تزار پوتین به آینده‌اش مى‌اندیشد

ولادیمیر پوتین زمانى که زمام امور را به عنوان رییس جمهور روسیه در دست داشت، همیشه تاکید مى کرد قانون اساسى کشورش پاک و دست نخورده است؛ اما نه، به رغم اصرار هاى چاپلوسانه پوتین براى لغو محدودیت مصوب در قانون اساسى روسیه یعنى سقف دو دوره پشت سرهم ریاست جمهورى براى هر کاندیدا (که عملا به معناى کناره گیرى پوتین از قدرت بود) وى جهت ابقاء در مسند قدرت فراتر از سال ،۲۰۰۸ به اصلاح قانون اساسى کشورش مبادرت نخواهد ورزید.
معهذا به نظر مى رسد که مریدان پوتین احتمالا به شکلى وعده هاى رییس جمهور سابقشان را ارج خواهند نهاد و امکان باز پس گرفتن زمام امور را فورا براى وى فراهم خواهند کرد. به گزارش ایسنا، هفته نامه اکونومیست در خصوص تصمیمات اخیر دوماى روسیه براى اصلاح بندى از منشور قانون اساسى روسیه که به بررسى میزان دوره تصدى رییس جمهور این کشور مى پردازد، نوشته است: پوتین در ماه مى گذشته دیمیترى مدودف را به عنوان جانشین خود منصوب کرد و خود بر کرسى نخست وزیرى تکیه زد و از قرار معلوم این روزها مدودف درصدد است تا قانون اساسى را به نفع پوتین تغییر دهد. مدودف در نطق ریاست جمهورى اش اظهار داشت که قصد دارد دوره تصدى ریاست جمهورى را از چهار سال به شش سال افزایش دهد. اکونومیست در ادامه آورده است: کرملین بلافاصله لایحه مربوطه را به صحن پارلمان ارجاع کرد و سه روز بعد از آن یعنى در روز جمعه ۱۴ نوامبر دوماى دولتى (مجلس سفلاى پارلمان روسیه) در نخستین جلسه شور خود لایحه مذکور را تصویب کرد.
مدودف سپس تاکید کرد که تصویب این لایحه به منزله اصلاح قانون اساسى نبود بلکه صرفاً اقدامى به منظور شفاف سازى آن بوده است. مجلس علیاى پارلمان روسیه نیز روز چهارشنبه با این اصلاحیه قانون اساسى براى تمدید دوره ریاست جمهورى تا شش سال موافقت کرد. این لایحه پیش از تبدیل شدن به قانون باید از سوى دو سوم قانونگذاران منطقه اى نیز مورد تایید قرار گیرد. اما نظر به اینکه این قانونگذاران نیز تحت کنترل کرملین هستند، لذا به طور اتوماتیک تمکین خواهند کرد. در بخش دیگرى از این مطلب مى خوانیم: این در حالى است که قانون اساسى روسیه پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى سابق از زمان تصویب آن در سال ۱۹۹۳ تاکنون هیچ گاه دستخوش تغییر نشده است. در این میان استدلال ظاهرى کرملین براى ایجاد این تغییرات این است که براى اجراى اصلاحات در کشور بزرگ و پیچیده اى مثل روسیه شخص رییس جمهور باید زمان بیشترى را براى حکمرانى در اختیار داشته باشد. البته تمدید دوره تصدى ریاست جمهورى تا سقف شش سال شامل حال مدودف نمى شود؛ چون در دوره ریاست جمهورى وى لازم الاجرا نخواهد شد؛ اما به هر جهت با احتساب دوره هاى ریاست جمهورى اسلاف مدودف، مجموع دوره تصدى آنان عملا به ۱۲ سال افزایش پیدا خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه قرار است طبق لایحه جدید دوره تصدى اعضاى پارلمان روسیه نیز یک سال تمدید شده و از چهار سال به پنج سال افزایش یابد.
این هفته نامه در ادامه با طرح این پرسش که «این همه شتاب و عجله براى چیست؟» نوشته است: تمهیدات شتابزده مدودف یادآور تغییراتى است که در سال ۲۰۰۴ پس از وقوع حملات تروریستى به مدرسه اى در بسلان واقع در اوستیاى شمالى در آرایش دولت روسیه اعمال شد.
پس از آن بود که پوتین انتخابات فرماندارى در روسیه را لغو کرد. اکنون برداشت بسیارى از تحلیلگران و افکار عمومى در مسکو همان چیزى است که در سال ۲۰۰۴ مطرح بود: تحکیم زمام قدرت پوتین در کرملین. این روزها دیگر به نظر نمى رسد که در مورد خاستگاه قدرت در مسکو شک و تردیدى وجود داشته باشد.
دخالت کاملا آشکار پوتین در جنگ روسیه با گرجستان در تابستان گذشته و همینطور نقش محورى وى در نوع واکنش دولت کرملین به بحران مالى کنونى در جهان، به وضوح نشان مى دهد که مدودف اساسا فقط در حد دستیار پوتین مطرح است. در ادامه این مطلب مى خوانیم: مشکل اصلى پوتین کثرت مسئولیت پذیرى و پاسخگویى اوست. وى به شدت به اسطوره کهن تزارهاى خوب روسیه تکیه داشت و مسئولیت همه اقدامات خوب در دولت را بر عهده گرفت و مسئولیت تمام اقدامات نامناسب و غلط دولت بر عهده مشاوران بدش مى افتاد. پوتین به عنوان نخست وزیر روسیه مستقیما مسئول اداره اوضاع اقتصادى کشورش است آنهم درست زمانى که کاهش روز افزون قیمت نفت و بحران مالى در سطح بین المللى پایه هاى مدیریت اقتصادى این کشور را در معرض خطر جدى قرار داده است.
تبعات چنین اوضاع بغرنجى تنها باعث نگرانى پوتین نیست بلکه این نگرانى و تشویش متوجه کل سیستم پر زرق و برق دولتى است که همه چیز خود را مدیون محبوبیت و اقتدار ولادیمیر پوتین است. حال در این میان این بحث مطرح است که شاید مدودف وزنه سنگین و خوبى براى رویارویى علنى با نارضایتى هاى مردمى در روسیه نباشد.
شاید او براستى نتواند در برابر اثرات مخرب بحران اقتصادى ایجاد شده رضایت خاطر نخبگان حریص و مردم را بر آورده سازد؛ لذا اعمال چنین تغییراتى در قانون اساسى روسیه مى تواند حلال هر دو مشکل باشد. برخى گمانه زنى ها در مسکو حاکى از آن است که مدودف از اعمال چنین تغییراتى به عنوان حربه اى براى اعلام انتخابات زودهنگام- شاید در اوایل سال آینده - بهره بردارى کند؛ انتخاباتى که مى تواند پوتین را مجددا بر سر قدرت بنشاند. اکونومیست در بخش پایانى این تحلیل آورده است: لذا با این تفاسیر حربه لغو محدودیت دوره تصدى ریاست جمهورى در روسیه را شاید بتوان نوعى استراتژى غیر معمول جهت مقابله با بحران به حساب آورد.
اگر براستى مدودف و پوتین بخواهند چنین رویه اى را در پیش بگیرند، بسیار بعید است که با مقاومت و ایستادگى زیادى نزد کاندیدا ها و راى دهندگان روبرو شوند. بنابراین راى دهندگان روس بدون شک باز هم با گزینه هاى محدودى از کاندیدا ها روبرو و در زیر سایه سنگین تبلیغات تلویزیونى اغوا خواهند شد. با وجود این یک احتمال کوچک و ضعیف هم وجود دارد که مثلا برخى در طبقه حاکم روسیه نسبت به زد و بند هاى سیاسى در این کشور آزرده خاطر و نگران شوند.
سخنرانى مدودف که در آن از ایجاد چنین تغییراتى حمایت کرد از قضا با برگزارى انتخابات ریاست جمهورى آمریکا مصادف شده بود؛ انتخاباتى که روسیه را در صورت ادامه نیرنگ هاى سیاسى عصبى و نگران خواهد کرد. حتى برخى از سیاستمدارانى که امروزه در روسیه دغدغه اصلى شان احیاى عظمت و بزرگى این کشور است، نمى توانند نگرانى خود را کتمان کنند.