خروج از آفریقا

الان باک
ترجمه: سیدعماد رضوی
مقدار زیادی جوهر خودکار صرف نگارش مطالب مختلف در باره این احتمال شده است که دولت اوباما تعداد قابل توجهی از نظامیان آمریکایی را از عراق خارج ساخته و به افغانستان اعزام خواهد کرد. (هرچند این تعداد آن قدر نخواهد بود که بتواند به این زودی ها در اوضاع افغانستان تغییری ایجاد کند.)
هرچند به طور گسترده، همه قبول دارند که تاکتیک افزایش قوای نظامی در افغانستان برای ایجاد تغییرات قابل توجه کارایی نخواهد داشت، با این حال توجه نظامی فراوانی به تدوین استراتژی هایی که در این راستا شاید به کار آید، مبذول می شود. هر چند هنوز به طور معقول موفقیت این طرح در عراق زیر سوال قرار دارد و کاهش خشونتها در آن کشور پس از افزایش قوای نظامی آمریکا تا حدود زیادی به شانس و اوضاع خود عراق نسبت داده می شود.
به نظر می رسد که اجماعی نهادینه وجود دارد مبنی بر اینکه دولت جدید آمریکا باید در مورد وخامت اوضاع افغانستان کاری صورت بدهد.
اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در همین حال از برخی محافل به آمریکا فشار می آید که در افریقا هم دخالت کند و ممکن است که این فشار افزایش یابد. ربایش علنی و پر سر و صدای کشتی های تجاری برای دریافت باج توسط دزدان دریایی سومالی، و گزارش غرق یک کشتی راهزنان دریایی مستقر در سومالی توسط یک ناو نیروی دریایی هند، این منقطه از جهان را در صفحات اول روزنامه ها قرار داده است.
اخیرا در مقاله ای که در سایت اینترنتی نشریه نیوریپابلیک به قلم جاناتان استیونسون - از اساتید مطالعات استراتژیک دانشکده جنگهای دریایی آمریکا - به چاپ رسید که در آن آمده بود یکی از اولویت های اول دولت جدید آمریکا باید استفاده هماهنگ از قدرت، و عمدتا قدرت نرم باشد. مثل دلالی برای برقراری مذاکرات میان جناح های مختلف، با استفاده از اعتبار فرضی اوباما نزد آفریقایی ها. اما در این مقاله گفته شده است که این ابتکار باید شامل تنبیه دزدان دریایی هم باشد.
روزنامه والستریت ژورنال با حال و هوایی نومحافظه کارانه سرمقاله و ستونی به قلم دو حقوقدان جمهوریخواه به نامهای دیوید ریوکین جونیور و لی ای کیسی، منتشر کرد. در این مطالب گفته شده بود که چطور می توان قوانین بین المللی را طوری تفسیر کرد تا بتوان در یافتن رهیافتی قدرتمندتر برای مقابله با معضل دزدی دریایی تسریع کرد که در یکی دو سال اخیر موارد وقوع آن افزایش یافته است.
این روزنامه تقویت ناوگان مشترک موجود میان چند کشورهای غربی که متشکل از 150 ناو است را توصیه کرده و مدعی شده است که اگر اجازه داده شود که آبراه های بین المللی به جولانگاه راهزنان مبدل شود، اوباش های جهان متوجه شده و در جاهای دیگر هم اقدامات مشابهی خواهند کرد.
جهان سیاست کم کم به یاد می آورد که در میان روسای جمهور آمریکا، توماس جفرسون بود که برای اولین بار در سال 1805 دستور درگیری نظامی در یک قلمرو خارج از آمریکا را برای برخورد با دزدان دریایی بربر صادر کرد که در سواحل طرابلس و نقاط دیگر از همین شیوه ها برای ربایش کشتی ها و افراد برای دریافت باج استفاده می کردند.
همان گونه که در مقاله استیونسون آمده و توضیح داده شده، یکی از چیزهایی که ناظران غربی را به وحشت می افکند این واقعیت است که به رغم تلاشهای متعدد سازمان ملل و دیگر خارجیان، سومالی هنوز هیچ دولتی مرکزی موثری ندارد.
او خاطر نشان ساخته است یکی از عوامل دشوار کننده اوضاع این است که در آن کشور وفاداری اولیه در سطح قبیله ای برقرار است و دلالی برای ایجاد یک دولت ائتلافی که هم به مذاق اتحادیه دادگاههای اسلامی (آی سی یو) حاکم بر سومالی خوش بیاید که گفته می شود با القاعده ارتباط دارد، و هم به مذاق دولت مسیحی و همسایه اتیوپی، کار آسانی نیست. اتیوپی یکی دو سال قبل (با پشتیبانی آمریکا) آی سی یو را از موگادیشو، مرکز سومالی بیرون راند و هنوز مقداری بر مرکز این کشور کنترل دارد.نکته اینجا است که در کشور از کار افتاده سومالی، هیچ ارتش ملی ای وجود ندارد که بتواند بر علیه دزدان دریایی وارد عمل شود.
استیونسون از این موضوع ابراز خوشحالی می کند که تیم اوباما، شامل سوزان رایس، و سامانتا پاور، که هر دو آنها هم از مشکلات افریقا آگاهی دارند و هم اینکه از دیرباز به این موضوعات علاقه داشته اند. او می گوید امید به حل معضل سومالی چنان تحلیل رفته است که حتی تلاشی نیمه موفق در راستای کشورسازی و ایجاد ثبات در آن کشور توسط دولت اوباما نتایج خوبی در پی داشته و حیثیت آمریکا در جهان را بهبود خواهد بخشید.
فرد دیگری به نام نیکلاس گوسدف که در وبلاگ اش خود را از واقعگرایان واشنگتن توصیف می کندف خاطر نشان ساخته است که دلایل اقتصادی ثانویه ای وجود دارد نمی گذارد ناوهای نیروی دریایی کشورهای مختلف برای بازپس گیری کشتی های ربوده شده خود توسط دزدان دریایی وارد عمل شوند.
او می گوید:”کمپانی های کشتیرانی عموما ترجیح می دهند که کشتی های خود و بار داخل آنها را به صورت دست نخورده باز پس بگیرند و نمی خواهند خطر انهدام آنها را به وجود بیاورند. و چون دزدان دریایی که تا کنون تمایلی برای قتل خدمه کشتی هاییکه می ربایند نشان نداده اند، دلیلی وجود ندارد که با حمله به دزدان دریایی خدمه به گروگان گرفته شده آن کشتی ها را در خطر مرگ قرار دهند.
بنابراین کمپانی های کشتیرانی مذاکره و پرداخت باج را به استفاده از زور ترجیح داده اند. به علاوه، نگرانی های زیست محیطی ای هم در مورد احتمال نشت نفت در صورت صدمه دیدن و یا غرق نفتکش های ربوده شده در جریان مقابله نظامی با راهزنان دریایی وجود دارد.
به رغم اوضاعی که رهیافت نظامی برای مقابله با راهزنی دریایی را به طور بالقوه مخاطره آمیز می سازد، صرف نظر از اینکه با دزدان دریایی ای که دستگیر می شوند باید چکار کرد، کجا باید زندانی شوند و چه کسی باید آنها را محاکمه کند، فشارها برای در پیش گرفتن این شیوه احتمالاافزایش خواهد یافت.
شاشنک کولکارنی، دبیر کل انجمن ملی کشتی داران مومبای (بمبئی سابق) بعد از غرق شدن یکی از کشتی های دزدان دریایی سومالی توسط ناو نیروی دریایی هند، در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت: “ما از راهزنی دریایی بسیار بسیار نگرانیم چرا که تجارت دریایی را به مخاطره انداخته است.”
اما چه کسی باید به حل این مشکل بپردازد؟ وجود معضل راهزنی دریایی در اطراف شاخ آفریقا، چیزی است که نظر لیبرالها و ترقی خواهان در مورد لزوم و توجیه پذیربودن حل مشکلات آفریقا با استفاده از قوای نظامی آمریکایی برای دخالت در امور و مشکلات کشورهای دیگر -را به چیزی مبدل می سازد که ممکن است واقع گرایان از آن حمایت کنند.دزدی دریایی به تجارت لطمه وارد می سازد و مانند تجارت برده، تار و پود تمدن را تضعیف می سازد، پس هر فرد متمدنی از حمایت از حل این مشکل سود می برد. حل این معضل برای همه منفعت ژئواستراتژیکی دارد.
ارتباط کولکارنی با کشتی داران نشان می دهد که به جای دولتهای جهان چه کسانی باید به تلاش برای حل این معضل بپردازند. آنهایی که از راهزنی دریایی در آبراه های بین المللی لطمه مستقیم می بینند، کمپانی های کشتی رانی و شرکتهایی هستند که این کمپانی ها را بیمه می کنند. پس این کمپانی ها و شرکتهای بیمه انگیزه قوی ای برای تلاشها به منظور حل و یا کاهش این معضل دارند و ممکن است که بهترین نهادها برای انجام مستقیم این کار همین شرکتها و کمپانی ها باشند.
جف مورل سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در واقع وی با این نظر مخالف است که مسئولیت حل این معضل بر دوش نیروهای مسلح و نیروهای دریایی کشورهای جهان قرار دارد.
به گزارش واشنگتن پست وی برای جلوگیری از ورود دزدان دریایی به کشتی ها برای ربایش آنها و استقرار نگهبانان مسلح بیشتر بر روی آن کشتی ها، استفاده از صداهای دارای فرکانس بالارا پیشنهاد کرد.
چنین اقداماتی هزینه کشتیرانی را افزایش خواهد داد اما شاید نه آن قدر که حذف شدن خود کشتی ها از کار کشتیرانی به هنگام ربوده شدن و یا از کار و زندگی افتادن و در پی مذاکره با دزدان دریایی رفتن و پرداخت باج به آنان هزینه خواهد داشت. من به دفترهای حساب و کتاب کمپانی های کشتی رانی دسترسی ندارم و چیزی در این باره نمی دانم اما این محاسباتی است که آن شرکتها باید بکنند.
هزینهای که دزدی دریایی برای کمپانی های کشتی رانی دارد، آن قدر بالااست که ممکن است حتی این شرکتها تشکیل گروههای شبه نظامی برای محافظت از کشتی ها را مد نظر قرار بدهند و یا اینکه بخواهند با یکی از آن شرکتهای خصوصی مقاطعه کار امور امنیتی مانند “بلک واتر” قرار داد ببندند تا در استراحتگاه دزدان دریایی به سراغشان بروند. ممکن است یکی دو حمله کماندویی به دزدان دریایی و دستگیری و هلاکت عده ای از آنان در این گونه حملات توان آنان برای ادامه راهزنی دریایی را بر هم بزند و بقیه کسانی که در سومالی در اندیشه انجام چنین کارهایی هستند را متقاعد سازد که برای پول درآوردن، راههای بی خطرتری هم وجود دارد.
پایان یک عصر
کسانی که به روابط بین الملل می اندیشند، حکومتهای دولت - ملتی را نهادهایی می دانند که به خاطر ثبات و منافع ملتهای متمدنی که تجارت را بر تنفر قومی ترجیح می دهند، فعالیت می کنند.
اما مورخی به نام جان لوکاکس اخیرا کتابی تحت عنوان “در پایان یک عصر” نوشته و در آن استدلال کرده است که دوران حکومتهای دولت - ملتی که بر اساس الگوی غربی تشکیل شده اند در حال پایان یافتن است. (هر چند او خودش هم چندان نمی داند که در این صورت چه نوع حکومتی جایگزین این حکومتها خواهد شد. ) گزارش تازه اطلاعات ملی آمریکا که به تازگی در باره تمایلات جهانی در سال 2025 منتشر شده است می گوید:
“با قدرت گرفتن چین، هند و دیگر کشورها، یک نظام چند قطبی جهانی در حال ظهور است. قدرت نسبی عاملان غیر حکومتی مانند، مشاغل، قبایل، سازمانهای دینی، و حتی شبکه های تبهکاری نیز افزایش خواهد یافت.”اگر این تحلیل درست باشد، پس معلوم می شود که اگر حرفه ای که مستقیما از دزدی دریایی آسیب می بیند، خودش باید بدون دخالت دادن دولتها به حل موضوع بپردازد (البته به جز تلاش برای به مجازات رساندن متهمان) احتمالادر مسیر جریان تاریخ حرکت کرده است.