان از آن منتفع یا متضرر میشوند اما تبعات تصمیمات در حوزه علوم دقیقه و تجربی بسیار اندک است . از طرفی در مسائل سیاسی، اجتماعی برعکس علومتجربی متغیرهای عدیدهای دخالت دارند که شناسایی و احصاء آنها و میزان تاثیرگذاری برفرآیند تصمیمگیری بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است،
شایستهگرایی-. در نظامهای پاتریمونیال، مبنای انتخاب مدیران براساس سنت اشرافی، قومی و قبیلهای است. در نظامهای فرهمندی، مرید و مرادی ملاک و معیار انتخاب مدیران مادون از طرف مدیران مافوق است. در نظامهای بروکراتیک انتخاب مدیران براساس شایستهگرایی است. نکته مهم در انتخاب شایستگان، این است که از طرفی باید زمینه بروز خلاقیتها و استعدادها فراهم باشد تا افراد شایسته بتوانند استعدادهای خود را شکوفا سازند و از سوی دیگر، افراد شایستهشناسایی شوند و این فرایند تنها از طریق نظام حزبی میسر است. رهبران حزبی نیز با شناسایی افراد فعال حزب و متناسب با توانایی و شایستگیهای آنان، پس از پیروزی حزب، مسوولیتهایی را به آنان محول میکنند.
تجمیع منافع-نظامهای سیاسی با انبوهی از تقاضاها و خواستههای تودههای مردم مواجهاند، خواستههایی متفاوت که در پارهای موارد با یکدیگر در تعارضاند. از همینرو، پاسخگویی دولت به تقاضاهای پراکنده و متعارض عملا غیرممکن است. در چنین شرایطی است که نقش احزاب نمایان میشود. زیرا یکی از کارویژههای مهم احزاب سیاسی تجمیع خواستهها و علایق پراکنده است، به گونهای که امکان عملی آنها فراهم میآید. برخلاف تصوری که احزاب را منشا تشدید شکافهای اجتماعی قلمداد میکنند، احزاب نقش موثری در همگونسازی تقاضاهای پراکنده و متعارض دارند و از همین منظر باعث وفاق اجتماعی میشوند.
نظارت-در نظامهای سیاسی، از منظر حقوق سیاسی، انواع نظارتها – سوال و پرسش، تحقیق و تفحص، استیضاح و عزل – پیشبینی شده است. اما زمانی که حزبی در انتخابات اکثریت آرا را به دست میآورد و دولت تشکیل میدهد، از احزاب دیگر نیز به منزله دولتهای در سایه یاد میشود زیرا وظیفه نظارت بر عملکرد حزب حاکم را بر عهده میگیرند.
جلوگیری از استبداد تودهای و استبداد فردی- احزاب سیاسی واسطهالعقد بین مردم و دولت است. زیرا از یک سو، مانع استبداد تودهها یا دموکراسی ژاکوبنی میشوند و از سوی دیگر در تقابل با نظام استبدادی فردی برمیآیند و به صورت جریان مشارکت نهادمند و چرخش آرام قدرت در قالب گروههای سیاسی رقیب – که در عرصه سیاست به کثرتگرایی از آن تعبیر میشود – عمل میکنند.
احزاب در قانون اساسی
در اصل 26 چنین آمده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
اصل 168 اشعار میدارد: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.
براساس قانون احزاب، که در شهریور ماه سال 1360 در نوزده ماده و نه تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است کلیه گروههایی که از کمیسیون ماده ده مستقر در وزارت کشور پروانه دریافت کردهاند، مجاز به فعالیت هستند. مگر آنکه مرتکب تخلفاتی شوند که در این صورت، بر مبنای اصل 168 قانون اساسی، باید دادگاه صالحه به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی کند.
موانع تحقق احزاب
موانع تحقق احزاب بخشی به فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی و برخی به عملکرد دولت و احزاب وابسته است. دولتمردان در طول سده جاری مخالف یک سازمان سیاسی قدرتمند در مقابل هیات حاکم بودهاند. روحیاتی مانند آمریت، قانون گریزی، بیاعتنایی به فرهنگ مشارکتی،وارداتی بودن مقوله حزب، وابستگی برخی از احزاب به قدرتهای خارجی، شخصی فکر کردن رهبران و غیرمردمی بودن احزاب و مهمتر از آن عدم توان اقتصادی تشکلها از جمله مهمترین موانع تحقق عملی فعالیتهای حزبی بوده است.
از طرفی مساجد، حسینیهها، تکایا، نمازهای جمعه و جماعات سایر نهادهای سنتی که به نوعی برخی کار ویژههای حزبی را ایفا میکنند، ضرورت فعالیت حزبی را کمرنگ ساختهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
