حذف اختلاف طبقاتی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی به پرسش های منعکس شده در رسانه ها درباره طرح تحول اقتصادی پاسخ داد.
به گزارش سایت طرح تحول اقتصادی، پرسش و پاسخهای فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی را می خوانید.
سابقه هدفمند کردن یارانه‌ها
موضوع هدفمند کردن یارانه ها از سابقه ای طولانی در قوانین کشور برخوردار است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماده 46 قانون برنامه سوم که دولت را مکلف نموده تا پایان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند کردن یارانه های حاملهای انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر و همچنین ماده 95 قانون برنامه سوم که دولت را مکلف نموده از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه های پرداختی برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.
و نیز قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که دولت مکلف شده تا در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل، بهینه سازی تولید خودرو و بهینه سازی تقاضای حمل و نقل و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نماید.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 که در ماده 10 آن تامین اجتماعی مکلف به اتخاذ سیاستهای یارانه ای به منظور هدفمند کردن یارانه ها با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور گردیده به گونه ای که بتدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف شود و میزان اعطایی به خانوارهای کم درآمد افزایش یابد.
اصلاح قیمتی
استفاده از قیمت به منظور ایجاد تعادل در بازار و دادن علائم مناسب به متقاضیان و عرضه کنندگان محصولات از مهمترین آموزه های علم اقتصاد است.
مطالعات نشان می دهد که بهره وری انرژی رابطه مستقیمی با بهای انرژی دارد به عبارت دیگر با افزایش بهای حاملهای انرژی بهره وری انرژی نیز افزایش می یابد به همین دلیل در حال حاضر به غیر از تعداد محدودی از کشورهای جهان، در اغلب آنها قیمت فرآورده های نفتی بیش از قیمت های مرزی است و دولت با وضع مالیات از این طریق درآمد کسب می کند. حتی قیمت فرآورده های نفتی در کشورهای همسایه ایران در تمامی کشورها به غیر از ترکمنستان بالاتر از ایران است و این امر قاچاق بنزین و نفت گاز را به سوی آنها تشدید نموده است.
از طرف دیگر قیمت های کنونی یارانه ای مانع هرگونه سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور شده است.
سیاست اصلاح قیمت علاوه بر آثار مثبت فوق آثار مثبتی بر درآمدهای عمومی دولت دارد و انتقال این منابع به تولید و بودجه های عمرانی می تواند موجب تقویت روند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی شود. همچنین با انتقال بخشی از آن به خدمات تامین اجتماعی می توان اقشار درآمدی پایین را تحت پوشش قرار داد.
نظام مالی پیش‌بینی شده
به منظور مدیریت منابع مالی طر ح در ماده 9 لایحه پیشنهادی، صندوقی پیش بینی شده است. هیئت امناء این صندوق 3 وزیر و دو نماینده مجلس خواهند بود که بر کلیه عملیات مالی طرح نظار ت خواهند نمود. بعبارت دیگر کلید منابع حاصل از اصلاح قیمت های مسشمول لایحه پیشنهادی به حساب صندوق واریز و صددرصد وجوه واریزی به صندوق براساس روش حداکثر 60 درصد خانواده ها و نظام جامع تامین اجتماعی، 15 درصد سرمایه گذاری یا پرداخت و تولیدکنندگان و 25 درصد دولت با تصویب هیئت امناء اختصاص می یابد و منابع مالی این صندوق از طریق اختلاف قیمت کنونی حامل های انرژی با قیمت آن پس از اصلاح قیمت تامین خواهد شد. این مابه التفاوت قیمت به طور منظم به حساب صندوق واریز خواهد شد.
بدیهی است این مبلغ متاثر از قمیت توافقی برای حامل های انرژی بین دولت و مجلس خواهد بود. فرض کنیم اگر قیمت بنزین طبق توافق 300 تومان شود مابه التفاوت قیمت کنونی و اصلاح قیمت 2000 تومان خواهد بود. که 120 تومان به خانوارها به طور مستقیم و برای نظام تامین اجتماعی و... اختصاص می یابد. 30 تومان به سرمایه گذاری و 50 تومان برای هزینه های دولت اختصاص خواهد یافت.
امکان اجرایی طرح
برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت های امروز از چشم انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت های اقتصاد ایران اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت گیری های سیاست های کلی اصل 44 دنبال می کند. البته روش شناسی برنامه تحول اقتصادی نیز حائز اهمیت است.روش مورد تاکید در این برنامه، برنامه ریزی با تاکید بر حوزه های کلیدی است. در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه های توسعه مورد بررسی قرار دهیم، فراتر از آنکه در سال چندم ریاست جمهوری دولت نهم هستیم و با توجه به اینکه در میانه راه برنامه چهارم و آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه قرار داریم می بایست در راستای اصلاح ساختار کلان اقتصادی ایران و بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور نسبت به اجرای محورهای هفتگانه طرح تحول اقدام گردد. به هر حال دولتها ملزم به اجرای سیاستهای اقتصادی در جهت حفظ مصالح کشور هستند، به طور متوسط در هر سال یک انتخابات در کشور صورت می گیرد و نمی تواند مصالح کشور را منوط به عدم برگزاری انتخابات در یک سال دانست. التبه مسئله انتخابات در سال آتی ایجاب می کند که قوای سه گانه کشور در زمینه طرحهای اصلاح ساختار، وحدت، هماهنگی و همدلی بیشتری را داشته باشند و با کمک هم عزم ملی را برای اجرای سیاست مهیا نمایند.
بازده زمانی برای تحقق طرح
طرح تحولات اقتصادی دارای پروژه های معینی است که در عین دارا بودن زمان بندی های داخلی در بسیاری از موارد دربردارنده ترتیب منطقی با سایر پروژه ها نیز می باشد. بطور مثال در خصوص طرح هدفمندسازی یارانه ها بعنوان بدنه اصلی طرح تحول اقتصادی مطابق با لایحه تهیه شده بازده زمانی سه سال از زمان تصویب در نظر گرفته شده است. در خصوص سایر محورها نیز با توجه به بسترهایی که -برای تدوین و اجرا مورد نیاز بوده، زمان بندی های لازم صورت گرفته و پروژه ها در حال تدوین و اجرا می باشند.
نقش قوای مقننه
علیرغم آنکه در خصوص اکثر محورهای هفتگانه با توجه به پیشینه موجود از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه های توسعه (بالاخص قانون برنامه چهارم) قانون جامع حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قوانین بودجه های سنواتی دولت نیاز به قوانین جدیدی ندارد اما در راستای تعامل قوای سه گانه بالاخص قوه مجریه و مقننه دولت خود را ملزم به تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه ها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی دانسته و سیاست هدفمندسازی یارانه ها را پس از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد نمود. در خصوص سایر محورها نیز با توجه به قانون جامع بانکداری اسلامی، گمرک، بیمه، مالیات و نظام جامع تامین اجتماعی اقدامات لازم اجرا خواهد شد و در هر مورد که نیاز به مجوز شورای اسلامی باشد اقدامات لازم مبذول می گردد.
تاثیر لایحه بر اشتغال
با توجه به برآورد اولیه بانک مرکزی از مدل اقتصادی شامل CGEI-O و FP در کوتاه مدت بدلیل کاهش موقت رشد اقتصادی، بازار کار نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. اما با توجه به اینکه انتظار می رود بهبود بهره وری و تخصیص بهینه منابع، رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی را به دنبال داشته باشد، بازار کار نیز تحت تاثیر آثار مثبت بلندمدت این طرح قرار گیرد. درعین حال دولت خود را موظف می داند که با برقراری نظام جامع تامین اجتماعی و همچنین در کوتاه مدت با جبران مستقیم، آسیب های وارده بر بازار کار را تحت پوشش قرار دهد.
قابلیت اجرا در سال آینده؟
درخصوص لایحه هدفمندکردن یارانه ها یکی از اهداف کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بوده است. دراین خصوص لازم بذکر است که درآمدهای ارزی بطور مستقیم این لایحه را تحت تاثیر قرار نمی دهند. زیرا تعهدات دولت در خصوص جبران آثار سیاست مابه التفاوت قیمت جهانی حامل های انرژی و قیمت های داخلی (فعلی) برمی گردد و به تبع آن هر چقدر این فاصله کاهش یابد میزان مبالغ موردنیاز جهت جبران آثار نیز کاهش می یابد.
آیا با اجرای لایحه، منابع جدیدی نصیب دولت می‌شود؟
در لایحه هدفمندسازی یارانه ها نظام مالی روشی پیشنهاد شده است. مبنای این پیشنهاد شکل گیری صندوقی است که بتواند از بودجه دولت منفک و در آینده به صندوق توسعه تبدیل شود. طبعا منابع حاصل ازاصلاح قیمت منابع طبیعی یارانه ای در افق اصلاحات اقتصادی باید صرف توانمندسازی و پایدارسازی اصلی ترین ثروت بشری یعنی سرمایه و توسعه انسانی شود.
پرداخت یارانه نقدی تا چند سال ادامه می یابد؟
سیاست کلی دولت حرکت به سمت پرداختهای غیرمستقیم و اصلاح ساختارهای تولید است. در خصوص پرداخت نقدی هدف دولت تحت پوشش قراردادن اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی است. پرداخت نقدی یارانه به خانوارها به نظام جامع تامین اجتماعی متصل می شود و نظام جامع تامین اجتماعی این وظیفه را بعهده خواهد گرفت.