کاشفان نه چندان فروتن یک نسخه
آرشحسننیا
محمود احمدینژاد: افزایش فاصله طبقاتی محصول نسخه بانک جهانی است، با نسخه بانک جهانی اگر 100 سال دیگر هم جلو برویم محال است فاصله طبقاتی کم شود.
کیهان- 12/6/86- در جمع دانشجویان
- محمود احمدینژاد: امروز که ناکارآمدی اقتصادی لیبرال آشکار شده افرادی از آرزوهای اقتصادی خود صحبت میکنند که در گذشته نیز ردپای این آرزوها را در انسانهای عدالتخواه و دلسوز میبینیم.... جلسهای مستقل لازم است تا نظام اقتصاد لیبرال مورد نقد و بررسی قرار گیرد که وزیر اقتصاد این کار را میکند تا صاحبنظران نقد جدی در این مورد داشته باشند و پس از آن برنامهریزی میکنیم.... شک نکنید تنها کشوری که قادر است الگوی جدید اقتصادی به دنیا معرفی کند ایران است.... طرح تحول اقتصادی باید 10، 20 سال پیش یا در دفاع مقدس اجرا میشد. امروز تجربه حسرت خوردن در گذشته را داریم، بنابراین نباید فردا حسرت امروز را بخوریم. باید الگوی اقتصادی خودی را تعریف کنیم و از همه دعوت کنیم که طرح تحول اقتصادی میتواند مقدمه باشد.
ایلنا- 19/8/87- همایش طرح تحول اقتصادی
محمود احمدینژاد: مشکلات کشور مشکلاتی جزئی و کماهمیت است... اگر برنامهای برای حل مشکلات جهانی بدهیم آنگاه مشکلات جزئی و کماهمیت خود به خود حل میشوند.... بدون تردید جهان در حال گذار به شرایط جدیدی است چراکه نمادهای شاخص دوران گذشته که اندیشه مارکسیستی و لیبرالیستی بود و از آن به عنوان پایان تاریخ نام برده میشد، بهپایان راه خود رسیدهاند... جهانیان مرگ مارکسیسم را مشاهده کردهاند و امروز نیز به لطف خدا اضمحلال لیبرالیسم را شاهد هستیم.
ایسنا- 23/7/87- در جمع ائمه جمعه سراسر کشور- نهاد ریاستجمهوری
پرویز داوودی، معاون اول احمدینژاد: دولت اسلامی تلاش میکند بر خلاف مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که کشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میکرد، برنامه پنجم را بر اساس ارزشها و مفاهیم اسلامی تدوین کنند.
فارس- 1/8/87- هفتمین یادواره 3100 شهید و ایثارگر وزارت جهاد کشاورزی
شهریار زرشناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: دولتهای قبل از دولت نهم و بعد از دهه 70 به لیبرالیسم دلبستگی داشتند اما با ظهور دولت نهم این عرصه از آنان گرفته شد و عملا گرایش قوه مجریه به لیبرالیسم متوقف شد…. اگر به حیات سیاسی اجتماعی ایران و شکلگیری دولتها بعد از صدور قطعنامه توجه کنیم، به نظر میرسد قوه اجرایی ما گرفتار نوعی لیبرالیسم بود.... لیبرالیسم هم در ایران علیالاصول ذیل غربزدگی شکل گرفته است.
فارس- 12/7/87- پانزدهمین نشست بررسی ابعاد چالشها و فرصتهای استراتژیک پیش روی دولت نهم - مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
محمود احمدینژاد: همه بشریت و دلسوزان باید نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن و به پایان راه رسیدن اندیشه لیبرالی را جشن بگیرند.... عدهای به خاطر به بنبست رسیدن اندیشه لیبرالیسم و اقتصاد مدرن به تکاپو افتادهاند و دنبال راه چاره میگردند... هم سران استکبار و هم دنبالهروهای آنها هنوز در اشتباه هستند؛ چراکه این راه به پایان رسیده و یک مرده قطعی را با چنین تنفسهای مصنوعی نمیتوان زنده کرد.... همانگونه که امروز مارکسیسم را باید در کتابخانهها جستوجو کرد از این به بعد نیز اندیشه اقتصاد مدرن و دموکراسی لیبرال را باید در کنج کتابخانهها یافت.
مهر- 9/8/87- جلسه استانی هیات دولت در لرستان
پرویز داوودی؛ معاون اول رئیس دولت: سیاست تعدیل اقتصادی که پس از جنگ تحمیلی اجرا شد وارداتی، استعماری و توصیه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامی است.... سیاست مکمل تعدیل اقتصادی کوچکسازی دولت و واگذاری تصدیهای دولتی به مردم بود که در عمل نهتنها حجم دولت کوچک نشد بلکه بزرگتر شد و فعالیت اقتصادی مردم را هم به دست گرفت.
کیهان- 28/5/87
اینها فقط مشتی نمونه از خروارها انتقادهایی است که بلندپایهترین دولتمردان دولت نهم در انتقاد از سیاستهای اقتصادی لیبرالی و بهطور مشخص نسخههای صندوقبینالمللی پول و توصیههای بانکجهانی به بهانههای مختلف ارائه کردند.
میتوان با این اظهارات موافق یا مخالف بود. اتفاقا من با بخشهایی از این اظهارات موافقم. اما بحث بر سر اتفاقنظر بر سر این عقاید یا واردکردن انتقادهایی تند یا کند به این سخنان نیست، حداقل این مطلب چنین کارکردی برای خود متصور نشده است. اما چه موافق صددرصدی یا مخالف رادیکال این اظهارات باشیم، آنچه از خواندن این اظهارات به خواننده منتقل میشود، حسی مشترک است با این مختصات، که گویندگان این سخنان ضمن انتقاد شدید به سیاستهای لیبرالی و نئولیبرالی بانکجهانی و صندوقبینالمللی پول و بهطور کلی نفی سیاستهای حاکم بر نظام سرمایهداری موجود به دنبال راهکارهایی دیگر هستند تا اگر روزی به عنوان مسوولان سیاسی و مجریان دستگاه اجرایی کشور انتخاب شوند، آن راهکارها را به کار بندند.
با این حساب حال که سهسالونیم از عمر دولت گویندگان این سخنان و انتقادها گذشته است، میتوان خوشبین بود که حداقل بخشی از انتقادها و رویکردها به کار بسته شده باشد، یا به قول آن استراتژیست نزدیک به دولت روند لیبرالیسم اقتصادی در برنامههای دولت متوقف شدهباشد.
برای راستیآزمایی این گزاره بهترین ابزار واکاوی برنامههای اقتصادی دولت است و در این میان شاهبیت غزل اقتصادی دولت طرحی است که اگرچه هنوز کسی نمیداند چه ابعاد و مختصاتی خواهد داشت، اما از اظهارنظرهای اینجا و آنجای مسوولان دولتی و مشاوران رئیس دولت میتوان به رمزگشایی از آن پرداخت.
برنامه محوری دولت نهم پس از سهسالونیم سرگشتگی تئوریک «طرح تحول اقتصادی» است با محورهایی هفتگانه که با انتشار پیشنویس لایحه هدفمند کردن یارانهها به عنوان مهمترین محور این طرح امکان ارزیابی و محکزدن برنامههای اقتصادی دولت را ممکن میسازد.
اگرچه این لایحه درست زمانی که همه انتظار ورود آن به صحن علنی مجلس را داشتند از این راه بازماند و رئیس دولت پس از گفتوگوی شبانه تلویزیونی خود که در آن گفتوگو نیز از بردن لایحه به مجلس سخنگفت اما چند ساعت بعد به جای راهی شدن به میدان بهارستان مسافر تبریز شد، اما این لایحه در اختیار است و مهمترین مواد و احکام آن بارها گفته شده است و خوشبختانه از این بابت امکان ارزیابی این لایحه وجود دارد.
چه کسانی طرح تحول اقتصادی را تهیه کردند
اما شاید ابتدا باید به پرسشی اساسیتر پاسخ گفت، طرح تحول اقتصادی از کجا آمدهاست؟ این ایده چگونه در دولت نهم که گفتمان غالب آن عدالتخواهی، استعمارستیزی و ضدیت با اندیشههای لیبرالی است، شکلگرفت؟ و چرا یک باره دولت پس از سه سال سرگشتگی و به در و دیوارزدن و کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم توسعه، یکباره وعده برنامهای ساختاری و تحولی بنیادین در اقتصاد را ارائهکرد؟
خبرگزاری فارس که از مهمترین تریبونهای محافظهکاران به شمار میرود چند روز پیش از این پرده از رازهای نهان طرح تحول اقتصادی برداشت، این خبرگزاری با انتشار گزارشی بلندبالا از روند شکلگیری ایده طرح تحول اقتصادی در دولت، اسامی 25 نفر عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی را که شامل 19 عضو اصلی با هفت دبیر شوراهای تخصصی میشوند، اعلام کرد تا طرح تحول اقتصادی شناسنامهدار شود و تردیدی باقی نماند که این طرح ایدهای منحصربهفرد در دولت نهم است که به نقل از همین خبرگزاری بیش از40 هزار نفر روز- کار کارشناسی روی طرح تحول اقتصادی انجام شده است.
در واقع آنگونه که در مقدمه این گزارش مطول آمده، کارکرد این گزارش در آستانه ارائه لایحه هدفمند کردن یارانهها به عنوان مهمترین محور طرح تحول اقتصادی پایاندادن به این نقد منتقدان است که «کارشناسی بودن این طرح بزرگ ملی را زیر سوال برده و معتقدند تنها سه اقتصاددان اعضای کارگروه تحول اقتصادی هستند، رئیسجمهوری این نظریه را قبول ندارد و معتقد است، کارهای کارشناسی بسیاری روی طرح تحول اقتصادی انجام شده است.»
در مقدمه گزارش فارس آمدهاست: «احمدینژاد با اشاره به تلاش و فعالیت دو سالونیم دولت روی این طرح گفت: الان اسناد پشتیبان بسیار قوی، مستند و مستدل در این خصوص وجود دارد و تقریبا هیچ کارشناس و صاحبنظری را سراغ نداریم که وقتی این طرح را با وی مطرح میکنیم آن را نپذیرد.»
وی در این رابطه با اشاره به سخنان برخیها که دولت را فاقد تئوری اقتصادی میدانستند، تصریح کرد: میدیدید بعضیها در این دو، سه سال میگفتند دولت تئوری و طرح اقتصادی ندارد و میگفتند که آنچه ما میگوییم باید اجرا کنید، حالا که میخواهیم اجرا کنیم، میگویند چرا حالا، خب طبق روال انتخاباتی کشور دولت فقط 5/2 و 3 سال فرصت دارد، هر ثانیه این چند سال برای ما مهم است، سالانه دهها هزار میلیارد تومان فرصتهای کشور دارد از دست میرود بعد بگوییم بگذارید یک یا دو سال دیگر طرح را اجرایی کنید.»
«احمدینژاد با اشاره به بحثها و جلسات کارشناسی صورت گرفته، اظهار داشت: طرح به این بزرگی اقلا سه سال عقبه کارشناسی میخواهد، بیش از 23 هزار نفر روز فقط در یک بخش آن کار شده و بیش از 40 هزار نفر روز در کل آن کار شده و یک کار بیسابقه اقتصادی است.»
اما این 25 نفر کیستند، معروفترین این افراد ناصر شرافتجهرمی است که به اعتقاد بسیاری پدر معنوی تئوریسینهای اقتصادی دولت است و اگرچه هیچگاه از سایه بیرون نیامدهاست اما تیم اقتصادی اوست که دولت نهم را اداره میکنند، پرویز داوودی معاون اول احمدینژاد و حسین صمصامیمزرعهآخوند که مدتی سرپرستی وزرات اقتصاد را برعهدهگرفت از نزدیکترین افراد به شرافتجهرمی به شمار میروند. پرویز داوودی، سید شمسالدین حسینی وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی، سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، محمود بهمنی رئیس کل حال حاضر بانک مرکزی، فرهاد رهبر رئیس مستعفی یا برکنار شده سازمان مدیریت و برنامهریزی، مهدی رضوی مشاور سابق بانکجهانی، محمدرضا فرزین، علی عسکری معاون سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی و علی خورسندیان، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی از معروفترین چهرههای این 25 نفری هستند که در دوسالونیم یا سهسال گذشته با صرف 40 هزار نفر روز-کار کارشناسی ایده طرح تحول اقتصادی را پرورانده و ارائه کردهاند.
لایحه در راه مانده چه میگوید
در مقدمه لایحه هدفمندکردن یارانهها نیز چنین آمدهاست: «دولت نهم در سال 1384 با تشکیل ستادی تحت عنوان «شورای راهبردی اقتصادی دولت» با حضور رئیسجمهور، معاونان و وزاری اقتصادی و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان، بررسی، شناخت و ریشهیابی مشکلات عمده اقتصادی کشور و پرداختن به موضوع هدفمندسازی یارانهها که یکی از دغدغههای دولتمردان و اقتصاددانان کشور طی دو دهه اخیر بوده را به عنوان یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی انتخاب کرد.»
در این مقدمه اهداف این لایحه چنین برشمرده شدهاند: تحقق عدالت، تخصیص بهینه منابع، اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع.
طبیعی است با گزیده اظهارنظرهایی که در ابتدای این مطلب ارائهشد، اهداف دولت در این لایحه با راهکارهایی برخلاف آنچه لیبرالها یا نئولیبرالهای حاکم در نهادهای استعماری نظیر بانکجهانی و صندوقبینالمللی پول بر آن تاکید دارند و به عنوان نسخههای شفابخش به کشورهای درحال توسعه توصیه میکنند، تفاوت بسیار داشته باشد. ضمن آنکه 25 کارشناس زبده با صرف 40 هزار نفر- روز کار کارشناسی در مدت سه سال میتوانند برنامهای بومی و متناسب با ارزشهای ایرانی- اسلامی و با ملاحظات دولت نهم تدوین کنند.
ماده نخست لایحه هدفمندکردن یارانهها که مهمترین اتفاق طرح تحول اقتصادی است چنین میگوید: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور بهگونهای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از 10 درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.» در تبصرههای این ماده افزایش قیمت گاز، برق و آب در یک فرآیند سه ساله پیشبینی شده است.
شباهتهای ماه من و ماهگردون
حال ماده یک لایحه هدفمندکردن یارانهها را با این جملات مقایسه کنید: «در آغاز تاثیر تورمی چهار سناریوی مختلف را برای افزایش قیمتهای انرژی داخلی نسبت به سطح قیمتهای مزبور محاسبه کردیم. در این سناریوها تعدیل قیمت در سه سال و پنج سال پخش شده است. در دو سناریو تعدیل به صورت افزایش یکسان سالیانه به میزان یک سوم و یک پنجم فاصله، میان قیمتهای داخلی و مرزی پخش شده است. در دو بدیل باقیمانده تعدیلها به روش پیشاپیش صورت میگیرند بدینترتیب که: برای تعدیل سهساله، نیمی از تفاوت قیمت در سال اول برداشته میشود و در سال دوم قیمت به میزان دوسوم سطح قیمت مرزی میرسد و مابهالتفاوت در سال سوم از میان برداشته میشود...»
شباهت ماده یک با این جملات در حد تغییر در جملهبندیهاست، اما این جملات از کجاست؟
کتابی تحت عنوان «اقتصاد ایران از دیدگاه بانکجهانی-گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» در سال 1383 به چاپ رسید که در واقع این کتاب سند 30 آوریل سال 2003 بانکجهانی است که گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقایشمالی بانکجهانی آن را براساس مطالعه موردی اقتصاد ایران منتشر کردهاند.
این گزارش توسط حبیب فتینی با همکاری کلاوس استروپ، ژرژ فیتنی، پاتریک هناهن، عمرقره ساپان، لیلی متقی و حمید علوی تنظیم شده است. حبیب فتینی در سه سال اخیر با سفر به ایران دیدارهایی با داوود دانشجعفری، وزیر سابق اقتصاد داشته است.
اما شباهتها طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمندکردن یارانهها محدود به این نیست، بر اساس آنچه رئیس دولت اعلام کرده براساس این طرح قرار است تا پس از واقعیشدن قیمتها یارانهها به صورت نقدی در بین خانوارها توزیع شود رقمی بین 40 تا 70 هزار تومان که کارکرد آن جبران آنچیزی است که مردم از دست میدهند، چیزی شبیه به آنچه که در سند بانکجهانی توصیه میشود.
«در نبود هرگونه اقدام جبرانکننده توسط دولت، خانوارها دچار زیانی 8/30 درصد در مازاد مصرف خواهند شد. حتی کسانی که به لحاظ اقتصادی آسیبپذیر نباشند شاید در برابر اصلاح قیمتها از خود واکنش نشان دهند و به مخالفت بپردازند، که این منجر به بیثباتی میشود. همچنین تاثیرات موجد بیثباتی ( به ویژه پولی) در اقتصاد بروز خواهد کرد که باید به آنها توجه کامل بشود. از این رو باید همزمان یک برنامه اصلاحی دیگر برای کاهش این تاثیرات تدارک دیده شود.... طرح بازگرداندن بخشی از پول یارانه به خانوارها در یک دوره زمانی معین را میتوان طوری تعدیل کرد که ترکیبی از هدفها به دست آید. نخستین تمهید این است که نسبت معینی از خسارت «قشر آسیبپذیر» دقیقا برابر آنچه در «مازاد مصرف» از دست میدهند جبران شود.»
توصیه بانکجهانی به تاسیس صندوق پسانداز سرمایهگذاری نفتی دقیقا همان چیزی است که در ماده 9 لایحه هدفمندکردن یارانهها با نام صندوق هدفمندسازی یارانهها پیشبینی شده است. «ایران نیازمند آن است که راهبرد مدیریت ثروت نفتی خود را خیلی روشن تعریف کند و پیش از دست یازیدن به اصلاحات یک صندوق پسانداز و سرمایهگذاری نفت با قواعد روشن به لحاظ مدیریت آن ایجادکند.»
این شباهتها فقط بخش کوچکی از شباهتهای بسیار سیاستهای اقتصادی دولت نهم با آنچیزی است که در سند سال 2003 یعنی 5 سال قبل بانکجهانی آمده، این نزدیکیها محدود به مواردمندرج در لایحه هدفمندکردن یارانهها نیست.
اگرچه دولتمردان دولت نهم برنامهای درباره پایان پرداخت یارانههای نقدی به مردم ندادهاند، اما براساس سند بانکجهانی و توصیه آنها میتوان پیشبینی کرد که ضیافت یارانههای نقدی پس از واقعی شدن قیمتها ظرف سه سال که در لایحه هدفمندکردن و سند بانکجهانی بر آن تصریح شده، فقط 5 تا 7 سال ادامه خواهدیافت و پس از آن دولت دیگر پرداختی از این بابت نخواهد داشت.» تجربه نشان میدهد که برقراری طرح پرداخت خسارت سادهتر از لغو آن است.
به سود ایران است که راهبردی منطقی برای خروج و اعلام آن در همان آغاز برنامه آماده داشته باشد. موجهترین راهبرد از نظر ما این است که مبلغ غرامت زمانبندی شده به لحاظ اسمی تثبیت شود.
مثلا یک مبلغ معین به ریال رسمی نه به ارزش واقعی تعیین شود. دلیل این است که با ثبیت غرامت به مقدار اسمی، این مبلغ خود به خود در اثر تورم در زمانبندی کاهش مییابد.»
توصیههایی با قید قویا
یا شاید وقتی این توصیه کارشناسان بانکجهانی به دولتمردان ایرانی را میخوانید درک واردات مواد مصرفی به ویژه میوهها و سبزیها قابل درکتر باشد: «ما قویا توصیه میکنیم که مقررات فنی و بهداشتی و استانداردهای گیاهشناسی که میان فرآوردههای داخلی و وارداتی تبعیض قائل میشود برداشته شوند. پذیرش بهترین روش کنترل در این موارد به دلیل ناکارایی حاصل از موانع زیاد تجاری مورد تاکید ماست.» یا شاید تولیدکنندگانی که از کاهش تعرفههای وارداتی در سه سال گذشته به ستوه آمدهاند و نامهنگاری از سطح مدیرکل وزارتخانهها تا رئیس دولت را پیشه کردهاند این سیاست را بهتر متوجه شوند وقتی بدانند این توصیه این است که در سند بانکجهانی بر آن تاکید شدهاست: «ما از سیاست دولت برای تعویض موانع غیرتعرفهای با معادل تعرفهای آنها به استثنای کالاهایی که به دلایل غیراقتصادی ممنوع شده قویا پشتیبانی میکنیم. بنابراین توصیه ما این است که این روند هرچه زودتر کامل شود. الگویی که بانکجهانی برای تحلیل گزینههای سیاست اقتصادی در ایران ساخته پیشبینی میکند که این اصلاح کل مصرف واقعی را 4/3 درصد افزایش دهد.»
اگر خواننده صفحات اقتصادی روزنامهها باشید حتما میدانید قانونکار با تغییراتی در موارد خود روبهرو شده و اصلاح بیشتر این قانون در دستور کار است، آنگونه که تیم کارشناسی بانکجهانی گفته و در سند این بانک آمده «به منظور افزایش انعطاف بازار کار و در نتیجه افزایش فرصتهای اشتغال در بخش خصوصی، قانون کار باید اصلاح شود.» مثلا آنها توصیه کردهاند، «کارفرمایان باید مجاز باشند به کار مستخدمین که بر مبنای قرارداد استخدامی برای دورهای نامعین به کار گمارده شدهاند، مشروط به پرداخت یکماه حقوق به ازای هر سال خدمت، خاتمه دهند.» البته توصیههای بانکجهانی برای تغییر قانون کار منحصر به این مورد نیست.
راستی شاید این توصیهها شما را به یاد اتفاقی مهم بیندازد، چیزی شبیه به بازگشت به نظام کوپنی: «مزایای قابل تصور این طرح پیشنهادی متعدد است: اجرای طرح در زمانی کوتاه از طریق نظام کوپنی، شبیه چیزی که در گذشته به کار رفته آسان است، صرفهجویی در پرداخت اجرت از طریق استفاده از ساختارهای نهادی تجربیات توزیع کوپن در گذشته و به حداقل رسانیدن هزینههایی که در غیر اینصورت برای نهادینه کردن این عملیات لازم است.»
پس آن همه وقت صرف چه شد؟
بررسی سند 30 آوریل 2003 بانکجهانی نشان میدهد که بخشهای بسیاری از این توصیهها و نسخههای شفابخش با اندکی تغییر در حال انجام است.
حتی تحلیل محتوای ادبیات این سند با آنچه در گفتار دولتمردان و برنامهریزان اقتصادی دولت نهم در بیان اهمیت و اهداف برنامهها و سیاستهای موردنظر دولت بیانگر همپوشانیها و شباهتهای بسیاری است که با شعارها و ادعاهای دیگر دولتمردان همخوانی چندانی ندارد.
شباهتهای انکارنشدنی طرح تحول اقتصادی و حذف تدریجی یارانهها و پرداخت نقدی آن به مردم با آنچه در سند بانکجهانی آمده این پرسش را مطرح میکند، که چه دلیلی وجود داشته که40 هزار نفر- کارکارشناسی به مدت سه سال برای تدوین سندی صرف شود که پیش از این تیم بانکجهانی آن را تهیه کردهبود و خواندن آن فقط یک نفر- روز زمان لازم دارد.
هرچند که با اثبات شباهتها و همپوشانیهای بسیار میان آنچه دولت نهم در حال انجام آن است با آنچه بانک جهانی توصیه کرده، همچنان دلیل آنهمه فحش و ناسزا گفتن به بانکجهانی و صندوق بینالمللی از سوی مجریان این برنامهها مبهم است، اما شاید خواندن این فراز از سند بانکجهانی راهگشا باشد: «ایران روش گام به گام را برایگذار برگزیده و ازگذار ناگهانی مانند الگوی بلوک شوروی سابق اجتناب میکند. ایران که بیشتر به چین شباهت دارد، گذار اقتصادی را در بطن همان نظام سیاسی و نهادی عملی میکند و اهمیت زیادی برای به حداقل رسانیدن هزینههای سیاسی و اقتصادی و تمامیت دستاوردهای اجتماعی قائل است و به «عدالتاجتماعی» به عنوان رکن عمده ایدئولوژی سیاسی آن اولویت داده شده است.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
