قیمت نفت در بودجه یک بحث انحرافی است

گروه اقتصادی - زهرا شیدوش: تمام تخم مرغهای بودجه سالیانه کشور همچنان در سبد قیمت نفت است و همواره در فصل بودجه نویسی مهمترین چالش، تعیین نرخ پایه قیمت نفت می باشد که هر گاه در مقطع زمانی افق چشم انداز قیمت جهانی نفت، طلایی و پررونق باشد، بودجه کشور به تبع آن انبساطی و در شکل مقابل آن بالاجبار انقباضی تنظیم می شود.
حساب ذخیره ارزی نیز که قرار بود و هست برای درمان روزهای مبادا باشد و اقتصاد کشور را از شوکهای وارده مصون بدارد، اکنون خود به بیماری کاهش ذخیره مناسب و تعهدات فراوان ارزی گرفتار آمده و چشم انتظار معجزه دوباره افزایش جهانی قیمت نفت است.
لایحه بودجه سال 88 کل کشور در حالی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دست تدوین است که در سال 87 شگفت انگیزترین نوسانات قیمت جهانی نفت شکل گرفته و منحنی صعود و سقوط 100 دلاری نفت در 9 ماهه اخیر و همچنین فقدان چشم انداز مشخص و پیش بینی موثق از قیمتهای جهانی نفت در سال آینده، باعث شده که حساسیت تنظیم بودجه سال آینده با افزایش دوچندانی روبه رو شود.
هر چند در تعارفات سیاسی ذکر جمله «اداره کشور با نفت پنج دلاری» کمی آرامش بخش است، اما نگاهی به شاخصها و آمارهای اقتصادی و همچنین اتکا به دیدگاه کارشناسان که ناظر بر شرایط خاص و پیچیده کنونی اقتصاد جهانی است بر محافظه کاری بیش از گذشته در تعیین نرخ پایه نفت در بودجه سال آینده حکایت دارد تا ضمن تأیید حرکت عملیاتی بودجه سال آینده، از شوکهای کسری مضاعف ناشی از عدم تحقق قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه جلوگیری به عمل آید.
به عنوان مثال باید یادآور شد، در حالی که بودجه های سالیانه کشور با تحقق کامل و یا حتی کمتر از پیش بینی های قیمت جهانی همواره دارای کسری ناشی از غیر عملیاتی بودن، عدم برآوردهای واقعی و همچنین بی انضباطی های مالی است و یکی از چالشهای همیشگی قوای مجریه و مقننه در شش ماهه دوم چگونگی تأمین این کسری ها با ساز و کارهایی نظیر اصلاح ردیفهای بودجه، جابه جایی ها، ارسال لوایح متمم بودجه از سوی دولت است. که این کسری در ساختار بودجه سال جاری به رقمی افزون بر 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود در صورت عدم تحقق هر یک دلار قیمت پیش بینی شده پایه نفت، علاوه بر کسریهای ادواری بودجه سالانه با یک میلیارد دلار کسری بودجه مضاعف روبه رو خواهد شد.
در حالی که تا چندی پیش بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی از پایان دوران انرژی ارزان سخن می راندند و دستیابی به شاخص 200 دلاری فروش هر بشکه نفت را هم گمانه زنی می کردند، اما مسیر قیمتها روند معکوسی در پیش گرفت و به سرعت قیمت جهانی نفت در نرخهای دو رقمی ثبت شد.
این در حالی است که وقوع رکود اقتصاد در جهان و به تبع آن بروز بحرانهای جهانی بازارهای سرمایه و پیش بینی کاهش تقاضای خرید نفت در چشم انداز سال آینده میلادی همگی دست به دست هم داد تا راهبرد و دیدگاههای تدوین کنندگان بودجه در طول مسیر تنظیم با چرخشی بالاجبار و یا به عبارت صحیح تر توفیق اجباری روبه رو شود و نگرانیها و توجهات جدی کارشناسان و صاحبنظران را در این حوزه برانگیزد.
دکتر محمد خوش چهره که به تعیین قیمت نفت در بودجه های ادواری اعتقادی ندارد و آن را یک بحث انحرافی می داند، می گوید: تعیین قیمت پایه نفت در بودجه بیشتر یک بحث انحرافی و سرگرم کننده است و تعیین آن نمی تواند مبنایی برای عملیاتی شدن بودجه باشد.
وی می افزاید: بهتر است دولت اعلام کند برای اداره کشور به چه میزان درآمد ارزی نیاز دارد تا براساس آن بودجه کشور بسته شود، یعنی دولت باید برآورد دقیقی از میزان اعتبارات برای لوایح، طرحها، متمم ها و در نهایت منابع و مصارف داشته باشد، سپس براساس آن میزان ارز مورد نیاز خود را درخواست کند.
این استاد اقتصاد ادامه می دهد: این عدم برآوردها و اعلام نیاز واقعی دولت به درآمدهای ارزی سبب شده که به طور مثال در سال گذشته افزون بر 70 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی که باید در حساب ذخیره ارزی نگهداری می شد، صرف هزینه های جاری و طرحهای عمرانی شود.
وی تصریح می کند: بنابراین صرف تعیین قیمت پایه نفت در بودجه می تواند شرط لازم باشد، اما شرط کافی آن است که دولتها میزان نیازشان به ارز را برای اداره کشور اعلام کنند تا دیگر اجازه اضافه برداشت از درآمدهای ارزی حساب ذخیره ارزی به آنها داده نشود.
کارشناس مسایل اقتصادی در مورد چگونگی برآورد نیاز ارزی دولتها اظهار می دارد: در قانون برنامه چهارم این برآورد شده بود، اما متأسفانه دولت نهم به آن برآورد پایبند نبود، تا جایی که در نخستین سال دولت نهم نزدیک به سه برابر آن برآورد در برنامه چهارم یعنی حدود 40 میلیارد دلار درخواست اضافه برداشت ارزی می کند و متأسفانه مجلس نیز در همان ابتدا با 37 میلیارد دلار آن موافقت می نماید.
وی تأکید می کند: بنابراین باز هم می گویم، تعیین قیمت 20، 30 یا 40 دلار پایه نفت بیشتر یک عملیات صوری، سرگرم کننده و انحرافی است و باید بودجه نویسی به سمتی برود که نیاز دولت در هر سال به درآمدهای ارزی مشخص شود تا دیگر هیچ دولتی نتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت بی رویه داشته باشد و مجلس نیز دیگر اجازه چنین برداشتهایی را به دولت ندهد.
دکتر خوش چهره تأثیرگیری از چگونگی تعیین قیمت نفت خام در بودجه دیگر کشورهای صادرکننده نفت می گوید: البته می توانیم از کشورهای صادر کننده نفت برای تعیین قیمت پایه نفت در بودجه الگوگیری کنیم، اما به شرط آنکه مانند آن کشورها به آن پایبند باشیم و برداشتهای بی رویه از حساب ذخیره ارزی نداشته باشیم متأسفانه اگر دولتها بخواهند به همین روال حاضر دایم مطالبه ارز و برداشتهای بی رویه داشته باشند، استفاده از این الگوها نیز پاسخگو نخواهد بود. وی که پیش بینی قیمت جهانی نفت به زیر 30 دلار را دارد می افزاید: قیمت جهانی نفت در ماههای آینده به زیر 30 دلار می رود و در این شرایط پایه قیمت به تثبیت نسبی خواهد رسید اما ما برای بودجه نویسی باید به نکاتی که گفتم توجه ویژه داشته باشیم.