تردیدها درباره تداوم مسیر مرکز پژوهش‌ها

تردیدها درباره تداوم ریاست احمد توکلى بر مرکز پژوهش هاى مجلس، از آغاز مجلس هشتم با این استدلال که ممکن است جهت گیرى هاى سیاسى وى به کارکرد بازوى علمى و پژوهشى نهاد قانونگذارى سایه افکند، اینک با گذشت قریب به شش ماه از عمر مجلس هشتم و با برخى اقدامات این مرکز شدت یافته است.
هرچند که ریاست مرکز پژوهش ها با این شرط به توکلى سپرده شد که کارکرد علمى و پژوهشى این مرکز را با رویکردهاى سیاسى از مسیر خارج نکند و البته توکلى پس از کسب این کرسى مدعى شد که هیچ شرطى در کار نبوده و صرفاً توصیه هاى ناصحانه اى معطوف به ارتقاى کیفیت و کارایى مرکز وجود داشته، اما به نظر مى رسد کارنامه چند ماهه این مرکز در چند ماه گذشته بى توجهى به این شرط را نمایان مى کند. ریاست این مرکز در اظهار نظرهایى که به اعتبار این جایگاه درباره مسائل مختلف، لوایح و طرح هاى تحولى و ... از زبان جارى مى کند، چندان هم به گفته خود در اولین کنفرانس خبرى اش در دوره هشتم پایبند نیست که گفت این مرکز به روش هاى علمى وفادار است.
وفادارى به روش هاى علمى براى ریاست مرکز پژوهش ها به میزانى است که در اولین پروژه هاى خود در دور جدید وظیفه تهیه گزارشى از «تخلفات دولت در بودجه ۸۷ و حساب ذخیره ارزى» را براى خود تعریف مى کند، این درحالى است که این مرکز به عنوان بازوى پژوهشى مجلس بر اساس درخواست نمایندگان، کارشناسان تحت امر خود را مأمور به پژوهش و بررسى مى کند. احمد توکلى طى روزهاى گذشته از تهیه گزارش این مرکز در خصوص تخلفات دولت از بودجه ۸۷ و حساب ذخیره ارزى خبر مى دهد و مى گوید که این گزارش را در اختیار مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه قرار داده است. گزارشى که گویا بنا به درخواست احمد توکلى اما نه در جایگاه رئیس مرکز، بلکه در نقش نماینده تهران از مرکز درخواست شده است. اما فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس شوراى اسلامى گزارش هاى مرکز پژوهش هاى مجلس را براساس دیدگاه هاى شخصى و مبتنى بر شایعات در جامعه دانست که براى نمایندگان قابل استفاده نیست. البته این اظهارنظر شخصى آلیا نیست بلکه به گفته او، بنابر اظهار نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون هاى تخصصى، گزارش هاى مرکز پژوهش هاى مجلس غیرقابل استفاده و مبتنى بر شایعات و گاهى براساس دیدگاه هاى شخصى است. وى ادامه مى دهد: در مواردى که این گونه گزارش هاى مرکز پژوهش ها با انتقاد نمایندگان مواجه مى شود، رئیس مرکز پژوهش ها وعده رفع این اشکالات را مى دهد و در مواردى نیز متواضعانه عذرخواهى مى کند.
هرچند که لطف الله فروزنده قائم مقام مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى مى گوید که این مرکز تابلوى کارشناسى دارد و کار سیاسى انجام نمى دهد و تصور دخالت گرایش هاى شخصى و سیاسى را اشتباه مى داند و در عین حال مى گوید که گزارش هاى مرکز براى نمایندگان جنبه اطلاع رسانى دارد و این نمایندگان هستند که در نهایت تصمیم مى گیرند، اما گویا نمایندگان چنین دیدگاهى را نسبت به مرکز پژوهش ها ندارند. جدا از این که هریک از نمایندگان چه جایگاهى را به شخصه براى گزارش هاى مرکز در فرایند قانونگذارى در نظر گیرند، اما کار ویژه این مرکز غنى کردن بعد کارشناسى تصمیمات مجلس است ، مرکزى که باید در جایگاه اندیشه اى و پژوهشى قانونگذارى قرار گیرد چگونه مى تواند نتیجه گزارش هاى خود را در حد اطلاع رسانى بداند. نماینده تهران با بیان این که نمایندگان مجلس وظیفه وضع و تصویب قوانین را برعهده دارند، مى گوید: پشتوانه کارشناسى دقیق و تخصصى از ارکان قانونگذارى صحیح، دقیق، محکم، متقن، مؤثر و مفید است که باید در شأن قوه مقننه نظام جمهورى اسلامى ایران باشد. آلیا خاطرنشان مى کند: اگر اظهارنظرهاى مرکز پژوهش هاى مجلس به دور از شائبه سیاسى و سلایق افراد و جریان ها نباشد، خدشه اى بر ساحت قانونگذارى وارد خواهد شد.
طرح تحول اقتصادى، آزمونى که مرکز پژوهش ها در پیش داشت
بررسى طرح تحول اقتصادى دولت از آزمون هاى مهمى بود که مرکز پژوهش هاى مجلس با آن مواجه شد، اما در حالى که این مرکز به بررسى این طرح مشغول بود، رئیس این مرکز در نشستى در دانشگاه شهید بهشتى پیشنهاد تعلیق طرح تحول اقتصادى را مطرح کرد و اجراى آن را به لحاظ علمى وعملى غیرممکن دانست. این اظهارنظرها در شرایطى صورت مى گرفت که نه تنها چهره هاى اقتصادى مجلس بلکه اقتصاددانان بیرون از مجلس نیز طرح تحول را از الزامات اقتصاد کشور دانستند و تنها نکته اى که درباره آن به صورت کارشناسى مطرح مى کردند ضرورت کار کارشناسى و پرهیز از شتابزدگى در اجرا بود اما رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس با فاصله بسیار از نظر کارشناسان این طرح را از اساس مردود دانست لذا با تسرى چنین نگاهى به مجموعه تحت مدیریت توکلى چگونه مى توان انتظار نتیجه کارشناسى و به دور از سلایق سیاسى و شخصى از پژوهش هاى مرکز در این باره داشت. در همین شرایط است که مرکز پژوهش ها در گزارشى که به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادى ارائه مى کند یکطرفه تمام مدل هاى ارائه شده از سوى دولت براى هدفمندکردن یارانه را غیرقابل اطمینان مى داند اما مدلى نیز به عنوان جایگزین پیشنهاد نمى کند.
توزیع نامناسب پژوهش‌ها
عدم ارائه به هنگام بررسى درباره طرح ها و لوایح و یا توزیع با شتاب در هنگام بررسى در صحن علنى یعنى زمانى که دیگر نمى تواند براى نمایندگان کارایى داشته باشد از انتقاداتى است که نمایندگان به مرکز پژوهش ها وارد مى دانند چرا که به گفته آلیا انتظار نمایندگان این است که با عنایت به بودجه مناسب و قابل توجه این مرکز، فرآیند کارشناسى، تهیه، انتشار و توزیع این گزارش ها به نمایندگان بهنگام، مؤثر و کارشناسى باشد تا موجب اتلاف منابع انسانى و سرمایه هاى ملى و اعتبارات نشود.
سوابق و مواضع مرکز پژوهش هاى مجلس با مدیریت فعلى، در سال هاى ۸۷ ـ ۸۴ نیز مصادیقى دیگر بر این ادعا هستند که مدیران این مرکز در برخى موارد رویکرد سیاسى را بر رویکرد پژوهشى ترجیح داده اند و تجلى این مواضع سیاسى را مى توان در اعلام غیرواقعى نرخ تورم در سال ۸۵ و استفاده از آن به عنوان اهرمى براى جنگ روانى علیه دولت دید. به این دلیل است که براى مجلس نیز چندان خوشایند نیست که اظهارنظر شخصى توکلى از جمله درباره آنچه «تخلفات بودجه اى دولت» نامیده مى شود به نام این مرکز تمام شود. به گفته نماینده مردم تهران آلیا همچنین از عدم ارائه بهنگام برخى گزارش هاى مرکز پژوهش ها به نمایندگان انتقاد کرد ه و مى گوید: در مواردى اظهارنظرهاى کارشناسى این مرکز در زمان مناسب به نمایندگان ارائه نمى شود و یا در هنگام بررسى طرح ها و لوایح در صحن علنى شتابان در مجلس توزیع مى شود که به دلیل مناسب نبودن زمان، این گزارش ها در واقع بلااستفاده باقى مى ماند.
این که عملکرد دولت تا چه میزان در راستاى قانون اساسى، سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه است تنها باید براساس نظر قاطبه نمایندگان ملت باشد.
این نماینده اصولگراى مجلس تصریح مى کند: اگر یک نفر از نمایندگان و یا دست اندرکاران مرکز پژوهش هاى مجلس نظر شخصى خود را بیان مى کند نباید آن را نظر مجلس شوراى اسلامى تلقى کرد، یک نماینده مجلس در بیان نظر شخصى خود باید استدلال منطقى بیان کند. آلیا مى گوید: اگر رئیس مرکز پژوهش ها در زمینه اى اظهارنظر شخصى مى کند در خبرها نیز دوپهلو منعکس مى شود و چنین استدلال مى شود که این نظر مرکز پژوهش هاى مجلس است.