جاسوس‌بازی در «وین»

* مسأله نشت اطلاعات محرمانه کشورها از آژانس در سالهای اخیر بارها رخ داده و در اجلاس اخیر شورای حکام نیز مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفت. علت این بحران و رسوایی چیست؟
** مسأله نشت اطلاعات از آژانس در سالهای اخیر به مشکلی تبدیل شده که هم در پرونده هسته ای ما مسأله ساز شده و هم درباره دیگر کشورها.این رویه بدان حد است که در بسیاری از موارد حتی قبل از انتشار رسمی گزارشهای آژانس، برخی منابع اطلاعاتی یا حتی رسانه های غربی، محتوای آنها را منتشر و فاش می کنند که ناشی از یک مشکل فراگیر در دبیرخانه نهادهای بین المللی است و عناصر اطلاعاتی و جاسوسی خواه ناخواه به این مراکز نفوذ می کنند.
البته، نباید فراموش کنیم که آژانس براساس مقررات خود باید برای گزارشهایی که ارائه می دهد، به فاصله کوتاه یک جلسه توجیه و تشریح برگزار کند و در این جلسات برای توجیه ناگزیر از ارائه اطلاعاتی است که گه گاه طبقه بندی شده باشند. اما این کار باید با حداکثر ملاحظه صورت گیرد تا نشت اطلاعات به حداقل برسد که در این حوزه توجه لازم در آژانس صورت نمی گیرد.با این حال، به نظر می رسد خروج برخی اطلاعات از آژانس به عمد باشد و اعتراض ایران متوجه جلسات توجیهی آژانس نیست و نسبت به خروج اطلاعاتی است که از سوی ایران محرمانه اعلام شده و با کوتاهی آژانس یا عامدانه به بیرون منعکس شده است.
به نظر می رسد، زمینه ساز این مسأله، ضعف در مقرارت ان، پی، تی است که در این حوزه مسکوت مانده است.
در واقع، حفاظت اطلاعات محرمانه در مقررات آژانس در حوزه پروژه های مشترک آژانس با دیگر کشورها در حوزه انتقال فناوری به آنهاست که هدف اولیه تشکیل آژانس بوده و امروز نه تنها این وظیفه انجام نمی شود، که آژانس به سمت تحمیل تکالیف جدیدی هم سوق یافته است.
با این حال، این مسأله مانع مسؤولیت آژانس نیست، زیرا حفاظت اطلاعات محرمانه، مبنای اصول حقوقی دارد و در شکل گیری نهادهای بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل، همواره حفاظت اطلاعات مربوط به حاکمیت کشورهای عضو، یک اصل حقوقی بوده است.
* علاوه بر این، نشت اطلاعات از آژانس اتمی با مشکل سرقت و مفقود شدن برخی اسناد هم روبروست. بنابراین، اصلاحاتی در مقررات و قوانین آژانس لازم است. با این حال، ما یک سند دو جانبه هم با آژانس امضا کرده ایم که گویا نادیده انگاشته شده است. چرا؟
** بله !متأسفانه این مشکل (سرقت اطلاعات) وجود دارد و با کمال تأسف باید گفت پاسخهای آژانس به هیچ وجه قانع کننده نیست.همان گونه که گفتید، ایران و آژانس علاوه بر مقررات عادی در مسأله حفاظت اطلاعات محرمانه، سند دو جانبه ای را امضا کرده اند که به سند 214 معروف است و مقررات حفاظت اطلاعات ایران به صورت تفصیلی در آن تدوین شده است.این سند براساس یک مقررات مدل از پادمان 153 میان آژانس و کشورها امضا می شود و آژانس موظف به اجرای آن است، اما این سند هم مبتلا به یک مشکل حقوقی است.
اما آنچه در دور اخیر اعتراض کشورمان به آژانس اتمی عامل نگارش نامه ایران شد، درز اطلاعات درباره مسأله مطالعات ادعایی بود و مشکل از آنجا بروز می کند که سند 214 میان ما و آژانس هم صرفاً حوزه فعالیتهای اظهار شده را شامل می شود که در این سند و ترتیبات فرعی آن که شامل اطلاعات و مدارک تأسیسات و افراد است، آمده است.
آژانس، مطالعات ادعایی را جزو مسائل اظهار شده نمی داند و ما هم آنها را نپذیرفته ایم و حتی طرح آن را هم خلاف مدالیته می دانیم. بنابراین، مشکل حقوقی این است که اساسنامه و مقررات پادمان درباره این پرونده از نظر آژانس قابل اعمال نیست.اما واقعیت این است این امر، مانع اعمال اصول کلی حقوق سازمانهای بین المللی و حفاظت اطلاعات محرمانه کشورها بر این بخش نیست که این مهم در آژانس نادیده انگاشته شود. باید یادآور شد، این اصول کلی بسیار نافذتر و مقدم بر اسناد خاص و اساسنامه آژانس اتمی است.
* آیا اقدام حقوقی در این زمینه قابل اجراست؟
** این یک خلا جدی در مقررات آژانس است، اما نباید اجازه داد بیش از این باقی بماند.
کشورهای عضو، باید مقررات جدیدی را تدوین و تصویب کنند که شیوه تبادل اطلاعات و حفظ آن در مجموعه آژانس را اصلاح و قانونمندتر کند و این نکته مهم باید حتما لحاظ شود که اگر اثبات شد یکی از عناصر و عوامل آژانس به هر طریق عامل نشت اطلاعات بوده اند از سوی مدیر کل، مصونیت بین المللی فرد یا افراد خاطی، سلب و به کشورهای متضرر اجازه محاکمه و بازخواست آنها داده شود.
موضوع دیگر، جبران خسارت کشورهاست و آژانس باید مسؤولیت این عوارض را در قالب مسؤولیت مدنی سازمانهای بین المللی متقبل شود.به نظر من، ایران هم در این زمینه می تواند پیشنهادهایی را به شورای حکام یا نشست عمومی آژانس ارائه دهد تا در دستور کار قرار گیرد.